“واشنطن بوست”: القانون يلزم “ترامب” بفرض عقوبات على تركيا.. فهل يلتزم الرئيس أم يجبره “الكونغرس”؟

قارون دميرغان | واشنطن بوست

يهدد الجمهوريون في “الكونغرس” الأمريكي بإجبار الرئيس دونالد ترامب على فرض عقوبات على تركيا، إذا لم يحدد قريبًا ما هي العقوبات الإضافية التي تنتظر حليف “الناتو” لعقابه على شراء نظام مضاد للصواريخ روسي الصنع، وهو منظومة “إس٤٠٠”، في تحد للعقوبات الأمريكية التي تستهدف مثل هذه المعاملات مع موسكو.

يريد المشرعون الأمريكيون من “ترامب” أن يفرض عقوبات على تركيا، التي استحوذت على نظام S-400 الروسي على الرغم من التحذيرات من أن القيام بذلك سيكلف أنقرة برنامج الطائرات الهجومية المقاتلة “إف ٣٥”، ويطلق إجراءات عقابية إلزامية على تركيا. وقد أعلن “ترامب” في يوليو/تموز إلغاء مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات F-35، لكنه لم يشر إلى ما إذا كانت إدارته ستطبق عقوبات إضافية.

قاوم الرئيس تلك الفكرة، بينما يسعى فريق الأمن القومي التابع له لمنع تركيا من غزو شمال شرق سوريا، حيث يقاتل الحلفاء الأمريكيون -المقاتلون الأكراد المحليون الذين تعتبرهم الحكومة التركية تهديدًا- تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكما يتداول “ترامب” الأمر مسألة فرض العقوبات، يدرس المشرعون الرئيسيون كيفية التصرف إذا لم يفعل. وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو: “يتعين علينا إصدار قانون يلغي أي نوع من التنازل عن الأمن القومي،  ما نحاول أن نفعله هو أننا نريد إعطاء الرؤساء تلك المرونة، لكن إذا تعرضت للإساءة، فسيتعين علينا أن نتصرف، بحسب ما أتصور”.

وقد اقترح السيناتور الديمقراطي جين شاهين، فرض “عقوبات متدرجة” توضح بالتفصيل العواقب التدريجية التي قد تواجهها تركيا في حال اتخاذ خطوات أوثق تدريجيًا نحو روسيا، على اعتبار أن مثل هذا النهج سوف يترك لـ”ترامب” بعض القدرة على مواصلة التفاوض مع تركيا “وتشجيعها على البقاء في حلف الناتو”.

ورفض رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الجمهوري جيمس إي ريش، المقرب من “ترامب” لكنه يعارض التخلي عن العقوبات المفروضة على تركيا، عرض تفاصيل خطته. ولا بد أن يتم إقرار أي جهد يقوده مجلس الشيوخ للتدقيق في تصرفات وقرارات “ترامب” في مجلس النواب، وهو أمر شبه مؤكد بالنظر إلى أن المجلس يخضع لسيطرة الديمقراطيين.

إن نظر “الكونغرس” في إلغاء سلطة “ترامب” في التنازل عن العقوبات، أو إملاء شروط ما قد تفرض عليه العقوبات، يعكس انعدام الثقة المتزايد في تحركات سياسته الخارجية.

وفِي الواقع، تمنع كل من نسختي مجلسي الشيوخ والنواب لمشروع قانون التفويض الدفاعي للعام المقبل، تركيا من شراء طراز F-35. كما كتب “شاهين” والسيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد تعديلاً ينص صراحة على أن “ترامب” يجب أن يفرض عقوبات على تركيا لقبولها نظام مضاد للصواريخ من طراز S-400 في روسيا.

وقال “لانكفورد”: “نريد أن نوضح الأمور… سنطبق العقوبات.. وإذا أرادت دولة أخرى الذهاب وشراء الأنظمة الروسية، فستكون هناك نفس الاستجابة من الولايات المتحدة”.

ومع ذلك، يقر معظم أعضاء مجلس الشيوخ بوجود قيود، بحجة أنه بينما يجب ألا يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تتساهل مع “أنقرة”، فإن مشاركة تركيا في “الناتو” تظل مهمة.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام: “أعتقد أن أفضل ما يجب عمله بالنسبة لتركيا هو ربط اقتصاداتنا، وعدم السماح لـS-400 بتحديد العلاقة”. وقال إنه يجب على “الكونغرس” ألا يفرض عقوبات حتى تقوم تركيا بتنشيط نظام الأسلحة، مضيفا: “نحن نحاول تجنب العقوبات إذا استطعنا”.

تعكس توصية “جراهام” الرسالة التي تلقاها أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من الرئيس الأسبوع الماضي، حيث إنه بدلاً من العقوبات، دفع “ترامب” فكرة عقد اتفاقية تجارة حرة مع تركيا.

وبموجب القانون الأمريكي، يجب على الرئيس تنفيذ ما لا يقل عن خمس فئات من أصل 12 فئة من العقوبات تحت تصرفه، واتخاذ إجراءات تشمل حرمان تركيا من تراخيص التصدير والقروض وغيرها من المعاملات المصرفية، والتأشيرات إلى الولايات المتحدة. ويتمتع الرئيس بسلطة التنازل عن تلك العقوبات إذا قرر أن ذلك في مصلحة الأمن القومي للبلاد، لكن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يعارضونه في تنازله حتى الآن عن استخدام هذه السلطة.

وقال السيناتور الديمقراطي من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مينينديز: “كيف يمكنك أن تدفع رئيس لاتباع القانون عندما لا يريد أن يفعل ذلك؟”، لكنه مع ذلك لم يصل إلى حد تأييد مشروع قانون إجبار “ترامب” على فرض العقوبات.

وقال “ريش” إنه من السابق لأوانه افتراض أن “ترامب” لن يتحرك. ولكن مع عطلة “الكونغرس” في شهر أغسطس/آب، يشعر البعض بالقلق من أن الرئيس قد لا يشعر بإلحاح لفرض العقوبات، وإضعاف موقف الولايات المتحدة كتهديد للآخرين الذين يبحثون عن التعاون مع روسيا.

يفرض القانون عقوبات على أي كيان له علاقات “مهمة” مع صناعة الدفاع الروسية أو وكالات الاستخبارات، ومن المرجح أن يسبب المزيد من المشاكل في المستقبل.

الهند، التي أقامت معها إدارة “ترامب” علاقة دفاعية أقوى، وقعت عقدًا مع روسيا لشراء S-400، ومقرر تسليمها العام المقبل، وقد أبدت المملكة العربية السعودية وقطر اهتمامهما بشراء النظام.

وقال روبيو: “إما أنه مهم أو لا يهم.. ما هي الدولة في العالم التي ستستمع إلينا في المستقبل إذا سمحنا [لتركيا] بالقيام بذلك دون مواجهة العواقب؟”.