كفاح عسير للاعتراف بالإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا
سيث جاي فرانتزمان
طالبت مجموعة من الأصوات التي دعمت أو شهدت التطور الحاصل بالمنطقة على مدى عدة أعوام بأنه ” حان الأوان للاعتراف بالإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا “.
إن منطقة الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، استطاعت فيها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات المتحدة من دحر تنظيم الدولة الإسلامية، وتعتبر واحدة من أكثر المناطق تنوعاً في سوريا، حيث تجد فيها الكرد والعرب والمسيحيين والمسلمين والإيزيديين. ويقول مناصريها إنها منطقة تضمن حقوق المرأة والأقليّات وتقف على نقيض النزعة الاستبدادية والشوفينية والقومية بالمنطقة.
إن هذه المنطقة المترامية الأطراف، والتي تشمل الصحاري الممتدة على طول امتداد نهر الفرات وتشمل مدينة الرقة والمدن الكردية، غالبيتها آلت للدمار والخراب نتيجة عمليات تنظيم داعش، فضلاً عن الهجمات التركية والمتطرفين المدعومين من قبلها ٢٠١٩، وقد حصل هذا الغزو التركي عندما أعطى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الضوء الأخضر لأنقرة لشن هجوم ضد المنطقة، حيث كانت تتواجد القوات الأمريكية هناك.
وعلى الرغم من قرارات الإدارة الأمريكية السابقة بحق المنطقة، إلا أن هنالك بصيص أمل مع تولي إدارة جديدة في واشنطن لمقاليد السلطة وعودة مسؤولين أمثال بريت ماكغورك الذين يضطلعون بدور في رسم السياسة الأمريكية، حيث اطلقوا تصريحات تفيد بأنهم يدفعون نحو إشراك ملايين الأشخاص من شرقي سوريا في المفاوضات حول مستقبل سوريا.
وفي سياق متصل غرد الكثيرون عبر تويتر خلال الفترة الماضية تحت الهاشتاغ “#Status4NorthandEastSyria” بوجوب الاعتراف بالمنطقة ومنحها بعض من” الخصوصية”، حيث جاء إطلاق هذا الهاشتاغ رداً على الطريقة التي يتعامل بها المجتمع الدولي حيال المنطقة من عدم الاكتراث بها أو تجاهلها وعزلها، الأمر الذي أدى إلى نتائج كارثية تتمثل بالحرمان وشح المياه والافتقار إلى الحاجات الضرورية، ناهيك عن الركود الاقتصادي.
لقد شكل ذلك صدمة وخيبة أمل بالنسبة للسكان الذين يقطنون شرقي سوريا بدءا من قامشلي إلى ديريك مرورا بالحسكة وصولا للرقة فضلا عن بلدات وقرى نهر الخابور إلى جانب القبائل في دير الزور. لقد ذاقوا مرارة العيش عندما كانوا يرزحون تحت احتلال تنظيم داعش بما في ذلك الانتهاكات المستمرة من قبيل الاغتصاب والسلب من قبل مقاتلي تنظيم داعش الأجانب، وعندما انتهى ذلك الكابوس الذي كان جاثماً على صدورهم وتنفسوا الصعداء، وجدوا أنفسهم في عزلة فرضها المجتمع الدولي عليهم.
ولفهم هذه المعضلة، لا بد العودة إلى الوراء قليلاً.
لقد عانت المنطقة الشرقية من سوريا والتي تقع شرقي نهر الفرات من التهميش الممنهج من قبل النظام السوري، فكان جلى اهتمام نظام الأسد منصباً حول المدن الداخلية، خاصة دمشق واللاذقية وسط تجاهل المنطقة الصحراوية والمنطقة الكردية.
لقد ذاق الكرد ويلات، حيث تم سحق لغتهم وثقافتهم من قبل النظام الذي كرس نفسه للقومية العربية المتشددة دون الاعتراف بالتنوع، كما أن العديد من القبائل المنتشرة حول نهر الفرات لم تكِنُّ الولاء لدمشق، بل كانت تفضل تعليق صور صدام ” القائد المغوار” على جدران منازلهم.
عندما سقط نظام صدام، بدأ بعض القبائل بتهريب الجهاديين عبر الممر المائي اتجاه العراق. وفي فترة ظهور تنظيم داعش الذي استغل الصراع السوري، لم يكن غريباً أن يستثمر هذه الطرق للدخول إلى العراق، ويشن حرباً خاطفة على مدينة الموصل في حزيران / يونيو عام ٢٠١٤.
في غضون ذلك، قرر النظام السوري في عامي 2011 – 2012 في الوقت الذي كان يخوض معارك ضد المتمردين السوريين في درعا وحلب ودمشق وحمص وحماه، كسب الأقلية الكردية إلى جانبه، وذلك بمنح الكرد مكتومي الجنسية بعض من الحقوق، حيث كانوا محرومين منها لعقود من الزمن من قبل الحكومة السورية.
في هذه المرحلة الحساسة، تجمع الكرد حول أحزابهم السياسية الموزعة بين المجلس الوطني الكردي الذي يتحرك وفق النزعة القومية الكردية التقليدية بالدعم من حزب البارزاني في إقليم كردستان، وحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يستند على الرؤية اليسارية المعاصرة.
أما على الصعيد العسكري، فقد انخرط العديد من الكرد في صفوف وحدات حماية الشعب، والتي تمكنت من عرقلة تقدم تنظيم داعش في عامي 2013- 2014 وإنقاذ الايزيديين الذين تعرضوا لإبادة ممنهجة من قبل تنظيم داعش في العراق.
في تلك اللحظات، كانت الأمور تجري بصورة جيدة مع الجانب التركي، على الرغم من إتهام تركيا لوحدات حماية الشعب بأنها الفرع السوري لحزب العُمّال الكُردستاني، إلاّ أنّ أنقرة أبرمت اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع حزب العُمّال الكُردستاني آنذاك.
بعد فترة وجيزة من الهدوء ووقف الأعمال القتالية إنهار إتفاق وقف إطلاق النار بحلول عام 2015، ليعقب ذلك محاولة الانقلاب الفاشل في أنقرة، الأمر الذي دفعت أنقرة بإعادة توجيه سياستها ضد حزب العُمّال الكُردستاني في مسعى منها للقضاء عليه. وقد لجأت تركيا لتجنيد المتمردين السوريين في 2016 – 2017، وأطلقت العنان لهم بغية مهاجمة مقاطعة عفرين في 2018 .
كان الهدف التركي من غزو عفرين هو إجبار وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت تدير عفرين للتعاون مع النظام السوري، مما قد يخلق نزاع في الوقت عينه بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات المتحدة والنظام.
وفي عام 2015 تم تأسيس قوات سوريا الديمقراطية بدعم أمريكي، والتي تعد امتدادا لوحدات حماية الشعب، وهي مجموعة تمتاز بالتنوع في تشكيلاتها، الأمر الذي لقى المساندة والتدريب والدعم الأمريكي، حيث تضم في صفوفها إضافة للمقاتلين الكرد، مقاتلين عرب وآخرين من قوميات متنوعة، وجاء هذا التشكيل بعد أن تمكنت هذه القوات من تحرير معظم المناطق العربية من قبضة تنظيم داعش.
بيد أن تركيا ترى في قوات سوريا الديمقراطية نسخة ثانية لوحدات حماية الشعب. ومن أجل ذلك، نسقت أنقرة بقوة مع كل من إيران وروسيا، بغية تهميش وعزل وتدمير قوات سوريا الديمقراطية والمناطق الكردية في شرقي سوريا.
ولتحقيق هذه الأهداف، عملت تركيا مع اللوبيات ( جماعات الضغط) في واشنطن، عبر المراكز البحثية والإعلام، حيث تمكنت من التغلغل داخل إدارة ترامب. وقد تمت تعبئة اللوبي لتلفيق التهم لوحدات حماية الشعب، بأنها على صلة بإيران والنظام السوري، وتصور الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية بأنه أشبه ما يكون بـ ” السياسة الموالية لإيران في عهد أوباما”.
لقد تعرض ماكغورك، المبعوث السابق للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، والذي كان يناصر قوات سوريا الديمقراطية، لحملة التشهير والسخرية خلال إدارة ترامب باعتباره ” تابعاً لإدارة أوباما السابقة”، وعلى خلفية ذلك استقال من منصبه عام 2018.
وعملت تركيا على تعبئة قواتها للقضاء على شرق سوريا، حيث قامت بتجنيد المتمردين السوريين وجعلهم أداة لمحاربة الكرد، وبذلك تتمكن من تقسيم شمالي سوريا وتسهيل احتلاله وتشتيت المتمردين السوريين والتضحية بهم للتنسيق مع روسيا وإيران.
وبعد تنحي ماكغورك من منصبه، بدأت تركيا بالتنسيق مع فريق وزارة الخارجية الأمريكية والذي كان مسؤولاً عن الشأن السوري بمن فيهم جيمس جيفري وآخرين، ورغم كل هذه السياسة الموجهة ضد قوات سوريا الديمقراطية إلاّ أن هناك من يقفون معها ضمن هذا الفريق مثل ويليام روباك، الذي أراد تقديم المساعدة للمنطقة الشرقية من سوريا للخروج من المستنقع، وذلك بالعمل مع حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي بغية إجراء مفاوضات تحت رعاية إقليم كوردستان.
تزامن مع هذه الخطوة، قيام التركية بتسريع خططها عبر احتلال المنطقة، حيث دأبت لإقناع إدارة ترامب بشن هجوم عبر جماعات جهادية متطرفة تابعة لها ضد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات المتحدة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من اعام 2019 نجحت خطط تركيا بشأن منطقة شمال شرق سوريا، حيث وعبر خطة محكمة بدأت بتسيير دوريات مشتركة مع القوات الأمريكية في أجزاء من المنطقة لاستكشافها ومعرفة طبيعتها وممراتها تمهيداً لشن الهجوم. وبعد ذلك حصلت على موافقة البيت الأبيض لسحب القوات الأمريكية من تلك المنطقة، وقد أبهج هذا القرار أعضاء الخارجية الأمريكية الذين كانوا يعارضون القيادة المركزيّة في تقديم الدعم للكرد.
وقد مكن الاختلال الذي أصاب إدارة ترامب فيما يتعلق بمنطقة شمال وشرق سوريا لعودة الفوضى، وكانت الناشطة الكردية الشابة هفرين خلف ضحية لهذه الظروف، حيث قضت نحبها بعد أن تعرضت للتنكيل على أيدي الجماعات الجهادية التابعة لتركيا.
توقفت الهجمات بعد أن أبرمت روسيا مع تركيا اتفاقاً، يقضي بتقاسم النفوذ بالمناطق التي كانت تتواجد فيها الولايات المتحدة سابقاً. لقد كسبت روسيا وإيران وتركيا الرهان، وما تبقى هو عبارة عن منطقة صغيرة تديرها الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، بيد أن تلك المنطقة المتبقية تشكل جزءا استراتيجيا من سوريا.
لقد عانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إبان الإدارة الأمريكية السابقة بسبب توغل اللوبيات الموالية لتركيا ضمن هذه الإدارة، حيث عمدت هذه اللوبيات لتصوير العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة على أنها “علاقة عابرة وتكتيكية ومبنية على مبدأ المصلحة”، والتي تم توظيفها لمحاربة تنظيم داعش، ومن بعد ذلك سيتم التخلي عنها بعد أن تؤدي المهمة على أكمل وجه. لم تكن هذه الشراكة التي طمح إليها السكان بشرق سوريا، فقد كانوا يظنون أن هذه الشراكة ستثمر عن فتح المعابر الحدودية والحصول على أشياء أساسية كاللقاحات خلال فترة انتشار الوباء، وتأمين الحماية للمنطقة من تنظيم داعش، وهي قضايا كانوا على أتم الاستعداد للقيام بها.
عموماً، هدف المسؤولون الأمريكيون لعزلهم ما بين 2018 و2020 حيث تم استبعادهم من اجتماعات المعارضة ومؤتمر جنيف، بالإضافة لمنعهم من إرسال مندوبين لهم لحضور المفاوضات. قُصارى القول فقد خذلت الولايات المتحدة سكان المنطقة التي ساعدتهم بشكل واضح في التحرر من قبضة تنظيم داعش، وسلبت حقوقهم وهمشتهم.
وبدلاً من منحها مقعداً في المفاوضات، دأبت جماعات الضغط الموالية لتركيا في العاصمة واشنطن لتخريب شرقي سوريا ومحاصرتها، وبالتالي فرض عزلة تامة عليها وتجويعها ومن ثم الانقضاض عليها وتدميرها بنفس الأسلوب الذي تم فيه أسر الناشطة هفرين خلف. من المستغرب قيام الولايات المتحدة بالتنسيق مع المتطرفين والشوفينيين المتعصبين دينياً عبر تركيا بغية محاربة شركائهم ( قوات سوريا الديمقراطية).
وقد تم وضع حد لهذه الفوضى من قبل الإدارة الأمريكية في خريف 2020. وتعترض منطقة الإدارة الذاتية _ بما تشمله من منظمات متعددة مثل مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي والاحزاب السياسية الأخرى، والتي تدير أجهزة الحكم المعقدة والمتنوعة _ معوقات في الحصول على الزخم والتأييد في واشنطن، فالعديد من المسؤولين الأمريكيين لم يعقدوا اجتماعاً مع أعضائها على الرغم من إنهم حلفائهم، وذلك تحت ذريعة بأن الولايات المتحدة لا تتعامل مع ” كيانات شبه حكومية “. إن ما فعلته الولايات المتحدة مع شريكتها ( قوات سوريا الديمقراطية) يتناقض تماماً عما تقوم به مع جماعات أخرى والتي تشمل على أحزاب من الأراضي الفلسطينية وكيانات من إدلب في سوريا.
وقد كان لجماعة الضغط في العاصمة واشنطن دور في منع الكيانات من منطقة شرق سوريا في الحصول على تمثيل لها، كما أن نقص الخبرة لدى هذه الكيانات في التعامل مع أمريكا قبل عام 2014 كان له دور في عرقلة جهودها في الحصول على بعض الامتيازات.
إن الصراع الهائل الذي تواجهه الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا يفوق طاقتها، فهي قدمت نحو 11000 شهيد لدحر تنظيم داعش وعملت مع الولايات المتحدة عن كثب منذ عام 2015، ونالت على إعجاب واستحسان التحالف الدولي والقوات الخاصة الذين عملوا معهم. وفي ظل هذه الإدارة، فإن حقوق المرأة والأقليّات مصانة وكل ما يطلبوه في الوقت الراهن منحهم بعض من الخصوصية والاعتراف بهذه الإدارة.
مرة أخرى، إنه كفاح مرير يفوق طاقة قوات سوريا الديمقراطية وخاصة في ظل انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، وإغلاق العديد من المنشآت التابعة لها في العراق. وقد كان ماكغورك، المناصر لقوات سوريا الديمقراطية، في العراق مؤخراً، ولكن لم يجر أية لقاءات أو مشاورات مع شخصيات رفيعة المستوى من الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.
ولم تتم إتاحة الفرصة بشكل كاف لـ مظلوم عبدي وإلهام أحمد وآخرين للتباحث والحوار مع المسؤولين الأمريكيين، في الوقت الذي تواجه الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن العديد من القضايا الأخرى التي في أجندتها. ومن ضمن الداعمين لمنح بعض من” الخصوصية” للإدارة الذاتية نادين ماينزا رئيسة المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية.
وقد عزا هؤلاء الداعمين عن سبب دعمهم لمنح الإدارة الذاتية بعض من ” الخصوصية” : هو أن ثورة روج آڤا، هي ثورة للمرأة في المقام الأول والتي قاتلت تنظيم داعش البربري والهمجي. لقد حان الوقت للاعتراف بالإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا. ” إن هذه المنطقة كوميض أمل ضد الطُغيان والديكتاتوريات القومية”.
على نقيض ذلك، سوف يشير النقاد إلى أن منطقة شرقي سوريا بأنها لاتزال في الغالب تُدار من قبل حزب واحد، على الرغم من وجود عدد كبير من الأحزاب والكيانات في المنطقة. ولكن في المقابل فقد عملت الولايات المتحدة مع جماعات بمناطق أخرى والتي لا تتحلى بصفات الديمقراطية التي تتصف بها ولاية فيرمونت، ومع ذلك فقد استمرت بالعمل مع هذه الكيانات.
وقد شدد ناشطون بأنه يترتب على المجتمع الدولي الاعتراف بهذه المنطقة، وأن يكون لها تمثيل دولي، وقد أضحت محاولات حرمان المنطقة الشرقية من سوريا من وجود تمثيل لها شكلا تقليديا في الولايات المتحدة، وذلك نتيجة لسياسة مسؤولي إدارة ترامب السابقة، الذين كانوا يشغلون مناصب عليا بما في ذلك مناصب بوزارة الخارجية. والذين هم الآن منخرطين في مراكز بحثية حيث استمروا عبرها بتقديم الدعم للنظام التركي المستبد.
تواجه الكيانات التي تدافع عن حقوق المرأة ولا ترغب التعامل مع سياسات أنقرة المتطرفة، كفاحاً عسيراً بسبب الجذور العميقة والأصدقاء الكثر لأنقرة في الدوائر الرسمية الأمريكية الذين غلبوا المصالح التركية على المصالح الأمريكية لعدة عقود. وقد فضلوا العمل مع أنقرة العدوانية على العمل مع شركاء الولايات المتحدة وحلفائها في أماكن مثل شرقي سوريا.
هذا ما يفسر الكفاح المرير الذي تواجهه الأقليّات الضعيفة والضئيلة سواء أكان ذلك في سوريا أو أماكن أخرى، وذلك عند مواجهة الأنظمة الاستبدادية التي تمتلك جماعات الضغط قوية في الغرب، من ضمنها وسائل الإعلام القوية التي تدار من قبل الدولة.
المصدر: جيروزاليم بوست