الشيخ رياض درار ضيف «المنتدى الحواري»

في سياق الندوات الحوارية التي يقدّمها «المنتدى الحواري» في المركز الكردي للدراسات، استضاف المنتدى الشيخ رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، للحديث عن أبرز الملفات على الساحة السورية والمبادرات التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال الأشهر الماضية، وأيضاً للحديث عن دور مجلس سوريا الديمقراطية ومشاريعه السياسية المقبلة.

التطبيع مع دمشق

في تعليقه على سؤالٍ بشأن آفاق التطبيع العربي مع دمشق، قال الشيخ رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد): «علينا أن نتفهم الواقع الحالي حيث الدول العربية التي دعمت عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ترى بأن الأنظمة انتصرت ومشروع الربيع العربي قد فشل، وبالتالي علينا قراءة المشهد بواقعية لتفادي نكساتٍ للأمل الذي ولد من أجل إقرار السوريين لمستقبلهم».

وأضاف أن مسار إعادة دمشق إلى الحضن العربي سيستمر، وقد نرى مشاركة سوريا في المحافل الدولية أيضاً. والقراءة الأولية في نتائج تطبيع الدول العربية تشير إلى أنه يمكن تقديم الإدارة الذاتية ومشروعها كورقة تطمئن حكومة دمشق بأنها هي الجهة المعترف بها بعد غسلهم أيديهم من المعارضة، مقابل تحقيق النظام خطواتٍ للحل السياسي وتجنيب دول الجوار تداعيات تهريب المخدرات ووقف مد الإرهاب وإيجاد حلول لمشكلة اللاجئي»، معتبراً أن التطبيع «يصب في مصلحة أطراف أستانة: تركيا وروسيا وإيران».

ورأى درار أن «النظام لن يرضى بأي حلٍ وفق المرجعيات الدولية لأن ذلك يؤدي إلى نهايته، وهو يدرك أن أية خطوة باتجاه الحل السياسي سوف تنهيه. لذلك، هو يشارك على مضض بانتظار تحوّلات دولية تخدم بقاءه وبما يعطيه أهلية الاستقرار عبر الدعم الروسي والإيراني المستمر له. لذلك، سوف يعرقل كل خطوة كما يعرقل مبدأ الخطوة مقابل الخطوة».

مبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية

وأكد ضيف المنتدى الحواري أن «الإدارة الذاتية ومسد رفضتا تقديم أي تنازلاتٍ لنظام دمشق، وابتعدتا عن نهج الخطوة مقابل لا خطوة الذي ينتهجه النظام، حيث شددتا في جميع حواراتهما على مطالبهما التي تهدف إلى طمأنة السوريين بعدم حصول انتكاسات مستقبلية، لذلك، رفضتا المشاركة في الانتخابات المحلية وفقاً للقانون 107 وأصرتا على قانون الإدارات الذاتية، كما رفضتا وضع صناديق اقتراع للانتخابات الرئاسية في مناطقها».

أما فيما خص مبادرة الإدارة الذاتية لاستقبال اللاجئين السوريين التي طرحتها في أبريل/نيسان الماضي، شرح درار أن «المبادرة جاءت بدوافع إنسانية حقيقية تعبيراً عن أن مشروع الإدارة الذاتية مشروع سوري ولجميع السوريين، والتقليل من الآثار السلبية لبعض المشاريع سواء الخطة التركية لإعادة لاجئين إلى بعض المناطق غير الآمنة والضغط في لبنان على اللاجئين السوريين وتحوّلهم إلى ورقة سياسية، ومعاناة اللاجئين في الأردن الذي أعلن نيته إعادة ألف لاجئ سوري على الرغم من استفادة الجميع من المعونات الدولية لهؤلاء اللاجئين، إذ لم تتضرر أي دولة من وجودهم بل على العكس قامت باستثمارهم».

هيئة التفاوض ودعوة «مسد» للمشاركة في أعمالها

وفي معرض إجابته عن سؤال بشأن دعوة «مسد» للمشاركة في أعمال هيئة التفاوض المعارضة، نفى الرئيس المشترك لـ«مسد» الأنباء التي تحدّثت عن إمكانية دعوة الإدارة الذاتية أو «مسد» للمشاركة في هيئة التفاوض المعارضة. وأفاد: «على العكس، رأينا إشارة واحدة وخجولة من ممثل هيئة التنسيق الذي قال إنه يأمل أن تشارك كل القوى السورية». وكشف درار أن الإدارة الذاتية «راغبة في المشاركة في كل الفعاليات الهادفة لحل الأزمة السورية من من اللجنة الدستورية إلى هيئة التفاوض، لكننا لم نجد تجاوباً في المرات السابقة على الرغم من دعوتنا الائتلاف إلى حوار سياسي وتشاركية وعمل مشترك من أجل دمج شمال سوريا شرقاً وغرباً بإدارتين لامركزيتين، لكننا لم نجد أي إشارة، في حين أن مسد تستجيب لكل المبادرات». ولفت درار إلى أن مشكلة «مسد» مع المعارضة تكمن في أنها تمثّل «وجهاً آخر للنظام لجهة تمسّكها بحصرية تمثيل الشعب ورفضها المكوّنات الأخرى. وبالتالي، لم نعد نلمس فيها خيراً للمستقبل، على الرغم من أننا جاهزون في حال حصول أي تغيير إيجابي».

محاكمات عناصر «داعش»

وبخصوص إعلان الإدارة الذاتية بدء محاكمة المعتقلين لديها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، قال درار: «منذ 2019 وحتى اليوم، لم تتوقف محاولات مسد والإدارة الذاتية لحل كيفية محاكمة هؤلاء. وكان طرحنا دائماً: لا تريدون استعادتهم، ساعدونا في محاكمتهم. كما طلبنا تشكيل محكمة دولية، لكن من دون استجابة. وغالباً، لا تريد الدول استعادة هؤلاء، عدا بعض الدول التي استردت على مضض بعض الأطفال والنساء».

وشدد درار على أن هؤلاء المعتقلين «عبء مادي واقتصادي وأمني على المنطقة لا يمكن تحمل استمراره. لكن كورقة سياسية، لا بد من طرحها الآن ليعرف العالم بأن هناك قضية مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار. والإدارة الذاتية سوف تتبناها بالإمكانيات الموجودة لديها، وآثار هذه الخطوة ستكون إيجابية على الرغم من الكلفة الكبيرة لهذا العمل».

وأكد درار أن «المحاكمات ستكون بشكلٍ جزئي وستتم بمعايير عالية من العدالة وبالاعتماد على القوانين الدولية. لكنها لن تكون كما يتوقع البعض محاكمات بالعشرات. ربما أربعة أو خمسة أشخاص في كل مرة. لكن ستكون الأحكام منصفة ومستندة على الأوراق الموجودة في أيدي القضاة».