وليدة حسن
بعد الحرب العالمية الأولى، أبرمت معاهدة لوزان عام 1923 بين تركيا ودول الحلفاء المنتصرة في الحرب، وقُسمت بموجبها رسميا السلطنة العثمانية، وأُسست الجمهورية التركية برئاسة مصطفى كمال أتاتورك.
لقد كانت السلطنة العثمانية آخر ممثل كبير للهيمنة والنفوذ الإسلامي. وقد انهارت بعد ستة قرون حافلة بالحروب الضارية ضد الهيمنة البيزنطية أولا، ثم ضد الهيمنة الأوروبية الصليبية التي تزعمتها أسرة “هابسبورغ” النمساوية، إضافة إلى مواجهتها توسع روسيا القيصرية من الشمال نحو الجنوب، وأخيراً تصديها للهيمنة الإنجليزية. وكانت السلطنة العثمانية ستتفكك حتى في حال انتصر الألمان حليفهم في الحرب.
تركيا الحديثة أو الوريثة للتركة العثمانية، لعبت دورا محوريا ومهما في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للنظام العالمي المهيمن، وقد أَوكل لها مهمة “الشرطي” الذي يضبط ويراقب المنطقة. إحدى الركائز المهمة لتأسيس الجمهورية التركية، هي الاستناد إلى تحالف القومية اليهودية – الصهيونية مع البرجوازية التركية، والعمل كذراع ضاربة ضد الشيوعيين والإسلاميين القوميين والكرد.
يمكن من خلال النظر إلى الاتفاقات الدولية، رؤية المهمة الموكلة لتركيا في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك القيود المفروضة عليها أيضا للحد من النزعة التوسعية؛ وإمكانية الخروج عن الدور المنوط بها والمحدد لها. ورغم ذلك، لم تستطع تركيا بجغرافيتها الحالية أن تتحول إلى نموذج متقدم في المنطقة رغم تحقيقها تقدما نسبيا مقارنة بدول الشرق الأوسط، وهي لا تزال تعيش مخاض الانتقال من النظام السياسي المفروض عليها وغير المنسجم مع واقعها الاجتماعي، كما الأنظمة الأخرى في دول المنطقة، حيث إن داء “الدولة القومية” واحد، ولم تستطع الأنظمة الحاكمة تجاوزه، بل إنها تتشبث به.
من خلال هذه الدراسة، سنعرض جوانب اتفاقية لوزان والاتفاقيات السابقة وتأثيرها على تركيا والكرد، وما هو الدور المنوط بتركيا في منطقة الشرق الأوسط.
