إلهام أحمد لـ”تليغراف”: قد نلجأ إلى الاتفاق مع “الأسد” إذا فشل الغرب في دعمنا
رولاند أوليفانت
من المحتمل أن يصبح الأطفال القادمون من دول أجنبية، هم الجيل المقبل من الجهاديين إذا ما تُركوا في سوريا، بحسب ما حذرت المسؤول الكردية البارزة إلهام أحمد، حيث يمكن للوالدين، مثل شاميما بيجام، أن يعمل على إدخال الفكر الراديكالي إلى أطفالهم في المخيمات الصحراوية السورية مترامية الأطراف، ويمكن أن تفقد قوات الأمن القدرة على السيطرة عليهم وتتبعهم هناك.
إلهام أحمد رئيس المجلس التنفيذي لمجلس سوريا الديمقراطية -الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية- تقول إن بريطانيا يجب أن تعيد المواطنين الذين سافروا إلى سوريا أو أن تكون مستعدة لتخصيص موارد “ضخمة” لمحاكمتهم واحتجازهم في سوريا. وقالت لصحيفة “تليغراف” البريطانية: “ما تبقى منهم في منطقتنا هو مسؤولية ضخمة”.
وقالت “أحمد”: “لقد أوفينا بواجباتنا. لقد سيطرنا عليهم واحتجزناهم. ونحن الآن نحرص على عدم هروبهم.. هنا في الغرب لديكم كل الفرص لمحاكمتهم. لديكم محاكم.. لديكم القوانين.. ولديكم السجون. كل الوسائل متاحة لتقديم هؤلاء الناس إلى المحاكمة وإدانتهم.. نيابة عن هذه الحكومات التي ينتمي هؤلاء الناس إلى دولهم”.
حوالي 4000 امرأة وطفل من عائلات “داعش” محتجزون حالياً في مخيمات من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بمن فيهم شاميما بيجام البريطانية البالغة من العمر 19 عاماً، والتي تنحدر من “بيثنال غرين”، والتي قالت إنها لا تشعر بأي ندم للانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
وقالت “أحمد” إن سلوك “بيجام” يعد نموذجياً بالنسبة للعديد من المعتقلين. وتقول “أحمد”: “معظمهم يقولون ذلك -ليس لديهم أي ندم. ويمكنك أن ترى ذلك بالطريقة التي يربون بها أطفالهم: إنهم يربونهم في أيديولوجية داعش، ولا يزالون يعتقدون أن الأيديولوجية صحيحة”.
وأضافت “أحمد”، في مقابلة أُجريت في “لندن”: “هذا هو السبب في أنه لا يكفي فقط إعادة هؤلاء الناس. الأطفال يحتاجون إلى رعاية خاصة. وكذلك الأمر بالنسبة للأمهات.. البديل هو أن نتلقى الكثير من الدعم والمساعدة لمحاكمة هؤلاء الناس في منطقتنا، من حيث المحاكم، في إطار الإجراءات القانونية وما إلى ذلك”.
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي الحكومات الأوروبية إلى إعادة ما يقدر بنحو 800 عضو أجنبي من “داعش”، تم احتجازهم في سوريا، لكن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رفض الاقتراح الأمريكي يوم الاثنين، قائلا إنه يجب محاكمة المقاتلين في الأماكن التي ارتكبوا فيها جرائمهم.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية: “يجب تقديم المقاتلين الأجانب إلى العدالة وفقا للإجراءات القانونية الواجبة في أكثر الولايات القضائية ملاءمة.. حيثما أمكن، يجب أن يكون هذا في المنطقة التي ارتكبت فيها الجرائم”.
كما رفضت فرنسا وألمانيا هذه الفكرة، مستشهدة بصعوبة تأمين الأدلة الكافية وشهادة الشهود لضمان المحاكمات.
من المتوقع أن يسقط آخر معقل لـ”داعش” في قرية “الباغوز” الشرقية في أيدي قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف قريباً. “أحمد” واحدة من عدد من كبار القادة الأكراد الذين يشاركون في رحلة دبلوماسية لإقناع الحكومات الغربية بعدم التخلي عن قوات سوريا الديمقراطية.
يخشى المسؤولون الأكراد يخشون من إعلان “ترامب” في كانون الأول/ديسمبر، أنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا سيفتح المجال أمام عودة خلايا “داعش” النائمة ويسمح لتركيا بشن هجوم على القوات الكردية. وقالت: “لا نريد حتى التحدث عن احتمال الانسحاب دون ضمانات أمنية.. نريد حماية جوية حتى لا تكون هناك غارات جوية. ونرغب في رؤية المراقبة على الحدود. نحن قلقون بشأن هجوم عسكري تركي”، مضيفة: “نشهد الآن الأيام الأخيرة قبل إعلان نهاية العملية. لكن بعد ذلك نتوقع بدء عملية جديدة للتخلص من هذه الخلايا النائمة والتخلص من عناصر أخرى من داعش، ولهذا سنكون في حاجة إلى الدعم”، مؤكدة أنه “في الرقة هناك انفجارات يومية وخطف وعنف. وبالمثل، في دير الزور. لذلك لا تزال هذه الأشياء تحدث”.
تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب، وهي الجماعة المسلحة الكردية التي تشكل جوهر قوات سوريا الديمقراطية، منظمة إرهابية. وفي ديسمبر، هدد رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، بشن عملية عسكرية “للقضاء على الجماعات الإرهابية شرق الفرات”. وقالت “أحمد” إن “ترامب كان داعما لفكرة إنشاء منطقة أمنية عندما التقاه في يناير، لكنه لم يذكر أي تفاصيل”. ورفض القادة الأكراد اقتراحا بوجود “منطقة أمنية” على بعد 30 كيلومترا داخل سوريا.
تركيا هي عضو رئيسي في حلف شمال الأطلسي والقوة الإقليمية، ما يضع الولايات المتحدة وأعضاء التحالف الآخرين، بما في ذلك بريطانيا، في موقف غير مريح هو الاختيار بين اثنين من الحلفاء. وقالت “أحمد” إن قوات سوريا الديمقراطية يمكن أن تسعى إلى إقامة تسوية مع حكومة بشار الأسد وحلفائه الروس، إذا فشل شركاء التحالف الغربيين في ضمان الأمن ضد أي هجوم تركي محتمل.
وتابعت “أحمد”: “أحد الحلول يمكن أن تكون وجود قوة حماية إقليمية في الشمال، يمكن أن تصبح جزءًا من الجيش السوري الجديد – ولاحظ أنني قلت الجيش السوري الجديد. لا يمكن أن يكون ذلك تحت الوضع الراهن، ولكن إذا كان هناك هيكل جديد داخل إطار الحل السياسي، فإن ذلك سيكون ممكنا”.
وقالت: “في ضوء الاعلان المفاجئ عن الانسحاب دون ضمانات، وبدون ترك أي وسيلة للقيام بأمور أخرى، فإن هذا يمكن أن يكون حلا.”
يمكن أن يكون هذا الترتيب جزءاً من تسوية دستورية مقترحة بعد الحرب وضعتها الجماعات الكردية مع اقتراب انتهاء القتال في سوريا. وبموجب الخطة، سيتم تفويض السلطات إلى المناطق، وسيكون للبرلمانات المحلية ممثلون عنها في “دمشق”، ويتم كتابة حقوق الأقليات والمساواة بين الجنسين في الدستور، ويتم تحديد مصير “الأسد” من خلال الانتخابات.