لماذا تعتبر كلمة  «الارهاب» أكثر خطورة من فعل «الإرهاب»؟

د. ثورو ريدكرو*

لو أتيح لي حذف كلمة من اللغة الإنكليزية، فسأختار حتماً كلمة «الإرهاب» أو اسم الفاعل منها «الإرهابي». تعتبر هذه الكلمة أحد المصطلحات القليلة التي لا تعريف وسماتٍ موحدة لها. المصطلح ازدرائي جدلي، فلا أحد يعرّف عن نفسه على أنه إرهابي، وفي أي نزاع يتهم كل طرف الآخر بأنه إرهابي.

ما يزيد الشك بشأن صوابية هذا المصطلح أنه إذا عدنا إلى التاريخ، سنلاحظ كيف تحوّل نفس المجاهدين في أفغانستان من «مقاتلي الحرية» بالنسبة إلى الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان الذي رحب بهم في البيت الأبيض حينما كانوا يحاربون القوات السوفيتية، إلى حركة طالبان الإرهابية التي أنفقت الولايات المتحدة المليارات لمحاربتها في ازدواجية واضحة للمعايير. هذه اللامنطقية عُرفت منذ أكثر من قرن عندما حذرنا الصحافي الفرنسي أوكتاف ميربو  من أن «الخطر الأكبر للإرهاب هو الغباء الذي يتم نشره بانفجاره».

إحدى طرق تعريف الإرهاب التي تبدو هزلية تصف الإرهابي بأنه شخص ما لديه قنبلة، لكنه يفتقر إلى الدعم الجوي. ويمكن أن يكون التعريف الأكثر سوءاً (ولكن ليس أقل دقة) للإرهابي: ذلك الخصم الإيديولوجي الذي لديه أسلحة أقل تطوراً ويمتلك الجرأة للرد على الجهة الحكومية بنفس الأسلوب الذي يتم من خلاله التعامل معه: العنف الجامح. كمصطلحٍ جديد مشكوك في مصداقيّته، فإن «الإرهاب» هو الكلمة التي لا معنى لها في الأساس، ولكنها تبرر بطريقةٍ ما كل شي لمواجهتها؛ في المقام الأول لأنه هو العارض وليس المرض. هناك أيضاً اختلافٌ أخلاقيٌ ضئيل بين مهاجمٍ بشكلٍ مفاجئ وبخلسة وبين المفجّر الانتحاري، لأن كلاهما يقتل الناس لأسبابٍ سياسية، وجميع جرائم القتل مرعبة (وبالتالي تنتج الرعب).

علاوةً على ذلك، فإن فكرة الإرهاب خبيثة للغاية لأنها تنظر للناس المعادين لها على أنهم أصحاب موقفٍ محايد وطبيعي وغير إيديولوجي ومنطقي. وبالتالي، فإن إزاحة هذه الهيمنة المستعصية على «الفطرة السليمة» صعبة جداً، إذ إن قلة قليلة من الناس قد تفكر مرتين قبل الموافقة على أنه يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لوقف «الإرهاب» أو «هزيمة الإرهابيين». من ناحيةٍ أخرى، تكمن المشكلة في الحقيقة أن هذه الرغبة لا تشمل دعم الفرد الضمني أو المساهمة فيما يؤمن أنه ضده، أي الإرهاب، لا سيما إرهاب الدولة، وغالباً ما يكون تحت ستار منعه.

أوقفوا الإرهاب

عادةً ما تؤدي الدعوة إلى إيقاف الإرهاب إلى إيقاف مهارات التفكير النقدي لدى الإنسان وتُضعف قدرته على التحليل المنطقي للموقف، لأنها تؤدي إلى فقدان ذاكرة اجتماعية مؤثرة بقوة تجاه التسلسل الزمني الإجمالي للأحداث. إن الإجابة عن سبب إفلات بعض الدول من المحاسبة على القتل تأتي على النحو التالي، كما يشرحها ديريك جنسن في كتابه مشكلة الحضارة:

«تستند الحضارة إلى تسلسل هرمي محدد بوضوح ومقبول على نطاق واسع ولكنه غالباً غير مفصل. عادة ما يكون العنف الذي يرتكبه من هم في أعلى الهرم غير مرئي، ولا يلاحظه أحد. عندما يتم كشفها يُصرف النظر عنها بالكامل. في حين أن العنف الذي يرتكبه من هم في المستويات الأدنى في الهرم لا يمكن تصوره، وعندما يتم كشفه يُنظر إليه بصدمة بالغة».

تساعد هذه التحليلات في تفسير كيف أن العقوبات أو القصف العنيف الذي يقتل الآلاف من الأشخاص في العالم الثالث يتم ذكره فقط كخبرٍ في الصحافة الغربية، في حين أن عملاً  إرهابياً واحداً في مدينة أميركية أو أوروبية كبرى، حتى لو كان عدد الضحايا محدوداً جداً، يهيمن على وسائل الإعلام ويستحوذ بشكلٍ كامل على الوعي العام العالمي. وفي النهاية، ينجح في توليد ضغطٍ جماهيري هائل لضمان عدم تكراره.

من حيث المبدأ، فإن السمة المشتركة للأنظمة القمعية هي أن أي مقاومة تواجهها تصبح مبرراً لهيمنتها، وإنشاء حلقة مرجعية حيث يتم إثبات السيطرة من خلال الإذعان والمواجهة

لسوء الحظ، يحمل منع تلك الحالات النادرة نسبياً من «الهجمات الإرهابية» معه، ثمناً بشرياً باهظاً للغاية على أولئك المشتبه في أنهم قد يصبحون مهاجمين في المستقبل. ويتم تقديم ذلك جنباً إلى جنب مع جرعةٍ كبيرة من «الأضرار الجانبية»، وهو مصطلحٌ مخادع ينطبق فقط على الأطفال القتلى الذين قُتلوا على يد غير إرهابيين في محاولة لوقف «الإرهاب».

لكن السبب الذي يجعل تشريح البنية الاجتماعية الفارغة للإرهاب أمراً مهماً وحاسماً هو أن الدول القومية تعمل في ظل الادعاء المخادع الذي يبرر كل شيء في الحرب، عندما يكونون هم من يقومون بالقتل. كل حكومةٍ قمعية أو نظام أو حكم ديكتاتوري سيدّعي، عند مواجهة تمرّدٍ وحرب عصابات، أن الهجمات غير المتكافئة «غير عادلة». وبشكلٍ لا يختلف كثيراً عن نموذج اعتراض الجنود البريطانيين على قنصهم من قبل الأميركيين من أعالي الأشجار بدلاً من مواجهة فوهات مدافع البريطانيين مباشرةً، يتم استخدام مصطلح «الإرهاب» اليوم بشكلٍ متزايد لإلغاء أهلية أي مقاومة مسلّحة، حتى عندما تكون الأهداف حصراً من العسكريين.

من حيث الأساس، وصم أي شكلٍ من أشكال العنف من جهة المعارضين على أنه إرهاب ليس إلا محاولة مكشوفة لاستباق أي شكاوى من هذا الطرف واعتبارها غير شرعية، وهو تكتيكٌ يعمل بشكلٍ جيد في كثير من الأحيان. من حيث المبدأ، فإن السمة المشتركة للأنظمة القمعية هي أن أي مقاومة تواجهها تصبح مبرراً لهيمنتها، وإنشاء حلقة مرجعية حيث يتم إثبات السيطرة من خلال الإذعان والمواجهة، ما يترك الضحايا، وبشكلٍ غير عادل، من دون ردٍ سلوكي لا يبرر السيطرة عليهم.

 المقاومة الكردية مثالاً

بالنسبة إلى تركيا وبعد كل هجومٍ دفاعي من حزب العمال الكردستاني (PKK)، يدعي الجيش التركي التالي: «مقاومتكم لاحتلالي هي السبب في أنني أتصرف بهذه الطريقة في المقام الأول!». ويكمن تأثير مثل هذا الخطاب في محاولة تحييد جميع أشكال المقاومة المشروعة للكرد داخلياً وخارجياً (كما أوضحت سابقاً في مقالتي، في موقع المركز الكردي للدراسات، بشأن كيف أن اللاعنف امتياز محظور على المقاتلين الكرد). على سبيل المثال، تواصل تركيا إرتكاب المجازر بحق المدنيين الكرد ثم تصرخ كلما نصب مقاتل من حزب العمال الكردستاني كميناً لقافلة عسكرية متقدمة أو هاجم مركزاً للشرطة، مع إغفال عامل سلوكيات الجيش الذي يؤدي إلى ولادة كرديّ يائس ينفذ مثل هذا الهجوم الثأري.

صحيح أنه ليس كل العنف تحررياً أو حتى فعّالاً في تحقيق هدفٍ ما، لا يجب، والحال هذه، على أولئك الذين عليهم اتخاذ القرار أن يكونوا الفئة التي تمتلك معظم الأسلحة والقوة والنسبة الأكبر من الضحايا وكذلك من أطلق الأعمال العدائية. كما أن عدم السماح بأي مقاومةٍ مسلحة مبررة سيعني أنه سيتم السماح للجيوش المحتلة أو القمعية بفعل ما تشاء بالسكان المدنيين، والملاذ الوحيد «المقبول أخلاقياً» أو «غير الإرهابي» هو قبول الخضوع أو الموت. أو كما قال لي أحد المقاتلين الكرد قبل أعوام في مقابلة «السماح لتركيا بتعريفنا يشبه مطالبة المغتصب بوصف ضحيته».

ومع ذلك ، فإن دراستي المكثفة لحركات المقاومة أظهرت لي أن حركات التمرد – والوصم الذي لا مفرّ منه بالإرهاب عندما ترد هذه الحركات على أولئك الذين يحاولون تدميرها – تحدث دائماً في نهاية جدول زمني طويل من الهيمنة والقمع والقسوة. بشكلٍ أساسي وباستعارة عبارةٍ من الثورة الفرنسية، فإن مقاتلي حزب العمال الكردستاني هم «عاصفة كانت تتجمع منذ أعوام. لا يمكنك إلقاء اللوم على الصاعق حين انفجارها».

على سبيل المثال في إحالة حزب العمال الكردستاني والاحتلال التركي لشمال كردستان، نحينا جانباً أكثر من 4000 قرية كردية أحرقها الجيش التركي خلال التسعينات واستولى عليها تماماً في نهاية عام 2015. في ذلك الوقت، كان نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدكتاتوري بدأ في فرض حظر التجول اللاإنساني كغطاءٍ وقائي لتحويل المناطق الكردية في سور وآمد ونصيبين وجزير وسلوبي إلى ركام. في هذه الأثناء، وصف نائب حزب الشعوب الديمقراطي، ضياء بير، موقفاً حيث «الجنود [الأتراك] أو الشرطة أو بعض الأشخاص غير الرسميين الذين أسميهم ‘صائدي الرؤوس’ يتجولون في كل مكان غايتهم إخماد الحياة أينما رأواها». بينما تحدث رئيسة مؤسسة حقوق الإنسان في تركيا (TIHV) البروفيسور شبنم فنجانجي، عن مشهدٍ حين «أطلق قناصة [الجيش التركي] النار على خزانات المياه وقطعوا الكهرباء. لقد أطلقوا النار على الناس مباشرة. ذلك يذكرني بالإبادة الجماعية في البوسنة والمقابر الجماعية حيث كنت أعمل». وفي وصفٍ إضافي للمذبحة التي تعرض لها المدنيون الأكراد، قال الصحافي التركي أوزاي بولوت:

«خلال حالات حظر التجول هذه، استهدف الجيش والشرطة أحياء كردية بأكملها وقاموا بهدمها. ورافق حظر التجول اعتداءات عسكرية على السكان المدنيين – منازلهم وأعمالهم ومكاتبهم ومعالمهم التاريخية وخزاناتهم وبنيتهم التحتية التي تتعرض للقصف والتدمير… كان الأتراك يستخدمون القصف الجوي ونيران القناصة ونيران المدفعية والدبابات والمروحيات ويزجون بآلاف جنود. عندما يصاب شخصٌ ما أو يصاب بمرض خطير ويصبح في حاجة للنقل إلى المستشفى، يتم إطلاق النار عليهم من قبل القناصين. أو في بعض الأحيان، يتم إطلاق النار عليهم عند نوافذ منازلهم. في بلدة سلوبي الكردية، كانت سيارات الشرطة تجول وتذيع بمكبّرات الصوت حظر النظر عبر النوافذ».

في سلوبي، قُتلت أم كردية تبلغ من العمر سبعة وخمسون عاماً تدعى طيبة عنان لخرقها حظر التجول. أكد الجنود الأتراك أن جسدها تعفن لبقائها في الشارع لمدة سبعة أيام، بينما كان أطفالها يراقبون بلا حول ولا قوة من منزلهم على بعد 150 متراً. شرح ابنها تامر لاحقاً كيف حاولوا انتشال جثتها، لكن أثناء قيامهم بذلك، أصيب عمهم أيضاً بالرصاص. في جريمة قتلٍ أخرى مرتبطة بحظر التجول، تم إعدام فتاة كردية تبلغ من العمر عشرة أعوام تدعى جميلة كاجيرغا على يد الجنود الأتراك خارج منزلها في جزير، واضطرت عائلتها إلى تخزين جثتها في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام لأن شارعهم كان تحت الحصار.

لذا، فإن الوضع هو أن الحكومة التركية ترهب السكان الأكراد المحليين بكل الوسائل العسكرية المتاحة لها وتُسبب صدمةً لآلاف الأطفال الكرد، بالتزامن مع قتل مئات المدنيين الكرد. على سبيل المثال في حادثةٍ واحدة فقط، قتل الجيش التركي وأحرق 178 شخصاً كانوا محاصرين في ثلاثة أقبيةٍ في بلدة جزير. ومع ذلك، إذا قرر مراهقٌ كردي، قُتل أحد أفراد عائلته، أخذ مسدسٍ وإطلاق النار على قناص تركي كان يستهدف جيرانه المدنيين من فوق أسطح المنازل، فإن الصحافة التركية كانت لتنقل الواقعة على أنها خبر قتل إرهابيٍ كردي لشهيدٍ تركي، وكان ليمنح الجندي القتيل جنازةً رسمية مليئة بكل سمات الأبهة التي يمكن أن توفرها القومية التركية المتطرفة. هذا هو بالضبط سبب كون فكرة «الإرهاب» مخادعة للغاية، لأنها تعقّد الأخلاق المتأصلة في المواقف وتبرر تقريباً كل الاستبداد القائم من قبل الدولة. أو كما سألني أحد رجال «الكريلا» الكردية كتابياً في عام 2014:

«إذا كان مالك العبيد مرعوباً من انتفاض عبيده المعتدى عليهم ضده، فهل هذا إرهاب؟»

الإنقاذ ليس مثل الاسترقاق

الآن، هل هناك جماعات مسلحة متكتلة من دون مظالم كافية – مدفوعة بشكلٍ بشع بميولٍ معادية للمجتمع- وتستهدف المدنيين عن قصد لإثارة الذعر؟ طبعاً هناك مثل هذه الجماعات التي يحب القضاء عليها وتقديمها للعدالة على جرائمها. أود أن أدعي أيضاً أن الاضطهاد المنهجي في الماضي ليس مبرراً كافياً لتنفيذ انتهاكاتٍ جماعية عنيفة. لذلك على سبيل المثال، لن يكون هناك ما يبرر قيام جماعة مثل تنظيم داعش بعمليات اغتصابٍ جماعي أو استعبادٍ للنساء الإيزيديات، بغض النظر عن الظروف اللاإنسانية التي أفضت إلى ظهوره. وبالتالي، يتوجب هزيمته لقيامه بمثل هذه الأعمال المشينة التي تنتهك أيضاً الحقوق، غير القابلة للمصادرة، للضحايا. لكن مثل هذه الحالات الصارخة والواضحة للإرهابيين كجماعة داعش نادرة نسبياً. وحتى ذلك الحين، سأعتبر أن مصطلح «إرهابي» ليس مفيداً، لأنه يضر أكثر مما ينفع بسبب الطرق العديدة التي يتم من خلالها استخدامه كسلاحٍ قذر.

على سبيل المثال، فإن الغموض في الفرق موجود بشكل مباشر في حالة تنظيم داعش المذكورة أعلاه، إذ قام حزب العمال الكردستاني «المدرج في قائمة الارهاب» بهزيمته بشكلٍ فعال والقضاء على حملته السادية الوحشية. وما زاد الطين بلة ولامنطقية أكثر، أن أحد الرعاة الرئيسيين والمستفيدين الاستراتيجيين لتنظيم داعش كانت الحكومة التركية، النظام المسؤول عن إعطاء حزب العمال الكردستاني صفته «الإرهابية» غير المبررة للعالم الخارجي. إذاً، لديك موقف ساعدت مقاتلات حزب العمال الكردستاني من خلاله في إنقاذ 40 ألف من الإيزيديين (كثير منهم نساء وفتيات صغيرات) من الاستعباد من قبل إرهابيي تنظيم داعش في جبل سنجار عام 2014، ويتوقع الناس ألا يهرش الرأي العام رأسه وهو يتساءل كيف أن كلا التنظيمين موجودان في نفس اللائحة؟ والسبب هو أن المصطلح أصبح فارغاً، ولا معنى له.

وهناك سبب آخر لخطورة «الإرهاب» كمصطلحٍ، وهو أن أعمال «الإرهاب» ليست أحداثًا متقطعة غالباً، ولكنها عادةً ما تكون رد فعل على شكل متكرر من القهر الهيكلي. في الواقع، تعتبر مثل هذه الهجمات عادةً إشارةً إلى أن اليأس البشري يتزايد، وأن وضعاً ما، ترى فيه مجموعة من الناس أن خيارات قليلة باتت متاحة أمامها لوقف معاناتها، أضحى يتعزز أكثر. خذوا على سبيل المثال كلمات صالح أوغوز، وهو مزارع جوز كردي مدني من قرية أكجابوداك التي دُمّرت، والذي قال لمراسلٍ في منتصف التسعينات:

«جاء الجنود الأتراك ليخبروننا بأننا إرهابيون وأنهم سيحرقون المكان. كل أصدقائي وأنا نعيش في آمد الآن؛ لا توجد طريقة يمكننا من خلالها مساعدة أنفسنا هنا ولا نعرف ماذا نفعل».

الحقيقة هي أن العديد من الكرد ليس لديهم خيارات أخرى، مثل الذين «قاموا بالتوجّه إلى الجبال»، وهي عبارة مختصرة تدل على أنهم اصبحوا مقاتلين في صفوف حزب العمال الكردستاني. فالقناعة التي تكونت أصبحت أنه طالما أن الألم والمعاناة أمر لا مفر منه بغض النظر عن مقدار المقاومة، فحري بهم القتال من أجل الحفاظ على كرامتهم. وبذلك، فإنهم إما يساعدون في هزيمة العدو وتحرير أنفسهم، أو يموتون خلال هذا المسار، وبالتالي يحررون أنفسهم من اشتداد الظلم. وبالتالي، إذا كنت تريد وقف «الإرهاب»، فإن أفضل مسار للعمل قد يكون أن تتوقف الدول المحتلة عن ترويع من تسميهم «الإرهابيين» في المستقبل.

د. ثورو ريدكرو محلل أميركي في مجال النزاعات الدولية متخصص في الشؤون الجيوسياسية وقضايا الشعوب عديمة الجنسية والحركات المسلحة. د. ريدكرو ضيفٌ دائم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وعمل مستشاراً في السياسة الخارجية لعدة مجموعات تسعى لنيل حق تقرير المصير. عمل في السابق ميدانياً في مختلف أنحاء أوروبا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وشرق إفريقيا والشرق الأوسط. يتولى حالياً، بالتشارك، إدارة قسم اللغة الإنكليزية في المركز الكردي للدراسات.