الطاولة السداسية بين «الاستماع إلى الدولة» ومطالب المجتمع

خفف الزلزال الذي ضرب الولايات الجنوبية في تركيا، بشكلٍ مؤقت وتحديداً في الأيام الأولى، حدة الاستقطاب السائد في تركيا منذ أعوام، لتُركز المواقف والخطابات الصادرة عن الأحزاب على رسائل التضامن والوحدة والتكافل. لكن، سرعان ما عادت التباينات لتطفو على السطح مرة أخرى، لتطغى السياسات الحزبية مجدداً على المناقشات الخاصة بآثار الزلزال، وصولاً إلى الانتخابات المصيرية ونتائجها ومستقبل البلاد.

وإن كانت المناكفات والمفارقات بين أحزاب السلطة والمعارضة من الأمور المتوقّعة في مثل هذه الظروف، إلا أن النظر في التباينات لناحية طريقة تعاطي الأحزاب المؤلفة لـ«تحالف الأمة – الطاولة السداسية» المعارض، قد يعطي إشارةً أكثر وضوحاً لمنهجية هذه الأحزاب ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراءها في 14 مايو/أيار المقبل ورؤيتها للجمهورية التركية في المئوية الثانية لتأسيسها.

إلى جانب نتائجه، لناحية الخسائر البشرية والاقتصادية الهائلة، يبرز الزلزال في تركيا كحدثٍ سياسي-اجتماعي سيكون له تداعياته على العملية السياسية في الشهور والأعوام المقبلة. وسيكون للتغيّرات الاجتماعية للزلزال، من الهجرة الداخلية وحتى الخارجية، والتحوّل أو إعادة تشكّل الهيكل الاجتماعي للعديد من المدن والمناطق المنكوبة، أثرها المباشر على تفضيلات الأحزاب السياسية والانتخابات، بدءاً من الاستحقاق المنتظر.

في محاولةٍ لتسجيل نقاطٍ سياسية، ركّز كلا الحزبين بعد الزلزال على تأخّر الحكومة التركية في الاستجابة لمتطلبات عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة، مع التشديد على الجانب الإداري والبيروقراطية التي خلقها نظام الحكم الرئاسي القائم على مركزية القرار حتى في أبسط آليات التعامل مع الكوارث من جهة، وغياب الكفاءات عن المؤسسات والجهات الواجب تصدّيها لمثل هذه الكوارث بسبب المحسوبيات وحسابات التحزّب الضيقة من جهة أخرى.

يتفق معظم المراقبين الأتراك على كون الزلزال ونتائجه القريبة والبعيدة ستشكّل جوهر النقاش السياسي لفترة الانتخابات.

انفرد «الشعب الجمهوري» بالتحرّك على أعلى مستوى حزبي من خلال زيارات رئيس الحزب، منذ اليوم الأول للزلزال، الولايات المتضررة واللقاء مع المواطنين والحديث لوسائل الإعلام وإلى جانبه النوّاب البارزين في الحزب ورؤساء البلديات المؤثرين.

يمكن القول بأن زعيم الحزب كمال كيليجدار أوغلو، الذي بات مرشّح «تحالف الأمة» في الانتخابات الرئاسية بعد مخاضٍ عسير، حاول منذ اليوم الأول للزلزال رسم صورة رئيس دولة محاطاً بالوزراء المعنيين، يوزّع العمل والمهام على أعضاء حكومته (في هذه الحالة على رؤساء البلديات التابعة لحزبه)، ويعطي التوجيهات والتعليمات والوعود ببذل أقصى ما يمكن تقديمه.

بالمقابل غابت هذه الصورة عن حزب الجيد وزعيمته ميرال أكشنر التي اكتفت خلال الأيام الثلاثة الأولى من الزلزال بإرسال برلمانييها ونوّابها في الحزب إلى المناطق المنكوبة، مفضّلةً المشاهدة والترقّب إلى حين تبلور سياسات السلطة والمعارضة على حدٍ سواء. هذا التأني، وإن أعطى أكشنر أفضلية في التعاطي الخطابي مع الزلزال وفتح قنوات التفاوض مع السلطة وهو ما انعكس على مصافحة الرئيس رجب طيب أردوغان لها فقط في جنازة الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري دينيز بايكال وتجاهله كل من كمال كيليجدار أوغلو وأحمد داوود أوغلو الواقفين إلى جانبها، عزز من الصورة التي أراد كيليجدار أوغلو رسمها لها، إذ بدا نواب حزب الجيد يتبعون زعيم حزب الشعب الجمهوري في تحرّكاته ومقابلاته الصحافية في المناطق المنكوبة، ما ساهم في ترسيخ صورة «الرئيس مع وزرائه».

ومن المرجّح أن تكون «غاية الصورة» مرة أخرى وراء عدم ظهور زعماء الطاولة السداسية في صورةٍ واحدة في أي منطقة منكوبة، ولو لمرةٍ واحدة على الأقل، على عكس الرئيس التركي وشريكه دولت باهجلي اللذين ظهرا جنباً إلى جنب في ولايتين على الأقل. قد تكون أكشنر استدركت خطورة التأخر في تصدير الصورة، وهو ما بدا من خلال تصميمها على زيارة المناطق المنكوبة في جولاتٍ مكوكية. لكن المنافسة داخل «تحالف الأمة» منعها من الظهور مع كيليجدار أوغلو جنباً إلى جنب في أي موقعٍ مهدّم.

في السياق، فإن زيارة زعيم حزب الشعب الجمهوري لدياربكر، وظهوره مع الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي بروين بولدان، والتصريح لوسائل الإعلام إلى جانبها، من أبرز الصور التي يتوجّب الوقوف عندها في «ألبوم كيليجدار أوغلو» الخاص بالزلزال، إذ يمكن قراءة هذه الصورة ضمن تكتيكات المرشّح التوافقي لـ«تحالف الأمة» ورسائله السياسية الخاصة بالانتخابات المصيرية.

وبالمثل، حرص رؤوساء بلديات أنقرة واسطنبول وإزمير، وحتى أضنة، على الاقتداء بسياسة الصورة الخاصة بزعيم حزبهم كيليجدار أوغلو مع التركيز على التواجد في كل الولايات والمناطق المنكوبة، حتى تلك الموالية للسلطة أو لحزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات المحلية والرئاسية الأخيرة.

حاولت المعارضة التركية في الطاولة السداسية، من خلال خطابها الخاص بالزلزال، خلق موجة اجتماعية معارضة للسلطة ترتكز على مصطلحات «غرق الدولة تحت أنقاض الزلزال» في محاولة لتغيير المزاج الشعبي خلال الانتخابات المقبلة، أكثر منه محاولة للضغط من أجل استقالة وزراء أو شخصيات حكومية وازنة. ركّزت المعارضة على انتقاد السلطة على أساس انتهاك القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والفشل الاقتصادي وأخيراً الاستجابة للزلزال.

على الرغم من بطء انعكاس نتائج هذا الخطاب على استطلاعات الرأي في المناطق المنكوبة، إلا أنه وجد صدىً سريعاً في مدرّجات الملاعب التي صدحت بشعاراتٍ مطالبة الحكومة بالاستقالة الفورية واتّهامها بالكذب طوال العقدين الماضيين.

قبل السادس من فبراير/شباط، كان التصوّر الانتخابي للمنافسة بالنسبة إلى السلطة والمعارضة السداسية قائماً على التحدّي بين مفهومي «القرن التركي»، حيث «الصناعات المحلّية الكبيرة والنجاحات الإقليمية الدولية»، و«القرن الثاني». لكن تزيد البيئة السياسية والعاطفية التي أحدثها الزلزال من احتمالية تحوّل المحاسبة التي تتوعّد بها المعارضة إلى معركةٍ شرسة قد تتجاوز السلطة والأحزاب الحاكمة إلى المنظومة السلطوية أو القيادة المركزية للدولة، والمكنّى في تركيا من قبل فئةٍ واسعة بـ«الدولة العميقة».

استمرّ رئيس حزب الشعب الجمهوري في انتقاد «الدولة»، مردداً الخطاب الشعبي الذي تساءل منذ اليوم الأول من الزلزال «أين الدولة؟». لامست انتقادات مرشّح الطاولة السداسية خطوط الصدع العرقية والطائفية حينما تحدّث، من دون تحديد، عن تمييزٍ بين المناطق المنكوبة، ليأتي نوّاب الحزب من بعده ويتهموا «الدولة» بممارسة التمييز بحق المنكوبين في مدن لواء اسكندرون (هاتاي)، واصفاً في الوقت ذاته أردوغان بـ«كارثة القرن».

بعد جولته في دياربكر، تم استضافة كيليجدار أوغلو  في غرفة تجارة وصناعة دياربكر (DTSO) واطّلع على أعمال الإنقاذ والإغاثة، من قبل رئيس مجلس الإدارة محمد كايا وممثلي المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية والمنظمات المهنية في المدينة. هنا، شدد كيليجدار أوغلو على أهمية التنسيق قائلاً: «رؤساء بلدياتنا تحت تصرف تركيا وجميع ضحايا الزلزال. إنهم يبذلون قصارى جهدهم. نحن لا نميّز (بين فئة وأخرى). هذه هي فلسفتنا وثقافتنا. نغيث كل مواطن محتاج. ما أراه في دياربكر هو أن دور الأعراس والأماكن الاجتماعية تحوّلت إلى أماكن ايواء لضحايا الزلزال، ويبدو أنه تم توفير مكان دافئ لهم، وأن الاحتياجات الأساسية مثل الأكل والشرب يتم تلبيتها هنا. هذا يجعلني مسروراً جداً».

ليس من الواضح، ما إذا كانت «الدولة» التي استهدفها حزب الشعب الجمهوري في خطابه تتّسق مع الفهم التقليدي لليمين التركي لمصطلح الدولة الذي يشكّل مثلث «الأمن-السياسة-المافيا» وبين «الدولة» التي بات يشكّلها حزب العدالة والتنمية بدلاً من كونه حكومة في نظر أردوغان. مع ترجيح الخيار الثاني، نظراً للعلاقة الجذرية بين حزب الشعب الجمهوري و«الدولة الأتاتوركية»، إلا أن هناك تغيرات إلى حد ما، في نظرة حزب الشعب الجمهوري، طرأت على رؤية الدولة والحكومة والسياسات الحزبية والحكومية وحتى على مستوى الدولة في ظل قيادة كيليجدار أوغلو.

انتهج حزب العدالة والتنمية في تأسيس «سياسته الزلزالية» نهجاً قائماً على مواقف عدوانية ضد كل انتقادٍ سواءً على المستوى الحزبي أو الشعبي، اعتماداً على قدرته على التحكّم في مرافق الدولة، بدءاً من الوزارات وصولاً إلى المؤسسات القضائية والحقوقية والقانونية.

ووفق كيليجدار أوغلو: «عندما يتم تدمير الجَدارة في الدولة، يبدأ الفساد. واليوم أظهرت لنا هذه الكارثة تكلفة الفساد في الدولة. تؤدي (الديكتاتورية) إلى اختفاء الجَدارة في الدولة، واختفاء الأخلاق، واختفاء الفضيلة أيضاً».

في المقابل، ركّزت رئيسة حزب الجيد ميرال أكشنر على انتقاد الإجراءات وهيئة إدارة الكوارث والهلال الأحمر التركي والوزارات والجهات الحكومية من دون التطرق إلى «الدولة» بمفهومها الواسع والعميق، ومع الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل مع الجهات الحكومية والوزارية في مناطق عمل نوّابها، وهو ما يفسّر جزئياً مصافحة الرئيس التركي لها دون باقي قادة الطاولة السداسية. يعتقد الصحافي التركي مراد يتكين أن «انسحاب أكشنر من الطاولة السداسية قبل أيام تم تحت ضغط الدولة العميقة التي لم تعد تخفي خشيتها، المدعومة بحساسيتها تجاه القضيتين الكردية والعلوية، من وصول كمال كيليجدار أوغلو إلى السلطة».

تدرك أكشنر، المنخرطة في البيروقراطية الحكومية من باب وزارة الداخلية، أحد أكثر الأبواب المطلّة على السياسات الغامضة خلال فترة تداخل مهام الأمن والسلطة والمافيا في تركيا بداية التسعينات، ذهنية وآلية عمل الدولة التركية. واختبرت هذه الآلية لاحقاً خلال عضويتها في حزب الحركة القومية المرتبط اسمه بالمافيا و«الغلاديو». لذا، يعتقد يتكين أنه «تم تنشيط آليات الجيد والعدالة والتنمية من أجل قطع الطريق أمام تقدّم كيليجدار أوغلو»، المنتقد للدولة وآليات عملها بالمجالين السياسي والأمني.

كما تعلم أكشنر أن شريكها في الطاولة السداسية، دون غيره، كان قد تحرك – وإن بشكل حذر وضبابي- لكسر الصمت حيال المسألة الكردية، حينما أعلن أن حزب الشعوب الديمقراطي هو الممثل الشرعي للمسألة الكردية في البلاد، وأن البرلمان التركي هو القبة التي يجب أن تتم تسوية المسألة تحتها، وهو ما دفع بحزب الجيد إلى الإعلان صراحةً أن تحالفه مع حزب الشعب الجمهوري قائمٌ على شرط مبدئي متمثل بعدم دعوة حزب الشعوب الديمقراطي للانضمام إلى «تحالف الأمة».

ترى الصحافية والباحثة التركية عائشة جافدار، أن الزلزال كشف أيضاً «طريقة ممارسة الجهات السياسية الفاعلة في تركيا لسياساتها». فحسب جافدار؛ هناك من يضع في أولويته الاستماع إلى «الدولة» بمفهوم «النظام المؤسس»، وهناك من يستمع للمجتمع ويقف على مطالبه، فيما لا تستمع الدولة لأي من الطرفين وتفعل ما تقتنع بصوابية القيام به على الرغم من النتائج الكارثية على مدى عقود، مرجعةً الخلاف الحاصل داخل «تحالف الأمة» مؤخراً إلى الاختلاف «بين الاستماع إلى الدولة والمجتمع».

وتعتبر جافدار أنه «تقع على عاتق المعارضة مهمةٌ حاسمة تتمثل في ضرورة ملء الفراغ الذي خلّفته سياسات الاستماع إلى الدولة، وإنتاج سياساتٍ مستقبلية قائمة على التوازن بين الاستماع إلى المجتمع، واتخاذ الحيطة والحذر في الوقت ذاته لعدم الوقوع في صدامٍ مباشر مع أسس الدولة لتجنب مواجهة ردود أفعال عنيفة، والعمل على تفتيت تلك الأسس من تلقاء نفسها عبر إبعادها عن قواعد العيش المجتمعي».

لطالما حاولت السياسات اليمينية في تركيا تصوير معارضيها اليساريين، والكرد بشكلٍ خاص، كعناصر معارضة لـ«الدولة» وكأنها تعيش في دولةٍ أخرى. ولكن بعد الزلزال، ظهرت بوادر إرادة مجتمعية في التضامن والتغلّب على الحواجز التي أقامتها «الدولة» أو «النظام المؤسس»، وقد تجلى ذلك، على سبيل المثال، في حملات المساعدات التي نظمها حزب الشعوب الديمقراطي إلى المناطق المنكوبة. إن نجاح هذا التضامن وتجاوزه حدود الإغاثة وظروف الكوارث، سيعني بشكلٍ مؤكد التأسيس لمجتمعٍ قابل للتحاور بين أطيافه. أو بحسب تعبير السياسي المخضرم في صفوف حزب الشعوب الديمقراطي سري ثريا أوندر، استبدال فائض العنف في المجتمع بفائضٍ من السلام، على طريق الوصول إلى الاستقرار المنشود، مع التأكيد على أن السياسات اليمينية التي تغذّي الصدام المبني على التناقضات الإيديولوجية وتتغذّى منه، ستعمل كل ما في وسعها لإبقاء «الدولة» فوق السياسة وخارج التداول السياسي في محاولةٍ لإضفاء هالة من القدسية عليها شبيهة بتلك المحيطة بالإيمان الديني.

1- يرسم تأكيد حزب الجيد وزعيمته ميرال أكشنر ضرورة «الاستماع إلى الدولة» وتنزيهها عن الانتقادات الخاصة بضعف الاستجابة لكارثة الزلزال صورة واضحة للقاعدة التي يحاول الحزب بناء سياساته عليها مستقبلاً، خاصةً في حال نجاحه في توسيع قاعدته الشعبية بعد انتخابات مايو/أيار المقبل.

2- تواصل الرئيس التركي مع أكشنر دون غيرها من قادة المعارضة غداة الزلزال ومصافحته إياها فقط في جنازة زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق وتشديده على «تنزيه بعض الأحزاب في المعارضة» خلال كيل الاتهامات لمعارضيه، يشير أيضاً إلى تطابق الرؤى اليمينية فيما يخص «الدولة والنظام المؤسس» واختلافها عن تلك السائدة لدى اليسار التركي بشكلٍ دائم، وحزب الشعب الجمهوري مؤخراً.

3- يحاول الرئيس التركي تقسيم المعارضة من الداخل عبر مفهومٍ تقليدي، قائم على فرضية وجود أحزابٍ سياسية تخدم الدولة وأخرى تستهدف الدولة وتعرّضها للخطر من أجل مصالحها السياسية.