العتمة المضيئة: ثورة الكرامة والحرية السورية آذار 2011.. وانتفاضة الكرد آذار 2004
بشار العيسى
12 آذار 2004 للكرد حساسية خاصة بشهر آذار، فعيدهم القومي والشعبي ورمز حريتهم ومدماك حلم دولتهم المحرمة “نوروز” الذي ينتظرونه من سنة لأخرى يقع في 21 آذار. لم يكن آذار 2004 شهرا كباقي شهور السنين التي خلت في تاريخ الكرد والسوريين، كما لم يكن يوم 12 منه محطة عادية في تاريخ الكرد السوريين وحسب، بل كان زلزالا منتفضا من اجل الحرية، فات السوريين الارتقاء بوعيهم لمستوى الحدث التاريخي.
في 13ـ 12آذار 2004 خرجت مئات آلاف من الكرد مقهورين ( من ديريك تربة سبية قامشلو عامودا دربيسية وسري كانية وعفرين كما جامعة حلب، والمهاجر المحيطة بريف دمشق الفقير) بفعل انفلات الطاقة الانسانية عن ضوابط تحمّل جبال مظالم وجرائم وعسف سنين الاستبداد والتمييز والقهر بحق أجيال من الكرد ، فضلا عما تشاركوا واخوتهم السوريين من جور عام لنظام هو الاسوأ في تاريخ المنطقة. لقد رمت جماهير غاضبة يقتل ابناؤهم بدم بارد وتطلق النار على جنازاتهم، بحجر كبير، بل بصخرة كردستانية هائلة مثقلة بتراكم جور وقهر السنين وذلّ الاوغاد في “البركة الآسنة” لتحالف الاستبداد والعجز والخنوع على مدى عشرات السنين. لقد خرج المارد الكردي من قمقم الخوف والجوع والتشرد والتمييز العنصري المجرد من ملكية أرض الآباء والاجداد، وقد صار ظهره الى الجدار: تطلق عليه رصاصات الغدر والحقد خشية ان تنتقل انتصارات الكرد في العراق الى سوريا فكانت صرخة “الحرية أو الموت” المخزون التاريخي لذاكرة العبيد وشعلة ملحمة “كاوا”.
ثار الشباب الكرد بغير قيادة سياسية إلا قيادة القهر والوعي الشعبي الشبابي بخاصة في مناخ سقوط نظام صدام حسين وتمثاله يتهاوى كلعبة اطفال في ساحة الطغيان في بغداد. خرج الكرد للأسف وحيدين يقبضون على جمرة حارقة خانهم شركاء الوطن، حين تخلّفوا عن استغلال الانتفاضة الكردية بملاقاتها الى منتصف الطريق، لتعمّ البلاد بأسرها، فلو حدث وفعلوا في مناخات تلك الايام، لما دفعنا هذا الثمن الكبير اليوم، وهذا العدد من الشهداء والاسرى والمهجرين فضلا عن تدمير البلد وحقنه بطواغيت صغار أوتي من شعاب الارض يُعينون الطاغوت في جبروت التدمير. لم تبق أسرة كردية خارج انتفاضة آذار 2004. كما لم ويندر أن انصفهم مثقف او سياسي عربي سوري(يساريا كان أم قوميا معارض، او مهادن، كما طال رعب التحوّل هذا بعض من الهياكل الحزبية الكردية والعربية ، لقد انتاب الجميع رعب الحدث، مثلما انتاب النظام.
تاريخيا وجدت سلطة الاستبداد ونظام البعث في المعارضة المتهالكة والنخب العاجزة خير مروض لجماهيرها و رديفا اعلاميا لشيطنة انبل انتفاضة سورية منذ يوم تأسيها لغاية 18 آذار 2011 تاريخ الانتفاضة الحورانية، التي سرعان ما غدت ثورة شملت الجغرافيا السورية من دجلة الى الريف حوران.. للأمانة والتاريخ لعبت فضائية “روج تي في” دورا نهضويا اعلاميا وتعبويا بارزا في رفع سقف شعارات الانتفاضة الى المرقى السياسي كما ساهمت في تأجيج وتوحيد ومجانسة وخلق شعور وطني عام تجاوز الحزبية السياسية وخلقت الارضية المناسبة لخروج كادر حزبي على قياداته. تأخر الشعب السوري سبع سنوات عن انتفاضة الكرد.
صفعة شرطية حمقاء دفعت بشاب تونسي انتفاضا لكرامته الى حرق جسده ليفقأ عيون العالم. لكن جثامين اربعين شهيد كردي برصاص محافظ مؤتمن عليهم، ورجال أمن مهمتهم سحق الكرامات وعشرات الشهداء صاروا يقتلون غيلة في الجندية، لم تحرك النخب السورية كردا وعربا بغير الاستخفاف والاستهجان، كحال سواد الشعب الملتهي بلقمة العيش وترف رفاهية فاحشة استهلاكية. كنت تقرأ صمتا، اعجاب داخليا كامنة مع بعض الحيرة وشكوكا علنية فاجرة من جميع مكونات الطيف السياسي والشعبي من خلف ملهاة : يستقوي الكرد بالجيوش الامريكية لينفصلوا.
خافت نخب بائسة معتاشة باسم المعارضة المدجنة على فقد سلطة عابثة مجرمة قاتلة. أتت ثورات الربيع العربي بفعل حرائق لحم البوعزيزي التونسي في صيغة عمليات قيصرية طارئة لإنقاذ وليد (مجتمعات) دخلت أمه (الدولة العربية السائدة) في حالة موت سريري أو كادت. ولئن أتت هذه الثورات في صيغة علاج طارئ ـ وبخاصة الثورة السورية ـ لكنه من نوع العلاج الذي آخره الكيّ، فالثورة ليست حبوب “مضادات حيوية” تشترى من الصيدلية بمعايير ملليغراميه، مغلفة بتعليمات ومواقيت وشروط استعمال ومحاذير اختلاطات ثانوية، كما يشتهي البعض بصدق وكما يشوّش البعص بسوء نية.. الثورات تنمو في انتفاضة لحظة حساسة لا تتكرر حدثت الثورة السورية بداية، كحالة تمرّد مجتمعي شعبي محدود (غير سياسي أو ايديولوجي) توّجت أنشطة احتفاليات شموع مترفة، اعتراضية او تضامنية لنشطاء في العاصمة لإظهار بهجة خجولة بالثورات العربية، تحولت بقوة الرمز السّلمية على عنف السلطة فاحش القسوة بأظافر أطفال “درعا” وكرامة وجهائها الى تمرّد فانتفاضة كرامة شعبية لاستنفاذ القدرة على التحمّل ( كما حدث للكرد سنة 2004) لاستهلاك آخر لقاحات الخنوع المعمّمة لسلطة الاسد/ البعث.. لقد أطلق فجور الاجهزة العائلية الفئوية المتسلطة آخر المناعات المنزلية المكتسبة من عتمة الثقافة الشعبية: الكرامة الانسانية والمجتمعية، في شكل انتفاضة بالمعايير الكلاسيكية تحولت الى ثورة شعبية لتجاوزها حدود السياسة والنخب السياسية والقوى الوسطية والعادة والتعوّد على التدجين الى صرخة شملت البلاد “الشعب يريد…” لقد اصبح للشعب ارادة. صاحت “درعا” العربية وردّت “عامودا” الكردية، لبيك! توسعت الانتفاضة بسرعة كبيرة الى ثورة شعب يريد تاركا وراءه بعيدا، النخب والقوى السياسية (إن وجدت حقا؟) وذهبت المدن الى الارياف، والارياف بجموع الشعب الى الساحات المدن حين أمكن، والى الشوارع حيث سمحت والمساجد أيام الجمع، ومع اشتداد القمع ( غدت كل فسحة خارج باب الدار ساحة تمرّد على الاستكانة) ، لدرجة اصبح الخروج من باب المنزل نهارات الجُمَع احتفالية ذهاب الى الثورة للتظاهر، وشكلا طوعيا لاستقبل الموت في كل لحظة، مثلما صار جهاز تلفون “المحمول” يعتبر آلة حربية، يُطلَق الرصاص على حامله.
غياب الرؤية:
“قامت قناعتي المتواضعة على أن أسئلة جدية تطلبت اجابات واضحة لمراحل شتى في سيرورة الثورة لأسقاط النظام: توضيحات برؤية سياسية وقناعات وطنية تلاقي صرخة الشعب يريد اسقاط النظام، ما زالت تحتفظ بقيمتها وان تشتت بها الحال، تغدو كل يوم حاجة ملحة من حاجات انتصار الثورة .يلاقي مطلباً شعبياً ويؤسس لوحدة سياسية.
رغم ثغرات عديدة هنا وهناك، تكتسب حاجة ميدانية بنقلة نوعية في تحويل الكمون الصامت والمتردد الى زخم لا غنى عنه للانتصار، بفتح نوافذ امل كبيرة على شرائح وقوى متعددة، ما زال النظام يستجدي صمتها وسكونها مزوداً بمنظومة هائلة من وسائل سلطوية فاعلة الترهيب والتخويف والتشويش يخلخل ويؤجل بها انتفاضة الشارع العام (حيث معاقله)، في وجهه وتدمير بنيته الداخلية الحديدية القمعية، تفتح الآفاق لقوى فاعلة في موازين القوة ومنها في مؤسسة الجيش والأجهزة الامنية، لعزل ومحاصرة عتاة القمع وامراء الحرب ودفعهم الى الاستسلام والهزيمة؟ هذا فضلا عن جيش من المتدخلين الاقليميين لمصالحهم وحضور متزايد لقوى ظلامية تتلاقى ومصلحة النظام وهؤلاء المتدخلين. كان يمكن، لنخب الناشطين والمثقفين في الخارج بالتنسيق التام مع نخب ونشطاء ومحركي الثورة في الداخل، والقوى الداعمة لهم، لو تمّ؟، أن يخلقوا رافعة نهضوية اعلامية سياسية ترفع من القدرات الشبابية والشعبية في حال توحدها من حول برنامج وطني ديمقراطي للتغيير والبناء بشفافية الارتكاز على تأكيد سلمية الثورة كخيار ثابت لا جدال حوله، وان الجرائم المرتكبة سابقاً وحالياً ولاحقاً يقع وزرها على القائمين بها حصراً بمراكزهم واشخاصهم الفردية يحاسبون ويحملون جرمها دون عوائلهم او محيطهم الاجتماعي، إذ لا انتماء لهؤلاء غير الجريمة وهم ليسوا أكثر من مرضى يتكفل بعلاجهم القانون والعدالة والانتقالية.
أن محاسبة الفعل الجرمي يحصر حكما بالقائم بالأمر بالعدالة الانتقالية تؤسس وتؤهل المجتمع لمصالحة وطنية مع ذاته المتشظية بممارسات الاستبداد ورموزه أفراد مجرمين يحاسبهم القانون وبقضاء مستقل وبشفافية توثيقية لا مكان فيها للانتقام أو الكيد أو الثأرية، ان مجتمعا سيصار الى بنائه بالقانون المثبت بدستور يلغي التمييز على أساس الدين أو القومية بمواطنية سورية عصرية نهضوية، كفيل بتحقيق عدالة لمن تضرر من الافراد والمجتمع والوطن، ويقيم عقابا لمجرم عن افعال مثبتة قام بها او شارك في اقرارها او أمر بها، تجنب المجتمع تداعيات قهر ومظالم كثيرة بمصالحة تاريخية تتسنم رياح ثورة الحرية والكرامة والمساواة في وثيقة توافقات ان “لكل فرد الحق بالوصول لمنصبي الحاكم والقاضي” وأن كل جماعة دينية او مذهبية او قومية لها من الوطن وفي الوطن المئة بالمئة من الحقوق والواجبات لا حسب نسبتها العددية لقد أعلن السوريون بتمردهم هذا والخروج الى الشارع بشعارات موحّدة بكسر الحاء، وحدتهم كأمة سورية بمفهوم شعب، ووحدة وطنية بمفهوم مناطق يشملها بلد اسمه “سوريا” (واحد واحد واحد الشعب السوري واحد)، بالحدود الدولية المعترف بها، يجمعها ويوحدها: شمول الاستبداد “.. “لقد وحّدت قسوة السلطة وشدة جرائمها السوريين والتأمت صفوفهم بتعميم القهر والجوع ومعايشة الفساد، بزوادة أغاني “القاشوش” و”الساروت” ورمزية الطفل “حمزة الخطيب” ولافتات “كفر نبل” و”الحراك” و”عامودا” و”جمعة آزادي”. لم يتوحد السوريون من خلف الأساطيل الأجنبية، ولا تقدمتهم الاحزاب أو الايديولوجيات الى الساحات ولا سار بهم المجلس الوطني السوري او الكردي بل هم الذين فرضوا اجندتهم ( اجندة شباب الحرية السورية) على الدول وعلى النخب والمنظومات المرتجلة التي حاولت ملاقاة الحدث بوهم ما سبقها في دول الثورات وليبيا خاصة، ووعود العاطلين المغامرين في الخارج والداخل ممن اطلق سراحهم علي مملوك بالمال السياسي الفاسد لاقتناص لحظة ضائعة لثورة بغير قيادة.
بقيت الثورة السورية خلال كل هذه المدة معلقة بالاجتهادات المحلية للنشطاء الصابرين وهم يفتقدون كل شيء الا الصّبر والعزم على استرداد كرامتهم وحرية البلد، هل هذا يكفي؟ هل هذا الصبر و اللحم الحيّ يكفي لانتصار الثورة؟، وسلميا؟، وبغير اخطاء؟، وبغير اي قدرة مادية على الصمود؟ انه السؤال المصيري الذي واجهه الثوار منذ الشهور الاولى وحاولت القوى الحزبية تقديم أجوبة تالفة وما زالت بمزيد من الترف اللفظي للسطو والسيطرة.يومها كانت طلبات الثوار بطاقات شحن جوال، او بخاخ كتابة على الجدران او هاتف ثريا واقصى ما طلبوه معاجلة القاصرات المغتصبات الحاملات سفاحا درءا للانتحار او القتل. كل يوم يمر يتأكد: ان الثورة السورية، كانت ثورة شعب بغير قيادة سياسية ترسم لها خارطة طريق تلاقي بالسياسة ما يفعله نشطاء الميدان الى منتصف الطريق على الارض لتستثمر في حماية ثورة سلمية أُرغمت على التسلح بحاجة الدفاع الذاتي حين تخلّى العالم والمدنية الانسانية عن نجدة شعبها بشرعة حقوق الانسان وهيئة الامم، ولو بدفن شهيد بأمان.
معجزات الثورة السورية وحاضنتها الشعبية كيف لثورة تستمر وتنتشر وتعمم قيم الحرية والكرامة والوحدة الوطنية، بدون وسائط مالية؟، بدون قدرات دفاعية، بدون مناطق آمنة، بدون أعراف حروب دولية وكونية: في مواجهة عدو شرس فاجر لا يرى في الشعب غير عدو يجب قتله ، فلم تجد غير لحم ابنائها تقدمه كل يوم وكل ساعة وامتلأت السجون وغدت مستودعات معامل وشركات رامي مخلوف وشركاءه، التجار الفاسدون امثال صائب نحاس، بالأسرى والمعتقلين، ولكن هل كل الناس بنفس درجة تحمّل الالم؟ فتعض جرحها بغير صرخة حمقاء بقول او فعل؟ فكانت ظاهرة الانشقاق لجنود وضباط شرفاء انضموا الى المدن الثائرة فتطعمت الثورة ببدايات لقاح للدفاع الذاتي فكان الجيش الحر، لمواجهة فحش افعال “الشبيحة” المسعورين بالفتنة الطائفية والنهب والقتل والاغتصاب. منذ منتصف آذار 2011 تعرض السوريون في سائر البلاد السورية لقمع وحشي (خطف قتل تعذيب في المعتقلات وحالات اغتصاب عديدة ) لأجهزة أمن خاضعة لبشار الاسد واخيه وابناء عمومته وحلفائه، لوقف الانتفاضة التي سرعان ما اصبحت ثورة شعبية سلمية يقودها شباب عصري مشبع بالعلم وممتلك لتكنولوجيا العصر قرن الواحد والعشرين يحلمون بدولة مدنية يسودها القانون ويتوفر لشعبها الكرامة والحرية بالقول والعمل
عرس الحرية :
لم تكن الثورة السورية الشبابية من اجل الديمقراطية، ثورة ايديولوجية او عقيدة حزبية، بل ثورة شعبية لمجتمع ينتفض على الظلم والقهر والاستبداد بكل فئاته ومكوناته، ثورة تطالب بالحرية والتغيير لبناء وطن وتنظيم مجتمع اصبح بحاجة للديمقراطية لإدارة شؤونه بمؤسسات مجتمع مدني يفصل بين سلطاته الدستور وينظم الحياة العامة بقوانين عصرية تحقق العدل والمساواة. تعيد سوريا الدولة الى مكانها الطبيعي في الاسرة الدولية كعامل استقرار وتوازن سلمي بين شعوب ودول الشرق الاوسط بعد اربعين سنة من الاستبداد الذي ترسخ بالتخريب المنظم للمجتمع والاقتصاد والثقافة الغت الحياة السياسية واسرت الطلبة والنقابات لصالح الحزب الواحد كما حولت الجيش من مؤسسة وطنية للدفاع عن الوطن الى جهاز قمعي فئوي خاضع لعصابة في هرم السلطة. أن آلافا من السوريين قضوا موتاً ليس في التظاهرات وحسب بل في زنازين الأجهزة الامنية وخاصة الامن الجوي بقيادة اللواء جميل الحسن كما أن شبيحة السلطة وهم مجموعات مرتزقة شبه عسكرية تتبع آل الاسد مخلوف وتأتمر بأمر ماهر الاسد ونمر شاليش وايمن جابر ورامي مخلوف وحافظ مخلوف وفواز الاسد، وجلهم من محيط عقر دار آل الاسد قرداحة او من ارياف العشيرة العلوية المحتضنة لأسرة الاسد ومرتزقة مستأجرة لدن شركاء هذه الاسرة من المهربين والتجار السنة.
تقول الاحصائيات الحقيقة ان أعداد القتلى اكثر بكثير مما توثقه منظمات حقوق الانسان محدودة الفاعلية في نظام امني غيب الاعلام الخارجي المحايد وكثير من حالات القتل هذه تترافق والتمثيل بالنشطاء احياء بطرائق لم تعرفها القرون الوسطى ولا الحروب البربرية ( قطع الايادي والاصابع والاعضاء التناسلية وخلع الحناجر والاسنان وبقر البطون، وسلخ الجلد) لما لها من دلالات رمزية في اسكات الصوت وقطع النسل والاهانة والتلذذ بوحشية مقيتة. “متأخرا ادرك الشعب السوري ان لا اصدقاء حقيقيين لثورته غير الذهاب الى مصيره حتى سقوط الجلادين الفاسدين، وما مشاعر طيف واسع من قوى وشخوص وتكتلات سياسية سوى كلمات عزاء وجمل منمّقة وصرخات يشتتها الريح، في حين ان كل ما يحيط بالوطن السوري اقليميا ودوليا يعمل جاهدا على تسويف الحسم على حساب الدم السوري وبالتحايل على شرعة الامم، الى حين تتمكن من خلق بؤر فاعلة لمصالحهم وصراعاتهم الاقليمية والدولية في مستقبل وشكل الدولة السورية التي ستنجم عن انتصار الثورة اذا تحقق او مغبة فشلها عليهم اذا فشلت”.
فات شباب الثورة لأسباب قاهرة، وذهبت صرخات أمثالي أدراج الرياح: بضرورة ان تفرز الثورة “قيادة سياسية” في “صيغة رؤية سياسية استراتيجية” تنطق برؤيتها ومصلحة الشعب السوري وطنا ومكونات، لكن حجم الحرب التي شنتها السلطة على الثورة وسرعة تحرك الدبابات والمدافع في طول البلاد وعرضها وحجم الاعتقالات الهائل عشرات الآلاف تجاوز اجماليه المئات من الآلاف، فضلا عن ضعف القدرات المادية، حالت دون تواصل مراكز قوى الثورة الميدانية بسرعة وحيوية (موازن لسرعة قوى السلطة ودباباتها المحملة على القطارات وحقنات المال الفاسد الخارجي)، لتتباحث حول المهام السياسية للثورة واهمية البرامج والرؤية الجامعة للتغيير بالانتقال من الاستبداد الى الديمقراطية غدت أكثر صعوبة مع تدمير المدن وعزل الارياف وتفريغها مما أدى الى هجرات مليونية داخل الوطن وخارجه. كل ذلك مجتمعا أفقد نشطاء الثورة أهم آلية للسيطرة والضبط وتنظيم القوى وجمع الاحتياط لإدخاله المعركة في اللحظة المناسبة وادارة عملية تَحاور مكونات الشعب السوري ( وأجزاء مهمة ومؤثرة منه تمدّ السلطة بآلة وادوات القتل والسيطرة) والتفاوض مع المحيط الاقليمي والتقدم الى الأمم المتحدة كقوة مسؤولة بموجب شرعة الامم لحماية السلم وحقوق الانسان، بشخصية حقيقية لا بشخصيات زائفة بهياكل أسيرة مغلوبة لمراكزها ومموليها. كما ادى غياب غرف عمليات موحدة الى تشتت القوى والجهود في معارك وانشطة غير ذي جدوى.. “كل يوم يمر يثبت حجم الخسارة التي نجمت عن تأخر انجاز هذا العمل الحاسم: فرز قيادة سياسية للثورة، من الثورة ومن القوى الحاضنة لها حقا وفعلا في الميدان، لان الايام القادمة سواء أانتصرت الثورة ام تعرضت لانتكاسة مرحلية، ستبين مخاطر عدم فرز هذه القيادة لا في تحويل الانتكاسة الى نصر فحسب بل ايضا في حماية النصر من تحوّله الى انتكاسة منتصرة تكاد تكون بنفس درجة خطورة الهزيمة”. وهو ما يحدث منذ سنة واكثر. ما فات السوريين تداركه بالفهم ان:
“أن الثورات لا تنتصر بمجرد انطلاقها ولان انطلاق الثورات لا يعني انتصارها ولان انتصار الثورة لا يعني انتهاءها بل بدايتها الحقيقية لكل هذا تصبح الرقابة الوطنية ضرورة كيلا تتراخى الرؤى او تنزاح عن مواضعها وكيلا يقفز المنافقون الى واجهتها وحتى لا تنحرف الثورة عن ثوابتها الوطنية التي سالت لها دماء شبابنا ( كان) يجب علينا جميعا ان نتيقظ ونتكاتف ونضحي من اجل السهر على الثورة ومصالح الناس وتبين الطريق او الطرق السلمية الصحية ليكون المنجز النهائي هو بناء وطن ديمقراطي تعددي قائم على العدل والحرية والكرامة”. وهو ما لم يحدث لسوء فعل المال الفاسد والنخب الالفاسدة. الحل يجب ان يكون سوريا: ….. يثار جَدل كثير حول وعن ( الحلّ ) في سوريا، اي على من يقع عبء انجاز النصر في الثورة السورية؟ حقيقة ان النصر قد حصل في الثورة السورية، لكن ما يؤخر النصر هو الرّدّة، بقوة السلطة التي تمتلك ادوات القتل والتدمير بعقلية الابادة، ابادة الشعب طبعا، أن ترك القاتل يتصرف بحرية غير رادعة فانه سيستمر بالقتل حتى يسكن روعه، أي حتى يفني خصمه هذا حال كل سلطة فاسدة تتعرض لخطر القضاء عليها بما يعنيه هذا القضاء حرمانها من كل شروط الثروة والجاه والتميز بالتفكير الجنوني بالسيادة والالوهية، وها هو يرفد نفسه بقوة همجية مستوردة بتعاون اقليمي ودولي يهدف الى نقل ماء آسن الى طاحونة سلطة تهاوت ويخصي في الوقت ذاته بالتشويه بندقية حماية ذاتية لوأدها عربية كانت ام كردية، لم تهبط داعش ومجاميع القوة الالهية من السماء بل أوتي بهم وسلذحوا ونظذموا للجم شعب اعلن عطشا للحرية وتوقا لكرامة طال افتقادها كما اخرج غيرهم من سجون الاسد لهذه المهمة.
لن يستطيع الشعب وحده سلميا ان يُخلّص هكذا سلطة أدوات قتلها، طالما هي محاطة بحلفاء دوليين ( ايران روسيا) تربطهم مصالح دنيئة تفتقد لأدنى شروط العقل والقيم الانسانية وثقافة شرعة الحقوق والاحتكام لقوانين الاجتماع البشري، كما ثبت ان من يسمون اصدقاء الشعب السوري لم يثبتوا لحظة غير لفظية هذه الصداقة.. لا يعني هذا ان نترك القاتل يستخدم ادواته كما تسمح له شهوته وغرائز شركائه، وطالما ان الشعب ليس هو من يستطيع بسرعة تجريد قاتل من نوع بشار الاسد اسلحة الدمار الجماعي، إذاً؟ إما أن يقوم المجتمع الدولي المتوافق بقيم وشرعية حقوق الانسان لحماية ورعاية الامن والسلم الدوليين بهذه المهمة ـ كما حدث في “كوباني” بفعل ارادة ذاتية فرضت حضورهاـ، (مهمة تخليص المجرم ادوات قتله اي تجريده من القوة الحيوانية)، أو ان يقوم الشعب، شعب الثورة بجيشه الحرّ ومنظوماته المسلحة ( وهنا يجب ان لا نغفى عن ان هناك أكثر من لاعب دولي واقليمي يمكنه المرور خلل هذه المنظومات المسلحة لمصالحه) بإنجاز مهمته في صنع الحل الذي ينتقل بسوريا الوطن من حالة الاستبداد والفساد وتحكم الفوضى والنزعات ما قبل المواطنة الى حالة يتم بها تحويل الانسان من كائن مفتَرَس بفتح التاء والراء، الى حالة مواطن يعي حقوقه وواجباته تجاه نفسه وتجاه الآخرين، لذا قلناها أكثر من مرة أن البندقية الكردية اثبتت نظافتها وهي الوحيدة حاليا قادرة أن تصبح مدماك القوة لقوى الثورة المسلحة بتوافق سياسي وحقوقي واضح لا لبس فيه.
علينا ان نعترف، إذا لم يستكمل شعب الثورة، ونشطاؤها والحريصين عليها، المهمة التاريخية، “الشراكة الوطنية والمصالحة التاريخية” ( اسقاط السلطة برؤية سياسية جامعة لسوريا المستقبل) التي هي قبض اليدين، فلن يكمّلها له آخرون من خارج الحدود. واذا حدث، لا سمح الله، ان قام هذا “الآخرون”، بهذه المهمة فهو سيكمّلها لنفسه وليس للشعب السوري فالأوطان تبنى من اساساتها، ومن يعمّر عنّا، يعمرها على مقاسه وحاجاته ومصالحه، لكننا حين نقوم نحن بمهمة استرداد وطننا فإننا سنعيد بناءه حسب مصالحنا المتوافقة ووقتها سيقوم الآخر بالاستثمار في مشروعنا الرابح عن احترام وثقة ورضا لن نخسر معه بل سنربح معا في عملية التنظيم الاقليمي والدولي. لن يبني سوريا المستقبل غير “قيادة ” تستمد شرعيتها من شعب الثورة في الشارع، قيادة تستوعب دروس الداخل الوطني وكيانية الوطن السوري برؤى معرفية وقناعة وطنية تقوم على الشراكة والتوافق في الانتماء الوطني، توافق يقوم على مصالح مشتركة ومطمئنة وليس على مستوردات لفظية او صياغات فهلوية لم تعد تنطل على الشعب السوري بعد جلجلة الاستعباد الطويل.. أن ما تحتاجه الثورة السورية لإعلان الانتصار هو ” قيادة ميدان” سياسية عسكرية، اي ” زعامة وطنية شعبية”.
وفي ظرف مثل ظروف بلدنا تكتسب الزعامة الوطنية الجامعة، أهمية كبيرة ليس لاستعادة الوطن من الاحتلال بل والاضاءة على مستقبل هذا الوطن وأي دولة بأية مواطنة؟. مطلوب من ” قوى الحراك الداخلي” دون غيرهم، انجاز هذه القيادة السياسة “التاريخية” في صيغة “مرجعيات ميدان” ( مجالس محلية، أدارات ذاتية) تحظى بالثقة والقدرة على تحمّل المسؤولية بقوة نكران الذات و الرّهان على الشعب. ولنا في المجلس المحلي لداريا ودوما والادارة الذاتية في الجزيرة وعفرين وكوباني مثلما كان لنشطاء حمص وريف دمشق وطلبة جامعة حلب وعلماء حمص وعلماء حوران( على سبيل المثال لا الحصر) خير مثال وأهلّية، فضلا عن شخصيات وطنية، (نساء ورجالا، مناضلون سياسيون، ومثقفون متنورون ونشطاء عاملون في منظومات الاغاثة الميدانية وليست تلك الفاسدة عبر الحدود) ظلّت على مدار الشهور في صفوف الثورة في الظـّل تعمل ما باستطاعتها البقاء في شارع الثورة وفي خدمتها. بعضهم مازال وبعضهم أسرى المعتقلات وبعضهم قضى شهيدا ينير الدرب..
خارطة طريق: من أجل المستقبل تتفق غالبية السوريين على: أن روح ومبادئ الثورة الشعبية السورية أصبحت مصدراً للشرعية السياسية ومرجعية فكرية لحاضر ومستقبل الوطن السوري ، يهتدى بها إلى حين تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية، والمساواة، والكرامة.
هدفت ثورة شعبنا الى التغيير السلمي للانتقال من الاستبداد الى الديمقراطية، لقد حدث في لحظة تاريخية من حياة الشعب السوري توافق وطني على التحرر بكرامة وبناء دولة شعب حرّ بتوافقات وطنية يغدو فيها بضرورة انهار الدم السوري، ” الجيش السوري الحرّ واساسه قوات الحماية الذاتية” مع ما سيتبقى من القطعات المغلوبة على امرها ممن لم تدخل معارك السلطة الدموية ضد الشعب، المؤسسة الوطنية للجيش السوري التي ستحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على كامل أراضيها، تحرص وتحمي امن الوطن وحدوده ولا تتدخّل في الحياة السياسية بل تصونها وتحمي الدستور.
تهدف رؤيتنا السياسية الى اقامة دولة بمسمى “الجمهورية السورية” ، دولة ديمقراطية تحلُّ محلَّ دولة الاستبداد والقهر والظلم، دولة مواطنة يتساوى فيها الجميع، دولة مكونات الشعب السوري، يتساوى فيها العربي بالكردي والمسلم بالمسيحي، وبغير الدخول في متاهات التفاصيل التي يترك امرها لهيئة تأسيسية لصياغة الدستور ومبادئ المصالحة الوطنية بردّ المظالم وتثبيت قيم ومبادئ الجمهورية الوليدة باحترام حقوق الجماعات المكونة للمجتمع السوري بغير اكراه او استبداد او استئثار، مبادئ ينطق بها وجدان السوريين جميعا، تستقيم والعهود والمواثيق الدولية ولوائح حقوق الانسان وروح القوانين والشرائع التي سيؤتمن عليها ممثلون حكماء للشعب السوري بكل مكوناته وثقافاته العرقية والدينية المنتخبين في دولة توحدها قيم الحرية والعدالة والمساواة، لقد جَبّت روح وثقافة الحرية والكرامة الانسانية للثورة الشعبية السورية وتضحيات شعبنا فلسفة الاكراه، ولن تكون اليها عودة الّا في عقول المتآمرين على الثورة والمتضررين منه.ا
اهداف الثورة: من أجل عقد اجتماعي ينتفى منه الاكراه والفساد بناء دولة تعددية يصونها دستور، تصيغه هيئة تأسيسية بتوافقات وطنية لا تتعارض ولا تنقض قيم الثورة الشعبية السورية، بمعايير حقوق الانسان وشرعة الامم، ينعدم فيها القهر والتمييز على اساس قومي او ديني او مذهبي ، دولة بمسمى “الجمهورية السورية” اسماً، وعلم دولة الاستقلال، رمزاً لدولة دفع اجدادنا الدماء من اجل بناءها بقيم العصر والمدنية والمساواة . في سوريا الاستقلال الثاني، (ما بعد انتصار الثورة) لكل مواطنيها الحق بمنصبي: القاضي والحاكم، ولكلّ مكوّنات الوطن السوري (عربا وكردا مسلمين ومسيحيين نساء ورجالا)، الحقّ المتساوي من السيادة والانتماء بغير استثناء او تمييز في كامل مؤسسات وتشريعات الجمهورية السورية.
ـ يحتفظ في دولة المواطنة في ” الجمهورية السورية” للكرد بنفس حقوق وواجبات العرب. يعترف لهم بهويتهم وحقوقهم القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان: لهم الحق بتعلم لغتهم وإدارة مناطقهم، حيث وجدوا كجماعة مكونة للوطن السوري، الى جانب اللغة العربية والكتابة بها ونشر ثقافتهم واغناء وتطوير آدابهم وتراثهم الذي يغني التراث والثقافة السورية الحاضنة التاريخية لثقافات الشعوب التي اغتنت بها الحضارة السورية على مرّ التاريخ وتبوأ ماكنهم في مؤسسات الدولة الوطنية السيادية بغير تمييز.
ـ في دولة الجمهورية السورية، تنظر “هيئة خاصة” مختلطة من حكماء وحقوقيين، في المظالم التي لحقت بالكرد المجردين من الجنسية والذين استملكت اراضيهم بقوانين عرفية بإنصافهم بإعادة جنسيتهم والاعتذار اليهم واعادة اراضيهم اليهم وبالتعويض العادل عن ما لحقهم من غبن وخسائر، بما ينزع فتيل التوتر والتأزيم والقهر التي زرعتها سياسات الاستبداد. يترك تفاصيل هذه الحقوق لممثلين منتخبين شرعيين والهيئة الخاصة.
ـ دولة “الجمهورية السورية”، يكون فيها السوريون شعبا واحدا في اطار وحدة أراضيه بالحدود الدستورية المعترف بها دوليا في دولة الاستقلال، ولا يجوز التنازل عن اي جزء منها تحت أية ذريعة كانت او مبرر.
ـ دولة الجمهورية السورية، دولة لها مكانها ومسؤولياتها تجاه السلم والاستقرار الدولي والاقليمي بشرعة الامم المتحدة ومواثيقها العامة والخاصة.
ـ دولة الجمهورية السورية، تلغي بالقانون على اساس دستوري كل قوانين ومراسيم دولة الاستبداد، التي انتهكت عرفياً حقوق الافراد والجماعات والطبقات التي نتج عنها حيف او ظلم او ضرر بحقّ السوريين على مدى السنين منذ انقلاب البعث سنة 1963، والتأسيس بالقانون الدستوري لواقع لن يتكرر فيه الظلم مرة أخرى.
دولة مكونات تاريخية وثقافية، تشارك فيها المسلم والمسيحي والكردي والعربي أربعة اركان بشراكة وطنية تصون الوحدة الوطنية وتشكل الاساس المستقبلي لصيانة الدولة والمجتمع من الخلل والتمييز. ـ تعتمد الدولة في ادارة شؤونها مبدأ اللامركزية الادارية بمؤسسات تمثيلية تغني اللامركزية السياسية في المناطق ذات خصوصية معينة الهدف منها: تمتين الوحدة الوطنية، شعبا، وارضا، لمنع سياسات التمييز والاستئثار ولإطلاق تنمية مستدامة تلغي مفاعيل سنوات الاستبداد القهرية بالإهمال والتهميش.
ـ في دولة الجمهورية السورية، يحاسب المجرم على اساس “العدالة الانتقالية” لتحقيق المصالحة التاريخية، يؤخذ فيها المجرم الفرد بجريمته، بعدالة يصون شروطها قانون دستوري بإشراف قضاة عادلين ومناضلين حقوقيين، في منظومة الفصل بين السلطات، يحكمون لصحة المجتمع ووحدته لا للانتقام او التمييز او القصاص ، يؤخذ المجرم بجرمه وتصاغ العدالة للحصانة المدنية في الزمان والمكان، فالمجرم لا ينتمي لأسرة ولا لعائلة ولا لعشيرة ولا لقوم. فالمجرم منبوذ خارج عن الجماعة يحاكم على ما فعلت يداه لعزله واصلاحه وشفاء المجتمع من امثاله.
ـ دولة “الجمهورية السورية” ينتفى منها حكم الاعدام، ويمنع بالدستور العفو عن من ارتكب جريمة بحق الانسانية مهما كانت المبررات.
ـ في دولة “الجمهورية السورية” الملكية الخاصة مقدسة لا يجوز مصادرتها الا للمصلحة العامة بالحدود القانونية وعلى أساس التراضي بالمحكمين المختصين.
ـ في دولة “الجمهورية السورية” لا يحق للمسؤولين والمنتخبين وموظفي الدرجة الاولى الانتفاع من وظائفهم بشكل غير مبرّر قانونا تحت طائلة المسؤولية. كما انه يعاد النظر بعمليات استملاك للأراضي والثروة الوطنية بقوانين واوامر عرفية لأفراد وجماعات من المؤسستين الحزبية والأمنية وأسرة الاسد وشركاء لهم من خارج الحدود.
ـ في دولة “الجمهورية السورية” تسود قوانين تكافل اجتماعي لحماية المستهلكين من سطوة وجشع رأس المال المستشري بغير قيم التراكم الاقتصادي الطبيعي في زمن الفساد وملاحقة الذين نهبوا الثروة الوطنية بالمنفعة والغش والمحسوبية او بقوانين عرفية واستثنائية في زمن البعث، واعادة الثروات المنهوبة الى الخزينة الوطنية.
ـ في دولة “الجمهورية السورية” يعاد التشريع للحياة النقابية بالتعددية السياسية والحق بالإضراب والتظاهر ومنع الاحتكار والربح بغير رقابة وطنية ولا تخضع النقابات باي شكل كان للسلطة التنفيذية.
ـ في دولة “الجمهورية السورية” يُحرَّر الدين من السياسة بمؤسسات تقطع مع ما كان للاستبداد وتعيد اليه وجهه الحضاري الانساني ودوره الاخلاقي التثقيفي، ويبقى في حاضنته المجتمعية يؤدي دوره الاخلاقي بغير احتكار او استئثار او تمييز مذهبي أو طائفي.
ـ تلتزم الدولة في الجمهورية السورية ازالة كافة اشكال التمييز التي ادّت الى افقار الارياف وتدمير البيئة ومكافحة البطالة لوقف الهجرة من الريف الى المدن ومن المدن الصغيرة الى الكبيرة بوقف التدمير البيئي والملوحة في التربة واعادة الحياة الى الدورات الزراعية واراحة التربة.
ـ في دولة الجمهورية السورية يُحارَب الفقر على أسس عصرية ببرامج باعتباره من مورثات الاستبداد ومنتجه مع الجريمة والفوضى التي تستهدف انسانية الانسان وتفرخ سياسات الاستعباد.
ـ إطلاق ورشة اعادة الانماء وتحقيق العدالة في توزيع الثروة والمؤسسات التعليمية المهنية والجامعية على اساس لامركزية فاعلة وراشدة تزيد من الاحساس بالمواطنة بالمساواة وتخلق فرص متكافئة على اساس الاهلّية والحاجة المناطقية.
ـ في دولة الجمهورية السورية يلغى التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات تسودها قوانين دستورية لحماية الامومة والطفولة والشيخوخة وتأمين الطبابة الصحية المجانية لفئة للأمراض المستعصية طويلة الامد، وسن قوانين مرعية لتوفير معالجة صحية للشريحة الاجتماعية التي لا تملك دخلا كافيا كشكل من الامان الصحي الوطني بالتكافل الاجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البعض من التحليل والنقد والافكار كتبت خلال سيرورة الثورة منذ نيسان 2011 وخلال 2012 و2013 و2014 بشار العيسى آذار2015
خاص : المركز الكردي للدراسات