هل تقاضي “روما” تركيا وكتائبها الاسلامية على جرائمها في عفرين؟

إبراهيم إبراهيم

الجريمة ضد الإنسانية تعني بالتحديد الأعمال الجرمية التي يرتكبها أفرادٌ من دولةٍ ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، وبشكل منهجي وضمن خُطَّةٍ للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمَّد ضد الطرف الآخر، وذلك بمشاركةٍ مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيِّين يختلفون عنهم من حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العِرْقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأية أسبابٍ أخرى من الاختلاف. وغالبًا ما تُرتكب هذه الأفعال ضمن تعليماتٍ يصدرها القائمون على مُجْرَيَات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذُها الأفراد. وفي كل الحالات، يكون الجميع مذنبين، من مُصَدِّرِي التعليمات إلى المُحَرِّضين، إلى المقْتَرِفين بشكلٍ مباشر، إلى الصامتين عنها رغم علمهم بها وخطورتها، وبأنها تمارَس بشكلٍ منهجيٍّ ضد أفراد من جماعة أخرى.

وتطورت الملاحقة الدولية لها، حسبما جاء في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، بحيث أنه يصبح الفرد مذنبًا بجريمة ضد الإنسانية حتى لو اقترف اعتداءً واحدًا أو اعتداءين يُعتبران من الجرائم التي تنطبق عليها مواصفات الجرائم ضد الإنسانية[1].

 أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما الذي يؤكد في التصويب الأخير له في 25 أيلول / سبتمبر 1998 و 18 أيار / مايو 1999[2] ووقعت عليها جميع دول العالم أن الجرائم الخطيرة التي تثير قلق المجتمع الدولي يجب أن يحاكم مرتكبيها وضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي. وعقد العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.

و أنه على كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية في إطار قوانين الأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة. أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.

 وإذ تؤكد أنه لا يوجد في نظام روما ما يمكن اعتباره إذناً لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الشئون الداخلية لأية دولة.

حرب الإبادة التركية ضد كرد عفرين

  في خرقٍ واضح للقانون الدولي ونظام روما الأساسي بالهجوم على أراضي دولة أخرى دون تفويض من السلطات الرسمية ، وتحت مزاعم تهديد أمنها القومي من القوات المتواجدة في عفرين، في تكرار واضح لهذه الخروقات وهي خروقات جاءت في نظام روما الأساسي الذي حدد في المادة 7 منه:

إن أي فعل من الأفعال التالية:

1- القتل العمد

2- الإبادة

3- الاسترقاق

4- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب والاختفاء القسري للأشخاص.

5- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء, أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

6- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 , أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.

7- جريمة الفصل العنصري.

8- الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية  “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.

أما المادة رقم  (6) من نظام روما الأساسي يعرّف “الإبادة الجماعية” أنها أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً وهي:

1- قتل أفراد الجماعة.

2- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

3- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.

4- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

5- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

ولكي نسهل على القارئ والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالجرائم الإنسانية والمقاربة وعلاقات وملابسات الحدث الجرمي الذي ترتكبه تركيا ووصف سلوكها الاجرامي وحسب المبادئ والقاتون الدولي الخاص حيث أكدت جميع المعطيات والملابسات والشهود أن الهجوم الذي وقع على أقليم عفرين الكردي السوري كان موجها ضد مجموعة من السكان المدنيين نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في المادتين (6 و7) من نظام روما مجموعة من السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً لهذه السياسة.

تنفيذ الجريمة بعد الإصرار والترصد

شنّ الجيش التركي ومعه 25 ألفاً من عناصر تنتمي إلى الفصائل الاسلامية المتطرفة المرتبطة بالدولة التركية وحزب العدالة والتنمية وهو/الفرع التركي لتنظيم الاخوان المسلمين العالمي بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان/ حملةً عسكرية ضخمة ضد إقليم عفرين أو مقاطعة عفرين كما أسمتها الإدارة الذاتية في شمال وشمال شرق سوريا والواقعة أقصى الشمال الغربي لسوريا الكردية والذي “الإقليم ” يتبع إدارياً لمدينة حلب وفي العشرين من شهر كانون الثاني 2018، والتي “المقاطعة” كانت تعيش حالة هدوء نسبي على مدار سبع سنوات رغم كتلة اللهب المحيط بها ومن جميع الجهات، وكانت تعتبر الملاذ الآمن لمئات الالاف من المواطنين السوريين الذي قصدوها هرباً من حروب مجنونة قاتلة طرفاه معارضة إسلامية “سنية” في معظمها مدعومة تركياً و ونظام قمعي شمولي ديكتاتوري يقوده حزب البعث العربي الاشتراكي..!! 

وقد تخطت الدولة التركية وبقساوة واستهتار كل تلك المبادئ والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان في الحرب والسلام ونظام روما فضلاً عن قفزها على كل القواعد و الاخلاقيات الدولية عبر الاستخفاف وعدم إعارة أي اهتمام للانتقادات الدولية التي عارضت وتعارض سياساتها بما فيها انتقاد هيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي أقرّ وقف إطلاق النارعلى جميع الأراضي السورية، بقراره (رقم 2401) الصادر بتاريخ  24/2/2018، إلا أن الحكومة التركية لم تلتزم بالقرار، واستمرت في عدوانها على المنطقة مستخدمة كافة الاسلحة التقنية والمتطورة، وقامت بقصف واستهداف مدن وبلدات المقاطعة المكتظة بالسكان، مما أدى إلى استشهاد وجرحى مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ وكذلك بين صفوف المقاومين، بالإضافة إلى  نزوح ما لا يقل عن 300 ألف شخص جراء الأعمال العدائية باتجاه أطراف منطقة عفرين المتاخمة لمدينتي نبل والزهراء وتل رفعت في ريف حلب  الشمالي وذلك في ظروف صعبة وقاسية للغاية.

بتاريخ 18/3/2018 تمكن الجيش التركي والفصائل الموالية له من احتلال مدينة عفرين، لتبدأ مرحلة جديدة من التنكيل بالمنطقة وبالمواطنين الكرد، فبعد اجبارها مئات الآلاف على النزوح من مدينتهم فإنها اليوم تغلق كافة الطرق أمامهم وتمنعهم من العودة الى ديارهم، إذ تشكل نسبة الباقين داخل مقاطعة عفرين 50% فقط من السكان الاصليين، كما إن الدولة التركية والفصائل الارهابية المتحالفة معها  تقوم بإفراغ القرى والبلدات من سكانها الاصليين وتوطن الغرباء في منازلهم في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وذلك من خلال المعطيات والاحصائيات التي تمّ استحصالها من عدة مصادر في مختلف النواحي التابعة لمنطقة عفرين، يبدو جليّاً أنّ سياسة تعريب المنطقة وتغيير هويتها القومية ليست عبارة عن هواجس أو مخاوف تُراود أبناء المنطقة وإنّما هي حقيقة ملموسة ترتسم على الأرض يوماً تلو الآخر وعلى نحوٍ أكثر وضوحاً.

فرضت تركيا أحوال معيشية مهينة وقاسية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان وهو مازال قائماُ إلى حد كتابة هذا التقرير. وكان ” إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان” نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة, بالطرد أو بأي فعل قسري آخر و”التعذيب” وهي ما تأتي ضمن عملية “الإبادة”، وتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنياً أو عقلياً، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرتها. إن حرمان سكان عفرين الاصليين حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بسبب هويتهم الإثنية والمذهبية والسياسية والثقافية كانت جريمة بحق القانون الدولي قبل السكان الكرد الأصليين.

لم تشهد التاريح الحديث منذ انتهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا “الابارتيد” علم 1993 جريمة فصلِ عنصري كالذي يشهده أقليم عفرين هذه الأيام من أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من نظام روما وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى, وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام .

 الاختفاء القسري للأشخاص “إلقاء القبض أو احتجاز أو اختطاف” من قبل المخابرات التركية ومجموعاتها الإسلامية الراديكالية بإذن أو دعم منها  “المخابرات التركية”، ورفضها بعد ذلك الإقرار بمعلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.

لم تنتهي جريمة تركيا ضد الإنسانية ” الإبادة الجماعية ” هنا بل ازدادت وتيرتها وعناصرها، ففضلاً عن القتل والتدمير دخل إلى اللعبة عمليات نهب وسرقة وسجن وإغتصاب وسرقة محصول المواطنين من زيتون وقمح..!! وطرد أصحاب البيوت والاملاك والاستيلاء عليها بقوة السلاح وتهجيرهم بهدف “فش” حقد أردوغان على الشعب الكردي في عفرين بعد فشله في تركيا والعراق.

فبعد القضاء على التاريخ والجغرافية والبشر وبعد إعلان ما سميت بغرفة عمليّات “غصن الزيتون” بإكمال سيطرة الغزاة الجدد على عفرين، حتى بدأت عمليّات السطو والنهب بحق الممتلكات العامة والخاصة في كافة أرجاء مدينة عفرين.

وذكرت موقع الحل المعارض في تقرير لها نشر في 19/3/2018 وعلى لسان من ادّعى الموقع أنه ناشط شارك الغزو التركي وكتائبه السورية من المسمى بالجيش الحر أن: “ما يحصل من عمليّات سلب ونهب لا يمكن وصفه” ثم يتابع سمير وصفه لمشاهداته أثناء الدخول إلى عفرين، ويقول “منذ اللحظة الأولى لدخول عفرين، انتشر عناصر فصائل الجيش الحر وبدأوا بفتح المحال التجاريّة ونهبها، إضافة لدخولهم إلى المؤسسات المدنيّة ومباني المرافق الحيوية في عفرين”.

ويضيف خلال حديثه لموقع الحل بأن مدينة عفرين شهدت حالة من الفوضى العارمة بعد دخول قوّات “غصن الزيتون”، لا سيما بعد نزوح أكثر من 80% من سكانها قبل سيطرة “الجيش الحر” عليها بشكل كامل، ويقول : استبيحت أموال المدنيين في عفرين بشكل جنوني، السرقة علناً وفي أوقات النهار، لقد شاهدت أحد المدنيين يلحق بعنصر في الجيش الحر ويتوسل إليه بأن يعيد إليه سيارته ويقول له بأنه لا يملك غيرها، إلا أن العنصر رفض إعادتها له وقال للعجوز بأنه هو وأهالي عفرين عملاء للنظام ووصفهم بـ الشبيحة”.

لم تتوقف انتهاكات الفصائل المشاركة في عميلّة الغزو التركي وفصائل الجيش السوري الحر لم تقتصر على النهب والسرقة في مدينة عفرين، بل إلى تعرض الباقين من أهالي المدينة للإهانة والشتم والضرب والاغتصاب لبعض النساء وأمام أعين اقربائها.

سياسة التغيير الديمغرافي

وبعد أكثر من سبعة أشهر لم يتغير الحال على الاطلاق بل زاد عمليات القتل والاعتقال والنهب والسرقات وعملية وفرض الشريعة وبالقوة وخاصة على أتباع الديانة الآيزيدية وعمليات التغيير الديمغرافي عبر أخراج أصحاب البيوت منها وإسكان القادمين والمهجرين من المناطق السورية ” حلب، الغوطة، حمص، القلمون، وغيرها من المناطق” التي جرت فيها اتفاقيات بين تركيا والنظام وروسية بنقل عناصر الكتائب الإرهابية وعائلاتها المتواجدة هناك إلى الشمال السوري وخاصة عفرين. حيث تم نقل مالايقل عن 200 الف من هؤلاء حسب المصادر الرسمية التركية والروسية ومن المعارضة نفسها. وقد عملت الفصائل المتحالفة مع الاحتلال التركي على احتلال أملاك وبيوت الأهالي وطرد العديد منها وأسكان المستوطنين فيها، وتعملهذهالفصائل على فرض أجنداتها الدينية والقومية على أبناء عفرين من خلال فرض الحجاب مثلاً وأجبارهم على الصلاة ومنع اللغة الكردية.

وبحسب تقارير حقوقية صدرت تباعا من داخل منطقة عفرين السورية والمتعلقة بالانتهاكات التي تقوم بها فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، فإن الأوضاع تشير إلى كارثة حقيقية يعيشها آهالي عفرين.

فقد ذكر مركز توثيق الانتهاكات في الشمال السوري و راصد الشمال (يضم الاثنين عدداً من الحقوقيين والناشطين السوريين ويعمل من الشمال السوري ينشر تقاريره من خلال الشهادات الواردة والرصد الميداني من قبل موظفي المركز المنتشرين والاعتماد على شهادات السكان المحليين والمهجرين) أن محاولات إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة واتباع سياسة التتريك وبالقوة في منطقة عفرين من خلال فرض لغة ومناهج تعليمية تركية على مواطنين السوريين، والغاء العمل بالهويات الشخصية السورية الذي هو مؤشر لعملية التغيير الديموغرافي التي تخطط لها قوات الاحتلال والكتائب المتعاونة معها، إضافة إلى ذلك تم تسجيل 18 حالة تحويل للمراكز التعليمية والثقافية ومنازل المدنيين إلى مقرات عسكرية، وأيضا سجل 12 حالة حريق في الممتلكات الآهالي، وهدم وتفجير 9 منازل، وجرف 500 قبر، و25حالة سرقة ومصادرة لأملاك العامة والخاصة، وأيضا سجل 11 حالة قصف للطيران التركي، بالإضافة إلى احتكار هيئة الإغاثة التركية IHH بتوزيع جميع أنواع المساعدات الإنسانية التي ترسل إلى الآهالي في الشمالي السوري، وهي الانتهاكات التي تعتبرها الشرائع والقوانين الدولية بمثابة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ويسال الجيش التركي عن هذه الانتهاكات بالدرجة الأولى لأنها حسب ادعاءاتها أوكلت نفسها بحماية المدنيين.

قتل وتعذيب وإهانة

ويذكر مركز توثيق الانتهاكات وراصد الشمال أنه وبجوار سياسة التغيير الديمغرافي التي تمارسها تركيا تزداد حالات انتهاكات حقوق الإنسان من اختطاف إلى تعذيب وقتل وحرق ومصادرة الأملاك وغير ذلك، ويقول العديد من الحقوقيين والناشطين ومراكز حقوقية متابعة للوضع في عفرين أن ما يحدث في عفرين وبما لا يدعو للشك “انتهاكات ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لن تسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي، ولن ينجوا مرتكبوها من العقاب”.

ففي شهر تموز الجاري تم تسجيل 67 حالة قتل من بينهم مسنين، و5 حالات قتل للإناث، و11 طفلا، 190 حالة خطف و13 حالة اعتداء ومضايقة وأيضا اصابة وجرح 90 شخصا لأسباب متفرقة، أيضا تم تسجيل ما لا يقل عن 7 حالات من الاشتباكات التي تسببت بالذعر لدى المدنيين، بالإضافة إلى حالة اغتصاب والتعذيب، واتباع سياسة التتريك. وكانت المفوضيّة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة صدرت تقريراً أوائل الشهر الجاري عن الانتهاكات التي تمارسها قوى الاحتلال بحقّ مدنيي عفرين وريفها وأشارت فيها إلى أنّ أبناء عفرين يتعرّضون للسرقة, اعتداءات جسدية, ترهيب, خطف وعمليات قتلٍ ممنّهج, وقالت أنّ فصائل ك”لواء السلطان مراد” والذي يضمّ غالبية تركمانية و”فرقة الحمزة” وجماعة “أحرار الشرقية” تتعمّد قتل المدنيين في عفرين وريفها. حيث “ازدادت حدّة أعمال العنف والفوضى في منطقة عفرين, وذلك مع وصول مسلّحين أُخرجوا من ريف دمشق ك”فيلق الرحمن” و”جيش الإسلام”.

وفي ختام تقريرها, طالبت مفوّضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة “الحكومة التركية والجماعات المسلّحة المنتشرة في عفرين” بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني”، كما دعتهم إلى “حماية حقوق المدنيين المتواجدين في المنطقة، وعلى رأسها حقّ الحياة والأمن وحرّية التنقّل”.

الخطف وطلب الفدية

لقد ازدادت في الفترة الأخيرة عمليات الخطف التي تقوم بها جميع الفصائل المشاركة في احتلال عفرين لمواطنين مدنيين وتهددهم بالقتل فيما لم يدفع أهل المختطف مبالغ مالية هائلة وقد قتلت تلك الفصائل احد المواطنين بسبب عدم تمكن أهله دفع المبلغ المطلوب. واتّهمت منظّمة العفو الدولية في شهر أغسطس الماضي وفي تقرير لها عناصر الفصائل المسلّحة ب”خطف المدنيين بهدف الحصول على المال”, حيث وثّقت 11 حالة من حالات الخطف التي قام بها إرهابيو تلك الفصائل, وشملت نساء ورجال وأطفال, ومن دفع الفدية المالية تمّ إطلاق سراحه, مشيرةً إلى أنّ المبالغ التي طالب بها الإرهابيون تتراوح بين 1000 إلى 3000 دولار أمريكي, فيما ظلّ مصير من لم يدفع مجهولاً.

– الانتهاكات الحاصلة داخل مدينة عفرين “قتل / خطف / تعذيب”:

– استمرار عمليات الخطف والتعذيب من قبل الفصائل المسلحة/ المرتزقة التابعة للاحتلال التركي ومطالبة ذوي المختطفين مبالغ مالية ضخمة للأفراج عنهم حيث عرف من المواطنين الذين تعرضوا للقتل /خطف / التعذيب كل من:

– قتل (3) مواطنين ومن بينهم امرأة خلال أسبوع وذلك على الشكل التالي:

قتل السكان الأصليين

قام فصيل سمرقند المُتطرّفة والمقربة إلى جيش الاحتلال التركي على قتل امرأة مُسنّة خنقاً، والضحية تُدعى “فاطمة كنه” البالغة من العمر 80 عاماً من أهالي قرية “سناره” التابعة لناحية شيه ومتزوجة في قرية “هيكجة” التابعة للناحية أيضا.

حيث أن عناصر من الفصيل دخلوا منزل الضحية بتاريخ 19-4-2020 بعد أن علموا بوجود مصاغ وأموال لديها. عندما كان أولاد الضحية في الأرض العائدة لهم.

الجدير ذكره أن أبناء الضحية قاموا بغسلها حيث انهم شاهدوا آثارا للخنق حول رقبتها، ونظراً لاكتشاف أن الوفاة غير طبيعية وإنما ناجمة عن جريمة قتل ومن أجل أن يتهرب مرتزقة سمرقند من الجريمة بعد انتشار الخبر في القرية، شنّ المرتزقة حملة اختطاف واسعة طالت أبناء الضحية (محمد 60 عاماً – فوزي 55 عاماً – حنان 45 عاماً – ابن محمد يدعى فوزي 25 عاماً) كما وطال حملة الاختطاف عدد من النساء وكبار السن بحجة التحقيق حول الجريمة.

– بتاريخ 22-4-2020 وبحدود الساعة الثالثة والنصف عصراً ارتكب ثلاثة مستوطنون رعاة من التركمان في بلدة “ميدانكي” التابعة لناحية شرا جريمةً شنيعة بحق مُسن كُردي يُدعى “علي محمد أحمد” الملقّب بـ (عليكي) البالغ من العمر 74 عاماً.

حيث الرعاة الثلاثة أقدموا على ضرب المسن بالعصي واللكمات، بعد أن طلب المسن من هؤلاء الرعاة عدم رعي أغنامهم في أرضه القريبة من منزله والتي يُقدر عددها 200 رأس. ليرد الرعاة الثلاثة أنهم حرّروا هذه الأرض بدمائهم وستبقى لهم، وعلى الكرد أن يخرجوا منها.

ونتيجة الضرب العنيف نُقِل المسن إلى مشفى في مدينة عفرين، ولكن بسبب حدوث نزيف في الدماغ فقد حياته. مع العلم أن المسن كان يُعاني من مرض في القلب، حيث خضع لعميلة قلب سابقاً.

حيث انه يُسيطر على قرية ميدانكي فصيل السلطان مراد الذي يعتبر أغلبية عناصره من التركمان، وهذا الفصيل يُعتبر من أكثر الفصائل إجراماً بحق المدنيين في عفرين.

– اختطاف (16) مواطناً وبينهم امرأتين خلال اسبوع وذلك على الشكل التالي:

– خطف المواطن “نهاد حج حسين” من أهالي قرية “يلنقوز” التابعة لناحية جندريسه بتاريخ 18-4-2020 من قبل الاستخبارات التركية والتهمة هي انه قد باع ارضه دون علم من الفصائل المسلحة / المرتزقة

الجدير ذكره ان المواطن نهاد صاحب محل بيع الأجهزة الخليوية. وتم إطلاق سراحه بتاريخ 23-4-2020.

– خطف المواطن “محمد بطال أحمد” من أهالي قرية “معملا” التابعة لناحية ماباتا بتاريخ 20-4-2020 من قبل الشرطة المدنية المشكلة من قبل الاحتلال التركي

– خطف المواطن المسن ” فوزي أحمد داغلي” البالغ من العمر 70 عاماً، من أهالي ناحية “شيه” بتاريخ 20-4-2020 من قبل فصيل السلطان سليمان الشاه (العمشات).

حيث أن الفصيل قام بمطالبة مبلغ مالي وقدره عشرة آلاف دولار أمريكي من ذوي المختطف لقاء إطلاق سراحه.

– خطف المواطن “جمال عمر حمدوش” البالغ من العمر 48 عاماً بتاريخ 22-4-2020 من قبل مجموعة مُسلحة أثناء توجّهه لعمله في قرية “قره تبه” التابعة لمركز مدينة عفرين، حيث يعمل هناك كحارس لإحدى المعامل. وتم إطلاق سراحه في نفس اليوم.

– خطف كل من الاخوة (محمد صبري طانه 60 عاماً وزوجته مقبولة – فوزي صبري طانه 55 عاماً – حنان صبري طانه 45 عاماً – ابن محمد يدعى فوزي محمد طانه 25 عاماً وزوجته إلفات و ابنها الآخر حسن طانه 46 عاما وكذلك سعيد طانه ) من أهالي قرية “هيكجة” التابعة لناحية شيه بتاريخ 19-4-2020 من قبل فصيل سمرقند وذلك بعد ان قاموا بقتل امهم المواطنة “فاطمة كنه”.

وبتاريخ 20-4-2020 تم الافراج عن المواطن ” حنان صبري طانه و حسن طانه وكذلك المواطنة إلفات

– خطف المواطن “رفعت سيدو” (رفعتي خازيانا) وثلاثة من أبنائه بتاريخ 24-4-2020 من قبل فصيل السلطان محمد الفاتح في مركز مدينة عفرين وذلك بعد مداهمة منزله الكائن في شارع الملعب البلدي، بالتزامن مع سرقة مصاغ ذهبي من زوجته إضافة لسرقة مبلغ مالي وقدره 3 آلاف دولار أمريكي ومبالغ كبيرة أخرى بالعملة السورية. حيث أن المنطقة تقع ضمن نطاق سيطرة فصيل السلطان محمد الفاتح.

إكراه الأيزيديين واجبارهم على ترك دينهم

منذ سيطرت الفصائل السورية الموالية للقوات المسلحة التركية على مدينة عفرين، تعمل على إكراه المكون الإيزيدي على اعتناق الإسلام، وإجبارهم على الصلاة في المساجد التي كانت بيوت يكسنها الأهالي وحولتها إلى جوامع بعد طرد الأهالي منها.

 وتبعاً للسكان المحليين والنازحين الذين هربوا من الحرب وحسب تقرير لمركز توثيق الانتهاكات في الشمال السوري، فإنّه سجلت العشرات من انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت الإيزيديين، منها تدمير أماكن العبادة والمزارات المقدسة وسرقة محتوياتها، وتهجير السكان واعتقالهم، فقد أجبر “فيلق الشام” أطفال قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا في عفرين على ارتياد المساجد واعتناق الإسلام وقراءة القرآن عنوةً.

وقد كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها خلال هذا العام، بأنّ جماعات مسلحة موالية لتركيا، من بينها “الفرقة 55″، و”الجبهة الشامية”، و”فيلق الشام”، و”السلطان مراد”، “وأحرار الشرقية”، تقوم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد السكان المحليين في عفرين، وهو أمر يتطابق مع رواية السكان المحليين الذين قالوا في الوقت السابق إنّ “فرقة الحمزات” حوّلت مدرسة قوية في ناحية موباتا إلى مدرسة شرعية يتم تدريس الديانة الإسلامية فيها.

ويتوزع الإيزيديون في عفرين ضمن 22 قرية، ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعدادهم في سوريا، ولكن وفقاً لإحصائيات غير رسمية يبلغ تعداد الإيزيديين في كل من عفرين وحلب حوالي مئة ألف نسمة، وقد تناقصت أعدادهم في السنوات الأخيرة نتيجة الاستهداف المتكرر لقراهم، مما دفع بالكثير منهم للنزوح أو اللجوء إلى خارج سوريا.

وقال علي عيسو وهو يدير موقع إعلامي” أنّ مسلحي المعارضة أحرقوا في أذار الماضي شجرة في قرية كفرجنة تقع أمام مزار ديني مقدس يدعى مزار قره جورنه (مزار هوكر)، كما قاموا بسرقة ونبش القبر في مزار شيخ جنيد في قرية فقيرا وهو مدمر الآن من الداخل”.

سرقة المحاصيل وحرق الأراضي الزراعية والحراجية

ورغم ماجاء أعلاه فقد ذكر نائب رئيس هيئة الزراعة صلاح ايبو في تقرير أرسل إلى المنظمة الدولية لحماية الطبيعة في سويسرا في الشهر السادس من 2018 عن قيام دولة الاحتلال التركي بسلب كامل محصول القمح في المنطقة، وذلك عبر إدخال شركة تركية تحمل شارة شركة (التونسا) التركية 25 حصادة حديثة إلى المنطقة مع بدا موسم الحصاد الماضي، وحددت سعر شراء القمح من الأهالي بمبلغ مئة ليرة تركية فقط أي ما يعادل 90 ليرة سورية آنذاك، وكانت الشركة التركية التي تستعين بالمسلحين في عمليات الحصاد تخصم ما مقداره 20% من قيمة المحصول كأجور للحصاد والعمال، إضافة لاحتساب نسبة 7% كضربة تعود للفصائل المسلحة المسيطرة على المنطقة، وبحسب ما وثقته هيئة الزراعة في عفرين أن الشركة التركية كانت تعمل على احتساب الخزان المرافق للحصادة بـ3 أطنان من القمح في حين ان ذاك الخزان بحسب تأكيد من المزارعين الباقين في عفرين يتسع لأربعة أطنان من القمح، وبهذا تكون سلطات الاحتلال التركي تسرق القمح من الأهالي في وضح النهار.

وذكرت هيئة الزراعة أن //من الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها في المنطقة هي عمليات اشعال النيران وبشكل مقصود استهدفت المناطق الحراجية والأشجار الزراعية العائدة للأهالي في عفرين هي:

1- 15-7-2018 حرق الأراضي الحراجية في جبل جرقا الواقعة بين قرية علمدارة وجرقا في ناحية راجو وفي 13-7-2018 تم حرق أكثر من ألف شجرة زيتون عائدة ملكيتها لأهالي قرية خوزينا تحتاني الواقعة في الجهة الشرقية الشمالية لناحية ماباتا (معبطلي)، ومنع المسلحين الأهالي من إطفاء الحرائق مما تسبب في امتدادها إلى الأراضي الحراجية المتاخمة.وفي 11من نفس الشهر2018 تم حرق عدد من منازل أهالي قرية ساريا التابعة لناحية ماباتا (معبطلي) والتي تسببت في امتداد الحرائق إلى الأراضي الحراجية المتاخمة

2- 6-7-2018 اقتلاع اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ بلدة ﺑﻌﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦﺍلإﺣﺮﺍﺝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ.

3- 6-7-2018 ﺣﺮﻕ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺍﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻣﺔ ‏( ﻛﻠﻲ ﺗﻴﺮﺍ ‏) وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪﺣﻮﺍﻟﻲ 2 ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺭﺍﺟﻮ (إضرام النيران في تلك المنطقة كانت بأوامر مباشرة من المخابرات التركية) (صورة رقم 5).

4- 6-7-2018 حرق المناطق الحراجية الممتدة من قرى حجيكا فوقاني وحجيكا تحتاني وصولاً إلى قرية قدا ودرويش وموسكا في ناحية راجو، أما في 7-7-2018 ﺃﺿﺮﻡ الاحتلال التركي ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ 2500 ﻣﻦ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻨﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻷﻫﺎﻟﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﺪﺍﻣﻮﺍ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺭﺍﺟﻮ، ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱﺇﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻛﺒﺲ، وﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ (ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ 100 ﺷﺠﺮﺓ، ﺭﺟﺐ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ 100 ﺷﺠﺮﺓ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ 100، ﻭﻟﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ 100، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ 100، ﻳﺤﻴﻰ ﺭﺷﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ 300 ﺷﺠﺮﺓ‏). ﺇﺿﺎﻓﺔً ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻕ 1500 ﺷﺠﺮﺓ ﺭﻣﺎﻥ و 300 ﺷﺠﺮﺓ ﻋﻨﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﺮ ﺷﻴﺦ ﺩﺍﺩﺍ. وﺣﺮﻕ 800 ﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺧﺮﺍﻃﻴﻢ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦﻧﻮﻉ 4 ﺍﻧﺞ، ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﻠﻄﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺐ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔﻣﺤﺼﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ.

 5- 6-7-2018 ﺇﺿﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻤﺘﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ 4 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻘﺮﻳﺔ ﻋﺘﻤﺎﻧﻪ ﺑناحية ﺭﺍﺟﻮ.

6- 30-5-2018 قطع ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ 500 ﺷﺠﺮﺓ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻋﺎﺋﺪﺓﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ، (ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺮﻣﻮ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺣﺞ ﺟﻤﺎﻝ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺭﺍﺟﻮ، ﻣﺤﻲﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻼﺩﻳﻨﻮ ﻭﺍﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﻠﻄﺎﻧﻴﺎ) بهدف إﻧﺸﺎﺀ ﻣﻌﺴﻜﺮ تدريب للمسلحين الموالين لتركيا،.

7- 8-6-2018 حرق المحاصيل الزراعية العائدة ملكيتها للمدنيين وهم عائلة(عرفوا) من قرية قيبار، حرق أرض بمساحة 3 هكتارات، عائلة(نعسان) حرق أرض لهم بمساحة 4 هكتارات، عائلة (زكريا شيخ حمزة) من قرية دار كره، حرق مساحة 3 هكتارات عند مدخل المقاطعة في الجهة الشرقية الشمالية.

8- 8-6-2018 حرق أراضي، مزروعة بأشجار الزيتون والشعير في شمال في قرية برج قاص وشرقي قرية براد في ناحية شيراوا.بالاضافة إلأى حرق الأراضي الزراعية التابعة لقرية بينة وباصلة إقدام عناصر ميليشيا أحرار الشرقية المتطرفة التابعة للجيش التركي على حرق قرية بانيكه.

ومازالت فصائل الجيش الحرالمتحالفة مع تركية تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق سكان منطقة عفرين، وقد ذكر مركز توثيق الانتهاكات وشبكة نشطاء عفرين التي تعمل من داخل عفرين أن فرقة الحمزة فرضت جزية على الاهالي واصحاب كروم الزيتون، في عدة قرى بريف عفرين وهي قرى “قرية معراته”، حيث تم فرض 2000 تنكة زيتون، وفي قرية خلنيرة تم فرض 1000 تنكة زيتون، وفي قرية كفرشيل 1500 تنكة زيتون.

وفرضت الفصائل التابعة لتركية العديد من العراقيل والإجراءات المعوقة لعملية جني محاصيل الزيتون في منطقة عفرين “راجو، جنديرس، شران، مابات، بلبله، شيه” حيث دعت بعض الفصائل الأهالي وبالقوة إلى مشاركتهم محاصيلهم وإعطائهم نسبة منها، بينما قامت منعت فصائل أخرى الأهالي من جني الزيتون رغم حصولهم على “الموافقات اللازمة“!!

أما “لواء السلطان مراد” حسب مركز توثيق الانتهاكات فقد ابتز المدنيين بقرية “بعرافا” التابعة لناحية شران الواقعة شرق عفرين من خلال مطالبتهم بنسبة من محصول الزيتون.

كما ان غالبية الفصائل في منطقة عفرين سبق أن طلبت من الأهالي نسبة من محصول الزيتون مقابل عدم التعرض لهم”، وبالفعل قام مسلحون خلال الأيام الماضية بمنع عدد من الأهالي من الوصول إلى بساتينهم رغم تجاوزهم العراقيل الأولية، وبلغت “نسبة الخوّة” التي فرضتها بعض الفصائل نصف محصول الزيتون، وذلك مثلما فعلت إحدى مجموعات “أحرار الشام” في قرية كرزيلة بمنطقة عفرين.

سرقة الآثار وتدمير التاريخ

بعد قصفها وتدمير العديد من المواقع الاثرية في مقاطعة عفرين اقدم الجيش التركي وفصائله السورية على سرقة المئات من الىثار والمقتنيات الاثرية في تلة عيندارا وقلعة سمعان والنبي هوري وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد نشر مقطع فيديو يُشاهد فيه عمليات الحفر وسرقة آثار قلعة النبي هوري كما و أكد مدير الآثار والمتاحف السورية محمود حمود في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”،، أنّ المواقع الأثرية الخاضعة لسيطرة “تركيا” في منطقة عفرين بريف حلب تتعرض للتخريب. وقال حمود في إنّ “المواقع الأثرية التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا تتعرض للتخريب فالوضع هناك أسوأ والانتهاكات فيها أكثر شدة، لاسيما في عفرين الغنية بالمواقع الأثرية والتي تتعرض للنهب والسلب بشكل يومي وبإشراف الجيش التركي والعصابات الإرهابية هناك”.

وأوضح أنّ مديرية الآثار والمتاحف تقوم “بالتواصل مع وزارة الخارجية التي بدورها ترسل إلى الجهات المعنية دوليا حقيقة ما يجري، كما نتواصل مع اليونسكو وغيرها من الجهات المعنية بحماية التراث العالمي”.

– عمليات تجريف ونبش لثلاثة مواقع أثرية في ناحيتي شرا و ماباتا على يد فرق مُختصة من مسلحي الفصائل وبإشراف الاستخبارات التركية.

ففي ناحية شرا، أقدمت فصيل فرقة السلطان مراد على تجريف ونبش موقع تل “سري كركيه” المحاذي لقرية “بعرافا” من الجهة الشمالية، وذلك باستخدام آليات ثقيلة مملوكة لعائلة عبد ربه المُنحدرة من منطقة الليرمون بحلب، رغم أن التل مزروع بكروم العنب والزيتون.

حيث ان أعمال التجريف استمرت لمدة 3 أيام متواصلة خلال أسبوع فقط.

وفي قرية “حابو” التابعة لناحية ماباتا، قام مسلحون من الفصائل المسلحة بأعمال حفر في موقع بمحيط “بئر روماني”، يوجد فيها كهوف أثرية، بحثاً عن الدفائن والكنوز الأثرية، وسط أنباء عن عثورهم على تابوت فخاري أثري.

 كما شهدت المنطقة الواقعة في الوادي المؤدي إلى ناحية شيه أعمال حفر ونبش في موقع نبعة (قستليه كه لا)

القريبة من قريتي “كالا” التابعة لناحية ماباتا وقرية “مستكا” التابعة لناحية شيه من قبل المسلحين.

الاستيلاء على منازل وممتلكات المدنيين / فرض الاتاوات / سرقة منازل وممتلكات المدنيين

– تقوم عناصر من الكتائب الإسلامية المتحالفة مع تركيا على تجهيز قوائم بأسماء العائلات المستوطنة في عفرين تمهيداُ لتوزيع محاضرعقارية عليهم بعد ممارسات إجرامية بحق السكان الأصليين لإجبارهم هلى ترك أملاكهم أو قتلهم في  قرية “قيبار” التابعة لمركز مدينة عفرين اللآن توزع هذه المحاضر على مستوطني الغوطة.

وتخطط هذه الكتائب وبدعم تركي على توزيع محاضر عقارية تعود ملكيتها لمهجري القرية وتُقدر مساحتها بـ 400 متر مربع لكل عائلة من المستوطنين، وآخرمفروزة كأملاك دولة، وتتركز تلك المحاضر العقارية في القرية ومحيط مقبرتها.

– يقوم لواء عاصفة الشمال (مجموعة وليد لعزازي) في قرية “قصطل جندو” التابعة لناحية شرا وقريتي “قطمة وبافلون” التابعتين لمركز مدينة عفرين وناحية شيراوا بضمان حقول الزيتون العائدة لمهجري القرى السابقة للمستوطنين، ليقوموا بزراعتها بالحبوب أو الخضار.

 وذلك مقابل المال حيث ان اغلب المزارع وحقول الزيتون قد تضررت اضرار بالغه نتيجة الرعي من الماعز والاغنام.

– طرد فصيل أحرار الشرقية بتاريخ 20-4-2020، مسنيّن كُردييّن من منزلهما الكائن في محيط المدرسة الصناعية بحي المحمودية في مركز مدينة عفرين وهما كلا من المواطن أبو حسن وزوجته، وطلبوا منهم الانتقال للسكن لدى أقربائهم. الجدير بالذكر انهم لم يكتفوا بطرد المسنين من منزلهما، بل عمدوا إلى إخراج أثاث منزلهما وباعوه، وأسكنوا بدلاً عنهم عائلة مستوطنة من دير الزور من جماعة “أحرار الشرقية” فيها.

فرض الاتاوة

– تقوم عناصر من لواء سمرقند المسيطرة على قرية “حج قاسم” التابعة لناحية ماباتا بابتزاز الأهالي من خلال مختار القرية بدعوتهم للاجتماع في وسط القرية و فرض الخوة عليهم تصل قيمتها ما يقارب 15000 ليرة سورية عن كل عائلة و تهديدهم بالضرب و التنكيل بهم معتبراً الفضل له في حمايتهم و عدم تعرضهم للضرب و التنكيل إضافة لقيام المختار بلعب دور المراقب للهواتف الخليوية لكل مواطن يخرج من القرية أثناء عودته و للاستفسار عن جهات الاتصال الذي تواصل معهم.

– طرد المواطن” فخري حبو” أبو أوزكر من منزله في قرية “قرمتلق” التابعة لناحية شيه بعدما دفع المواطن بتاريخ 18-4-2019 اتاوى مالية قدرها 8000 دولار امريكي لفصيل السلطان سليمان الشاه (العمشات) مقابل إعادة منزله.

-يقوم فصيل جيش الإسلام بإجبار أصحاب الآبار الارتوازية في قرية “ترنده” التابعة لمركز مدينة عفرين على سقاية المحاصيل التي زرعوها في الأراضي المستولى عليها في القرية مع تحميلهم مصاريف عمل مولدات الضخ.

سرقة منازل وممتلكات المدنيين

-أقدمت مجموعة من اللصوص المسلحة مجهولة الهوية بتاريخ 18-4-2020 بمداهمة منزل المواطن “علي رضا” من أهالي بلدة شرا وسرقة مبلغ مالي قدره مليون ونصف ليرة سورية و15 تنكة زيت ومواد أولية من المؤونة. علماً ان المواطن علي يمتهن بيع اللحوم (قصاب) في بلدة ميدانكي.

ترهيب الأهالي في عفرين

– أطلق مرتزقة الاحتلال التركي بتاريخ 20-4-2020 ثلاثة قذائف على شمالي قرية “قجوما” التابعة لناحية جندريسة في مدينة عفرين.

حيث أنّ القذائف التي أطلقها المرتزقة خرجت من مُحيط قرية “جقلي جوم” وسقطت أمام منزل كل من المواطن “أحمد محمد علوش – عزت بحري عثمان – أكرم مجيد مصطفى” ما أدى إلى إصابة الطفلة (روهلات عزت)بجروح طفيفة.

ويذكر أن الهدف من إطلاق هذه القذائف هي لترهيب أهالي قرية “قجومان” لجعلهم يتركون منازلهم ويهجرونها.

الفوضى والفلتان الأمني في مناطق سيطرة الاحتلال التركي

تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي في ريف حلب الشمالي حالة من الفوضى وعدم الاستقرار وغياب تام للأمن والأمان ووقوع التفجيرات وفوضى السلاح والاقتتال بين المرتزقة وسط احتقان وغضب شعبي لما يحصل حيث شهدت تلك المناطق عدة وقائع خلال الأسبوع الماضي وهي على الشكل التالي:

بتاريخ 1819 –4-2020

– العثور على جثة شاب مجهول الهوية مقتول ما بين قرية تل حسين والفيرزية شرقي مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

– وقوع انفجار داخل مركز مدينة عفرين عند دوار الوطني.

– اشتباكات عنيفة بين مرتزقة الفرقة 23 ومرتزقة فرقة الحمزة في مدينة عفرين.

– انفجار ثلاثة عبوات ناسفة على الطريق الواصل بلدة سجو شمال حلب بالقرب معبر باب السلامة.

وقد ذكر مركز توثيق الإنتهاكات في شمال سوريا في29/5/2020 عن مصادر ومتابعات له أن 26 من النسوة المستوطنات و الأصليات من بنات عفرين تم اختطافهن على يد الفصائل العاملة و المدعومن من تركيا وهنَّ: ريم محمد الصباغ 25 عام –  فاتن شبيب 20 عام – فرح حسن العافص 16 عام من سلقين – ندى خالد الشمالي 15 عام – بثينة خليل الطالب وذكر مركز توثيق الانتهاكات في الشمال السوري أن بثينة تعرضت لتعذيب شديد داخل السجن المركزي والمحقق المسؤول عنها هو المجرم “أبو محمود زيد ” وكانت الأرجنتينية الإرهابية “نانسي” المتواجدة في عفرين هي من تقوم على تعذيبها – صبحية محمد اليحيى مختطفة من قبل عناصر تركستانية وعثر على جثتها في 26 ابريل – بدور عبود رمضان 21 عام – يمان أحمد العزو 29 عام – سناء عبدالقادر – أخريات.

 وقد حذرت منظمات قانونيو وحقوقية دولية تابعة للأمم المتحدة مركز، من مغبة استمرار الدولة التركية الفصائل التابعة للجيش الحر بهذه الجرائم التي تتنافى اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في الحرب في عام /1949/ الباب الاول- المــادة (33) ولا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.وطالبت تلك المنظمات ونشطاء سوريين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري ,وإنقاذ حياة مئات الآلاف من السكان الذين نزحوا من عفرين أو عادو اليها رغم الغزو التركي، والجرائم اليومية المرتكبة بحقهم. وأشار مركز توثيق الانتهاكات في الشمال السوري أن ممارسات الدولة التركي تشبه تماماً ممارسات الحكومة السورية عام 1962 إثر قيامها بمشروع الاحصاء بحق الكرد، حيث صادرت وقتها ثلاث ملايين دونم من الأراضي في محافظة الحسكة، ومليونين ومئتي ألف دونم في مناطق سلوك وتل أبيض وعين عيسى، كانت عائدة لأصحابها الأكراد في شرقي نهر الفرات حيث جرى منحها للفلاحين المستقدمين من خارج المحافظة في إطار المشروع الحزام العربي.

ونرى ان بتحديد وتوثيق المعاني والمفاهيم المتَّصلة بمفهوم الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الإبادة في القانون الدولي. ويطال ذلك مختلف الخُرُوقَات وأشكالِ الجرائم التي تُعَدُّ الأقدمَ والأهمَّ في المعالجة الدولية، وتلك التي تمارَس بحق الإنسان في المعتقلات والسجون، إلى جانب جرائم الإبادة والتعذيب والعبودية والفَصْل العُنْصِرِِيّ والاختفاء القَسْرِي والعنف الجنسيِّ والسَّجّن التَّعَسُّفِي والاضطهاد. كما يهتم بوصف وتحديد طرق الملاحقة الدولية لهذه الجرائم، وما يتصلُ بها من أشكال الحماية المطلوبة في أوقات السِّلم والحرب، ساعيًا إلى تبيان حُدُود الجريمة والعقاب خلالَ الحروب وما بعدَها.كما قدَّم المؤلف تحليلًا لأسباب تعطيل مفعول القانون الدولي وفشلِه في توفير الحماية للإنسان، خاصة خلال فترة الحرب الباردة، حيث ظهرت المعاييرُ المزدوجة للدولة المؤثِّرة والفاعلة في التعامل مع مختلف قضايا العلاقات الدولية والمجتمع الدولي. وينطلق من افتراض أنَّ القانون الدولي قد تطوَّر إلى الحدِّ الذي يصنِّفُ فعلًا الجرائمَ ضد الإنسانية، ويعتبرها الأكثرَ خطورةً في الممارسات الدولية، ويطالب بملاحقة ومحاسبة ومعاقبة مُرْتكبِيهَا مهما كان شأنُهم، على الرغم من أن القوى المنتصرة ترى أن القانون الدولي لا يَطَالُها، وبأنها يجب أن تكون محميَّةً من الملاحقة والمحاسبة والعقاب.

وبالرغم من أن القانون الجنائي الدولي ما يزال في مراحل تطوره الأوَّليَّة إلا أن هنالك كثيرًا من القواعد والأعراف الدولية والمعاهدات التي تُعرف العديد من جوانب هذا القانون، وتجعل من الممكن قيامَ نظامٍ قضائي دولي لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. وهذا يتطلب شرحَ معنى الجرائم ضد الإنسانية، وتِبْيان كيفية ورودها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التمييز بينها وشرحٍ مختصرٍ لكل منها. إلى تناول الملاحقة الدولية لمرتكبي الجرائم الدولية، وكيفية تطور هذه الملاحقة إلى درجة الوصول إلى تشكيل المحكمة الجنائية الدولية. ثم يتحدثُ عن تلك الجرائم كما يراها ويعرفها القانونُ الدولي، معتبرًا أن القانونَ الدولي قد تطوَّر إلى درجة يمكن فيها للمجتمع الدولي ملاحقةُ ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وذلك بالرغم من أن بعض القوى العظمى تحاول الإفلات من أحكام القانون الدولي، التي شاركتْ هي في وضعها أساسًا، ليكون قانونًا لمحاسبة المهزومين، فأصبح الآن قانونًا دوليًا لمحاسبة كل المخطئين، منتصرين كانوا أم مهزومين, حيث إنه أصبح حاجةً ملحةً دوليًا لملاحقة ومحاكمة ومعاقبة كلِّ من يقترفُ انتهاكاتٍ خطيرةً لحقوق الإنسان، ويخالف القانون الدولي الإنساني.

مصادر المعلومات والمراجع:

– شبكة نشطاء عفرين تعمل من الداخل

– مصادر خاصة للتقرير

– الباحث وليم نجيب جورج نصار “مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي”.

– نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

– مركز توثيق الإنتهاكات في شمال سوريا

[1]  الباحث وليم نجيب جورج نصار “مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي”.

[2] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

* إبراهيم إبراهيم: كاتب صحفي