نتائج الانتخابات الإيرانية تعزز هيمنة المحافظين الأكثر تشدداً

المركز الكردي للدراسات

أسدل الستار على الانتخابات التشريعية الإيرانية بـ”برلمان” أكثر تشدداً، ومجلس خبراء شكّل بهندسة انتخابية فائقة العناية، فيما تشير الأرقام والإحصاءات الخاصة بنسب المشاركة والأصوات المقاطعة إلى اتّساع الهوّة بين النظام الحاكم والإيرانيين.
على الرغم من تصوير المسؤولين الإيرانيين المشاركة الانتخابية كانتصار على “قوى الاستكبار والأعداء”، إلّا أن حقيقة تسجيل البلاد لأدنى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979، وانتقال الانتخابات البرلمانية في طهران وستة عشر محافظة أخرى إلى الجولة الثانية، يؤكد فقدان الإيرانيين للأمل في التغيير السياسي.

أرقام وإحصاءات

من أصل 61 مليون ناخب إيراني يحق لهم التصويت، أدلى نحو 25 مليون ناخب بأصواتهم في 1 آذار (مارس) لتحديد أعضاء “مجلس الشورى” (البرلمان) للسنوات الأربع القادمة ومجلس الخبراء لمدة ثماني سنوات.

وعلى الرغم من النسبة المتدنّية للمشاركة، والتي بلغت 41%، وفقًا للبيانات الرسمية، إلا أن العديد من الخبراء، ومن بينهم المدير المؤسس لبرنامج إيران في معهد الشرق الأوسط في العاصمة الأميركية واشنطن، أليكس فاتانكا، يعتقدون بأنه “من المرجح أن تكون نسبة المشاركة الحقيقيّة أقل من ذلك”.
وكانت نسبة المشاركة في آخر انتخابات رئاسية في إيران بعام 2021 قد بلغت 48.8%، وكانت الأدنى أيضاً منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، ومع نسبة المشاركة الأدنى في الانتخابات الحالية فإن احتمال الإقبال الإيجابي على الانتخابات الرئاسية الهامة المقرر إجراؤها في عام 2025 يكاد يكون معدوماً.
جاءت المشاركة المتدنّية كنتيجة لدعوات مقاطعة الانتخابات من قبل العديد من السياسيين والناشطين الاصلاحيين مثل الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، ونرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل لعام 2023.
ورفض خاتمي الإدلاء بصوته، وهو الذي حثّ الحكومة الإيرانية في وقت سابق على التساهل مع المحتجين خلال مظاهرات عام 2022. وشرح خاتمي أن الدافع وراء قراره بمقاطعة الانتخابات، مرجعاً إياه لأسس مبدئية تتوافق مع مشاعر السخط السائدة لدى الإيرانيين قائلاً “لم أصوت عن وعي وصدق حتى لا أكذب على أحد”.
وكان لافتاً في تصريحات خاتمي استخدامه مصطلح “الديمقراطية الموجهة نحو التنمية” للمرة الأولى في معرض حديثه عن ضرورة استعادة العلاقة بين الشعب والسلطة وهو الذي كان يدعو سابقاً إلى “الديمقراطية الدينية” كوسيلة “للحفاظ على مكاسب الثورة” حسب تعبيره.
كما قررت “الجبهة الإصلاحية”، المظلّة السياسية الرئيسية للإصلاحيين، مقاطعة الانتخابات قائلة إنها “لا معنى لها، وتفتقد للعدالة والتنافسية، وغير فعالة في حكم البلاد”، وأعرب مصطفى تاج زاده، نائب وزير الداخلية السابق، عن رفضه التصويت، منتقداً عدم مبالاة المرشد الأعلى بأزمات البلاد.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات في طهران العاصمة حوالي 24%، وهو أيضاً رقم قياسي لناحية تدنّيه. بالإضافة إلى ذلك، فقد بلغ عدد بطاقات الاقتراع الباطلة أو الفارغة نحو 400 ألف في طهران وحدها، مما يشير بشكل واضح إلى رغبة في الاحتجاج شعبياً.
وفي طهران، نجح أربعة عشر مرشحاً من الذكور في تجاوز عتبة 20% من الأصوات المطلوبة لدخول “مجلس الشورى”، فيما سيتم اجراء جولة ثانية من الانتخابات على ستة عشر مقعدا في أيار (مايو) القادم بمنافسة 32 مرشحاً.
وتنافس نحو 15000 مرشّحاً على 290 مقعداً نيابياً، و144 مرشحاً على 88 مقعداً في مجلس الخبراء، على مستوى البلاد.

مجلس شورى أكثر تشدداً

مع مقاطعي النسبة الأكبر من التيار الإصلاحي للانتخابات، فقد انحسرت المنافسة في جناح المحافظين بين التيارين المتطرف والأكثر تطرفاً، ليتم في النهاية استبعاد المحافظين الأكثر براغماتية مثل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي حلّ في المركز الرابع في طهران بحصوله على 409808 صوتاً مقارنةً بـ 1.265 مليون صوت والمركز الأول في انتخابات عام 2020 وبذلك غدا منصبه كرئيس للبرلمان في خطر.
وتصدّر محمود نبافيان، وهو عضو بارز في ” جبهة استقرار الثورة الإسلامية” المتشددة (جبههٔ پایداری انقلاب إسلامي)، نتائج الانتخابات البرلمانية في طهران بحصوله على 595770 صوتاً، في تحوّل ملحوظ حين احتلّ المركز السادس في انتخابات مجلس الشورى السابقة بحصوله على 821203 صوتاً. دأب نابافيان على تقديم نفسه كمنتقد صريح لمفاوضات إيران مع الولايات المتحدة، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ، ويعتبر من أشد المدافعين عن قوانين الحجاب الإلزامي، وقد اتّهم المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة غداة وفاة مهسا أميني المأساوية، بالتحرّك نتيجة لرغبات فاسقة والسعي إلى تعزيز الفجور داخل المجتمع الإيراني.
إلى جانب تسليم أوراق اقتراع فارغة وتراجع نسب المشاركة فقد عبّر المواطنون الإيرانيون عن إحباطهم من إمكانية تحقيق تغيير من خلال الانتخابات بالتصويت لمرشّحين هامشيين، ومنهم مثلاً الشخصية التلفزيونية الحكومية الشابة، أمير حسين ثابتي، المفتقد للخبرة السياسية والذي نفى سابقاً أن تكون جائحة كورونا حقيقية.
رغم وجود الانتخابات وتمتّع الإيرانيين بحق التصويت، إلا أن نظام الهندسة الانتخابية يجبر الناخبين على التصويت على عدد محدود من الخيارات المقيّدة، ما يجعل من الانتخابات الإيرانية وسيلة لشرعنة النظام القائم أكثر منه ممارسة ديمقراطية.
أظهرت نتائج الانتخابات في طهران تحوّلاً ملحوظا في خيارات الناخبين، الذين اختاروا مرشّحيهم من قوائم مختلفة بدلاً من التصويت لقائمة موحّدة. وينتمي 7 من 14 مرشّحاً نجحوا في حسم مقاعدهم من الجولة الأولى في طهران، إلى القائمة المحافظة المعروفة اختصاراً بـ “شانا”، بزعامة محمد باقر قاليباف.
يقوم “مجلس صيانة الدستور”، وهو هيئة غير منتخبة مكّونة من 12 عضواً بصلاحيات مطلقة في الإشراف على الانتخابات والتشريعات، بتفحّص جميع المرشحين وتحديد من يحق لهم المشاركة في السباق الانتخابي. ومن بين 49000 متقدّماً للترشح للانتخابات البرلمانية، وافق المجلس على 14200 متقدّم فقط، مستبعداً عدداً كبيراً من الإصلاحيين والمحافظين الوسطيين، حيث تمت الموافقة على ترشّح 30 إصلاحياً فقط.
الهندسة الانتخابية المذكورة أدّت إلى حصر المنافسة بين المحافظين اليمينيين فقط، حيث تنافس المتشددون فيما بينهم بأربع قوائم انتخابية منفصلة في طهران على سبيل المثال.
كما تأخّر الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين إلى ما قبل أسبوعين فقط من الانتخابات، ما قيّد امكانية القيام بحملات انتخابية وبالتالي أدّى إلى حرمان الناخبين من التعرّف على المرشّح الذي يفترض أن يقوموا بالتصويت لصالحه.
ويسيطر المحافظون المتشدّدون على البرلمان منذ انتخابات 2020، عندما تم استبعاد العديد من المرشحين الإصلاحين، وهو فعل تكرر في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، والذي أسفر عن فوز إبراهيم رئيسي بالرئاسة الإيرانية على حساب منع الإصلاحيين الرئيسيين من الترشح.
في الوقع يفتقد البرلمان الإيراني المسمّى بمجلس الشورى إلى الثقل التشريعي التقليدي المستقل، حيث يلزم الدستور الإيراني مصادقة “مجلس صيانة الدستور” على القوانين لتكتسب خاصية القطعية والتنفيذ. وبطبيعة الحال فقد باتت التوجّهات التشريعية البرلمانية أكثر تشدداً في السنوات الأخيرة، لتصبح أكثر اتّساقاً مع المزاج السائد لمجلس صيانة الدستور. ففي عام 2020، قدّم البرلمان تشريعاً يلزم الحكومة بتسريع برنامجها النووي في حال عدم رفع العقوبات، وفي عام 2023، زاد قانون الحجاب المثير للجدل من العقوبات المفروضة على النساء اللاتي لا يلتزمن بقواعد اللباس الصارمة.

مجلس الخبراء لانتخاب خليفة خامنئي

ولم يكن الوضع بالنسبة لمجلس الخبراء مختلفاً عن مجلس الشورى لناحية الهندسة الانتخابية والتحكّم المسبق بشكل وخلفيات الظافرين بالمقاعد الـ 88 لرجال الدين.
جذب مجلس الخبراء، الذي يتم انتخابه مرة كل ثماني سنوات، الأنظار بشكل كبير في هذه الانتخابات بسبب دوره في تعيين خليفة خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً. ولمنع ظهور منافسين من داخل هذه الهيئة، مُنع الرئيس المعتدل السابق حسن روحاني والذي حافظ على مقعده في مجلس الخبراء لمدة 24 عاماً، ورئيس وزارة الاستخبارات السابق محمود علوي، من الترشّح.
بالمقابل، عبّد الطريق أمام أصحاب المناصب في بلوغ المجلس بسلاسة كما الحال بالنسبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يشغل أيضاً منصب النائب الأول لرئيس المجلس، وإمام صلاة الجمعة أحمد خاتمي، وهاشم حسيني بوشهري ومحسن قمي ومحسن أراكي وعباس كعبي، وجميعهم أعضاء سابقين في هيئة الإشراف على مجلس الخبراء.
وتصدّر علي رضا عرفي، مدير المعاهد العلمية وعضو قيادة مجلس الخبراء، صناديق الاقتراع في طهران بحصوله على أكثر من 880 ألف صوت، وهو الذي حصل في الانتخابات السابقة بعام 2016 على مقعد متأخّر بنحو 1.3 مليون صوت.
ليس من الواضح حتى الآن رؤية المجلس، المناط به مهمة انتخاب المرشد الأعلى المقبل من بين أحد أعضائه، ومن ثمّ الإشراف على مكتبه، حول من سيخلف خامنئي، لكن ثمّة تحوّلات تساعد في بناء التوقّعات بالنسبة لهذه العملية المعقّدة.
خسر صادق لاريجاني، رئيس المحكمة العليا السابق (2009-2019) ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ عام 2018، في تجديد مقعده في المجلس بشكل مثير للانتباه، وسط ترحيب المحافظين المتشددين. في المقابل أعيد انتخاب رئيسي، ما يعزز عملية تحوّل مجلس الخبراء إلى معقل للمحافظين والمحافظين المتشددين من جهة، ويزيد من احتمالات سير رئيسي على خطى خامنئي خلفاً له، من خلال إقصاء لاريجاني عمداً.
مثّلت الانتخابات الأخيرة نقطة النهاية لعائلة لاريجاني، التي كانت ذات يوم تترأس فرعي السلطة التشريعية والقضائية في إيران. وبدأ الانهيار السياسي للعائلة باستبعاد علي لاريجاني، رئيس البرلمان الأطول فترة (2008-2020) في تاريخ إيران، من الانتخابات الرئاسية لعام 2021.
واحتج صادق لاريجاني، شقيق علي لاريجاني، على استبعاد رئيس البرلمان السابق عام 2021 ورفض التوقيع على أوراق اعتماد رئيسي ليصبح رئيساً، وأحجم عن حضور اجتماعات مجلس صيانة الدستور، قبل أن يستقيل من المجلس في النهاية.

انتصار بطعم الهزيمة

خسرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رهانها في الانتخابات لجهة حثّ كبار مسؤوليها بضرورة المشاركة الواسعة والفاعلة للناخبين والإدلاء بأصواتهم كنوع من التعبير عن رفضهم لدعوات المقاطعة التي أطلقتها كبار الشخصيات الإصلاحية في الداخل، في تناغم مع الرفض الخارجي لشرعنة العملية الانتخابية.
وأكّد المرشد الأعلى على كون التصويت “واجباً دينياً” وأن نسبة المشاركة معيار رئيسي لشرعية النظام الإسلامي، قائلاً “إن أكثر ما يخشاه الأميركيون والأوروبيون والصهاينة والرأسماليون والشركات الكبرى، الذين يتابعون إيران لأسباب مختلفة، هو المشاركة الشعبية في الانتخابات. معارضة الانتخابات هي معارضة للإسلام”.
وفي سياق منسجم اعتبر الحرس الثوري الإيراني المشاركة الواسعة “ضرورية لمنع التدخل الأجنبي” في الشؤون الإيرانية.
وفي محاولة لزيادة نسبة المشاركة، تم تمديد فترة التصويت في الانتخابات، التي شهدت تغطية هيئة الإذاعة البريطانية إلى جانب مجموعة من وسائل الإعلام الأخرى التي تم دعوتها إلى طهران للمرة الأولى منذ سنوات، لكنها لم تأتِ بنتائج تذكر.
في خطاب ألقاه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عام 2002، سخر فيه من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الغربية، قائلاً إن مشاركة الناخبين بنسبة 40% في الدول الغربية تظهر أن الناس “لا يهتمون ويفتقرون إلى الثقة والأمل في مؤسستهم السياسية”.
لكن، على الرغم من تراجع نسب المشاركة إلا أن كبار المسؤولين الإيرانيين أشادوا بإقبال الناخبين، في محاولة لتدارك الموقف في اللحظة الأخيرة، حيث قال خامنئي، الذي حث الناس على الحضور والتصويت، إن الانتخابات تمثل انتصاراً “ملحمياً” على أعداء إيران.
ليردّ عليه آخرون بسخرية، حيث قال الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد، الذي أصبح من أشد منتقدي الحكومة، في مقطع فيديو إن التشويق الرسمي للانتخابات جعله يشعر بالأسف على نفسه وعلى البلاد، قائلاً “أي انتصار؟ إن إقصاء الشعب ليس انتصاراً، بل هو أكبر هزيمة”.
أما الجانب الأكثر إثارة فيكمن في نتائج استطلاع للرأي قامت به بلدية طهران قبل الانتخابات الأخيرة، والتي أظهرت ارتفاع نسبة المؤيّدين للفصل بين المؤسسات الدينية والسياسية من 30% إلى 73% خلال ثماني سنوات.

خلاصة

تشير نسب المشاركة المتدنية بالتوازي مع التصريحات السابقة والأخيرة للمسؤولين الإيرانيين، إلى خسارة النظام الإيراني للتحدّي الانتخابي حينما اعتبروا، هم وليس غيرهم، المشاركة الواسعة دليلاً على التمسّك بالنظام الإسلامي وشرعيّة القائمين عليه.
رسّخت هذه الانتخابات، التي شهدت أدنى نسبة مشاركة للناخبين منذ 45 عاماً، قبضة المحافظين المتشددين على كلتا المؤسستين: مجلس الشورى ومجلس الخبراء.
تشير حملات المقاطعة والإدلاء بأوراق انتخابية غير سارية إلى تصدّع الأسس الإسلامية والجمهورية لإيران وفشل النظام الحالي في حشد الدعم الشعبي لسياسته اليوم وفي المستقبل.
بدلًا من إعادة بناء الشرعية الشعبية من خلال انتخابات تميل إلى الشفافية، فضّلت المؤسسة السياسية بقيادة المرشد الأعلى تعزيز السلطة المحافظة في المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة.
فقدت الانتخابات الإيرانية التي كانت تحظى بأهمية في الماضي، خاصة لجهة الحفاظ على التوازن بين سياسات الحكومة والأخرى السائدة لدى الحرس الثوري، قدرتها على إلهام الإيرانيين بإمكانية إحداث فارق كبير انتخابياً، ليتحوّل “البرلمان” (مجلس الشورى) إلى جهة مصدّقة لقرارات الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي وداعمة لسياساته الداخلية والخارجية، من خلال اكتساب جيل أصغر سناً من المتطرفين اليد العليا في المفصل التشريعي الانتخابي الوحيد في البلاد.
سيؤثر الصوت المتشدد السائد في البرلمان بشكل سلبي على التعامل مع الغرب بشكل عام، وعلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بشكل خاص، ويشير انخفاض العملة الإيرانية المتعثرة بشكل أكبر مقابل الدولار غداة الانتخابات إلى فقدان الإيرانيين للأمل من الخروج من دوامة التضخم وتضاؤل ​​القوة الشرائية في ظل الاقتصاد المنهك من العقوبات الأميركية والفساد.
خسارة لاريجاني لمقعده في مجلس الخبراء، مقابل سهولة فوز رئيسي بمقعده يشير إلى احتمال كبير لخلافة الرئيس الحالي للمرشد الأعلى بعد وفاته خلال فترة مجلس الخبراء الحالية.
أخيراً: يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما 35% من المجتمع الإيراني و70% من العاطلين عن العمل. ومع ازدياد المضايقات بسبب القيود المفروضة على نمط لباسهم والأشخاص الذين يمكنهم قضاء الوقت معهم، وظهور نتائج الانتخابات بشكل مخالف لتوقعاتهم، فإن هذه الضغوط وخيبة الأمل قد تشجّعهم على خوض جرأة أكبر للتعبير عن مطالبهم، ما يعني تجدد موجات المظاهرات والقمع المضاد.