بعد شهر من الحرب في أوكرانيا.. تراجع حظوظ السلام مع تصاعد احتمالات نشوب حرب نووية

 في المركز الكردي

بعد مرور شهر على التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا، يبدو المشهد اليوم أكثر تعقيداً مما كان عليه في نهاية شباط (فبراير) الماضي، وسط اشتداد تأثيرات الحرب الاقتصادية على دول العالم، ضمناً الاقتصادات القوية في أوروبا والقارة الأمريكية، أما الظاهر الأكثر إثارة للمخاوف، فهو الحديث المتزايد حول استخدام الأسلحة غير التقليدية والاتهامات المتبادلة بين روسيا والغرب حول المحاولات البيولوجية والاستعدادات النووية وغيرها، وهو ما يجعل الأزمة الأوكرانية أكثر من حرب بين دولتين.

 الوضع الميداني

نجحت الهجمات الصاروخية الروسية طويلة المدى في إلحاق أضرار كبيرة بالأصول العسكرية الأوكرانية حسب تقرير لمجلس العلاقات الخارجية بتاريخ 21/3/2022، لكن ظلت خارطة السيطرة الروسية دون تغيّرات جذرية منذ أكثر من اسبوعين حينما طغى “اللون الأحمر” على الشريط الساحلي لأوكرانيا على البحر الأسود.

تبدو مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق البلاد، والتي تعاني من أزمة إنسانية مستمرة ومع نقص حاد في المواد الغذائية والتدفئة بفعل محاصرة القوات الروسية لها منذ أكثر من أسبوع، الأقرب إلى السقوط، إعلاناً بأول سيطرة روسية فاعلة بعد نحو شهر من انطلاق الحرب.

تركّز اهتمام العالم هذا الاسبوع على الميناء المحاصر. قال فولوديمير زيلينسكي إنه “لم يبق شيء” منها؛ فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن القوات الروسية دخلت المدينة، في حين أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لصحيفة الإيكونوميست إن بلاده بحاجة إلى مزيد من الدعم – وأن الاتحاد الأوروبي “عاد إلى طبيعته حيث لا يمكنه اتخاذ قرار قوي وسريع”، في انتقاد لتأخر المساعدات الغربية.

تشير التقارير العسكرية إلى أن الفضل الأكبر في تأخر تقدّم القوات الروسية على الأرض يعود إلى صواريخ جافلين المضادة للدبابات التي زودت أمريكا الأوكرانيين بها، فيما تعتزم واشنطن الآن تزويد كييف بدفعة جديدة من “الذخائر المتسكّعة” (loitering munitions) تبلغ حوالي 100 سلاح محمول، حيث يكمن الفارق بين النوعين أن استخدام الجافلين يفرض اختيار الهدف قبل إطلاق الصاروخ، في حين أنه يتم اطلاق “السلاح المتسكع” في أجواء بيئة غنية بالأهداف ومن ثم اختيار الهدف الأنسب ومهاجمته.

تهدف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، على الأرجح، إلى مساعدة كييف في صد الهجوم الروسي لفترة كافية على اجبار موسكو القبول بتسوية مستساغة قدر الإمكان. لذا، فإننا نشاهد تجنّباً غربياً واضحاً لتكتيكات حاسمة كفرض منطقة حظر طيران، أو الانخراط الميداني وغيرها مما يمكن اعتبارها بمثابة حرب مع روسيا.

من الجدير بالذكر أن الحملة الإعلامية الأوكرانية المدعّمة بالأدلة المرئية للمعدات الروسية المهجورة أو المدمّرة وقصص البطولة الأوكرانية كانت فعّالة للغاية بالنسبة للرأي العالم الداخلي أولاً، ومن ثم الجمهور الأوروبي، وحتى الرأي العام الروسي والعالمي.

في المقابل، تشير الخرائط الصادرة عن الجانب الروسي إلى احكام موسكو قبضتها على ساحل أوكرانيا على البحر الأسود بشكل شبه كامل، عدا ميناء أوديسا الإستراتيجي وتطوير الجيش الروسي هجومه من خلال 3 محاور رئيسية من الشمال مروراً بالعاصمة كييف ومن الجنوب والجنوب الغربي لاطباق الحصار على الخط الوهمي الممتد من الحدود البولندية حتى سواحل أوكرانيا الجنوبية، ومن الشرق والجنوب الشرقي للسيطرة على كامل منطقة الدونباس وتأمين الطريق البري بين جزيرة القرم وروسيا.

من خلال سير المعارك تبدو الخطة العسكرية الروسية أشبه إلى محاولة محاصرة المدن الكبرى على شكل جزر منفصلة ومن ثم ايصال كل منطقة ساقطة بالأخرى الواقعة تحت السيطرة، إلى حين اكمال السيطرة الكاملة على البقعة الجغرافية التي باتت تسمى افتراضياً بـ “أوكرانيا الشرقية” والتي تبدأ من الحدود الروسية-البيلاروسية وتنتهي عند الخط الوهمي الذي يربط بين الحدود البولندية ومدينة أوديسا الساحلية مروراً بالعاصمة كييف. استخدمت روسيا هذه الخطة سابقاً في معارك غوطة دمشق الشرقية حينما نجح الجيش السوري في بسط سيطرته على المنطقة وإجبار مسلحيها على المغادرة بعد فصل كل منطقة أو مدينة عن الأخرى المجاورة على شكل جزر محاصرة.

في الوقت ذاته، أعلن الكرملين إمدادات أسلحة الناتو أهدافاً مشروعة، بدلاً من المخاطرة بشن هجوم على أراضي دول منضوية تحت مظلة الناتو. في 13 آذار (مارس)، قصفت روسيا موقع يافوريف للتدريب العسكري في غرب أوكرانيا، على بعد 20 كيلومتراً فقط من الحدود البولندية. الموقع له أهمية رمزية، لناحية قيام ضباط الدول الأعضاء في الناتو بتدريب الجنود الأوكرانيين فيه خلال السنوات الماضية، اضافة إلى استقباله “للأجانب القادمين” لدعم كييف، حسب التصريحات الروسية.

 فرص السلام

على الرغم من إعلان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن وجود بوادر ايجابية لإحراز تقدّم في المفاوضات المباشرة المستمرة بين بلاده وروسيا، إلا أن هذه المفاوضات على أهميتها لم تفض حتى الآن إلى أي نتيجة رسمية، ولو على شكل وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة مثلاً. يستمر القتال في المدن الأوكرانية الكبرى ومحيطها، مع تراجع في أداء المؤسسات الخدمية ومنشآت البنى التحتية في مناطق القتال، حسب التقارير الأممية.

في الوقت ذاته تظل خطوط الاتصال المفتوحة بين الغرب بمن فيه الخط الساخن الأمريكي وموسكو أمراً حيوياً، سواء بالنسبة لخيارات الاختبار الخاصة بصفقة بين روسيا وأوكرانيا ولإشارة الخطوط الحمراء المتبادلة، وتجنب سيناريوهات أكثر كارثية.

لا يظهر أي من الجانبين علامات على التراجع أو الاستسلام. المفاوضات المباشرة بين ممثلي موسكو وكييف لم تشمل بعد مفاوضات بين شخصيات رفيعة المستوى قادرة على إبرام صفقة. لم تكشف هذه المحادثات ولا الدبلوماسية المكوكية من قبل القادة الفرنسيين والألمان والإسرائيليين والأتراك عن تغيّر في المواقف الروسية والأوكرانية. على الرغم من وجود مؤشرات طفيفة على احراز تقدّم في بعض النقاط الخاصة بممرات العبور والمساعدات الإنسانية.

يصف القادة الأوكرانيون، بمن فيهم الرئيس فولوديمر زيلينسكي، مواقف روسيا بانها أصبحت “أكثر واقعية”. أشار زيلينسكي أيضاً إلى توقّف اهتمام بلاده بالانضمام إلى الناتو، وهو الخط الأحمر الروسي، مع استمرار الرغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوربي. أما بالنسبة لروسيا، فربما يكون الكرملين قد أسقط مطلبه بإزاحة زيلينسكي، إلى جانب حكومته، مع استمرار مطالبته باعتراف كييف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في عام 2014، واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.

مع دخول الحرب أسبوعها الرابع، تعمل الحكومات الغربية الداعمة لكييف على موازنة دعمها العسكري بشكل يرفع تكاليف الحرب على موسكو، لكن مع تقليل مخاطر تصاعد الحرب إلى مواجهة أوسع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو سيناريو عمل الجانبان على تجنبه لعقود من الزمن بسبب احتمال تحوّله إلى حرب نووية.

يدرك الجانبان أن اطالة أمد الحرب، وازدياد الخسائر البشرية، يصعّب من الحل التفاوضي ويزيد من مخاطر التصعيد.

بالبحث في فرص إنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية، يمكن التعويل على وجود الكثير من الأسباب لدى الرئيس الأوكراني لإنهاء الصراع الذي تسبب في مقتل الآلاف من الأوكرانيين، ودمّر أجزاء كبيرة من العديد من المدن الكبرى، وشرّد الملايين، بالإضافة إلى تدمير الاقتصاد الأوكراني. كما أن تزايد مكانته داخلياً وعالمياً، يمنحه القوة السياسية لصنع السلام، ليس بأي ثمن، بل بثمن ما على الأقل.

في الجانب الآخر يبدو الرئيس الروسي، الذي طالب بـ “القضاء على النازية” في أوكرانيا، في طلب يبدو على شكل دعوة إلى تغيير النظام، ونزع السلاح التام عن البلاد، غير مستعد لصنع سلام بعد، دون تحقيق تقدّم ميداني يرغم خصومه على تقديم التنازلات المطلوبة على طاولة المفاوضات. يبدو بوتين في هذه المرحلة مهتمّاً بتوضيح وجهة نظره وإملاء شروطه أكثر من اهتمامه بعقد صفقة سلام.

تأمل الدول الغربية من امداد كييف بالدفاعات الجوية المحمولة، وربّما بطاريات الصواريخ الثقيلة لاحقاً، مساعدتها على كسر التفوق الروسي على الأجور الأوكرانية، لكنّها في الوقت ذاته تساهم في ابعاد الطرفين المتفاوضين عن بعضهما البعض على طاولة المفاوضات.

التعويل الغربي على رفع التكاليف العسكرية والاقتصادية لاستمرار روسيا في حربها في أوكرانيا قد تجد في فرض وقف مؤقت لإطلاق النار، إلا أنها تبدو عاجزة عن فرض السلام، خاصة في ظل الاستعدادات التي تقوم بها موسكو للتكيّف مع الوضع السياسي والاقتصادي الجديد غداة الحزم الألفية من العقوبات المفروضة عليها. يجب ألا ننسى خشية بوتين من تفسير أي صفقة لا تحقق مطالبه في الداخل كعلامة ضعف، ما يعني الغاء صورة تم العمل عليها لأكثر من عقد من الزمن بالنسبة “للزعيم القومي القوي” كما أن من شأن خطوة كهذه تشجيع معارضيه في الداخل على اثارة القلاقل والمشاكل، خاصة في ظل التراجع المرتقب للأوضاع الاقتصادية في البلاد.

لا يزال بعض الحذر سيّد الموقف بالنسبة لكلا الجانبين. إبقاء الأبواب مفتوحة لإنهاء الصراع لا يقتصر فقط على وقف اطلاق النار، بل يتطلب الأمر التراجع عن المواجهة المباشرة بين موسكو وبروكسل. في الوقت الحالي، يبدو السلام المأمول بعيد المنال. لا يوجد دليل على أن الخسائر في ساحة المعركة، أو تكاليف العقوبات، ستثني روسيا عن مواصلة حربها في أوكرانيا، خاصة في ظل توضّح الرؤية الأطلسية بتجنّب الدخول في صدام مباشر معها، فيما يبدو التلويح الروسي المتكرر بورقة النووي معادلة ردع جديدة تحاول موسكو فرضها في الميدان حالياً، وقد يكون في العلاقات الدبلوماسية والتعاملات التجارية لاحقاً، وهو ما بات يثير المخاوف في العواصم الأوربية بشكل خاص.

 احتمالات نشوب حرب نووية

مع استمرار تدفّق المساعدات الغربية لأوكرانيا، والحديث عن انتقال هذه المساعدات إلى مستوى جديد يشمل المقاتلات الحربية وحظر الطيران، أشهرت موسكو مجدداً ورقة “التهديد النووي”. هدد الرئيس بوتين في وقت مبكر من الحرب الجهات الفاعلة الخارجية بـ “عواقب أكبر بكثير مما واجهه أي منكم في التاريخ” إذا تدخلوا في أوكرانيا، وهو تهديد نووي غير مباشر، أرفقها بإعلان جاهزية قوات الردع في حالة تأهب.

في غضون ذلك، اتّهمت روسيا أوكرانيا بالعمل على تطوير قدرات نووية وخطط لاستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية، وانتشار مخابر لأبحاث بيولوجية أوكرانية أمريكية مشتركة في البلاد.

أما بالنسبة للزعماء الغربيين، فقد أعلنوا بشكل صريح عدم نيّتهم في محاربة روسيا بشكل مباشر، لأن ذلك قد يؤدي إلى حرب أوسع بين الدول المسلحة نووياً، روسيا من جهة والثلاثي الأمريكي الفرنسي البريطاني من جهة أخرى. طوال الحرب الباردة، تجنّبت روسيا والولايات المتحدة الاشتباكات المباشرة على وجه التحديد بسبب مخاوف اندلاع حرب نووية مدمّرة.

بالنسبة لموسكو، فإن أي حرب قادمة مع الناتو ستكون وجودية. تتوقع موسكو أن يقوم الحلف بضرب أهداف داخل روسيا واتخاذ خطوات مبكرة للقضاء على القدرة الروسية على توجيه ضربة نووية. مثل هذه الحسابات يمكن أن تدفع روسيا نحو استخدام الأسلحة النووية كطريقة وحيدة لإجبار الناتو على التراجع عن اتخاذ خطوات جدية اتّجاهها.

حسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست فقد رفضت موسكو، الشهر الماضي، محاولات متكررة من قبل كبار قادة الدفاع والعسكريين الأمريكيين للتحدث مع نظرائهم الروس، مما ترك أكبر قوتين نوويتين في العالم ضمن هامش تفسيرات التحركات العسكرية وإثارة مخاوف من سوء تقدير كبير، أو حادث كارثي في ساحة المعركة.

يعتقد جيمس ستافريديس، الذي شغل منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الناتو من عام 2009 إلى عام 2013 أن “هناك خطراً كبيراً من حدوث تصعيد دون وجود اتصال مباشر بين كبار المسؤولين” من الروس والغربيين. مضيفاً “يجب أن نتجنب سيناريو دخول حلف شمال الأطلسي وروسيا في الحرب لأن كبار القادة لا يمكنهم التقاط الهاتف وشرح ما يحدث لبعضهم البعض”.

سلط استخدام روسيا الأخير للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وغيرها من الأسلحة المتطورة ضد أهداف في غرب أوكرانيا الضوء على خطر الانزلاق نحو مواجهة أوسع. وصف مسؤولو الدفاع الأمريكيون خط الهاتف الخاص بتجنّب الحوادث بأنه آلية تكتيكية لتجنب الحسابات الخاطئة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بحماية المجال الجوي أو الأراضي التابعة لحلف الناتو.

مع دخول الصراع شهره الثاني، يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من احتمال تصعيد عسكري روسي في مسار الحرب قد يكون على شكل نشر أسلحة أكثر خطورة يمكن أن يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع الناشئ في أوكرانيا إلى دول مجاورة بعضها عضو في الحلف.

في المقابل، يعتقد مستشار الرئيس الأوكراني إن روسيا لن تشن حرباً نووية بالتأكيد، معرباً عن اعتقاده بأن النشاط الحالي للحرب سيتوقف قبل نهاية نيسان (أبريل) القادم.

مع ذلك، فإن سياسة حافة الهاوية النووية التي يبدو بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات يشير إليها مؤخراً خياراً محفوظاً بالنسبة للقيادة العسكرية الروسية، في حال قرر الغرب الدخول مباشرة في الصراع والذهاب إلى أبعد من مجرد ردع موسكو عبر العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها ومساعدة خضمها عسكرياً.

يبدو سيناريو تطور أي صدام بين موسكو وواشنطن باتجاه حرب نووية وارداً، خاصة أن الدولتين انسحبتا من عدة معاهدات للسيطرة على الأسلحة الفتّاكة، بما فيها معاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة المدى التي يمكن أن تهدد أوروبا. فيما أن الاتفاق النووي الوحيد بين الجانبين هو المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية، والتي تحدد الأسلحة الاستراتيجية لكل طرف بـ 1550 سلاحاً. اتفق بايدن وبوتين العام الماضي على تمديده حتى عام 2026، حسب مقال موقع بوليتيكو بتاريخ 24/3/2022. مع ذلك فإن المعاهدة لا تغطي آلاف الأسلحة النووية الأصغر حجماً، بما في ذلك 2000 صاروخ على الأقل من المخزونات الروسية، وفقًا للتقديرات العامة.

خلاصة

1- من المرجح أن تحسم روسيا حربها في أوكرانيا عسكرياً وتكتيكيا، لكن نجاحها على المدى القصير لا يعفيها من التأثر بشكل مباشر من نتائج هذه الحرب السياسية والاقتصادية. من المحتمل أن تزيد العقوبات الغربية من صعوبة حفاظ روسيا على مستوى الإنفاق العسكري المرتفع.

2- لن تستفيد أوكرانيا ولا الغرب من تصعيد الصراع، خاصة في ظل اعتبار المعركة روسياً مسألة وجودية وتهديداً على – الأمن القومي الروسي بشكل مباشر.

3- تتمثل المخاوف الغربية في فرضية أن عدم  إيقاف روسيا في أوكرانيا، سيؤدي إلى تزايد شهيتها في أماكن أخرى، وهو ما يفرض على كل من موسكو وبروكسل الاقدام على خطوات تعزيز ثقة متبادلة لا تزال مفقودة، خاصة في ظل الخطاب التصعيدي السائد منذ بداية الحرب الأوكرانية.

4- أثبتت التجارب في كل من الملف السوري والإيراني أنه لا يمكن الاعتماد على العقوبات الاقتصادية لإنهاء الحرب من خلال إثارة الرأي العام أو النخبة الروسية ضدها. قد تؤدي العقوبات إلى تقوية مواقف العديد من الروس وزيادة الدعم لبوتين نفسه بدلاً من تقليله.

5- كلما زاد الاستهداف الغربي لروسيا سيزيد احتمال اعتبار الأخيرة للحرب الأوكرانية أمراً وجودياً، مما قد يزيد من مخاطر الحرب مع الناتو ويضع التسويات بعيداً، ويفتح الباب أكبر على خطر اندلاع حرب نووية.

ملحوظة: الصورة المرفقة مع المادة هي للخريطة الميدانية بعد شهر من الحرب الأوكرانية حسب وكالة ريدوفكا الموالية لموسكو.