عفرين في مرمى المصالح الجيوسياسية الدولية

إلكه دانجليت

شكل إعلان روسيا في شن الغزو على أوكرانيا وذلك في انتهاك صريح للقانون الدولي عشية 24 شباط/ فبراير، صدمة مروعة في العالم. وتعقيباً على ذلك، فقد قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك “استيقظنا اليوم على أوروبا مختلفة”.

في الواقع، لم يكن هناك مبرر للحرب الروسية ضد أوكرانيا، بحكم أنّ الأخيرة لم تبادر بتاتاً إلى شن هجمات من داخل حدودها على الأراضي الروسية، ولعل هذا ما يفسر التضامن الدولي الصادق مع الشعب الاوكراني من قبل جلّ الشخصيات السياسية على مختلف مشاربهم واتجاهاتهم. وعلى الفور، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا، عن فرض عقوبات صارمة ضد روسيا، واستعدّت لاستقبال أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين، كما تحدثت وسائل الإعلام العالمية عن معاناة السكان الذين بقوا عالقين مع حقائبهم، وهم الآن يفرّون بأعداد كبيرة، فيما اعتمدت تغطية الحرب من قبل وسائل الإعلام الروسية الموالية للدولة على الدعاية الموجهة.

وعلى نحو متناقض، وتحديداً عندما احتلت تركيا، العضو في حلف الناتو، مدينة عفرين (الكردية) الواقعة في شمال غرب سوريا بتاريخ 18 آذار/ مارس وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي، تبنّت حينها معظم وسائل الإعلام الدولية بشكل أعمى الدعاية التركية التي وصمت السكان الكرد بـ” الانفصاليين والإرهابيين”. لم يتم مطلقاً ذكر حتى حقيقة عدم وجود هجمات من جهة عفرين على الأراضي التركية لتبرير هذا الغزو، وهي حجة روّجت لها الدولة التركية تحت يافطة  “الدفاع عن النفس” لتبرير غزوها. كما لم تغطي وسائل الإعلام الغربية معاناة السكان جراء القصف التركي الذي لم يكن ممكناً إلا بفتح روسيا للأجواء أمام الطائرات التركية.

على الرغم من إدامة الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان المثبتة، والتي وثّقها أيضاً تقرير للأمم المتحدة، ، ظلّت الحكومات الغربية صامتة، أو بالكاد تبنت بصورة خجولة وبطريقة كلامية مفردات مثل “القلقة” أو”المهتمة” حيال الانتهاكات.

استمرت هذه المقاربة الكلامية المخجلة حيال الانتهاكات الحاصلة في عفرين لغاية اليوم. ومنذ ذلك الحين، ناشد منتقدو تركيا وسكان عفرين النازحين، مساعدة من الغرب للتحرك ضد العدوان التركي المستمر، لكن دون جدوى، كما لم يتم النظر في العقوبات التي تفرض على انتهاك القانون الدولي من قبل أي دولة من دول الناتو أيضاً.

الوضع في أوكرانيا معقّد ولا يمكن مناقشته بشكل شامل هنا، من المستحيل أيضاً مقارنة تركيا الصغيرة مع روسيا الكبيرة، فيما يشبه مقارنة الفيل بفأر. الهدف هنا فقط إظهار كيف يتم تقييم انتهاكات القانون الدولي على نحو مزدوج، وكيف تدوس المصالح الجيوسياسية على القانون الدولي وحقوق الإنسان.

غزت كل من روسيا وتركيا إحدى دول الجوار، في انتهاك للقانون الدولي، حيث فُرضت عقوبات على روسيا على الفور، فيما سُمح لتركيا بالاستمرار و غزو سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) في شمال شرق سوريا في خريف عام 2019. إلى هذه اللحظة، يستمر القصف على سكان شمال شرق سوريا في ظل عدم وجود الاهتمام أو التنديد من قبل المجتمع الدولي. وعليه، يحاول هذا المقال معرفة لماذا الأمر على هذا النحو، ومن ثم مناقشة أسباب ومصالح الغرب وروسيا والولايات المتحدة وتركيا التي اجتمعت معاً بغية احتلال عفرين.

خرق القانون الدولي وضم عفرين قسراً

كانت عفرين المنطقة الأكثر سلاماً وأماناً في شمال سوريا حتى عام 2018، وقد نجت  إلى حد كبير من ويلات “الدولة الإسلامية – داعش” من جهة، ومن عواقب اضطرابات الحرب الأهلية ضد نظام الأسد من جهة ثانية. أسس السكان الذين ينحدرون غالبيتهم الساحقة من الكرد، إدارة ذاتية ديمقراطية في وقت مبكر جداً. منذ البداية، شارك الإيزيديون والآشوريون والأرمن والعرب معاً في تأسيس الإدارة. من المعروف عالمياً، تشتهر عفرين ببساتين الزيتون، حيث يستخرج منها زيت الزيتون ذائع الصيت، وكذلك صابون غار حلب المشهور أيضاً. عموماً، كانت المنطقة في وضع جيد نسبياً مقارنة ببقية سوريا.

مع الغزو التركي في آذار/مارس عام 2018، تبدل الأمر على نحو دراماتيكي. ومنذ ذلك الحين، تعاني المنطقة من التهجير والنهب وتدمير الممتلكات الثقافية والتعذيب والقتل واغتصاب النساء والفتيات، وقد استقرّت عائلات الجهاديين في منازل ومزارع الكرد المهجرين، حيث يتم إجبار السكان متعدديّ الأديان المتبقين على اعتناق الإسلام قسراً وإجبارهم على التتريك من قبل الإدارات التي تدار من قبل أنقرة، بينما اللغات المسموح بها الآن هي العربية والتركية، في الوقت الذي ترفرف الأعلام القومية التركية في كل مكان مع تعليق صور أردوغان على جميع المباني العامة والمدارس والساحات. في المحصلة، تم محو كل شيء كردي من الأماكن العامة. 

فصول هذا الرعب مستمر لغاية اليوم، ففي كانون الثاني /يناير من هذا العام، قصفت تركيا قريتَي سموقة ووردية في منطقة الشهباء الواقعة بين عفرين وحلب، حيث يعيش آلاف النازحين من عفرين في مخيمات. يبدو أن تركيا تريد توسيع نطاق احتلالها في هذه المنطقة، وقد تنذر بموجة جديدة من اللاجئين من منطقة الشهباء صوب شمال شرق سوريا. في غضون ذلك، قامت مرتزقة مليشيا اللواء سلطان مراد المرتبطة بتركيا ببيع منازل النازحين في أوائل آذار/مارس من هذا العام، إضافة إلى توثيق سلسلة من هجمات عنيفة من قبل المدفعية التركية نحو منطقة منبج بالتزامن مع اندلاع الحرب الأوكرانية.

كان الكرد يشكّلون حوالي 96٪ من سكان عفرين قبل حملة الاحتلال التركي، بينما اليوم أضحت نسبتهم أقل من 23٪، وحسب بعض المصادر قد تنخفض إلى أقل من 15٪. وهذا ينطبق على تراجع أعداد الإيزيديين أيضاً منذ الاحتلال التركي، فقد تراجع نسبتهم من 25000 إلى 2000. 

فور اكتمال حملة الاحتلال التركي، نصبت حكومة أنقرة محافظ مقاطعة هاتاي التركية المجاورة حاكماً على عفرين، اللافت أن محافظة هاتاي التي كانت حتى أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي تدار كجزء من سوريا من قبل سلطة الانتداب الفرنسي، قد تمت مقايضتها مع تركيا في انتهاك للقانون الدولي، ففي الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية، أرادت فرنسا سحب تركيا إلى صفها بغية مواجهة ألمانيا النازية، وبالتالي غضت الطرف حينها عن ضمّ أنقرة للإقليم بحلول عام 1939، وذلك عقب استفتاء تم التلاعب به. على إثره، طردت مجموعات كبيرة من السكان المحليين.

هذه الحادثة التاريخية تنعت من قبل خبراء الشرق الأوسط بـ “نموذج الإسكندرون” حيث يتدرج هذا النموذج من حملة الاحتلال ومن ثم الاستيطان وينتهي بإجراء الاستفتاء. يلوح في الأفق حالياً بوجود خطط مماثلة حيال عفرين والمناطق المجاورة أيضاً. تاريخياً، كان يطلق على منطقة عفرين في السجلات الإدارية العثمانية تسمية  “كرد داغ” (جبل الأكراد) التي كانت تمتد مساحتها عمقاً صوب مقاطعة هاتاي، ومع بداية تأسيس الجمهورية التركية وحرمان الكرد من وجودهم اللغوي والثقافي إبان حملة التتريك بقيادة  أتاتورك، تبدلت التسمية (في السجلات التركية) إلى “كورت داغي” (جبل الذئاب).

ما تقوم بها حالياً الحكومة التركية في عفرين من ممارسات تدخل في خانة الاحتلال، تنتهك اتفاقية لاهاي الدولية التي تعتبر أهم معاهدة بجوار اتفاقيات جنيف الدولية، وتالياً، فهي جزء أساسي من القانون الدولي الإنساني. سيما أن اتفاقية لاهاي التي نصت على ضبط صلاحيات السلطة العسكرية في الأراضي المحتلة، تلزم جميع الأطراف والدول المتعاقدة فيما بينها على تحمل مسؤولية أفعالها، بل وتفرض الالتزام حتى على الدول والمجموعات المسلحة التي تنخرط في الصراعات العسكرية، ورفضت أن توقع على مبادئها بشكل صريح،  كما أنّ معايير هذه الاتفاقية باتت سارية مفعول منذ عقود تحت مظلة أعراف القانون الدولي.

وتبعاً لمواد هذه الاتفاقية، فثمة خروقات يومية هائلة ترتكب من الجانب التركي، وهي على النحو التالي:

تحظر المادة 25 من الاتفاقية، مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أياً كانت الوسيلة المستعملة، إلا أن الصور ومقاطع الفيديو تظهر كيف أن أهالي عفرين، وخاصة من تبقى من سكان القرى، ما زالوا يتعرّضون للاعتداء والإذلال والقتل على أيدي المليشيات الإسلامية والجنود الأتراك.

 وتنص المادة 27 على أنه  أثناء الحصار والقصف، يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات”.  بيد أنّ الصور الجوية تظهر كيفية استهداف قصف الجيش التركي عمداً الأضرحة الإيزيدية والمسيحية.

في حين، تحظر المادة 28، تعريض مدينة أو مناطق سكنية لعملية النهب، غير أنّ كمية الانتهاكات الموثقة من خلال الصور ومقاطع الفيديو للجيش التركي وحلفائه وهم يغزون القرى وينهبونها تبرهن عكس ذلك تماماً. وحسب سجل الوثائق والرصد، فإن سلطة الاحتلال التركي كانت تسهل الاجراءات المفروضة بغية الاستيلاء على منازل النازحين من قبل عائلات الجهاديين، فالحكومة التركية تزعم بأنها أعادت 500 ألف لاجئ سوري من تركيا إلى شمال سوريا، وغالبية هذه العائلات حسب الرواية التركية هم من العرب السنّة الذين هربوا من بطش نظام الأسد صوب مناطق أخرى في سوريا، لكن من بين تلك العائلات، هنالك عدد كبير من عائلات الجهاديين على وجه الخصوص، وهذا بالضبط يجعلنا أن نستحضر “نموذج الإسكندرون” عام 1938.

تشابك بين روسيا وتركيا

 تستمر روسيا في كونها القوة الحامية لنظام الأسد، وعلى الرغم من أن عواقب انتهاكات حقوق الإنسان من جانب نظام الأسد في أحسن الأحوال قد تكون أخباراً غير سارة لبوتين في صراعه الجيوسياسي في سوريا من أجل استعادة سلطة الأسد في البلاد، لكن في نهاية المطاف، تبقى مقبولة ومسموحة.

إلى هذه اللحظة، تعتبر تطلّعات سكان شمال شرق سوريا في إدارة مناطقهم ذاتياً، بمثابة تهديد للأسد، حيث يرى الحكّام الثلاثة، الأسد وبوتين وأردوغان، الحركات الديمقراطية في الداخل والخارج على أنها تهديد لسلطتهم (الشخصية). الثلاثة لديهم هياكل شبيهة بالمافيا في أجهزة الدولة في بلادهم، فضلاً عن التحوّلات من السياسة إلى المافيا والجريمة المنظمة واسعة الانتشار في تلك البلدان، وإنهم يدافعون عن هياكل دولهم المركزية والاستبدادية بأي وسيلة ممكنة، وتتم محاربة الأقليات العرقية أو الدينية وإجبارها على الانصهار. لذلك، يتّفق الحكام الثلاثة من حيث المبدأ على أن الكرد “انفصاليون”، بل يتمادى كل من أردوغان والأسد بوصمهم ” الإرهابيين” أيضاً. 

على الدوام، تضخ الدعاية لهذه الأطراف الثلاثة باستحضار سيناريو الرعب المتمثل في إنشاء “دويلة كردية”، على الرغم من أن الإدارة الذاتية أكّدت باستمرار أنها لا تسعى إلى دولة مستقلة، ولا الانفصال عن سوريا، بل تنحصر مطالبهم السياسية في إدارة مناطقهم ذاتياً تحت سقف وحدة البلاد الفيدرالية، على غرار مقاطعة جنوب تيرول في إيطاليا. ناهيك عن أن تأسيس الدولة الكردية عموماً خيار غير واقعي تماماً، نظراً لغياب التجانس بين السكان الكرد في كل من تركيا وإيران والعراق وسوريا. فالترويج لهذه الدعاية المعادية لا تخدم سوى تشويه مطالب الكرد.

لقيت خُطط تركيا لضم شمال سوريا ترحيباً من قبل روسيا، وذلك من أجل إعادة تعويم دور الأسد بالمقابل في المنطقة الشمالية، ولولا فتح روسيا مجالها الجوي للطائرات المقاتلة التركية، لما تمكّنت تركيا من ضم عفرين. فموسكو تنظر إلى تركيا مجرد بيدقٍ مرحب به في اللعبة الجيوسياسية.

نسبياً، تمنح بعض الصفقات التجارية بين روسيا وتركيا، فترة راحة بين فينة وأخرى للاقتصاد التركي المنهك. فعلى سبيل المثال، فإن بناء محطة الطاقة النووية في أكويو بمشاركة الشركات الروسية المملوكة للدولة أو خط أنابيب الغاز “السيل التركي” التابع لشركة غازبروم الروسية له تأثير مستقر على السياسة المحلية. ومع بيع أنظمة الصواريخ الروسية، أرادت روسيا ربط تركيا بمنظومتها العسكرية نكاية بالولايات المتحدة التي تعتبر تركيا محطة  لحاملة طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط.

من الناحية الجيوسياسية، تقلصت مساحة المناورة لدى أنقرة مع موسكو عقب التعاون معها، حيث احتوت روسيا فعلياً أنقرة من الحدود الشمالية من بوابة البحر الأسود، وبالمثل، روضتها من الحدود الجنوبية مع سوريا، الأمر الذي أظهر مجدداً أهمية دور الجيش التركي وفق هذه المعادلات العسكرية، فهو لا يزال يلعب دور” الرجل القوي” ويعمل على ضمان بقاء السكان الأتراك موالين لأردوغان على الرغم من الأزمة الاقتصادية.

يتمعّن بوتين جيداً في استغلال الورقة القومية التركية من خلال استحضار عدو خارجي بغية كسب ولاء الشعب التركي، قد يعتقد المرء أنّ روسيا تحاول إخراج تركيا من التحالف الأوروبي، هذا غير صائب، فتكمن أهمية تركيا لدى بوتين بقدر استخدامها ضد الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر شحنات تركيا بطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا مؤشراً جيداً على وضع الصداقة الروسية التركية الحالية. بالتالي، لن يمر وقت طويل قبل أن يلقّن بوتين تركيا درساً عاجلاً أم آجلاً، ستتذكر تركيا مرة أخرى الاستياء عميق الجذور من روسيا والذي أثّر في التاريخ من خلال العديد من الحروب الروسية التركية.  لذلك فمن المنطقي أن تركيا تريد إبقاء الباب مفتوحاً مع أوروبا، واستخدام خوف أوروبا من تدفقات اللاجئين الجديدة كميزة سياسية.

قد يحرم الصراع في أوكرانيا تركيا من ورقة المساومة هذه، إذا تحركت تدفقات اللاجئين الجدد من تلك المنطقة نحو أوروبا. وكذلك سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما سيحدث إذا تحرك الأسطول الحربي الروسي من البحر الأسود باتجاه مضيق البوسفور، لأنه في حالة نشوب الحرب يُسمح لتركيا بإغلاق المضيق، ويمكن أن تتوقع أوروبا هذا التصرف من تركيا كإجراء عقابي. إذا أمر أردوغان بذلك، يمكن لبوتين أن يغلق صنبور النفط والغاز عن تركيا بالمقابل، ولا يسمح للسائحين الروس بدخول تركيا، أو ربما يوقف بناء محطة الطاقة النووية في تركيا.

علاقة تركيا مع سوريا

 لم يعد هدف الإطاحة بالأسد في سوريا من خلال دعم داعش مطروحاً على أجندة أردوغان.  بدلاً من ذلك، هناك إعادة تقارب بين المستبدين الذين كانوا في يوم من الأيام “أفضل الأصدقاء” في القتال ضد العدو “الكردي” المشترك المفترض.

 تنظر وسائل الإعلام الدعائية في كل من تركيا والحكومة المركزية السورية إلى الجهود الديمقراطية للأحزاب الرئيسية في شمال سوريا على أنها فروع لحزب العمال الكردستاني، الذي لا يزال يتم تسميته “منظمة إرهابية”. تستخدم تركيا ذلك لشرعنة حروبها العدوانية في شمال سوريا،التي تنتهك القانون الدولي، وتجد بالتالي أرضاً خصبة في أوروبا خاصة في ألمانيا.  

ووفقاً لتقرير نشرته قوات سوريا الديمقراطية عام 2021، فقد كان هناك حوالي 47 هجوما برياً لتركيا بهدف توسيع منطقة الاحتلال، حيث تم استخدام 1300 هجوماً بالأسلحة الثقيلة، و7000 قذيفة مدفعية ودبابة وهاون، ونحو 89 هجوماً بالطائرات المسيّرة.

ومن بين أبرز الهجمات:

 • – تم تنفيذ 52 عملية قنص للمدنيين لمنعهم من الوصول إلى مزارعهم.

 • – استهداف 58 قرية وثلاث بلدات (زركان، عين عيسى، تل رفعت)، وكذلك مناطق سكنية في قامشلو وكوباني وتل تمر.

 • – خطف أكثر من 700 مدنياً عام 2021 في مناطق عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض).

 • – تم تدمير ونهب 22 موقعاً أثرياً.

 • – في سياق محاربة هجمات تركيا وملاحقة خلايا داعش، فقد حوالي 148 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية حياتهم عام 2021، بحسب التقرير.

 عموماً، إلى جانب القضاء على السكان الكرد في عفرين، بما في ذلك ثقافتهم، فإن الهدف الرئيسي لتركيا هو التخلص من اللاجئين السوريين الذين أصبحوا مشكلة داخلية بسبب الأزمة الاقتصادية في تركيا التي تحاول التخلص منها بتوطينهم في المناطق المحتلّة شمال سوريا. فهؤلاء السوريون لا يريدون العودة إلى مناطقهم الأصلية، إنهم يعرفون ما سيحدث لهم في ظل حكم الأسد، بغض النظر عن عدد المرات التي أكد فيها وزير الخارجية السوري، على إمكانية عودتهم دون تعرّضهم للظلم.

تعمل أنقرة وفق المنطق الذي يقول التجربة تعّلم الناس على نحو جيد، لذا، فإن الشيء الوحيد المتبقي لتركيا هو “تنظيف” شمال سوريا من “الأعداء” ذوي العقلية الديمقراطية، ثم توطين السوريين الذين يعيشون في تركيا هناك، وإنشاء إدارة تسيطر عليها تركيا. 

ومن أجل ذلك، تدعم أنقرة شركة الإسكان الحكومية” TOKI” من أجل تشييد منازل جديدة في المناطق المحتلة، وتقوم منظمات الإغاثة الإنسانية الإسلامية ببناء المساجد في القرى التي كان يسكنها الإيزيديون سابقاً، ومن تبقى من الإيزيديين الباقين يتوجب عليهم العمل مثل العبيد خدمة للمستوطنين الجدد من تركيا أو العائلات الجهادية في حقول أو بساتين الزيتون التي كانت تعود إليهم في يوم من الأيام.

واشنطن والإدارة الذاتية

بالنسبة للولايات المتحدة، فإن قوات سوريا الديمقراطية هي قوات برية مرحّب بها في القتال ضد داعش. لكن ينبغي أن نتريث قليلاً ولا نخدع أنفسنا، فالكرد أو العرب أو الآشوريون أو الأرمن أو الإيزيديون لا يهمّون الولايات المتحدة، ولا حتى الرئيس بايدن، فالولايات المتحدة حاضرة فقط، لأنها تريد الحفاظ على نفوذها الإمبراطوري وصون وجودها في المنطقة.

هذه المقاربة الأمريكية، لخصها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على نحو واضح إبان الاجتياح التركي عام 2019، عندما قال ” إن هناك ما يكفي من الصحراء في سوريا للكرد”. ومع انسحاب الجنود الأمريكيين، أعطى ترامب الضوء الأخضر فعلياً للغزو التركي لشمال شرق سوريا. في الحقيقة، ينبغي أن يهتف أردوغان له بكل التأكيد، ويؤكد: لماذا لا نرسل الكرد السوريين حقاً إلى الصحراء كما فعلنا مع الأرمن ذات مرة؟ لقد فعلت تركيا ذلك حقاً من خلال الإبادة الجماعية للأرمن.

بالنسبة للولايات المتحدة، تعتبر المنطقة مهمّة لوضع قيود على النفوذ المتزايد لإيران وحزب الله المدعوم من إيران المتحالفة بدورها مع روسيا ونظام الأسد. فعلياً، تملك واشنطن سيادة جوّية على مناطق الإدارة الذاتية، وسيكون من السهل عليها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التركية المسيرّة والحربية. لكن في الوقت عينه، هناك قاعدة إنجرليك الجوية الأمريكية في تركيا، وقد تحتوي على رؤوس صواريخ خاملة نووية، علاوة على أن تركيا دولة في الناتو.

وعليه، تبدو معاقبة روسيا بسبب انتهاكاتها الحالية للقانون الدولي في أوكرانيا أسهل من معاقبة شريك في الناتو ينتهك القانون الدولي في الشرق الأوسط، في وقت يشعر فيه الأوروبيون بعد سوريا والعراق عنهم، مقارنة بالجوار الجغرافي لأوكرانيا.

غالباً ما تستشهد وسائل الإعلام الغربية بقبضة الولايات المتحدة على حقول النفط في منطقة الإدارة الذاتية. هذه دعاية محضة، فمرافق الإنتاج في حالة بائسة وغير فعالة، كما أن التلوث البيئي في منطقة آبار النفط هائل، والديزل المنتج رديء الجودة. فليس من المربح للولايات المتحدة أن تدخل بجدية في تجارة النفط هذه، فهناك جهود لتحديث مرافق الإنتاج، ولكن هذا سيفيد في المقام الأول الإدارة الذاتية، ولا يؤثر على احتياجات الطاقة للولايات المتحدة.

دور ألمانيا والاتحاد الأوروبي

“لا يمكن لأي دولة في العالم أن تقبل أن سيادة الدول الأخرى هي في متناول اليد إذا قررت جارتها الأقوى ذلك”.هذه الجملة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك تعود إلى 24 شباط /فبراير 2022 الماضي. وهي جملة قوية وصائبة. وكانت موجّهة إلى روسيا، لكن ألا تنطبق أيضاً على شمال شرق سوريا؟ فالناس هناك في حالة ذعر لأنهم لا يعرفون ما إذا كان أردوغان، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا واهتمام وسائل الإعلام بروسيا وأوكرانيا، سيستغل الوضع للقيام بغزو آخر لشمال شرق سوريا. فبعد كل شيء، لم يكن أردوغان يخشى إلى هذه اللحظة أي عواقب جراء حروبه على شمال شرق سوريا، ويبدو أنه لن يضطر أن يشعر مجددا بالخوف من أي عواقب في ظل “الائتلاف الحاكم” في ألمانيا أيضاً. فالحكومة الألمانية عجزت في عام 2019 أن تدين الغزو التركي الموجه ضد الجماعات الكردية بموجب القانون الدولي. 

 لولا موافقة الجمهورية الألمانية والاتحاد الأوروبي، لما كان باستطاعة تركيا اجتياح عفرين واحتلالها، وكان من الممكن حينها أن تفرض عقوبات على تركيا، مثل تلك المفروضة حالياً على روسيا في نزاع أوكرانيا. على الرغم من أن الهيئة العلمية الاستشارية التابعة للحكومة الألمانية صنّفت الغزو التركي لعفرين على أنه غير قانوني بموجب القانون الدولي، لكن برلين استمرت في تسليم شحنات الأسلحة إلى تركيا، علماً أن الأخيرة كانت تستخدم لا محال هذه الأسلحة في عفرين، ناهيك عن تسليم الحكومة الالمانية صور جوية للأقمار الصناعية عن طريق طائرات ” أواكس” المسيّرة إلى تركيا وذلك كجزء من التحالف المناهض لتنظيم داعش فوق شمال سوريا، غير أنّ الجيش التركي كان أقل اهتماماً بقواعد “تنظيم الدولة الإسلامية”، مقارنة بنشاطه الحثيث صوب مواقع قوات سوريا الديمقراطية. أما اليوم، لم تعد تركيا بحاجة إلى لقطات”أواكس” بفضل طائراتها المسيّرة، فقد استولت على المنطقة، وباتت ترسل الطائرات المسيرّة القاتلة.

من الناحية السياسية، حسمت ألمانيا منذ البداية موقفها الداعم لصالح الائتلاف الوطني السوري، والذي يهيمن عليه الإخوان المسلمون وتسمى أيضاً بـ “معارضة إسطنبول”. ومع احتلال عفرين، ساهم الائتلاف بالاشتراك مع ثلة من أعضاء المجلس الوطني الكردي (ENKS) لتمثيل المصالح التركية في المنطقة المحتلة. كما تمول الحكومة الفيدرالية منذ فترة طويلة، تكاليف تشغيل مكتب الائتلاف في برلين، وحسب الوثيقة التي نشرت باسم” Bundestag Printed Matter 19/1471″ فإن الحكومة الالمانية دعمت الائتلاف بمبلغ 5،452،360.78 يورو بين عامي 2016 – 2017 فقط، وبحلول عام 2019، تلّقى الائتلاف مبلغ 274000.00 يورو من الحكومة الفيدرالية، حيث تم تمويل هذه المنظمة السياسية تحت يافطة التعاون الإنمائي من قبل هيئة المجتمع الألماني للعمل الدولي المشترك.

قدّمت الحكومة الألمانية أيضاً من خلال المركز الأوروبي للدراسات الكردية، وهو مركز يشغل سيامند حاجو منصب أمين صندوقه وقريب من المجلس الوطني الكردي نحو 364،753 يورو بين أعوام 2013  إلى  2017، إضافة إلى تمويل حوالي  958،838 يورو بين أعوام 2013 إلى 2017 فقط للمشاريع التي يديرها سيامند حاجو في جميع أنحاء شمال سوريا.

يتضح من خلال هذه المعطيات، مدى تعاون الحكومة الألمانية الوثيق مع المنظمات التي تهدف إلى تفكيك الإدارة الذاتية الديمقراطية  في شمال شرق سوريا، حيث  يبرهن هذا الاقتباس التالي عن موقف الحكومة الالمانية بصورة واضحة:” في تقييمها للوضع في سوريا، تعتمد الحكومة الألمانية على مجموعة متنوعة من المصادر، وهذا يشمل الاتصال الوثيق مع ممثلين عن المعارضة السورية مثل الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني، والمجلس الوطني الكردي وهو عضو في الائتلاف الوطني وهيئة المفاوضات العليا، إضافة إلى سيامند حاجو كمصدر من بين عدة مصادر أخرى لدى المجلس الوطني الكُردي”. 

ليس معروفاً منذ عام 2019 فيما لو طرأت تعديلات عن هذه المقاربة الالمانية. ومع ذلك، إذا نظر المرء إلى المشاركة التنموية للجمهورية الاتحادية في شمال شرق سوريا، يتضح أن المصالح الألمانية من خلال تدفق أموال التنمية والمساعدات الإنسانية تتركز في منطقة غرب الفرات، وخاصة في منطقتي عفرين وإدلب اللتين تحتلهما تركيا، فعلى سبيل المثال، لم تسحب المنظمة الألمانية لمساعدة المجاعة العالمية (Deutsche Welthungerhilfe e.V) خططها الخاصة بترميم المنازل التي دمرها الغزو التركي في منطقة عفرين الخاضعة للإدارة التركية إلاّ بعد احتجاجات دولية. حيث جاء في بيانها:” بعد مراجعة جميع المعلومات، توصّلنا إلى نتيجة عدم إصلاح المنازل المدمرة. كانت لدينا شكوك مشروعة حول ما إذا كان يمكن الالتزام بمبادئنا الأساسية للمساعدات الإنسانية، مثل الحياد، في مثل ظل هذه الظروف”.

ما ذكر أعلاه مجرد غيض من فيض، فالحكومة الألمانية تقدم بسخاء التمويل لشمال غرب سوريا، في حين أن شرقي نهر الفرات، وهي أكبر منطقة جغرافية للإدارة الذاتية، تكاد محرومة تماماً من التمويل الألماني، ولدى تحصيص الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي (BMZ) إرسال الأموال إلى منطقة الإدارة الذاتية، فإنها تختار بدقة متناهية المناطق العربية المحددة في كل من الرقة ودير الزور، وذلك خشية من إثارة غضب أردوغان، الذي يرغب بدوره في حرمان السكان الذين يعانون في منطقة الإدارة الذاتية من أي دعم ممكن. فالحكومة الالمانية التي وقّعت على صفقة اللاجئين مع الحكومة التركية، تعتقد بأن أي خطأ في حساباتها قد يدفع أردوغان بفتح الأبواب أمام اللاجئين صوب أوروبا، فألمانيا باتت نفسها تعاني من الابتزاز.

المتضرّرون الحقيقيون في الواقع هم اللاجئون الذين أنتجتهم تركيا بسياستها تجاه سوريا، لأن مئات الآلاف من النازحين من مناطق عفرين وسري كانيه وكري سبي التي تحتلها تركيا يعيشون في منطقة الإدارة الذاتية. فالهجمات التركية مستمرة بالطائرات المسيّرة، إضافة إلى إطلاق القذائف على هذه المنطقة على الدوام، جنباً إلى جنب مع الحظر الاقتصادي المفروض على المنطقة. ففي هذه الظروف المخيفة، لن تقتصر المخاطر على حياة اللاجئين فقط، بل أن عدداً متزايداً من السكان المحليين باتوا ينتظرون مع حقائبهم المعدة للسفر، ويبحثون عن طريق صوب أوروبا. فتركيا التي من المفترض أن تبقي اللاجئين بعيداً عن ألمانيا مقابل الحصول على مليارات من اليورو، تدفع بسياستها الجائرة إلى تفجير أزمة تهجير جماعي أخرى. وبالتالي، ستواجه الجمهورية الألمانية غالباً موجة جديدة محتملة من اللاجئين.

على ضوء هذه الانتهاكات، عقد مؤتمر في البرلمان الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر 2019، حلل فيه الأوضاع في شمال وشرق سوريا بعد الغزو التركي، وقد ورد فيه أن تركيا ارتكبت انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، من أبرزها:

1- انتهاكات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها: بسبب عمليات الإبادة الجماعية ضد الكرد والعرب في عفرين وسري كانيه (رأس العين).

2- انتهاكات الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فهي تمارس جميع أشكال التمييز العنصري ضد جميع السكان في شمال وشرق سوريا.

3- انتهاكات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحق الكرد وغيرهم من الجماعات في المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا.

4- انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

5- انتهاكات اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها.

6- انتهاكات اتفاقية الأسلحة التقليدية من خلال استخدام الفوسفور الأبيض في سري كانيه وعفرين.

7- انتهاكات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية المرأة) من خلال الهجمات الممنهجة على النساء من قبل الدولة التركية والميليشيات الجهادية المتحالفة معها. وكمثال على ذلك، إعدام السياسية الكردية هفرين خلف والتمثيل بجثتها.

8- انتهاكات اتفاقية حقوق الطفل: في الآونة الأخيرة، في 2 كانون الأول /ديسمبر، قُتل ثمانية أطفال في تل رفعت في مجزرة ارتكبتها الدولة التركية بالقنابل اليدوية.

9- انتهاكات الاتفاقية الدولية للقضاء على تمويل الإرهاب، حيث قامت تركيا بتمويل وتدريب واستمرار دعم الميليشيات المتطرفة والمنظمات الجهادية.

على الرغم من هذه الأدلة، التي كانت لتؤدي إلى فرض عقوبات على روسيا منذ فترة طويلة، فإن ألمانيا عرقلت عام 2019 قرار حظر توريد الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى تركيا. وفي مؤتمر لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، دعا وزير الخارجية الألماني آنذاك هيكو ماس إلى الاستمرار في الحوار للتأثير على تركيا. كما طالبت وزارة الخارجية الألمانية في رسالة إلى مجلس أوروبا بأنه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف الموافقة على حظر أسلحة مشترك.

لم ترغب ألمانيا حتى في دعم إنشاء منطقة حظر طيران للطائرات الحربية التركية كجزء من التحالف الدولي ضد داعش. على الرغم من أنه من المعروف أن الأراضي التي تحتلها أضحت مرتعاً لإرهابيي داعش وغيرهم من الجهاديين، كما أن إضعاف الإدارة الذاتية من شأنه أن يشجع داعش على استعادة قوّتها، وقد ثبت صحة ذلك للأسف في وقت سابق من هذا العام خلال محاولة هروب واسعة النطاق من سجن الحسكة.

نأمل أن يعيد الائتلاف الحكومي الألماني التفكير تدريجياً في موقفه بصورة جادة حيال تركيا والقضية الكردية، ولا ينبغي للمرء أن يحمل الكثير من الأمل. فبعد الهجوم على عفرين، الذي كان مخالفاً للقانون الدولي، قالت زعيمة حزب الخضر آنذاك، أنالينا بربوك:” بالنظر إلى كيفية إنشاء الناتو، فإن أعضاء مثل تركيا على وجه الخصوص، والتي زودناها بالدبابات الألمانية مسبقاً، تقوم الآن وعبر استخدام أسلحتنا بشن الغزو على عفرين، نعم، يجب أن يقال هذا بوضوح ودون لبس، ففي عفرين كما قلت، يطرد الناس ويتم مخالفة القانون الدولي من قبل أحد شركاء الناتو، بالطبع لا يمكننا أن نظل صامتين، ويجب أن ننتقد هذه الخروقات بشدة، وأن نسأل أيضاً: ما دور حلف شمال الأطلسي في هذا التحالف الدولي؟

اليوم، وبعد أن استلمت ممثلة حزب الخضر، أنالينا بربوك دفة وزارة الخارجية، شكرت قبل أسابيع وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو على هامش اجتماع الناتو حول أوكرانيا، معربة عن ثقتها الكاملة حول ” الشراكة الألمانية التركية القوية”!

* إلكه دانجليت، عالمة إثنولوجيا وصحفية ألمانية. وهي أيضاً عضو في التجمع المحلي عن حزب اليسار في برلين، ومهتمّة بالقضية الكردية، وأسّست مشروع توأمة بين بلدتي فريدريشاين كروزبرج – ديريك. كتبت إلكه هذه المادة حصرياً للمركز الكردي للدراسات، وذلك بمناسبة مرور الذكرى السنوية الرابعة على الاحتلال التركي لمدينة عفرين، حيث تناقش إلكه فيها، نكبة عفرين من زاوية المصالح الجيوسياسية.