تركيا تستغل الناتو ضد روسيا وعينها على شمال سوريا
توم أوكونور
تحاول تركيا على ما يبدو الاستفادة من موقعها الحاسم من محاولات توسيع التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك من خلال التخطيط لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، وسط رفض الأطراف المدعومة من واشنطن وموسكو لأهداف أنقرة هناك.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معارضته لانضمام فنلندا والسويد إلى “الناتو”، بحجة توفير البلدين ملاذاً آمناً لمؤيدي حزب العمال الكردستاني (PKK). حيث تعتبر موافقة الزعيم التركي ضرورية من أجل اعطاء الضوء الأخضر لتوسيع الكتلة الغربية.
بينما ظل أردوغان متشبّثاً بقراره الرافض، بدأ المسؤولون الأتراك بالإعلان عن خطط توغل جديد داخل الحدود السورية ضد قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الكرد، وهي جماعة مدعومة من البنتاغون ورأس حربة في القتال المستمر للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
قال الدبلوماسي التركي السابق والباحث الزائر الحالي في كارنيغي أوروبا، سنان أولغين، لمجلة نيوزويك إنه نظراً لاعتماد الولايات المتحدة على تركيا في الحفاظ على خط الناتو ضد روسيا في أوكرانيا، فمن المرجح أن تتوقف معارضتها للتوغل المخطط له.
وقال أولغين “تبدو الحسابات بالنسبة لأنقرة قائمة على احتياج الغرب لموافقتها من أجل توسيع الناتو، وبالتالي، في مثل هذا الوقت الحساس، ستكون الانتقادات لعملية تركيا العسكرية عبر الحدود أقل”.
مستدركاً “ومع ذلك، فإن ذلك يضع تركيا والولايات المتحدة في مسار تصادمي”.
وبالتأكيد على ربط توقيت الاجتياح التركي المخطط له في شمال سوريا بالحرب في أوكرانيا، أشار أولغين إلى وجود قوات روسية تعمل أيضًا ضمن “حزام صحي” (يستخدم هذا المصطلح في اللغة الإنكليزية بشكل مجازي للإشارة إلى محاولات منع انتشار الأيدولوجيات غير مرغوب فيها أو الخطيرة، مثل سياسة العزل التي اتبعها جورج فورست كينان ضد الاتحاد السوفييتي)، تم إنشاؤه كمنطقة أمنية على طول الحدود السورية التركية في عام 2019 بعد أبرمت أنقرة اتفاقات متتالية مع واشنطن وموسكو لتفكيك مواقع قوات سوريا الديمقراطية داخل “المنطقة الآمنة”.
ومع ذلك، تدعم روسيا الحكومة السورية، التي تعتبر تركيا، قوة احتلال غير شرعية، بنفس الشكل الذي تصف فيه الولايات المتحدة. لكن مع مواصلة تحقيق تركيا للتوازن القائم منذ سنوات في علاقاتها مع الولايات المتحدة وروسيا، قال أولغين إن أردوغان قد التقط فرصة لتجاوز رفض موسكو لأهداف أنقرة في سوريا.
مضيفاً “حسابات أنقرة تفيد بأن روسيا لن تعارض بعد اليوم مثل هذا التدخل، لحاجتها إلى الاحتفاظ بتركيا كشريك دبلوماسي في أوكرانيا”.
بالتزامن مع يطرح أردوغان للتدخل العسكري التركي الرابع في سوريا، بعد عمليات: “درع الفرات” في عام 2016، و”غصن الزيتون” في عام 2018 و”نبع السلام” في عام 2019، فقد عقد هو وحكومته اجتماعات رفيعة المستوى مع كل من واشنطن وموسكو.
في اتّصال مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أكد مستشار مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان “أهمية الامتناع عن التصعيد في سوريا للحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار القائمة وتجنب أي زعزعة استقرار جديدة”، و”حث على استمرار الحوار والدبلوماسية لحل أي تصعيد في سوريا، والخلافات في منطقة شرق البحر المتوسط”.
كما أعرب سوليفان عن “دعمه للمحادثات المباشرة المستمرة بين تركيا والسويد وفنلندا لحل المخاوف بشأن طلبهما لعضوية الناتو، والتي تدعمها الولايات المتحدة”.
إلا أن كالين “أشار إلى أن الدول التي تسعى للانضمام إلى عضوية الناتو يجب أن تتبنى قيم ومبادئ الحلف بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب”، وشدّد على أنّه “يتعين على السويد وفنلندا اتخاذ خطوات ملموسة فيما يتعلق بالإرهاب، والمنظّمات التي تهدد الأمن القومي التركي”، بحسب بيان الرئاسة التركية.
وأضاف البيان أنه “تم التأكيد على أن منظمة PKK / PYD / YPG الإرهابية ما زالت تشكّل تهديداً للأمن القومي التركي وسلامة أراضي سوريا”، بالإضافة إلى “عزم تركيا مواصلة معركتها ضد كل المنظمات الإرهابية”.
في اتصال مع نيوزويك للتعليق، أشارت وزارة الخارجية إلى تصريحات المتحدّث نيد برايس يوم الثلاثاء، والتي قال فيها إن إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل “دعم الحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار الحالية” و “إدانة أي تصعيد قد يعرّض ذلك للخطر”.
وأضاف برايس “نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تحافظ جميع الأطراف على مناطق وقف إطلاق النار وتحترمها، لا سيّما لتعزيز الاستقرار في سوريا والعمل من أجل حل سياسي للصراع”. معرباً “نعتقد أن أي جهد للقيام بخلاف ذلك قد يكون له نتائج عكسية على أهدافنا لإنهاء الصراع الأوسع في سوريا، والتقدّم الهائل الذي أحرزناه معاً، بمن فيهم شركائنا الكرد، في جهود محاربة داعش التي تم احراز تقدّم هام فيها خلال السنوات الاخيرة”.
بينما أكد برايس أن المسؤولين الأمريكيين “يعترفون بمخاوف تركيا الأمنية المشروعة على حدودها”، أكد أن الإدارة “قلقة من أن أي هجوم جديد من شأنه أن يقوّض الاستقرار الإقليمي ويعرّض المكاسب التي تم تحققيها في الحملة ضد داعش بشق الأنفس للخطر”.
قبل يوم واحد من مكالمة سوليفان وكالين، تحدّث أردوغان عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لم يتطرق بيان الكرملين إلى سوريا، واكتفى بذكر أن “الرؤساء ناقشوا أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية”، مركّزين بشكل أكبر على الوضع في أوروبا.
وذكر البيان الروسي أنه “خلال مناقشة التطورات في أوكرانيا، شدد الطرفان على ضرورة ضمان أمن الملاحة في البحر الأسود وبحر آزوف وإزالة خطر الألغام مياههما”. وأشار فلاديمير بوتين إلى رغبة روسيا في تسهيل شحن البضائع، بما فيها الحبوب، من الموانئ الأوكرانية، دون عوائق بالتنسيق، مع الشركاء الأتراك.
قدّم أردوغان نفسه كوسيط في الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى “استعداد تركيا، بعد موافقة الطرفين من حيث المبدأ، للاجتماع مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول، وتولّي دور في آلية مراقبة محتملة”.
انضمت تركيا إلى حلف الناتو وعدد من الدول الشريكة في إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا، وزوّدت كييف بمسيّرات متطورة من طراز Bayraktar TB2 تسببت في خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية. تم نشر المنظومة نفسها في عمليات سابقة وبنفس القوة الفتاكة ضد حلفاء روسيا في نزاع ناغورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، وكذلك في ليبيا وسوريا.
بالإضافة إلى إعاقة تطلعات فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو، أظهرت تركيا امكانية تسببها بإحباطات للكتلة الغربية بطرق أخرى. فهي تمتلك مفاتيح المضائق الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود كجزء من اتفاقية مونترو لعام 1936، وصرّح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لوكالة الأناضول بأن أنقرة “بناء على الاتفاقية، ألغت أو أجّلت مناورات الناتو المخطط اجرائها”.
في حديثه مع بوتين يوم الاثنين، أوضح أردوغان أيضاً نواياه في سوريا. حيث قال الرئيس أردوغان: “لفتّ الانتباه إلى استمرار الهجمات التي يشنها حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الإرهابية في سوريا ضد تركيا والمدنيين السوريين”، أضاف الرئيس أردوغان إن المنطقة الخالية من الإرهاب بعمق 30 كيلومتراً من الحدود التركية، كما تم اقرارها في مذكرة التفاهم في تشرين الأول 2019، كان يجب تأمين اقامتها”.
حاولت نيوزويك التواصل مع السفارة التركية في واشنطن للتعليق دون جدوى.
وبدورها، أثارت قوات سوريا الديمقراطية وجناحها السياسي، مجلس سوريا الديمقراطية ، احتجاجات على الهجوم التركي المخطط له.
وادّعت في بيان نشرته الأسبوع الماضي وجود “مؤامرة تركية لتأسيس حزام أسود للتنظيمات الإرهابية” والربط مع مناطق انتشار هيئة تحرير الشام القوية، التابعة لتنظيم القاعدة سابقاً، وحرّاس الدين، المرتبطة مع القاعدة، في الفترة التي سبقت عملية أنقرة.
اتُهمت هذه الجماعات، إلى جانب فصائل المعارضة الأخرى المدعومة من تركيا والناشطة في محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون وعبر الممر الأمني الحدودي، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، لا سيما ضد الكرد والأقليات العرقية والدينية الأخرى.
وقالت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية لدى الولايات المتحدة، سينام محمد، لمجلة نيوزويك إن “التهديدات التركية ضد منطقتنا شبه-الحكم الذاتي ليست جديدة”.
واعتبرت محمد أن “تركيا جادة ونحن نأخذ تهديداتها بجدية، ومع ذلك، ليس من السهل عليها الحصول على موافقة الدول المنخرطة بشكل مباشر في سوريا لتنفيذ عمليات عسكرية غير مبررة ضدنا. أعتقد أن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا أن حملة عسكرية تركية جديدة في شمال شرق سوريا ستؤدي إلى تداعيات سلبية. الهجمات ضد قوات سوريا الديمقراطية لن تخدم إلا داعش وتتعارض مع مصالح التحالف المناهض لداعش بما في ذلك الولايات المتحدة”.
وفيما يخص الدور الأمريكي، قالت إن مجلس سوريا الديمقراطية “في حوار” مع إدارة بايدن بشأن احتمال الهجوم التركي الجديد. وأضافت إنها تعتقد “أننا متّفقون تماماً على أن حملة تركية جديدة لن تؤدي إلاّ إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة”، ولن تخدم داعش فقط بل أيضاً “الجماعات الإسلامية المتطرفة الأخرى الموجودة في سوريا” وتخلق أزمة إنسانية جديدة بما فيها نزوح مئات الآلاف من السوريين كما فعلت العمليات العسكرية التركية السابقة.
ومع ذلك، وردّاً على استفسار عما إن كانت قلقة من التفات الولايات المتحدة للتركيز على مناطق أخرى، بالنظر إلى الأحداث في أوروبا، قالت إنها لا تزال تأمل في ألا تتخلى واشنطن عن شركائها في سوريا.
وأضافت محمد “لقد أثّرت الحرب في أوكرانيا علينا جميعاً بطريقة أو بأخرى، لكنني لا أعتقد أن الإدارة قد استغنت عن تركيزها على سوريا، وهي لا تزال ملتزمة تماماً بضمان أمن واستقرار منطقتنا”.
كما حذّرت الحكومة المركزية السورية، بقيادة الرئيس بشار الأسد، الباقي في السلطة بعد أن تحوّلت حملات القمع ضد الاحتجاجات إلى انتفاضة تدعمها الولايات المتحدة وشركاؤها، بما في ذلك تركيا، من توغل تركي جديد.
وفي رسالة مؤرخة بتاريخ يوم الاثنين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتمت مشاركتها مع نيوزويك، ذكرت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن دمشق “ترفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال التركي منذ عدة أيام” عبر البلدات والقرى في شمال شرق وشمال غرب سوريا، والتي “أدت إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية في تلك المناطق، وتشريد عشرات العائلات السورية من منازلها وقراها هناك”.
وجاء في الرسالة أن “محاولات النظام التركي لإقامة ما يسمى بـ” المنطقة الآمنة “على الأراضي السورية عمل عدواني مخز وجزء من سياسة التطهير العرقي والديموغرافي التي تمارسها حكومة أردوغان في الأراضي السورية المحتلة”، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرفوضة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
على الرغم من الخلاف بين إدارة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا بشأن مستقبل البلاد، إلا أنهما تعارضان تركيا والميليشيات المتمردة المتحالفة معها. وقد تعاون الجانبان في بعض الأحيان لتحقيق هذه الغاية، حتى مع جمود المحاولات المتكررة لتحقيق مصالحة أوسع.
لكن بينما تعتبر قوات سوريا الديمقراطية الولايات المتحدة عائقاً محتملاً لخطط تركيا في شمال سوريا، ترى الحكومة السورية أنها عامل محفّز لها.
وجاء في الرسالة أن “سوريا تؤكد أن سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها لن تكون موضع ابتزاز أو مساومة من قبل النظام التركي المتطرف الذي يسعى بالتواطؤ مع حليفه في واشنطن وبعض الدول الغربية إلى تحقيق مكاسب على حساب الشعب السوري وسلامته الإقليمية وبما يتعارض مع الإجماع الدولي على ضرورة الحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن ستتحول في معارضتها لخطط أردوغان في سوريا من الأقوال إلى الأفعال.
واستبعد مايلز كاغينز، وهو زميل عسكري في مجلس العلاقات الخارجية عمل سابقاً كمتحدث رسمي رفيع المستوى للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش خلال التوغل التركي الأخير في سوريا، في تصريح لمجلة نيوزويك معارضة عسكرية أمريكية لتوغل تركي آخر.
وأعتبر كاغينز إنه من غير المتصور أن “تدافع الولايات المتحدة ميدانياً عن شركائنا على الأرض ضد أي عدوان من أحد حلفاء الناتو. أعتقد أن هذا هو السبب في أننا رأينا محادثات رفيعة المستوى مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ونظيره التركي، وأعتقد أن هذا أيضاً سبب دعم الرئيس بايدن بشدة طلبات فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو، على الرغم من معارضة تركيا”.
وبينما أشار إلى أن أي استخدام أمريكي للقوة ضد أحد حلفاء الناتو سيكون أمراً “غير مسبوق” فعلياً، لفت أيضاً إلى أن “تركيا استخدمت ذلك ضد اليونان”، وهي خصم لتركيا منذ فترة طويلة لكنها دولة عضو في الناتو ولا تزال التوترات معها شديدة.
ووصف كاغينز القيادة التركية بأنها “الجهة الوحيدة التي لا تلتزم بقواعد الناتو”.
لكن أنقرة أعربت مراراً وتكراراً عن استيائها مما تعتبره عدم اكتراث الناتو لمخاوفها الأمنية في شمال سوريا، فضلاً عن أزمة الهجرة الكبيرة، التي نجمت عن الصراع هناك حيث استقبلت تركيا حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري، وأكثر من جميع الدول الأخرى مجتمعة. بعد أن شعر أردوغان بالإحباط من تقاعس الناتو عن تلك الأزمة، أشار علناً قبل خمس سنوات إلى إمكانية تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف، بند الدفاع الجماعي لحلف الناتو، والذي تم استخدامه مرة واحدة فقط في تاريخ الناتو، على اثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ضد الولايات المتحدة قبل عقدين من الزمن.
نتيجة شعور أنقرة بالإحباط بسبب الدعم الأمريكي للقوات الكردية في سوريا، تدهورت علاقات أنقرة مع واشنطن بشكل أكبر في الأسابيع الأخيرة من إدارة ترامب، التي فرضت عقوبات على تركيا لشرائها نظام صواريخ أرض-جو الروسية إس -400. لم يتّخذ بايدن أي تحرك حتى الآن لرفع هذه القيود أو المضي قدماً في صفقة مقاتلات F-35 المعلّقة إلى أجل غير مسمى، على الرغم من الحاح أردوغان.
مع ذلك، قيل إن إدارة بايدن دعت الكونغرس إلى دعم اقتراح لتزويد تركيا بطائرات F-16 محدّثة عن النسخ القديمة التي استخدمتها القوات التركية في عملياتها في سوريا والعراق، حيث تعرّضت القوات الكردية للقصف. قد توفر هذه الطائرات لتركيا قدرة معززة على استهداف قوات سوريا الديمقراطية التي تواصل القتال ضد داعش وتحتجز ما يصل إلى 10000 معتقل من الجماعة الجهادية.
وقال كاغينز “العالم عبّر عن ضرورة ايقاف داعش، وقوات سوريا الديمقراطية هي التي أوقفت تمدد داعش في كوباني عام 2015، وهي نفس القوات التي أظهرت بطولة في محاربة داعش، وحليفنا في الناتو على استعداد لمهاجمتها”.
لكنه أشار إلى أن الوضع معقّد بسبب التنسيق المستمر بين أنقرة وموسكو، التي “إلى جانب السعي للاحتفاظ بوجودها في سوريا الموحدة تهدف على المدى الطويل في تمزيق الناتو والتسبب في معضلات متعددة للولايات المتحدة”.
وصرّح كاغينز أن الهدف الشامل للولايات المتحدة واضح “إن أولوية الولايات المتحدة ستكون الحفاظ على حلف شمال الأطلسي سليماً”.
المصدر: نيوزويك
ترجمة: المركز الكردي للدراسات