د. طارق حمو
كشف الهجوم، الذي أعقبه تفجير انتحاري، وطال كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة الدمشقي في 22 يونيو/حزيران الجاري، مسفراً عن مقتل 26 شخصا وإصابة العشرات بجروح، مجدداً عن عجز السلطة الحاكمة في دمشق في حماية المواطنين، فضلاً عن الإصرار على خطاب التخوين والتهجم والاتهام الجماعي الذي دأبت عليه السلطة وكتبتها وذبابها الإلكتروني للتغطية على الجرائم والانتهاكات والتهرب من المسؤولية والاستحقاقات في حماية المدنيين والحفاظ على حياتهم وأملاكهم.
حالة الارتباك والعجز التي أصابت السلطة وجعلتها تتخبط في تغطية الحدث وشرح ملابساته ووقائعه، فضلاً عن التساؤل المشروع حول هوية الجهة المنفذة ودوافع الجريمة ومن ثم الاتهامات الكيفيّة لجهات منافسة ومعارضة، يذكّرنا بأسلوب النظام السابق في التغطية والهروب ومن ثم التكتم، فضلاً عن اتهام «جهات خارجية» تمهيداً لإغلاق الملف وتقييده ضد مجهول. إنها نفس العقلية ونفس ثقافة الاستهتار تلك. نسخة معدلة، لكنها أكثر تشويهاً من تلك التي كان النظام السابق يتعامل بها مع أحداث جسام تستهدف حياة وأمن الناس.
ولم يكن الملفت فقط الفشل في اتخاذ إجراءات الحماية والمتابعة التي يجب أن تفضي إلى إحباط الهجوم قبل وقوعه، بل محاولة طمس هذا الإهمال والفشل بأكثر من طريقة وأسلوب. وكان حرياً بالسلطة تشديد الحراسة على الكنائس في ظل الشحن الإعلامي والتحريض اليومي وفي ظل تزايد مخاطر تنظيم داعش على ما تقوله وتسوق له السلطة نفسها (رغم أن تنظيماً آخراً يدعى أنصار السنة تبنى الهجوم). لم يحدث هذا، بل حدث رمي للاتهامات جزافاً وبشكل هيستيري عصبوي ينم عن العجز والإفلاس وابتلاع التنظيم للدولة. وكانت قوات سوريا الديمقراطية مجدداً هدفاً للسلطة والمشجب الذي ستلقي عليه فشلها الأمني في حماية المواطنين. فالمتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا (المعروف بهجومه الدائم على قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية وتخوينه المكون الكردي أثناء ظهوره الإعلامي الدائم على شاشات الفضائيات العربية قبل أن يترقى إلى ناطق باسم إعلام داخلية السلطة) سارع إلى القول بأن الانتحاريين قدما من مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا، والذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية. وهو إتهام ضمني للأخيرة، فضلاً عن كونه تهرباً من المسؤولية بل وإخلاء لها لأن العنصرين جاءا من منطقة وقّعت السلطة مع إدارتها اتفاقاً وتستمر في الحوار معها. عدا عن أن الاتهام يهدف، مجدداً، لنيل رضا تركيا والدوائر المعادية للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديموقراطية والكرد عموماً.
جاء الاتهام كالعادة بدون أي أدلة. وردت قوات سوريا الديموقراطية في بيان على مزاعم واتهامات داخلية السلطة ومتحدثها، جاء فيه إن الأجهزة الأمنية المختصة في قوات سوريا الديموقراطية، وعقب ورود اتهامات المتحدث باسم الداخلية السورية «بدأت بالتدقيق والتحقيق في سجلات القاطنين في مخيم الهول والمغادرين له خلال الفترة الماضية، حيث تم التأكيد أنه ليس هناك مغادرة لأي شخص من المخيم سوى الأشخاص الذين غادروا إلى الداخل السوري بناء على طلب حكومة دمشق خلال الفترة الماضية وجميعهم من السوريين، وكذلك العراقيين الذين تم ترحيلهم إلى الأراضي العراقية وفق سجلات تقدم بها الجانب العراقي وتكفل بإيصالهم إلى مخيم الجدعة. إضافة إلى ذلك، فإن مخيم الهول يأوي عائلات داعش من السوريين والأجانب، ومعظمهم من النساء والأطفال، ولا يأوي في داخله الإرهابيين الأجانب، وهذا ما ينفي الفرضية التي تقدم بها المتحدث باسم وزارة الداخلية حول انتقال الإرهابيين الاثنين من جنسية غير سورية من مخيم الهول». ولم تعقب داخلية السلطة على البيان، ومن المتوقع أنها لن تعتذر عن الاتهام الذي رمته على قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية والكرد حينما تتضح حقائق وملابسات الهجوم الغادر على الكنيسة ويتضح للجميع هوية وخلفية ودوافع القتلة الآتين من «البؤرة العقائدية» التي جاء منها التنظيم الذي يدير السلطة.
وبموازاة خطاب صنع وتمرير «المسرحية» التي يراد من ورائها تخريج الحدث والخروج منه وإلقاء الاتهام دون دليل والتحريض والتجييش والتهجم على الضحية لتكميم فمها ومنعها من الصراخ والشكوى، ظهر خطاب آخر يمثل أحد أوجه ومظاهر الحالة السورية بعد إسقاط نظام الديكتاتور بشار الأسد، وهو خطاب تجريم الأقليات والتهجم عليها واتهامها بالعمالة والخيانة والانفصال. ووردت عينة من هذا الخطاب (اللاوطني بقدر ما هو إقصائي يقترب من الفاشية) على لسان نوار نجمة، المسيحي السوري الذي عينته السلطة مؤخراً عضواً في اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أثناء مشاركته في برنامج مباشر على شاشة تلفزيون «الإخبارية»، القناة الرسمية للسلطة، عندما وصف تفجير الكنيسة بأنه جاء لـ«معاقبة المسيحيين على رفضهم الدخول في حلف الأقليات». عرف نجمة، كمثقف و«ابن أقلية» تحت الطلب، كيف يخاطب عقل وعاطفة السلطة. تماهى مع الزمان والمكان واستخدم عبارة عرف أنها هي المطلوبة في لحظة الحدث. فبقدر ما تحمل عبارته تبرئة للسلطة على نشر سموم التحريض والكراهية بحق المخالفين، بقدر ما تحمل اتهامات بعثية أسدية لخصوم هذه السلطة من مكونات الشعب السوري التي وصفها بالأقليات هنا. لو كان الزمان غير الزمان والمكان غير المكان، أي دمشق ما قبل ديسمبر/كانون الأول 2014، لوجدنا نجمة يتهم «الكيان الصهيوني والجماعات الإرهابية المسلحة المرتبطة به» بالمسؤولية عن الهجوم الذي طال المسيحيين السوريين بسبب «مواقفهم الوطنية الرافضة للإرهاب والمؤيدة للدولة ولقائد مسيرتها بشار الأسد».
مرت ستة شهور على مجيء هذه السلطة إلى الحكم. ويمكن الخروج بجردة حساب موضوعية توضح كم الفشل والتخبط في إدارة البلاد وحماية أرواح الناس. فمن مجازر الساحل بحق المكون العلوي إلى أحداث صحنايا وغيرها بحق المكون الدرزي إلى مئات الانتهاكات «الفردية» بحق أفراد على خلفياتهم الدينية أو الطائفية أو القومية في طول وعرض الوطن السوري. وفي كل مرة، لا يجر تحقيق نزيه يفضي إلى ملاحقة واعتقال الجناة من أجل خلق حالة من الاطمئنان والردع والسير باتجاه دولة القانون والمؤسسات. ما حققته السلطة من إنجاز، لنفسها وليس لسوريا الوطن والشعب، هو إنها نالت قبولاً دولياً حدث نتيجة تفاعلات وتوازنات في المنطقة وليس جراء سجلها الجيد وتجربتها الفذة، فدخلت مع إسرائيل في قنوات اتصال وتنسيق كفتها شر وبطش الآلة العسكرية الفتاكة للدولة العبرية، مع التعمية التامة على التوغل الإسرائيلي في جنوب البلاد. أما في الداخل، فالتمكين جار على قدم وساق. التغلغل محموم في الوسط السني بهدف التخلص من المعارضين والمنافسين في أمور وشؤون العقيدة والتفسير وخنق القوى السياسية الوطنية الرافضة للخطاب الطائفي ضمن الأغلبية السكانية السنية. وبموازاة ذلك، تخوين الأقليات/المكونات وتجريمها بالجملة بغية التقليل من شأن ما تتعرض له من تصفية وتهجير، واعتبار ذلك عقاباً وتحصيل حاصل على مواقفها وسياساتها من السلطة ومن سوريا الجديدة التي تريد تشييدها على مقاسها هي فقط.
والحال أن السلطة (وبالإذن من المفكر المغربي محمد عابد الجابري، صاحب «العقل السياسي العربي») تمضي في تثبيت «الغنيمة» وتصفية «العقيدة» والشد من عصب «القبيلة» بغية توطيد سلطانها وعصبيتها. وهي بذلك تقتل الوطنية السورية وتبعد سوريين لا ترى فيهم أتباع ومريدين وتبني مكان كل ذلك هياكل ظلامية تطعّمها بأفراد وجماعات عنصرية ولاؤها يقع خلف الحدود وبمثقفين انتهازيين مأجورين وشبيحة قدماء يعرضون خدماتهم في لجم وترويع وترهيب وتدجين المواطنين المخالفين.
