شنكال من التهميش والإقصاء إلى احتلال “داعش”!

المركز الكردي للدراسات
شنكال: الحالة السياسية بعيد سقوط نظام صدام حسين:وبعد عام 2003 والتدخل العسكري الأميركي، اتفقت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان على اعتبار قضاء شنكال من المناطق المتنازع عليها، أو ما سمت بمناطق المادة 140، على أساس أن يتم إزالة تبعات عملية التعريب، ومن ثم إجراء إحصاء سكاني، ومن ثم استفتاء على مصير القضاء، لمعرفة هل سيتبع القضاء إداريا إقليم كردستان أم سيحتفظ بالوضع الذي هو عليه. ولكن هذه القضية لم تٌحل في حينها، وبقي القضاء إداريا تابعا لمحافظة نينوى، وتشكلت معاناة كبيرة هنا، حيث أدت الظروف الأمنية المضطربة في المحافظة وبشكل خاص في مدينة الموصل، إلى عدم وصول حصة القضاء من المخصصات المالية والخدمية لأهله، فضلا عن ظهور الأعمال الإرهابية التي طالت الإيزيديين في الموصل، فأضطر الآلاف منهم لمغادرة المدينة وترك ممتلكاتهم، كما وغادر آلاف الطلبة الإيزيديين في جامعات الموصل هربا من تهديدات المجموعات المتطرفة. بينما تفاقمت المشاكل الخدمية في القضاء جراء رفض المركز إرسال مخصصات القضاء، بسبب استحواذ الحزب الديمقراطي الكردستاني على كل النواحي الأمنية والسياسية في القضاء، ونشر مظاهر سيادة الإقليم والحد المتعمد من مظاهر السيادة العراقية، وهو ما اغضب بغداد والحكومة المحلية في نينوى التي يهيمن عليها السنّة. كان ذلك طبعا في عز الأزمة بين الديمقراطي الكردستاني والسنّة، وقد تغيرت الأوضاع بعيد التقارب بين الطرفين، حيث يتواجد أغلب القادة العرب السنّة في أربيل الآن، وعلى رأسهم الخصم السابق محافظ الموصل أثيل النجيفي. ومع كل أزمة تظهر بين الحكومة الإقليمية في أربيل وبين الحكومة المركزية في بغداد، كانت الضغوط تزداد على أهالي شنكال، حيث يعمد المركز إلى حرمان القضاء من مخصصاته كورقة ضغط على أربيل، بينما كانت أربيل، وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني، ترفض وضع استراتيجية إنمائية للقضاء والصرف عليه، بحجة إنه يستلم مخصصاته من المركز ومن محافظة نينوى تحديدا، وأن مصيره لم يحسم بعد. وهكذا بقيت شنكال مهملة من النواحي الاقتصادية والخدمية، وبقيت بلا مشاريع، باستثناء بعض المنشآت التي كانت موجودة منذ عهد النظام السابق، مثل معمل الأسمنت. ولهذا السبب كان الآلاف من الشنكاليين يضطرون للعمل في المزارع الزراعية في منطقة ربيعة ذات الأغلبية العربية السنيّة، وهي المنطقة التي تفصل شنكال عن إقليم كردستان، بالإضافة إلى وجود قضاء تلعفر أيضا كحاجز طبيعي بين الإقليم وشنكال. وبالموازاة مع الوضع الخدمي والاقتصادي المزري في شنكال، وبحثا عن فرصة عمل في الداخل والخارج، وسيطرة النزعة القبلية القوية، فقد وضع الحزب الديمقراطي الكردستاني استراتيجيته على التغلغل في القضاء عبر أسلوب توزيع المنح والرواتب على الشخصيات العشائرية والأغوات وبعض الرموز الثقافية والدينية في المنطقة، وذلك كسبا لولائهم وللتأثير في مواقفهم من الحزب. وبهذا المنطق فقد كان الديمقراطي الكردستاني وقبيل كل عملية انتخابية يحشد في شنكال طمعا في الأصوات التي كان يجنيها ويقوّي من موقفه في محافظة نينوى، والتي كانت الأصوات الإيزيدية تشكل أكثر من 12% من مجموعها. وفي الانتخابات العراقية عام 2005 وحسب بعض المصادر حصد الديمقراطي الكردستاني أكثر من 110 ألف صوت من أهل شنكال. ومع ذلك كانت شنكال تعاني من الإهمال السياسي على يد هذا الحزب، فلا تمثيل للشنكاليين في أربيل وحكومتها بحجة إنها غير عائدة سياسيا وجغرافيا لمساحة الإقليم، وكذلك كان الإهمال هو نصيب الشنكاليين في حكومة بغداد، فكان الحزبان الكرديان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يرفضان ترشيح أي شخصية شنكالية من محصول حصتيهما من الوزراء في الحكومات العراقية المتعاقبة. وبين أعوام 2003 ـ 2013 تعرضت شنكال لهجمات إرهابية كبيرة جراء الوضع الأمني المتدهور في الموصل، وكذلك جراء رغبة بعض الأطراف السياسية السنيّة المتعاونة مع الحركات المسلحة الانتقام من الإيزيديين لتصويتهم الدائم لصالح القوائم الكردستانية، الحزب الديمقراطي الكردستاني تحديدا، وقتل المئات من المواطنين الإيزيديين على أيدي المجموعات المسلحة المنتشرة في الموصل وربيعة وتلعفر على الهوية. وانتشرت حوادث الخطف والاغتيال، وكان أكبر تلك الهجمات قتل 24 عاملا إيزيديا بالقرب من الموصل في عام 2007، وكذلك الهجوم الإرهابي الكبير على مجمعي تل عزير وسيبا شيخ خدرا في 14 آب 2007، ذلك الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 400 مدني وجرح الآلاف. ذلك الهجوم الذي وصفه الصحفي الأميركي يوجين روبنسون في مقال له نشرته صحيفة الواشنطن بوست بأنه “أسوأ ثاني هجوم إرهابي في العصر الحديث، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001″(الشرق الأوسط اللندنية، 20.أغسطس/ آب 2007). وبعد تلك الكارثة علت الأصوات بمنح شنكال وضعا سياسيا مميزا يتاح فيه لأهلها إدارة شؤونهم بأنفسهم وتشكيل قوات حماية وشرطة من أجل الدفاع الذاتي، وظهرت بعض الحركات الإيزيدية التي تطالب بوضع خاص والخلاص من نفوذ وسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتقدمت هذه الحركات بمرشحين مستقلين للانتخابات وفازوا بمقعد الكوتا، لكنهم عقدوا تحالفات مع قوى سنية في الموصل، لم تكن على ود مع المطالب الكردية في المحافظة. واستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني في سياسته القديمة وهي استثمار القوة الانتخابية لأهالي القضاء مع إبقاء الوضع على ما هو عليه، حيث رفض الحزب تسليح الإيزيديين، واكتفى بإرسال بعض قوات البيشمركة والاسايش إلى هناك، كما وتهرب من إقامة المشاريع الاقتصادية والخدمية، متذرعا بان القضاء غير تابع إداريا لإقليم كردستان. وفي هذه المرحلة سارت سياسة شراء الولاءات مثلما كان الأمر عليه في السابق. واتهمت بعض الأوساط الايزيدية الديمقراطي الكردستاني بالتلاعب بالمشهد السياسي في القضاء واغراء العشرات من أعضائه وأنصاره بالترشح للانتخابات البرلمانية العراقية، بغية إضعاف الصوت الشنكالي والتأثير فيه، في سياسة تأديبية وتحجيمية للأصوات التي بدأت تنادي بضرورة تشكيل وضع سياسي وجغرافي خاص للقضاء. ففي الانتخابات التي جرت العام 2014 لم يفز سوى ايزيديّين أثنين عن قضاء شنكال بالإضافة الى مقعد الكوتا، في الحين الذي كان عدد أعضاء البرلمانيين الايزيديين الفائزين في الانتخابات السابقة عن قضاء شنكال وحده 6 أشخاص. وبالإضافة إلى سياسة التهميش السياسي والاقتصادي والخدمي، وشراء الذمم والولاءات، ورفض إنماء القضاء وإهماله بشكل متقصد، أصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على منع أي محاولة لظهور شخصية مستقلة للقضاء قادرة على تمثيله أمام المركز، بل ظلت السياسة اعتبار القضاء خزانا بشريا للأصوات، ومنطقة تحتاج إلى أموال كثيرة للاستثمار فيها. وهو ما لم يرغب الديمقراطي الكردستاني فعله.شنكال: زحف “داعش” وانسحاب بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني: وفي شهر حزيران وبعيد احتلال “داعش” الموصل ومناطق واسعة من وسط وغرب العراق، وتقهقر الجيش العراقي وفرار جنوده، واستحواذ “داعش” على الأسلحة المتقدمة والثقيلة من مخازنه، أعلنت حكومة إقليم كردستان بان المادة 140 قد طبقت تماما بدخول البيشمركة كل من كركوك وخانقين وشنكال والمناطق التابعة لها، ووعدت قوات البشمركة أهالي تلك المناطق بأنها ستحميهم في وجه “داعش”. لكن ما جرى في 3 آب في شنكال كان شيئا آخرا، فقد زحف مقاتلو “داعش” إلى القضاء، وبدل أن تتصدى لها قوات البيشمركة انسحبت بشكل مفاجئ ولم تقاتل ( أنظر تصريح حازم تحسين بك، نجل أمير الإيزيدية، في لقاء المجلس الروحاني مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني والذي بٌث على فضائية قناة روداو). وهو الأمر الذي نشر الذعر بين المدنيين فخرج الناس إلى رؤوس الجبال هربا من “داعش” حيث أفضى انسحاب البيشمركة دون قتال إلى فرار عشرات الآلاف ووقوع الآلاف بين ايدي “داعش” محاصرين في القرى والتجمعات. وقد أسفرت تلك الكارثة عن قتل “داعش” للآف ( فقط في مذبحة قرية كوجو قٌتل أكثر من 500 رجل) وسبيه النساء، وبيعهن في أسواق النخاسة في الموصل وتلعفر والرقة. وقد تدخلت وحدات حماية الشعب(YPG) التابعة لمناطق الإدارة الذاتية في روج آفا السورية، بشكل سريع بعيد وقوع الهجوم على شنكال، حيث أرسلت وحداتها للمناطق الحدودية من اجل فتح ممر إنساني آمن لإنقاذ حياة عشرات الآلاف من الايزيديين من الموت. وجرت مواجهات مع “داعش” التي كانت تريد إغلاق الممر الآمن للفتك بالايزيديين أو فرض الإسلام عليهم، وجراء ذلك قدمت وحدات حماية الشعب(YPG) عشرات الشهداء للحفاظ على الممر الآمن ومواصلة إنقاذ المدنيين الكرد الايزيديين. في قضية انسحاب قوات البيشمركة من ساحة المعارك وترك أهالي شنكال وجها لوجه أمام الارهابيين، ثمة عدة تفسيرات وسيناريوهات:السيناريو الأول: إن هناك اتفاقا مسبقا بين سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني و”داعش” حول تسليم شنكال بدون قتال، وذلك في إطار مخطط أكبر، يشمل التضحية بشنكال و أهلها، لاستدرار العطف الدولي للحصول على الأسلحة المتطورة والتضامن السياسي والدبلوماسي المطلوب لإعلان الدولة الكردية. ويستشهد اهل هذه النظرية ب”الأوامر” التي جاءت لقوات البيشمركة للانسحاب دون قتال، بل ومصادرتها لكل الأسلحة التي حصل عليها الجنود الايزيديون في الجيش والشرطة العراقية وجلبوها معهم لشنكال. وان قادة البيشمركة اتجهوا مع جنودهم صوب دهوك وزاخو بشكل طبيعي، قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لم تعتقل أي من قادة البيشمركة أو مسؤول شنكال للحزب، وهو ما يشي بأن الأمر كان مخططا له وجاء تنفيذا لأوامر عليا بالانسحاب وترك شنكال لمصيرها.السيناريو الثاني: إن قوات البيشمركة والحزب الديمقراطي الكردستاني فوجئا بهجوم “داعش” على شنكال، وانهما لم يحسبا لذلك، بل كانا يعتقدان بان “داعش” ستتابع زحفها باتجاه المناطق الوسطى من العراق، وستصب كل جهودها من اجل احتلال العاصمة بغداد(مسرور البرزاني، قائد الأمن الوطني في إقليم كردستان، قال لصحيفة دير شبيجل الالمانية عدد 35 بأنهم لم يستعدوا بسبب اعتقادهم أن “داعش” ستزحف نحو بغداد ولن تهاجم كردستان). لذلك لم يكن الاستعداد جيدا، وقررت البيشمركة الانسحاب من أمام “داعش” والتضحية بشنكال، لنقل كل المعدات والرجال إلى مناطق أخرى أكثر أهمية في دهوك وأربيل للحماية. السيناريو الثالث: إن معنويات البيشمركة كانت منخفضة ولم تكن مستعدة لمقارعة “داعش” الذي نٌشر عنه الرعب والقتل الجماعي وقطع الرؤوس، وهو الأمر الذي اثر في معنويات البيشمركة، وجعلهم يفضلون الانسحاب والنجاة بأنفسهم. ويستشهد أهل هذا السيناريو ومسوقوه باحتلال “داعش” لزمار ومخمور وزحفه على أربيل وعدم قدرة البيشمركة على إيقافه، ويقولون انه لو كانت هناك مؤامرة على شنكال، فلماذا انسحبت البيشمركة من هذه المناطق دون قتال؟. كما يستشهدون بزيارة رئيس الحزب ورئيس الإقليم لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في جبهة مخمور، والسماح للآلاف من مقاتلي الكردستاني بالعبور من جبال قنديل عبر أربيل إلى مخمور والشيخان وكركوك وشنكال لمقاتلة “داعش”، وهي خطوة لم يكن البرزاني ليفعلها، مراعاة لعلاقاته مع تركيا وحزبها الحاكم، لولا حاجته الماسة لأي دعم عسكري، وثقته بان قواته لن تستطيع الصمود لوحدها.شنكال: ظهور المقاومة وتبلور الشخصية المستقلة:وبغض النظر عن صحة أي من السيناريوهات الثلاثة، إلا أن التطورات على الأرض تشي بوجود واقع جديد، فتنظيم “داعش” وجراء الضربات الجوية العراقية والأميركية، ومقاومة الأهالي بدأ يتقهقر، وقد تم تحرير مدينة “مخمور” واجزاء كبيرة من قضاء شنكال منه في الآونة الأخيرة. كما ووافقت العديد من الدول الأوروبية على إرسال الأسلحة المتطورة لقوات البيشمركة لمقاومة “داعش”، بينما أعلن عن تشكيل وحدات مقاومة شنكال(YBŞ) وهي تشكيل عسكري شٌكل بمساعدة من وحدات حماية الشعب(YPG) وقوات الدفاع الشعبي الكردستاني(HPG)، تدريبا وتسليحا، حيث انضم الآلاف من بنات وابناء الايزيديين الفارين إلى مقاطعة (الجزيرة) إليه، وذلك لتحرير شنكال من “داعش” وإشاعة الأمان بهدف إرجاع المدنيين الفارين. وتعتير وحدات مقاومة شنكال(YBŞ) التنظيم العسكري الأكبر والأقوى في شنكال ويسيطر على مساحات كبيرة من القضاء، بالاضافة الى وجود مجموعة من المقاتلين الايزيديين في مقر مزار شرفدين المقدس، يقودهم البرلماني الايزيدي السابق حيدر ششو. ومع تقهقهر “داعش” وتراجعه وإرسال الأسلحة الجديدة لقواته، بدأ الحزب الديمقرطي الكردستاني يعود للخطاب القديم في بث التفرقة بين المواطنين، والتشكيك في تضحيات وقدرة وحدات حماية الشعب(YPG) ونشر الإشاعات المغرضة حول وحدات مقاومة الشنكال(YBŞ)، عبر منابره الإعلامية المختلفة، وعلى رأسها فضائية (روداو) المملوكة لنجيرفان البرزاني، رئيس وزراء الإقليم ونائب رئيس الحزب الديمقرطي الكردستاني، وابن شقيق مسعود البرزاني وصهره. وترمى هذه السياسة إلى امتصاص غضب الايزيديين من الديمقراطي الكردستاني واعتباره المسؤول الأول عن هذه الكارثة جراء انسحاب قوات البيشمركة وعدم الدفاع عن الأهالي، وعدم السماح لهم بحمل السلاح والدفاع عن أنفسهم. ويحاول الديمقراطي الكردستاني الآن شراء الذمم والولاءات لتشكيل قوة عسكرية من الايزيديين واعتبار هذه القوة عائدة للبيشمركة، واستخدامها في وجه وحدات حماية شنكال(YBŞ)، بحجة إن هذه الأخيرة “غريبة وتريد تمرير أجندة حزب العمال الكردستاني، والاستقلال بقضاء شنكال وتحويله لمقاطعة مثل مقاطعات روج آفا”، هذا رغم أن كل مقاتلي وحدات مقاومة شنكال هم من اهل القضاء ومن الايزيديين حصرا.تصطدم سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالرأي العام الايزيدي الشنكالي، وغير الشنكالي، الرافض لأي تواجد عسكري للبيشمركة في شنكال، والذي يطالب بمحاكمة المسؤولين عن هذه الكارثة وعلى رأسهم المسؤولين الحزبين والعسكريين في القضاء وانزال أقصى العقوبة بهم. كما وبدأت شخصيات دينية وثقافية وسياسية ايزيدية مرموقة، تطالب علنا الديمقراطي الكردستاني بترك شنكال وأهلها، وعدم التفكير في العودة إليها بالشكل القديم، وقد بدأ هذا الحراك المعارض لهيمنة الديمقراطي الكردستاني يأخذ شكلا منظما وتحديدا في أوروبا، حيث شٌكلت (لجنة إغاثة شنكال) والتي مثلت الايزيديين أمام اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة في جنيف مؤخرا، والقت كلمة باسمهم ناشدت بالاعتراف بشنكال منطقة إدارية ذاتية تحكم نفسها، ووضعها تحت الإشراف الدولي والحماية الدولية، وحدث ذلك كله دون استشارة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي غضب كثيرا من هذه الخطوة وبدأ يضيّق على الأمير تحسين بك، الراعي لها، مسوقا ابنه البرلماني السابق حازم تحسين بك، والذي كان اتهم الوفد في حديث سابق له لفضائية كردستان تيفي ب”العمل لصالح حزب العمال الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني”!.في المرحلة القادمة يجب الرهان على وحدات مقاومة شنكال(YBŞ) والتي تستقطب الآن المئات من المقاتلات والمقاتلين الشنكاليين وكذلك الايزيديين من كل أنحاء العالم، ويجب تقديمها بوصفها الجهة العسكرية الشاملة والوحيدة للمقاومة، وعدم السماح ببروز تنظيمات أخرى مما يخلق فوضى سلاح، وإمكانية المواجهة مستقبلا، وهنا لابد من التنسيق مع مجموعة مقاتلي مزار شرف دين، ودمج القوتين معا لما في ذلك مصلحة الإيزيدية وسدا لباب الفتنة والشقاق. كذلك من المهم التنسيق مع الحكومتين في أربيل والمركزية في بغداد لاتخاذ خطوات ترسيخ الإدارة الذاتية في شنكال، وإحداث تفاهم عام بين جميع الأطراف المعنية. كما ويجب التنسيق مع المثقفين والسياسيين الايزيديين الوطنيين الرافضين للوصاية والسياسة القديمة التي مورست في شنكال. يجب التركيز على ضرورة أن يحكم أهل شنكال منطقتهم بأنفسهم وان يتولوا حمايتها، وعلى ضرورة رجوع المهجرين وإفشال الخطط الرامية لتسفيرهم إلى الخارج.