”فورين آفيرز”: معضلة شمال سوريا.. هل انتهى عهد الاستقرار؟
آرون ستين | فورين آفيرز
في 14 ديسمبر/كانون الأول، وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة أنه سيأمر القوات الأمريكية بالانسحاب من سوريا، وهو ما أخذ نظيره التركي -وكثير من مسؤولي الأمن القومي الأمريكي- على حين غرة.
كان القرار المفاجئ بسحب 2000 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا هو العلامة المميزة لـ”ترامب”. لقد وعد الرئيس لسنوات بتقليص البصمة الأمريكية في المنطقة وجادل بأنه على الحلفاء والشركاء الأمريكيين أن يفعلوا المزيد لتحمل عبء الأمن الإقليمي، لكن الولايات المتحدة لم تعمل انطلاقا من فراغ. وقد جاء إعلان “ترامب” المتهور دون أي محاولة سابقة لانتزاع تنازلات أو ضمانات من الجهات الفاعلة الأخرى المشاركة في النزاع. الآن، العديد من هؤلاء اللاعبين على وشك تشكيل الوضع على الأرض لصالحهم -وعلى حساب الولايات المتحدة.
إن أكثر الشخصيات تأثيراً في هذا النظام البيئي المعقد من الأطراف الخارجية والقوى العاملة هي تركيا وروسيا. وتود الدولتان الاستيلاء على الأراضي في شمال شرق سوريا التي كانت حتى الآن تحت سيطرة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية (SDF) ، وهي مجموعة مسلحة مدعومة من الولايات المتحدة يقودها في الغالب المقاتلون الأكراد. بالنسبة لأنقرة وموسكو، فإن المخاطر كبيرة: تركيا، التي تشعر بالقلق من احتمال وجود قوات كردية مسلحة جيدا على طول حدودها، تريد توسيع نطاق وصولها السياسي إلى شمال سوريا بأي ثمن. أما روسيا، فتسعى إلى استغلال الضعف الكردى والتهديد بالتدخل العسكرى التركى لتمكين حليفها فى دمشق، الرئيس السورى بشار الأسد. إذا انسحبت الولايات المتحدة، فسوف تضطر “واشنطن” إلى مشاهدة هذا السباق من على الهامش، لكن نفوذها على المنطقة أهدر تماما.
الرهان التركي
قبل إعلان الانسحاب، كانت سياسة إدارة ترامب في سوريا تشكل صداعًا خطيرًا للقادة الأتراك. على وجه الخصوص، عارضت أنقرة قرار “ترامب” في مارس 2017، بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها تركيا فرعا لحزب العمال الكردستاني (PKK) الذي أدرجته تركيا والولايات المتحدة كمجموعة إرهابية. كانت الحكومة التركية قلقة من أن الدعم العسكري للولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية سيخلق جيوشًا كردية على طول الحدود التركية السورية، والتي تخشى أن تكون بمثابة ملاذ آمن للمقاتلين الأكراد وكوادر حزب العمال الكردستاني في تركيا والعراق.
إن أكثر الأطراف تأثيراً في سوريا اليوم، هما تركيا وروسيا. وما كان أقل وضوحًا، ولكن بنفس القدر من الأهمية، هو عدم ارتياح تركيا مع تمدد مهمة الولايات المتحدة في سوريا. في البداية كانت مهتمة فقط بمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وبعدها بدأت إدارة “ترامب” في الحديث عن تفويض إضافي: مواجهة النفوذ الإيراني في سوريا. كان الدافع وراء هذا التحول، قبل كل شيء، من قبل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون والذي دعمه وزير الخارجية مايك بومبيو. وبدلاً من محاربة آخر جيوب المقاومة المتبقية لـ”داعش”، على حد قولهم، ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى إلى “طرد كل الجنود الإيرانيين” من سوريا، وهو هدف لا يمكن تحقيقه، وهو ما ينذر بوجود عسكري أمريكي أكثر انفتاحًا.
بالنسبة لتركيا، كانت هذه المهمة الموسعة بمثابة كابوس. خشيت “أنقرة” من أن استمرار وجود الولايات المتحدة، حتى بعد هزيمة داعش، يعني أيضا استمرار التمويل والتدريب لقوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي، وحدات حماية الشعب. وفجأة، بدا الأمر كما لو أن الولايات المتحدة قد تبقى لفترة كافية لظهور شبه حكومة كردية على الحدود التركية، تمتلك قوات برية مسلحة ومدربة تدريباً جيداً.
خافت أنقرة من أن استمرار وجود الولايات المتحدة يعني استمرار التمويل والتدريب للأكراد. وتصميما منها على منع ذلك، كثفت أنقرة جهودها للحصول على موطئ قدم سياسي وعسكري في المناطق التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة. وذهب الفكر إلى أن استبدال المجالس المحلية الكردية في المنطقة بهيئات حاكمة مرتبطة بتركيا يمكن أن يحيد أي تهديد ينبعث من المنطقة. ولتحقيق ذلك، احتاجت تركيا إلى إضعاف علاقة الولايات المتحدة بقوات سوريا الديمقراطية والضغط على “واشنطن” كي تتعاون معها. وقد فعلت ذلك بالتهديد بشن هجوم عسكري مزعزع للاستقرار عبر الحدود، أولاً في بلدة منبج الشمالية، ثم إلى الشرق الأقصى عبر نهر الفرات، حيث تتمركز القوات الأمريكية.
في منتصف شهر ديسمبر، وبينما كانت تركيا تحشد قواتها في إعداد واضح لمثل هذا الهجوم، أجرى “أردوغان” مكالمة هاتفية مع “ترامب”. توقعت أنقرة أنه في مواجهة التهديد بالهجوم التركي على القوات المدعومة من الولايات المتحدة، سيعجل ترامب الجهود الرامية إلى السماح بدخول الشركاء الأتراك إلى المدن التي يديرها الأكراد. لكن على الهاتف مع “أردوغان”، لم يفعل ترامب مثل هذا الشيء. بدلاً من ذلك، عندما أكد الرئيس التركي له أن أولوية تركيا في سوريا لا تزال مواجهة “داعش”، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة لم يعد لديها أي سبب ليكون في سوريا على الإطلاق.
بطبيعة الحال، لم يكن لدى أردوغان أي نية جادة في محاربة داعش في معاقله الأخيرة، التي تقع على بعد 200 ميل تقريبًا من الحدود التركية. الآن، لقد التزم بفعل ذلك، وبات يدافع عن الخروج السريع من الولايات المتحدة من المنطقة التي كان ينوي السيطرة عليها بقبول ومساعدة من الولايات المتحدة.
في هذا الموقف غير المتوقع، يجب على تركيا الآن أن توازن العلاقات مع أقوى منافس خارجي على الأرض: روسيا. في أواخر ديسمبر، سافر وفد تركي رفيع المستوى إلى موسكو. في الوقت نفسه، أشارت أنقرة إلى أنها مستعدة لتصعيد تدخلها العسكري في النزاع. تقوم المخابرات والجيش التركي بنقل رجال ومعدات إلى مواقع خارج منبج مباشرة وعلى طول الحدود التركية مع شمال شرق سوريا، مما يسمح لتركيا باستخدام القوة إذا لزم الأمر.
كما تم تصميم الوضع للحفاظ على نظام الأسد في “دمشق” في حالة تأهب. تريد أنقرة أن تضمن أنه إذا عادت الحكومة السورية إلى الشمال الشرقي، يمكن لتركيا الاعتماد عليها لقمع أي شبكات كردية على طول الحدود التركية حتى لا يؤدي الانسحاب الأمريكي ببساطة إلى شبه حكومة كردية متحالفة مع النظام. طوال فترة الحرب الأهلية التي دامت سبع سنوات، تجنب الأكراد السوريون في وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية الموافقة على تغيير النظام ودعوا بدلاً من ذلك إلى دولة لامركزية تتمتع بدرجة ما من الحكم الذاتي الكردي المحلي. حتى الآن، يبدو أن هذا الأمر غير مألوف لـ”الأسد”، لكن تركيا لا تضيع أي فرصة، وترى أن الضغوط العسكرية وسيلة لإسماع صوتها في دمشق وموسكو.
كما يساعد البناء العسكري تركيا على التفاوض مع إدارة “ترامب”، الذي يسعى بأثر رجعي إلى ضمانات بأن انسحابه لن يضر بمصالح الولايات المتحدة. في سلسلة من المكالمات الهاتفية خلال الأسابيع الماضية، يبدو أن “أردوغان” قد استخدم التهديد بالهجمات التركية ضد الأكراد لتأمين دعم “ترامب” لإنشاء منطقة آمنة على طول 20 ميلاً على طول الحدود السورية التركية، والتي من المحتمل أن تصل إلى منطقة عازلة تركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وعقبة أمام تدفق اللاجئين إلى تركيا، وهي أهداف طويلة الأمد لأنقرة. بهذا المعنى، فإن احتمالية انسحاب القوات الأمريكية لم تغير استراتيجية تركيا سوى تسريعها.
روسيا صانعة الألعاب
بالنسبة لروسيا، فإن احتمال انسحاب الولايات المتحدة يخدم مصالحها في توسيع مجال اللعب. حتى الآن، تجنبت موسكو الكشف عن أي خطط ملموسة، لكن انطلاقاً من تصريحاتها حول المسألة ومن سلوكها في الماضي في المنطقة، من المحتمل أن تحاول روسيا دفع تركيا والأكراد بعيداً عن بعضهم البعض سعياً لتحقيق هدفها الأسمى: عودة نظام الأسد إلى كل سوريا، بما في ذلك شمال شرق البلاد. إن مثل هذه التلاعبات تتطلب من موسكو أن توازن بين مصالحها في تعميق العلاقات مع تركيا ضد مصلحتها في دعم حليفها في دمشق.
لم تكن الأمور دائما معقدة بالنسبة لروسيا. في السنوات الأولى من الحرب الأهلية في سوريا، كان دعم روسيا لدمشق يقف بشكل مباشر ضد التمرد المدعوم من قِبل تركيا في الشمال الشرقي. ثم في أواخر عام 2016، ساعدت روسيا الحكومة السورية على القضاء على الكثير من التمرد في معقل المتمردين في حلب. دفع سقوط حلب تركيا إلى تغيير المسار، وبدلاً من الترويج للوكلاء الذين سعوا لتغيير النظام في دمشق، خفضت تركيا الآن طموحاتها وركزت على منع التقدم الكردي على طول حدودها.
“موسكو” أيضا لديها شيء تريده من الأكراد: الخضوع لنظام الأسد. قامت تركيا بعمليتين رئيسيتين لدعم استراتيجيتها الجديدة: واحدة ضد مقاتلي “داعش” في شمال حلب في أغسطس 2016، تلتها أخرى ضد مدينة “عفرين” التي يسيطر عليها الأكراد بدءا من يناير من العام الماضي. وفي كلتا الحالتين، كان هدف تركيا هو ممارسة الضغط على الأكراد، أولاً من خلال إنكار سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على أراضي غرب منبج، ثم دفع قوات حماية الشعب إلى الخروج من “عفرين”. في كلتا المنطقتين، أصبحت تركيا الآن المسيطرة سياسيا وعسكريا.
وقد أتاحت عمليات تركيا فرصة لتحقيق هدف “موسكو” من الأكراد، فقد تواصلت روسيا مع القوات الكردية في عفرين قبل بدء الهجوم التركي وفي بداية الهجوم، حيث عرضت على تركيا أن تتراجع إذا ما وافق الأكراد فقط على الخضوع لحكم الأسد. رفضت وحدات حماية الشعب العرض، معتبرةً أن روسيا لن تسمح لتركيا بأن تلتهم الأراضي السورية، لكنهم أخطأوا التقدير: لم توقف موسكو العملية التركية، وأصبحت عفرين الآن تحت سيطرة القوات المدعومة من تركيا.
في الوقت الذي تصعد فيه تركيا الضغط على القوات الكردية خارج عفرين، من المرجح أن تقوم روسيا بمبادرات مماثلة على أمل أن يقبل الزعماء الأكراد هذه المرة بعودة نظام الأسد مقابل تجنب هجوم تركي. وفي الوقت نفسه، تتفاوض دمشق حالياً مع الأكراد الموالين للنظام داخل وحدات حماية الشعب. وتشير التقارير التي تسربت إلى أن الطرفين لا يزالان يختلفان بشدة حول حجم النفوذ الذي سيضطر الأكراد إلى التنازل عنه. تعتمد موسكو ودمشق على التوصل لاتفاق كوسيلة لمنع وجود منطقة دائمة من السيطرة التركية المباشرة أو غير المباشرة في سوريا.
الورقة الأمريكية
مع وجود القوات المتمركزة في مركز الحدث، لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بقدر من التأثير على معركة النفس الطويل في المنطقة. لكن استراتيجيتها الدقيقة غير واضحة، حيث إن البنتاغون مصمم على القضاء على الجيوب النهائية لـ”داعش” في شرق سوريا، ويعتبر قوات سوريا الديمقراطية شريكا مهما في هذه المعركة. لكن البعض في وزارة الخارجية شككوا دوما في هذا التحالف مع قوات سوريا الديمقراطية بسبب تأثيره السام على العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، ويفضلون ببساطة نقل السيادة على المواقع التي تسيطر عليها الولايات المتحدة إلى أنقرة لمنع عودة نظام الأسد. على العموم، حاولت إدارة الأمن القومي في الولايات المتحدة إعاقة إعلان انسحاب ترامب، بحثًا عن طرق للانسحاب دون المساس بمصالح الولايات المتحدة. لكن هذه الجهود ستبقى ضئيلة إلى حد ما، ما دامت تركيا تستطيع ببساطة أن تتجنب البيروقراطية الأمريكية وتتحدث مباشرة إلى “ترامب”، الذي يبدو أنه يميل إلى الحصول على تأكيداته بشأن الأكراد بالقيمة الاسمية فقط.
ليس لدى تركيا حافز كبير لتقاسم السلطة مع الأكراد في سوريا أو في أي مكان آخر. ببساطة، إنها عازمة على هزيمتهم ودفع قوات سوريا الديمقراطية بعيدا عن حدودها. أما الأكراد السوريون، من جانبهم، فإنهم لا يهتمون إلا بقدر ضئيل من التسامح مع التوسع في القوة التركية. بدلا من ذلك، سيواصلون التفاوض مع نظام الأسد. سوف يقترب الروس منهم، ويراقبون هذه المفاوضات، وسيواجهون التهديدات بعمل عسكري تركي لتمكين دمشق وإحراج واشنطن.
ما إذا كانت المنطقة ستنتهي مرة أخرى في يد “الأسد” أو تحت السيطرة التركية بشكل جزئين لا يزال أمرا غير واضحا، لكن أي درجة من الاستقرار في المناطق الكردية التي ساعدت الولايات المتحدة في تحريرها من “داعش” قد ولت.
—-
*آرون ستين: مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط بمعهد أبحاث السياسات الخارجية الأمريكي.