سوريا: انتهاء الحرب لا يعني مستقبلا مشرقا في لبنان (4)

اليكساندر ويرمان | جلوبال ريسك إنسايت

تقترب الحرب الأهلية السورية من نهايتها، وفي هذا المقال –الذي يعد الجزء الرابع من سلسلة تتكون من 5 أجزاء تتناول التأثير الإقليمي والمحلي لانتهاء هذه الحرب- يحاول مركز “جلوبال ريسك إنسايت” رصد التأثير الإقليمي لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب الأهلية السورية، والعقبات الاقتصادية الحالية والفرص المتاحة أمام لبنان. وقد ناقش الجزء الأول مستقبل سوريا اقتصاديا وداخليا، فيما ناقش الجزء الثاني الأردن والعقبات الاقتصادية والفرص المتاحة أمامه لاستغلال مرحلة ما بعد الحرب السورية، أما الجزء الثالث فقد ناقش الوضع في العراق وانعكاسات انتهاء الحرب في سوريا على العلاقات بين البلدين.

لبنان وسوريا جارتان تتمتعان بعلاقة ديناميكية وتاريخ معقد. من الناحية الاقتصادية، يوجد في لبنان شركاء تجاريون أكبر وأكثر أهمية. ومع ذلك، لا تزال سوريا تهتم كثيراً بالنظر إلى وضعها كجار مباشر ودود للبنان، حيث تعتبر إسرائيل الدولة الأخرى الوحيدة التي تتقاسم معها الحدود. إن موقع لبنان على البحر المتوسط ​​يسمح لها باستخدام ممرات الشحن وإقامة علاقات تجارية مع نظرائها في أوروبا وشمال إفريقيا. وهي تعتمد على سوريا للتجارة البرية ونقل المنتجات بالشاحنات إلى شبه الجزيرة العربية. كما يوجد في لبنان أقرب ميناء في معظم أنحاء سوريا، بما في ذلك دمشق.

منذ عام 2014، استضاف لبنان حوالي 948 ألف لاجئ سوري، بحسب ما سجلته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهم يتواجدون في جميع أنحاء البلاد، ولكنهم يتركزون بشكل أساسي في البقاع وبيروت وفي مناطق أخرى. خلال الصراع، انتقل العديد من السوريين الأثرياء إلى لبنان واشتروا العقارات والمنازل في البلاد، ما عزز سوق العقارات.

تأثير الاقتصاد السوري على لبنان

في عام 2010، ذهبت إلى لبنان 3.1٪ من صادرات سوريا، التي بلغت حوالي 375 مليون دولار. كان لبنان، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة في عام 2010، أكبر مستورد للبضائع السورية في ذلك الوقت. عمومًا، تقلبت التجارة اللبنانية مع سوريا من عام إلى آخر منذ عام 2010، حيث لا تزال شريكًا تجاريًا مهمًا وشريان حياة لنظام “الأسد”. بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي في لبنان من 2007 إلى 2010 حوالي 9٪. ومع ذلك، فقد انخفض في عام 2011 إلى 0.9٪ ولم يتجاوز 2.5٪ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الصراع على الحدود. يوجد في لبنان قدر هائل من الدين العام، وارتفع معدل الفقر فيه بنسبة الثلثين تقريبًا منذ عام 2011.

كما ذُكرنا سابقًا، تعتبر الطرق السورية وطرق النقل بالشاحنات ضرورية للصادرات اللبنانية إلى الخليج وللتجارة الإقليمية بشكل عام. -ونظرًا لأن العديد من هذه الطرق لم تعد متوفرة بسبب النزاع، فقد اضطر التجار اللبنانيون إلى تغيير العمليات وشحن المزيد من بضائعهم عبر البحر الأبيض المتوسط. وقد جعل هذا الأمر التجارة أكثر كفاءة ووقتاً طويلاً، ما تسبب في تقلص هوامش الربح. ولم يكن تأثير النزاع السوري على الاقتصاد اللبناني إيجابيا.

علاقة لبنان السياسية بسوريا

العلاقات بين الاثنين كانت مجزأة منذ الأيام الأولى للاستقلال عن فرنسا. احتلت القوات السورية معظم لبنان لمدة 30 عامًا ابتداءً من عام 1976. علاوة على ذلك، كان يُشتبه في قيام سوريا بدور في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في عام 2005.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبح نظام “الأسد” وعناصر الحكومة اللبنانية، وخاصة المجموعة السياسية/العسكرية المعروفة باسم “حزب الله”، أكثر تقاربًا. فاز “حزب الله” أو سياسيوه المنحدرون منه بـ70 مقعدًا من أصل 128 مقعدًا في الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2018، ما عزز دوره في النظام السياسي. يتأثر كل من نظام الأسد وحزب الله إلى حد كبير بإيران، وبدعم من القوات الوكيلة لإيران. بالنسبة لمعظم وجود حزب الله، فقد اعتمد على إيران للحصول على مساعدة عسكرية وسياسية ومالية، في حين أن نظام “الأسد” لديه إيران التي يجب أن يشكرها على بقائها إلى جانبه طوال الحرب الأهلية الحالية.

لدى “حزب الله” ما بين 7000 إلى 10000 جندي متمركزين في سوريا لدعم نظام “الأسد”. في 30 أبريل 2013، صرح حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، بأن أصدقاء سوريا لن يسمحوا للبلاد “بالسقوط في أيدي” الولايات المتحدة أو إسرائيل أو الجماعات الجهادية. لقد أضاف فيما بعد أن سوريا “هي معركتنا، ونحن متفرغون لها”. لقد استثمر “حزب الله” بعمق في سوريا لتظل تحت سيطرة “الأسد”. يستقبل “حزب الله” غالبية سلعه وشحناته من إيران عبر الطرق البرية عبر سوريا، والتي أصبحت أكثر أهمية مؤخرًا، حيث قامت تركيا بكبح وصول شحنات حزب الله عبر أراضيها.

اقتصاد لبنان اليوم

بشكل عام، يواجه الاقتصاد اللبناني العديد من التحديات، على الرغم من الصراع الذي يحدث على حدوده، فإن البطالة مرتفعة، لا سيما داخل فئة الشباب، ويعاني نظام المالية العامة من ضعف شديد. تعهدت أطراف خارجية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والسعودية بتقديم مساعدات اقتصادية وقروض لخطة استثمار رأس المال في لبنان. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية صعبة للحد من ديونه والتصدي للفقر المتزايد.

يسيطر قطاع الخدمات، وخاصة الخدمات المصرفية، على الاقتصاد اللبناني. لطالما تعثر الشتات اللبناني الكبير على هذا القطاع الذي ساهم في الدفع بالتحويلات إلى البلاد لسنوات عديدة. وقد جذب هذا ارتفاع أسعار الفائدة والثقة في البلاد. بدلاً من استخدام هذه الأموال في الاستثمار في أعمال تجارية مختلفة، تم استخدام هذه الودائع في المقام الأول لموازنة الديون الوطنية. سيستمر القطاع المصرفي في الاعتماد على تدفقات الودائع، وقد زادت الولايات المتحدة وشركاؤها أيضاً من الضغط على القطاع المصرفي اللبناني، ما أوضح أن دعم الكيانات أو الأفراد المعتمدين في سوريا سيؤدي إلى فرض عقوبات.

اعتبارًا من سبتمبر 2015، كان 41٪ من الإقراض المصرفي مخصصًا للعقارات والقطاعات ذات الصلة. لدى البنك المركزي اللبناني سياسات لتحفيز الاستثمار والإقراض للقطاع العقاري، ويشمل ذلك القروض المدعومة للأسر من الطبقة المتوسطة ومتطلبات الاحتياطي المصرفي التي تم تخفيضها مؤخرًا. ومع ذلك، فإن كل هذا يعني أن الاقتصاد اللبناني يتعرض بشكل كبير للتهديد إذا شهد سوق العقارات تباطؤًا. هناك علامات على أشياء إيجابية قادمة، لا تقتصر على تراجع التصعيد في عدم الاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، يواجه لبنان أيضًا ديونًا عامة مرتفعة، وفقرًا متصاعدًا، وحكومة ستواجه صعوبة في المضي قدماً في إصلاحات صعبة.

متطلبات السياحة والطاقة

السياحة والضيافة جزء هام آخر من قطاع الخدمات، حيث يشكل السياح الأجانب الغالبية العظمى من الإنفاق السياحي. وفقًا لبحث أجراه Bankmed ، يمكن أن يعزى 86٪ من الإنفاق السياحي والسفر في لبنان إلى الزوار الأجانب. في بلد كانت فيه السياحة والسفر المباشر وغير المباشر يضم 338600 وظيفة ويسهم بـ19٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، فإن هذا أمر مهم للغاية. بدأ هذا القطاع في الانتعاش مرة أخرى ببطء منذ أكبر انخفاض له في عام 2014. ارتفع عدد السياح غير العرب في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017 بنسبة 11.8٪ على أساس سنوي. علاوة على ذلك، تستعد المملكة العربية السعودية لإنهاء تحذيرات السفر القائمة منذ عام 2013، ضد الذهاب إلى لبنان، ويستعد لبنان لرؤية ارتفاع مستمر في السياحة والسفر مع مزيد من الاستقرار السياسي والأمني.

يُعتقد أن لدى لبنان كمية كبيرة من احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية غير المستغلة. في عام 2018، بدأت البحث عن احتياطي النفط والغاز. وافقت الحكومة اللبنانية على خطة استكشاف قدمها كونسورتيوم دولي، على أمل أن يبدأ التنقيب عن هذه الموارد في عام 2019. في عام 2017، أنفقت الدولة 13٪ من نفقاتها الأساسية، 1.3 مليار دولار، على دعم توليد الطاقة الحكومي. قطاع الكهرباء هو نفسه المسؤول عن 40٪ من العجز المالي في لبنان، وإذا تمكن لبنان من العثور على الطاقة واستخراجها في أراضيها، فقد يكون ذلك بمثابة دفعة قوية للاقتصاد واحتياجاته المحلية من الطاقة.

فرص التواصل مع سوريا

كان التجار اللبنانيون مرنين للغاية في الحفاظ على التجارة مع الشركاء السوريين، أكثر من العديد من الدول المجاورة الأخرى. هذا على الأرجح يرجع إلى حقيقة أن “الأسد” حافظ على سيطرته على جزء كبير من الأراضي المتاخمة للبنان، بما في ذلك دمشق، طوال معظم فترة النزاع. ونظرًا لأن العديد من أقوى الكيانات في لبنان، مثل حزب الله ومؤيديه، لديهم علاقات قوية مع نظام “الأسد”، فقد عمل هذا لصالحهم. عندما شن “الأسد” حرباً على شعبه، تمكن العديد من التجار اللبنانيين من مواصلة علاقاتهم التجارية.

زادت صادرات المواد الغذائية اللبنانية إلى سوريا منذ بداية النزاع، وسوف تستمر سوريا في الاعتماد على هذه الواردات لأن الكثير من صناعاتها الزراعية قد تضررت. وعلى غرار الأردن، يمكن أن يلعب لبنان أيضًا دورًا أساسيًا في الوقت الذي تحاول فيه سوريا إعادة تشغيل صناعتها الزراعية وإعادة بناء سلاسل التوريد. ومع ذلك، على عكس الأردن، تعتبر الزراعة جزءًا صغيرًا جدًا من الاقتصاد. لذلك، من المحتمل أن تؤدي هذا الدور من خلال كونها نقطة عبور للمواد الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج.

إذا بدأت سوريا في إعادة بناء الصناعة وقطاع التصنيع، فستجد سوقًا لبنانيًا من المرجح أن يكون مهتمًا جدًا بتجديد الروابط التجارية. هذه السلع سهلة للتجار اللبنانيين للحصول عليها، والعلاقات التاريخية موجودة، ويمكن الحفاظ على العلاقات بين الشركات بسبب الجغرافيا.

فرص للتواصل مع المنطقة

إذا استمر النزاع في البر وفُتحت الطرق البرية، وأُعيد فتح جزء كبير من طرق التجارة مرة أخرى، فسيكون ذلك بمثابة نعمة بالنسبة للصادرات اللبنانية إلى المنطقة العربية. كانت الصادرات إلى المنطقة العربية كبيرة وبحسب ما ورد تشكل 20٪ من إجمالي الصادرات اللبنانية. عندما تصبح الطرق أكثر أمانًا، سيتمكن التجار من الابتعاد عن شحن البضائع عبر البحر الأبيض المتوسط. بعد ذلك، ستنخفض تكاليف النقل البري وسترتفع هوامش الربح وكذلك فرص المزيد من التجارة.

فيما يتعلق بالسياحة، شكل الزوار العرب (باستثناء السوريين) إلى لبنان، 53٪ من السياح في عام 2010. وجاء الكثير من هؤلاء السياح عبر الطرق البرية عبر سوريا، والتي يصعب اجتيازها الآن. مع انتهاء هذا النزاع، سيكون من السهل على السياح من المنطقة السفر إلى لبنان، ما سيساعد على زيادة أعداد السياح ومواصلة انتعاش القطاع. أصبح الآن هناك معبر “نصيب” بين الأردن وسوريا، وهذا يعني أن هناك المزيد من خيارات السفر لأفراد الخليج الذين يريدون الذهاب برا إلى لبنان.

الاستنتاج

يتعامل لبنان مع تداعيات التدفقات الكبيرة للاجئين، ومستويات العنف المرتفعة في دولة مجاورة، والضغوط الاقتصادية الناجمة عن القضايا الهيكلية. سوف يساعد تخفيف النزاع في سوريا على تخفيف بعض النزاعات التي تعاني منها البلاد ويوفر المزيد من الفرص لها لتخصيص رأس المال بشكل أكثر فعالية. ومع ذلك، لن تكون اللعبة متغيرة بشكل كبير للبنان.

قبل وأثناء الحرب، كان للبنوك اللبنانية الكثير من الشركات التابعة التي تعمل في سوريا. شهدت العديد من هذه البنوك انخفاضات كبيرة في الأرباح بسبب فشل القروض، وهذا الأمر هو ناتج ثانوي واضح للنزاع الذي خرب بيئة الأعمال والاستثمار في سوريا. ستتمكن هذه البنوك من البدء في إعادة الاستثمار في سوريا وستؤدي قروضها بشكل أفضل من سنوات النزاع. مع تقدير تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بعشرات المليارات، ستكون هناك فرصة هائلة لتخصيص رأس المال للمشروعات التي تتناسب مع موجز المخاطر المحدد سلفا لأي مؤسسة.

ستستمر أرقام السياحة في لبنان في الانتعاش وستكون الشركات التابعة للبنوك العاملة في سوريا أكثر ربحية. ومع ذلك، فإن قضايا الطاقة والدين العام المرتفع والنظام السياسي الهش، سوف تستمر في التأثير على البلاد ومستقبلها. وباختصار، لن يكون للتغيرات في التجارة مع سوريا وفرص الاستثمار تأثير كبير على لبنان.

ترجمة: المركز الكردي للدراسات