جبار قادر: تعريب كركوك مستمر و”الدولة العميقة” في بغداد ماضية في حصار إقليم كردستان

المركز الكردي للدراسات 

قدم المركز الكردي للدراسات برنامجاً باللغة الكردية حول قضية كركوك والعلاقة بين الحكومة العراقية المركزية وإقليم جنوب كردستان (كردستان العراق)، في ظل الأوضاع والتطورات الأخيرة بعد القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص جملة من القضايا الداخلية في كردستان، ومساعي المركز تحجيم سلطات الإقليم، ودور وتأثير دول الجوار، على رأسها كل من إيران وتركيا، في عزل الإقليم وإضعافه. واستضاف البرنامج الذي قدمه الزميل في المركز الكردي للدراسات طارق حمو، الباحث والمؤرخ الكردي الدكتور جبار قادر.

كركوك والأغلبية الكردية

في بداية البرنامج قدم الدكتور جبار قادر عرضاً تاريخياً وسياسياً عن محافظة كركوك، التي كانت نقطة الخلاف الأكبر بين الكرد والحكومات المتعاقبة في بغداد منذ تأسيس الدولة العراقية مطلع القرن المنصرم.

وقال الدكتور جبار قادر إن كركوك كانت، وما زالت، جوهر الصراع بين الكرد والدولة العراقية، وإنه حتى عام 1918، تاريخ دخول البريطانيين العراق، كانت كركوك مركز سنجق جنوب كردستان، وتتبع لها أقضية كفري وخورماتو وأربيل ورواندوز ورانيا وكويسنجق، وأن مساحة محافظة كركوك لوحدها كانت تقريباً 38 ألف كيلومتر مربع، من إجمالي مساحة جنوب كردستان البالغة 78 ألف كيلومتر مربع. وكانت السلطات العثمانية قد قررت إدارة كركوك والمناطق التابعة لها ومعظم كردستان بشكل مباشر بعد إنهيار إمارة بابان، آخر الإمارات الكردية منتصف القرن التاسع عشر. وتاريخياً كانت كركوك معروفة بغلبة العنصر الكردي فيها، مع وجود عناصر قومية أخرى مثل التركمان والسريان والكلدان واليهود والعرب. ففي عام 1872 زار المهندس الروسي جيرنيك كركوك، وكتب تقريراً باللغة الروسية في وصف المدينة، ذاكراً بأن أغلبية سكانها من الكرد، وإن هناك 40 عائلة من الأرمن، والحقيقة إن هذه العائلات المسيحية كانت من القومية الكلدانية، والكلدان هم من السكان الأصليين في كركوك. أما المؤرخ العثماني شمس الدين سامي صاحب كتاب (قاموس الأعلام)، فقد كتب عن كركوك قائلاً: هي مدينة في كردستان، وثلاثة أرباع سكانها من الكرد، والربع الأخير من اليهود والتركمان والكلدان والعرب. وإحصائياً فقد ثبت عام 1896 بأن ثلاثة أرباع سكان كركوك هم من الكرد. وفي عام 1920 أجرى البريطانيون إحصائية خلصوا فيها بأن نسبة الكرد هي 55% من السكان. وقد تحولت كركوك في العهد الملكي العراقي إلى لواء، وإلى محافظة عام 1963.

كركوك ومخططات التعريب

وتابع الدكتور جبار قادر إنه في عام 1927 اكتشفت سلطات الاحتلال البريطاني النفط في الأراضي الإدارية التابعة لكركوك، وفي عام 1934 بدأت بتصدير النفط. ومن هنا بدأت كركوك تستقطب أعداد كبيرة من مختلف القوميات ممن رغبوا العمل في مجال استخراج وصناعة النفط. ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة التعريب غير المباشرة. وفي الفترة ما بين أعوام 1934 و1947 وصل 19 ألف شخص إلى كركوك، وهؤلاء جميعاً لم يكونوا من المولودين فيها، وبالتالي لم يكونوا من سكانها الأصليين. وقد تنبه المؤرخ الكردي الكبير محمد أمين زكي مبكراً إلى سياسة التعريب، لذلك أرسل رسالة إلى الملك فيصل، ملك المملكة العراقية عام 1930، أشار فيها إلى أن الدولة تفضل أبناء المكونات الأخرى على الكرد من أبناء كركوك في التوظيف، وذكر بأنه ورغم أن نسبة الكرد تزيد عن 50% من سكان المحافظة، فإن نسبة الموظفين منهم لا تتعدى 26%، أما التركمان فرغم أن نسبتهم هي 20% من سكان كركوك، إلا أنهم يشكلون 50% من التعداد الإجمالي للموظفين وشاغلي المناصب الإدارية.

وأشار الدكتور قادر إلى أنه في إحصائية عام 1957، وهي الإحصائية الأقرب إلى الموضوعية والحقيقة، كانت نسبة الكرد في لواء كركوك 48%، رغم إنه تم الإعتماد على عامل اللغة فقط للتثبت من الانتماء القومي. وبعد عام 1963، تاريخ وصول حزب “البعث” القومي للحكم، انطلقت عملية تعريب ممنهجة لكركوك، وتم اعتماد التعريب كسياسة رسمية للدولة. وعمد نظام “البعث” إلى إزالة كل القرى الكردية القريبة من حقول النفط وتلك الواقعة في محيطها، وتهجير أهلها. كما وصدرت القرارات بعدم توظيف الكفاءات من أبناء كركوك في الوظائف الحكومية في المدينة والوحدات الإدارية التابعة لها، في الحين الذي شجعت فيه الحكومة توظيف المواطنين الآتين من خارج كركوك، وخاصة أبناء المكون العربي.

وفي عام 1977، وبعد سياسة تعريب مركزّة، أجرت حكومة “البعث” إحصاء سكانياً، قالت بأن عدد الكرد في محافظة كركوك لم يعد يتعدى 38%، بينما قٌدرعدد المواطنين العرب من 28% إلى 44%. كما عمدت حكومة نظام “البعث” إلى فصل وحدات إدارية من كركوك وضمها إلى باقي المحافظات: فمثلاً تم ضم كل من قضائي جمجمال وكلار إلى محافظة السليمانية، وقضاء كفري إلى محافظة ديالى، وقضاء خورماتو إلى محافظة صلاح الدين. بينما أبقت الحكومة على قضاء الحويجة ذو الأغلبية السكانية العربية تابعاً لكركوك. وقضاء الحويجة كان حسب إحصاء عام 1947 ناحية، تم فيها حصر أقل من 100 قرية من المكون العربي، مقابل وجود 900 قرية سكانها من المكون الكردي. وقد دمرّت الحكومة لاحقاً أكثر من 700 قرية كردية في حملات الإبادة الجماعية التي شنتها ضد الكرد، والتي سميت بـ (حملات الأنفال). وفي الوقت الحاضر، ورغم حملات التعريب الممنهجة وسياسة تدمير القرى وتهجير الكرد، عبر الدكتور قادر عن اعتقاده بأن حوالي 50 إلى 51% من سكان محافظة كركوك هم من المكون الكردي. وأضافي هذا الصدد: “ضمنتٌ في كتاب ألفته حول كركوك يقع في 500 صفحة، وبالأرقام والوثائق، سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة حيال المحافظة، وحملات التعريب والتهجير، وبالتالي التطور الديموغرافي للمدينة ووحداتها الإدارية منذ تشكّل الدولة العراقية وإلى التاريخ الحالي”.

كركوك و “العراق الجديد”

وأوضح الباحث والمؤرخ الكردي الدكتور جبار قادر بأن وضع كركوك لم يتغير للأفضل بعد إزالة نظام “البعث” عن الحكم عام 2003، واطلاق عملية سياسية في العراق ووضع دستور يعترف بإقليم جنوب كردستان، ويوصي بإزالة آثار التعريب وإجراء التطبيع، ومن ثم القيام بإحصاء سكاني لتحديد نسبة مكونات المحافظة، معيداً السبب إلى رفض العقل الجمعي للقائمين على الدولة العراقية فكرة تطبيع الأوضاع في كركوك وإزالة المظالم، بسبب اعتقاد القوى السياسية بأن ذلك قد يساهم لاحقاً في ضم المحافظة ذات الغالبية الكردية جغرافياً وإدارياً إلى إقليم كردستان، وبالتالي منح الإقليم القوة للتوجه نحو الإستقلال عن الدولة العراقية. من يتابع التصريحات والتوجهات العراقية منذ عام 2003 حيال كركوك خاصة والكرد عموماً، سيعي بأن هناك رغبة دفينة لدى أغلبية القوى السياسية العراقية، ولدى “الدولة العميقة” في رفض إعادة الحقوق لأهلها ورفع المظالم عن الكرد في كركوك، مخافة أن يؤدي ذلك إلى تقوية الموقف الكردي. هناك رغبة واضحة في إبقاء الأوضاع على ماهي عليه، بل والمساهمة في اضعاف إقليم كردستان والحيلولة دون توفر أي صيغة لتوحيده إدارياً أو إحداث تقارب بين قواه السياسية. هذا ناهيك عن النظام التعليمي والإعلام المسيّر والموجه، والذي ما يزال يحمل المواقف السلبية المسبقة من الكرد، ويتوجس من اقليم كردستان، وينشر كل ما من شأنه خلق النفور منهم وتبديد أي تعاطف أو تفاهم مع القضية الكردية، أو الاعتراف بما جرى للكرد من مظالم وويلات منذ إلحاق جنوب كردستان بالدولة العراقية. التوجه الرسمي والعام في العراق، وفي عموم الدول التي تقتسم كردستان والشعب الكردي، هو تخوين الكرد وربطهم بالخارج، وبالتالي شرعنة السياسات الرسمية القمعية بحقهم.

كما وتعرض الدكتور قادر إلى انتخابات المحافظات التي جرت في 18/12/2023، والتي حصد فيها الكرد في كركوك 7 مقاعد من أصل 16 مقعداً، موضحاً بأن الصف الكردي كان منقسماً، وإن هذا الانقسام أدى إلى خسارة الكرد آلاف الأصوات، وبالتالي ضياع مقعد كردي كان من الممكن الفوز به لو توفرت لائحة كردية موحدة. لقد حصلت الكتل الكردية على 7 مقاعد، ومن هنا فمن حقها تعيين المحافظ، ولكن هذا يصطدم برفض ممثلي المكونات التركمانية والعربية، وهناك اقتراح بأن يقدم كل مكون شخصاً ليكون المحافظ، ويستمر في الوظيفة سنتين. وحالياً فإن المحافظ المؤقت الذي يدير ما تشبه بحكومة تصريف الأعمال منذ عام 2017 هو شخص بعثي سابق وله مواقف سلبية من الكرد. ومع إلغاء مجلس المحافظة، فان المحافظ الحالي المؤقت بات يصدر الأوامر ويدير المحافظة بشكل مزاجي وكيفي. وكان هذا المحافظ قد أصدر قراراً اعتبر فيه أكثر من 90 ألفاً من مهجرّي الداخل إلى المحافظة، مواطنين من أبناء كركوك ويحق لهم التصويت فيها. وهذا القرار غير قانوني ومجحف، والغاية منه كما هو واضح هو ترسيخ التعريب، والتأثير في الوزن الكردي في المحافظة.

وأوضح قادر بأن هناك حديث يجري عن التوافق، رغم حدوث انتخابات وفوز كتلة محددة بالعدد الأكبر من المقاعد، حيث من الطبيعي أن تحدد الكتلة الفائزة شخصية محافظ المدينة الجديد، مشيراً إلى الضغوط التركية الكبيرة لمنع الإتحاد الوطني الكردستاني من اختيار وتحديد شخصية المحافظ، رغم تعهد الكتل الكردية بالتوزيع العادل للمناصب وفق النسب السكانية لكل مكون في المحافظة.

سلاح المحكمة الاتحادية

وعند الحديث عن العلاقات المتوترة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، أشار الدكتور جبار قادر إلى دور المحكمة الاتحادية، التي أسست بأمر من الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر، والتي تحوّلت إلى سلاح بيد المركز يستخدمه ضد إقليم جنوب كردستان. بالنسبة للانتخابات الأخيرة في كركوك، فإنه في حال عدم حدوث اتفاق بين المكونات على تحديد شخص المحافظ، فانه هناك احتمال أن تقوم الحكومة في بغداد بتحويل القضية إلى المحكمة الاتحادية، والتي من الممكن أن تلجأ إلى إلغاء الانتخابات، والدعوة لإجراء انتخابات جديدة. المحكمة الاتحادية غير مستقلة وواقعة تحت تأثير قوى سياسية معينة، وهي تأتمر بأمرها. ويكفي أن نعلم بأنه قد تم سابقاً ترشيح نجل رئيس المحكمة الإتحادية ليشغل منصب محافظ ديالى، وإن الطلب رفض بسبب صغر سنه، لكي نعي مدى التسييس في عمل هذه المحكمة وتوجهات القائمين عليها.

وأضاف قادر بأن البيت الكردي غير موحد، والصوت الكردي تشتت في كركوك، وليس ثمة من تنسيق أو استراتيجية موحدة بين القوى الكردستانية الرئيسية. هناك حرب إعلامية بين الحزبين الكرديين الكبيرين. وبرلمان الإقليم الحالي انتهت مدته القانونية، والحزبان غير قادران على الاتفاق على موعد إجراء الإنتخابات، لتشكيل برلمان جديد، وبدل أن يعمدا إلى حل القضايا العالقة، فقد لجئا إلى المحكمة الاتحادية، التي هي في الأصل أداة غير مستقلة في يد المركز لإضعاف الإقليم. كما وتريد الحكومة العراقية، وعبر المحكمة الإتحادية، وقف تصدير النفط من كردستان، ووضع اليد على موارد النفط المصدر سابقاً. كما وترفض الحكومة العراقية الاعتراف بالعقود التي أبرمها الإقليم مع الشركات الدولية للتنقيب عن النفط واستخراجه وتصديره.

تحجيم الكرد

وشرح الدكتور جبار قادر إنه وحسب الحكومة العراقية، فإن سكان إقليم كردستان يشكلون نسبة 14% من سكان العراق، وإن البرلمان العراقي كان قد قرر أن تكون حصة إقليم كردستان من الميزانية العامة وفق نسبة 12.67%. ويتم تحديد الرقم/الحصة بعد طرح المبالغ المخصصة لما تسمى بالقضايا السيادية وهي تشكل 40% من ميزانية العراق، ولا حصة لكردستان في هذه “الميزانية السيادية”. ومن هنا، وإذا اقتطعت 40% من الميزانية، وحسبت حصة كردستان من 60% المتبقية، فإن الحصة تنزل عملياً إلى حوالي 5%. وهذه الحصة لا تكفي إقليم كردستان. والواضح إن هذا الإجراء ما هو إلا خطة مبيّتة وممنهجة هدفها الإستحواذ على حصة الإقليم، وبالتالي تحجيم الكرد وإضعاف جنوب كردستان. فالميزانية المخصصة لا تكفي لرواتب موظفي كردستان والبالغ عددهم مليون وربع المليون موظف. أما الحكومة المركزية فتدفع رواتب 4 ملايين موظف، وتمد 7 ملايين آخرين بالمساعدات الإجتماعية. هذا ناهيك عن من يسمون بـ “الفضائيين”، وهم فئة مدرجة على قوائم العمل، لكن بدون دوام رسمي وحضور فعلي لمواقع العمل. الفساد المالي والإداري في العراق أكبر من ما هو موجود في جنوب كردستان.

وأعاد الدكتور جبار قادر سياسة تحجيم الكرد وإضعاف إقليم كردستان إلى عمل “الدولة العميقة” في بغداد، والتي حددت سقفاً للطموحات الكردية، وهي حكم ذاتي شكلي، مع التمسك بسياسات الحصار والتضييق للحيلولة دون ظهور إقليم قوي ومنع تبلور نواة دولة حديثة فيه. وفي الأصل لا يوجد قبول للنظام الفيدرالي. الفكر الذي يرفض ازدهار كردستان وتمتعها بمقومات الدولة قديم ويمتد إلى عام 1920، وقد ترجمت الأنظمة العراقية المتعاقبة هذا الفكر على شكل حروب وحملات إبادة وسياسات تضييق وحصار وقرارات سياسية مجحفة. أما الإعلام العراقي فهو ماضٍ في تقديم صورة للمواطن العادي بأن كردستان تأخذ حصة كبيرة من أموال العراق بدون وجه حق، وأن مظاهر التحديث والعمران في الإقليم من أبنية وشوارع وحدائق (وهي ليست معامل أو مصانع لكي تعتبر بنية تحتية)، ما هي إلا انعكاس لاستثمار هذه الأموال التي يرسلها المركز، وهذا كله على حساب العراق. وهذا غير صحيح. كردستان عملياً لا تأخذ أكثر من 5% من الميزانية العامة العراقية كما شرحنا، ولكن الضخ الإعلامي ثبت في وعي المواطن وفكره مثل هذه الإدعاءات. لم يتمكن الإعلام الكردي من الرد على الإعلام العراقي. وهنا يهمني أن أذكرّ بفشل الإعلام الكردي الممول من الإقليم ولا مهنيته، فهو لم ينجح في شرح حقيقة ما يصل المركز من موارد وأموال، ولم يوضح حقيقة الإجراءات الإقصائية وسياسات التحجيم والحصار التي يتعرض لها الإقليم وأبناؤه بشكل ممنهج على يد الحكومة المركزية.

في ختام حديثه، أوضح الباحث والمؤرخ الكردي الدكتور جبار قادر، بأن حالة التشتت والتصارع والتنافر داخل البيت الكردي، عامل ساعد بغداد على تطويق الإقليم والنيل منه. فالخلافات الداخلية الكردية ساهمت في تمرير سياسة تحجيم الإقليم وحصاره والتأثير في مصادر قوته. الخلافات في إقليم كرستان كبيرة وأدت إلى تصّدع الإقليم وإضعافه، وبالتالي انكشافه أمام المركز وأمام دول الجوار، وعلى رأسها كل من إيران وتركيا. هذا ناهيك عن الظهور المستمر لأحزاب وقوى سياسية كردية جديدة تزيد الكرد ضعفاً وانقساماً وتشتت أصواتهم. القيادات السياسية في الإقليم فشلت في خلق خطاب وطني موحد، وتمسكت بالمصالح الضيّقة التي أضرّت بكردستان وبالشعب الكردي. في الماضي كانت القوى العراقية المتخاصمة تجتمع في كردستان لكي تتفق بمعيّة القوى الكردية وبوساطة منها، أما الآن فإن الكرد هم الذين يهرعون إلى بغداد ويحكمّونها فيما بينهم، غير واعين بحقيقة السياسات العراقية منذ عام 2003، والتي تؤكد بأن المركز لا يريد إزالة سياسات الأنظمة السابقة التي بطشت بالكرد، وهجرّتهم وعبثت بالتركيبة الديمغرافية في مناطقهم، بل هو ثابت على العقلية القديمة، وإن بطرق جديدة، لكن مع بقاء هدف واضح وهو: تحجيم الكرد وإضعاف إقليم كردستان.