محكمة جزائية لـ”داعش” في كوباني.. المبررات والعوائق
سيفة إيزولي*
أعقبت الدعوة التي وجهتها الإدارة الذاتية الكردية إلى المجتمع الدولي لإنشاء محكمة جزائية دولية في “كوباني” لمقاضاة جهاديي “داعش” الأجانب والذين ترفض دولهم استعادتهم، نقاشات واسعة عادت لتتصدر الأحداث القانونية والسياسية، خاصّة في فرنسا عقب الحكم بالإعدام على 11 جهاديّ فرنسيّ من قبل القضاء العراقي بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي، ما يشكّل خرقاً للقانون الفرنسي الذي ألغى عقوبة الإعدام في أكتوبر/تشرين الأول 1980، وعلى الدستور الفرنسيّ الذي كرّس ذلك في مادته 66-1. كما يشكّل خرقاً للالتزامات التي تعهّدت بها فرنسا بموجب البروتكول الأوروبي رقم 13 لعام 2002 الذي يتضمِّن الإلغاء المطلق لعقوبة الإعدام.
تخبط الدول، وخاصة الغربية منها، وعدم قدرتها على حسم أمرها بشأن رعاياه الجهاديين، وتذرّعها بأعذار واهية للتنصّل من مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، كي تستعيدهم وتحاكمهم أمام قضائها، أمرٌ يدعو للدهشة بل للسخط. حتّى فرنسا الدولة العظمى والرائدة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وضعت نفسها في مأزقٍ حرج (يبدو أن فرنسا دفعت مبلغ مليوني دولار للعراق من أجل محاكمة كلّ جهادي). إذا ما تمّ تنفيذ حكم الإعدام برعاياها الجهاديين، فإنّهم سيصبحون “شهداء” و”أبطال” ينعيهم مئات الآلاف من المسلمين المتشددين في كلّ أرجاء العالم ويطالبون بالثأر لهم، حسب بعض المراقبين . وإن لم ينفّذ الحكم بهم كون فرنسا أعلنت أنها ستتدخل لدى السلطات العراقية كي لا تنفّذ عقوبة الإعدام، فسيفقد القضاء العراقي كلّ مصداقية وسيتمّ التشكيك في استقلاليته ونزاهته، كما سيتمّ كشف الديماغوجية الفرنسيّة.
من هنا، فإنّ دعوة الإدارة الذاتية المجتمع الدولي لإنشاء محكمة جزائية دولية تبدو كبديلٍ وحيد وموثوق للخروج من المأزق المترتّب على رفض غالبية الدول الأجنبية استعادة رعاياها ومحاكمتهم أمام قضائها.
1- ضرورة إنشاء محكمة دولية في كوباني/عين العرب:
إن فكرة محاكمة الدواعش من قبل الإدارة الذاتية في “روج آفا” شمال شرق سوريا، قد تمّ طرحها لأوّل مرة من قبل السلطات الفرنسيّة، بهدف التنصُّل من التزاماتها القانونية وواجباتها الأخلاقية والسياسيّة باستعادة ومحاكمة رعاياها. هذا بالرغم من صعوبة الطرح ورؤية الفكرة وقابليّتها للتنفيذ، لأنّ “روج آفا” ليست دولة مستقلّة ولا حتّى إقليم فيدراليّ معترف به رسميّاً على الصعيد السوري والدولي. بالإضافة لذلك، لا تملك الإدارة الذاتية الإمكانيات المادية والحقوقية واللوجستيّة التي تمكّنها من القيام بهذه المهمّة الصعبة بإمكانياتها الحالية.
مع ذلك، فإنّ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده من سوريا، وحثّه الدول الأخرى على استعادة رعاياها الجهاديين، قد حفّز عدداً قليلاً من الدول على الاستجابة لدعوته. هكذا، أعلنت فرنسا أنّها ستقوم باسترداد 250 من رعاياها المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية مع نسائهم وأطفالهم. ولكنّها عدلت عن قرارها في آخر لحظة، بأمرٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما كشفت عنه جريدة “ليبراسيون” الفرنسيّة في عددها الصادر في 5 أبريل/نيسان 2019.
وجد الكرد وحلفاءهم العرب والسريان أنفسهم أمام أمرٍ واقعٍ فرض عليهم رغم إرادتهم، فاضطروا لإيواء أعداد هائلة من الجهاديين الذين خرجوا من جيب “الباغوز” مع عائلاتهم، لينضمّوا إلى عشرات الآلاف المتواجدين سابقاً في مناطق الإدارة الذاتية، دون أن يُقدِّم لهم المجتمع الدولي وخاصّة دول التحالف ضد “داعش”، الدعم الكاف واللازم لتوفير احتياجاتهم الأساسية والملحّة.
لهذا، يُعتَبر إنشاء محكمة جزائية دولية بالنسبة للإدارة الذاتية سبيلاً للخلاص من المعضلات التي تواجهها ووسيلة لوضع الدول الكبرى أمام مسؤولياتها التاريخية، أسوة بما حدث لمواجهة أزمات إنسانية مشابهة. وللمجتمع الدولي تجارب عديدة في هذا المضمار، فقد قام سابقاً بإنشاء محاكم جزائية دوليّة خاصّة لمقاضاة مقترفي انتهاكات خطيرة ومنهجيّة لحقوق الأنسان وللقوانين الإنسانية التي صنفت بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل المحكمة الدولية ليوغسلافيا ورواندا وسيراليون وغيرهم. لم يتمّ تشكيل هذه المحاكم فقط بهدف معاقبة المجرمين، وإنّما أيضاً بهدف خلق أرضيّة مناسبة لتحقيق السلم والاستقرار والصلح الأهلي. من هنا، فإنّ تطبيق هذه التجربة في سوريا ضرورة ملحّة، رغم الصعوبات التي تثيرها.
2- الصعوبات التي تواجه تشكيل هذه المحكمة:
بالتأكيد لن يكُون إنشاء محكمة جنائية دولية في شمال شرق سوريا بالأمر اليسير. إذ يثير الموضوع عدداً من الصعوبات والتساؤلات. وتتعلّق العقبة الأولى بإيجاد حل قانوني لمسألة أن النظام لايزال يمثل سوريا رسميا في الهيئات الدولية. وفي حال رفض النظام كيفية التوصّل إلى اتخاذ قرار ملزم من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة وفق الفصل السابع، أسوة بالقرار 827 الذي تمّ التصويت عليه بإجماع أعضاء مجلس الأمن بتاريخ 25 مايو/أيار 1993، والذي صادق على إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا.
أمّا الصعوبة الثانية، فتتعلّق بصياغة ميثاق هذه المحكمة وتحديد القانون الجزائي وقانون أصول المحاكمات الذي سيتمّ الأخذ بهما لسد ثغرات القانون الجزائي الدولي. وهناك أيضاً العديد من الصعوبات المتعلّقة بتحديد السبل والإمكانيات والاحتياجات العمليّة لضمان محاكمة عادلة وفق معايير القانون الدولي، نذكر منها ضمان أمن وسلامة القضاة والشهود والعاملين في المحكمة، وسلامة المنشآت والطرقات المؤدية لها والمعدات التي ستستخدم خلال جلسات المحكمة، وتحديد -وربما تشييد وتجهيز- أمكنة لاحتجاز المتّهمين خلال المحاكمة والسجون والمعتقلات التي سيتمّ فيها تنفيذ العقوبات الصادرة. وأخيراً، مصير المحكومين بعد تنفيذهم للعقوبة التي ستصدر بحقهم. تبدو هذه الصعوبات عديدة وكبيرة، إلاّ ان تجاوزها ممكن وواجب، كون تشكيل محكمة جزائية دولية في شمال شرق سوريا، واختيار “كوباني” بالتحديد كمقرّ لها، أمر يفرض نفسه باعتباره الحلّ الأمثل.
3- ميزات إنشاء المحكمة الدولية في “كوباني”:
يشكّل اختيار “كوباني” كمركز للمحكمة الجزائية الدولية التي ستعنى بمقاضاة جهاديي “داعش” اختياراً موفقا ويتمتّع بالكثير من الميزات، منها ما هو متعلّق بالموقع الجغرافي، ومنها ما يرتبط بحسن سير العدالة. وبالنسبة للعامل الجغرافي، يمكن الإشارة إلى النقاط التالية على سبيل المثال لا الحصر:
إنّ لهذا الاختيار الجغرافي أبعاد رمزية عميقة بالنسبة للشعب الكرديّ أولاً، وللعالم أجمع ثانياً، حيث إن كوباني هي المدينة الأولى التي هزمت “داعش” وشهدت تحطّم أسطورة الدولة الإسلامية. بالإضافة لذلك، يعود لها وفق قواعد القانون الدولي الخاصّ حقّ الأولوية بمحاكمة الإرهابيين، كون جرائم هائلة قد اقترفت على أرضها وبحق أبنائها.
تحديد مقرّ المحكمة في “كوباني” له ميّزة كبيرة أخرى لقربه من مسرح العمليات ومكان ارتكاب الجرائم، وأيضاً من أمكنة اعتقال المتهمين. كلّ هذه الأمور ستساهم في تسهيل جمع الأدلة الماديّة، والاستماع إلى الشهود، واستجواب المتهمين، ومواجهتهم بعضهم ببعض ومقارنة أقوالهم، إلخ.
سيسهّل اختيار “كوباني” كمقرّ للمحكمة (وليس لاهاي على سبيل المثال كما هو بالنسبة لمحكمة يوغسلافيا)، وصول الضحايا إليها، سواء كانوا ضحايا “داعش” المباشرين أو ضحايا ضربات التحالف الدولي، ممّا سيمكنهم من المشاركة الفعليّة في الدعوى وتنصيب أنفسهم كمدّعين مدنيين. وسيمكّن لهم حضور جلسات المحاكمة لمعرفة الحقيقة ولإيصال الحقائق الكثيرة التي لا تزال غائبة عن العالم، والمطالبة بتعويضات عادلة جراء ما أصابهم من أضرار معنوية ومادية هائلة.
سيساهم قرب المحكمة من مكان اقتراف الجرائم أيضاً في إتمام المحاكمات في مهلة زمنية وجيزة ومعقولة، تماشياً مع ما يفرضه القانون الدولي بشأن المحكمة العادلة. وبهذا، سيمكن تلافي الأخطاء التي ارتكبتها المحكمة الدولية ليوغسلافيا، والتي كان مقرّها في “لاهاي”، بعيداً عن ساحات الحرب والجرائم، وكذلك بالنسبة للمحكمة الدولية لرواندا، واللتان لم تتمكنا من إصدار أحكامهما سوى بحقّ حفنة قليلة من المتهمين وبعد سنوات طويلة.
أما فيما يتعلق بطبيعة المحكمة وحسن سير العدالة، فيمكن سرد بعض الإيجابيات ومنها:
إنّ الطابع الدولي لهذه المحكمة سيكسبها شرعية قانونيّة دولية، وسيتمّ تأمين كلّ الإمكانيات المادية واللوجستيّة اللازمة لضمان حسن عملها، حيث إنه سيتمّ مدّها بقضاة مهنيين ومتخصصين في القانون الجزائي الدولي، منتخبين غالباً من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وكذلك بمدّعٍ عام يتمّ تعينه من قبل مجلس الأمن، ومحاميي دفاع ذوي خبرة في القانون الجزائي الدولي للدفاع عن المتهمين يتمّ اختيارهم من قبل المتهمين مباشرةً أو من قبل عوائلهم، ومحامين للدفاع عن الضحايا، وكتّاب عدل ومترجمين مختصّين، وكل الكوادر الأخرى التي لا بدّ منها لضمان محاكمة عادلة شرعية ونموذجية تحظى قراراتها بالاعتراف الدولي وبإلزامية التنفيذ. إنّ الاعتراف الدولي بشرعية المحكمة والأحكام الصادرة عنها أمرٌ مهم جدا لتفادي إعادة محاكمة المحكومين بعد تنفيذهم للعقاب وعودتهم إلى بلادهم، إذ أنّ ذلك يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص المادة 14 الفقرة السابعة من ميثاق حقوق الإنسان المدنية والسياسية لعام 1966 والمادة 4 من البروتوكول السابع الملحق بالإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان، والذي يمنع محاكمة أيّ فردٍ مرّتين من أجل الجرم ذاته.
كما أن طابعها الدولي سيشكل ضمانة أكيدة وضرورية لحياديّتها واستقلاليتها ونزاهتها على العكس من المحاكم الوطنية التي يمكن أن تنجرّ وراء ضغوطات الرأي العام في بعض المجتمعات الغربيّة المشبعة بنزعات العنصرية والإسلاموفوبيا (كراهية المسلمون) وتأثير السياسات الداخلية لأغراض انتخابية. كما أنّه يشكّل ضمانة أساسيّة تجاه محاكم الدول الإقليميّة التي يمكن لبعضها الانجرار وراء نزعات عرقيّة وطائفية أو مذهبية.
كون هذه المحكمة ستطبّق قواعد القانون الدولي المعترف بها، فإنّها لن تُصدِر أحكاماً بالإعدام، كما أن قوانين الإدارة في شمال شرق سوريا ليس فيها حكم الإعدام. وستدرس كلّ حالة على حدة وفق مبدأ شخصيّة العقوبات، لتحدّد المسؤولية الفرديّة لكلّ متهم يمثُل أمامها، وذلك عبر دراسة الأدلّة التي يتمّ تقديمها ضدّه من قبل المدّعي العام لإثبات الإدانة، أو الأدلة التي يقدّمها الدفاع في صالحه لإثبات براءته أو لتخفيف العقوبة.
يشكّل الوضع الراهن في مخيمات وسجون الإدارة الذاتية وضعاً في غاية الخطورة ويهدّد بالانفجار في كلّ لحظة. وتقبع هذه المخيمات والمعتقلات على فوهة بركان. آلافٌ من الرجال والنساء ممّن أظلمت عقولهم وأفئدتهم الأيديولوجية الراديكالية، في مخيّمات وسجون مكتظّة بالمعتقلين، وفي ظلّ شروطٍ صعبة ، في حين تقف الجماعة الدولية، والتحالف الدولي ضدّ داعش بشكلٍ خاص والذي أنفق مليارات الدولارات على المعدّات العسكرية، مكتوفي الأيدي وشبه المتفرجين أمام هذا الوضع. ويتمّ ترك الإدارة الذاتية وحدها بإمكانيات شبه معدومة، تواجه رجالاً ونساء يكنّون لها كلّ العداوة والبغض والحقد، بدلاً من أن يتمّ مدّ يد العون والمساعدة للإدارة الذاتية كي تتمكّن من تأمين الاحتياجات الأساسية والضرورية لهؤلاء المحتجزين، عملا بالأحكام المنصوص عليها في اتفاقيات “جنيف” لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة المتعلقة بمعاملة أسرى وسجناء الحرب.
هؤلاء المعتقلون والمعتقلات يشكّلون تهديداً جدياً للسلم والأمن في المنطقة وفي العالم أجمع. إنّهم عبارة عن قنابل موقوتة لا بدّ من تفكيكها بأسرع وقت. ولا يكفي اعتقالهم والتقييد على حريتهم لدرء الخطر. ولا بدّ للجماعة الدولية من أن تتعاون معاً وأن تتضافر جهودها لإيجاد حلولٍ شاملة ومتكاملة ابتداءً من العقاب القانوني والإصلاح النفسي، وصولاً الى إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني.
لقد عانى السوريون جميعاً، وبشكل خاصّ سكان شمال شرق سوريا وبشكل أخصّ الكرد، الويلات من هذا التنظيم الإرهابي البربريّ والذي فاقت ممارساته ووحشيّته المغول والتتار. ولكنهم صمدوا في وجهه وحاربوه بشجاعة لا مثيل لها وانتصروا عليه بمساندة التحالف الدولي. لقد دفعوا ثمناً باهظاً لنصرة القيم الإنسانية العالمية المعترف بها من جميع الأديان والحضارات. لهذا، فإنّه يقع على عاتق التحالف الدولي مسؤوليّة قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية تجاههم بمساندتهم على كافّة الأصعدة، أولاً لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطقهم، وثانياً للوصول إلى حقوقهم القومية المشروعة.
ولا بدّ للجميع من أن يدرك بأنّ قوات سوريا الديموقراطية (قسد) تشكّلت هذه القوات وحملت السلاح مرغمة للدفاع عن النفس ضد التنظيم الذي هاجم أهاليها في عقر دارهم وقتل خيرة شابّاتها وشبابها، وسبا النساء واعتدى على الأعراض ودّمر البنى التحيتة وفتك بالبشر بشكل مرعب لا مثيل له في التاريخ الإنساني.
لا تعد التصريحات التي يدلي بها بعض زعماء دول التحالف ضد “داعش” التي يقولون فيها إنّهم سيستمرون بتقديم كلّ الدعم اللازم لـ”قسد” في حربها ضد الإرهاب، على المستوى المطلوب، فالشعب السوري بشكلٍ عام والشعب الكردي بشكلٍ خاص له قضية عادلة وحقوق مشروعة بإقامة نظام ديموقراطي فيدراليّ ضمن وحدة وسلامة أراضي الدولة السورية. هذا الشعب يناضل من أجلها بالطرق السلميّة منذ سنوات طويلة قبل ظهور “داعش”. لهذا، فإنّ التحالف الدولي ضد “داعش” لا بدّ من أن يتوّج الانتصارات التي تحقّقت على الأرض ويساهم في ترسيخها، وذلك بنصرة الإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا للوصول إلى الأهداف التي تناضل من أجلها.
لا يمكن تحقيق الانتصار على النهج التكفيري والإسلام الراديكالي بالقوّة العسكرية وعقوبات السجن، بل إنّ الانتصار الكامل والشامل يتحقّق عبر التمسك القويّ بالقيم الإنسانية والأخلاقية وبالمبادئ الديمقراطية. وسينتصر الحق بقدر الاحترام المطلق لدولة القانون، وفلسفة العقاب من أجل الردع وضمان الأمن، لا من أجل الثأر والتنكيل والانتقام، لأنّ ما يميزنا عنهم هو إنسانيتنا، وما يبعدهم عنّا هو وحشيتهم.
—-
*باحثة حاصلة على الدكتوراه في القانون الدولي.