دراسات في النظام السياسي الدولي

يستخدم مفهوم “النظام السياسي الدولي” للإشارة إلى نمط الأنشطة أو مجموعة التدابير التي يتميز بها السلوك المتبادل للدول. وبهذا المعنى فإن له عددا من النعوت الرسمية –سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا واقتصاديا وعسكريا- مما يعطي منهجا وانتظاما للعلاقات الدولية. ويستند النظام الدولي المعاصر إلى نظام الدولة الأوروبية الذي أنشئ في معاهدة وستفاليا عام 1648 م. ويعنى دول متعددة ذات سيادة تتعايش في ظرف من الفوضى التي تعترف مع ذلك بمعايير عامة للسلوك وللتفاعل. وقد وجدت أنظمة دولية أخرى، مثل الإمبراطوريات والسلطنات وأنظمة الجزية، لها مكونات وصفات مختلفة، لكن النظام المعاصر، وهو نظام عالمي الآن، يقوم على أساس رفض الحكومة العالمية وافتراض سيادة الدولة. فيقال إنه يظهر “نظاما”، بمعنى أنه يعترف بالعناصر التنظيمية (مثل موازين القوى والدبلوماسية والقانون)، التي توفر إطارا يجري التفاعل ضمنه. وخلال العقود الماضية، فقد مر النظام السياسي الدولي بعملية تحول من صورة إلى أخرى أو من شكل إلى آخر تبعا لطبيعة علاقات القوة والنفوذ. إذ يؤكد السياسي الأمريكي هنري كيسنجر أن هناك ثلاثة متغيرات أساسية تؤثر في عملية تحول النظام الدولي، ويجملها في زيادة عدد المشاركين في النظام الدولي وتغير صفاتهم، وزيادة إمكانياتهم التقنية للتأثير المتبادل، ومن ثم اتساع حقل الأهداف الخاصة بهم.

وسوف نتعرض في هذه الدراسة لمجموعة من أبرز مواضيع النظام السياسي الدولي، وهي كالتالي:

أولا- وحدات النظام السياسي الدولي

ثانيا – هيكل النظام الدولي

ثالثا – مصادر الاستقرار وعدم الاستقرار في النظام الدولي

رابعا – الخصائص الراهنة للنظام السياسي الدولي

خامسا – أنماط توازن القوى

سادسا – مفهوم الأمن الجماعي

سابعا – نظرية العلاقات الدولية

—–

لتحميل الدراسة كاملة اضغط هنا