في الدولة والقانون!

أثناء الخوض في ماهية الدولة وعلاقتها بالقانون، يجب، بداية، تقديم تعريفات مستوفية لمفهوم (الدولة) والبحث في ماهيته ومعناه، بشكل يغطي ويشمل كل المعاني والتأويلات القديمة والمعاصرة. فالفيلسوف الانكليزي هربرت سبنسر يعّرف الدولة بأنها ” شركة داخل حدود معينة تقوم باغراض حماية المصالح المتبادلة. بمعنى ان الدولة تقوم على حماية من يتعاون معها لما فيه مصلحتها أولاً ومصالحه ثانيا،ً وماعدا ذلك يظل مشاعاً يحمي نفسه بنفسه “[1]. كذلك الدولة هي منظمة المنظمات لأنها تمتلك الشمولية والسلطة واليد العليا إزاء المواطنين الذين تضمهم في داخل حدودها/ اقليمها. وهي التي تمثل الجماهير خارجيا ضمن المواقف والعلاقات والارتباطات والالتزامات مع الوحدات السياسية الأخرى في النظام السياسي الدولي.

الدولة هي المسؤولة عن تنظيم علاقات المواطنين بعضهم ببعض من خلال القوانين والانظمة والمراسيم لضمان التعايش والامن وتوطيد النظام والحيلولة دون اعتداء الناس على بعضهم البعض، مما يهدد الحياة والملكية تهديدا مباشرا. والدولة هي، كذلك، وحدة التحليل الأساسية لرصد وتفسير ظواهر السياسة الدولية. فالدولة، بحكم احتكارها وسيطرتها على مصادر القوة والنفوذ، تعد الفاعل الرئيس، ان لم يكن الوحيد، القادر على إحداث الفعل السياسي المؤثر خارجيا. وكل ماعدى الدولة من كيانات أخرى، وان اتخذت صفة دولية (كالمنظمات الدولية، الشركات المتعددة الجنسية…الخ)، ماهي الا ادوات بيد الدولة لانجاز الأهداف التي انيطت بها.

—-

للاطلاع على البحث كاملا.. اضغط هنا