“كورت هاوس نيوز”: علاقات “ترامب” التجارية طويلة الأمد مع تركيا تعود إلى الواجهة مرة أخرى
آدم كلاسفيلد | كورت هاوس نيوز
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا انتقادات حادة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، وأثار جرس إنذار بين حلفاء أمريكا في جميع أنحاء العالم، حيث انطلق مسؤولو “البنتاغون” ووزارة الخارجية إلى الحكومة الأمريكية لاحتواء تداعيات.
وفي الوقت الذي دافع فيه الرئيس عن القرار كجزء من وعده طويل الأمد بإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة، حذر حتى أنصاره الأقوياء في الداخل من أنه أعطى تركيا بشكل أساسي ضوء أخضر لشن هجوم عسكري كبير ضد الأقلية الكردية هناك، حليف رئيسي للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، والهدف الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
نفى الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تتخلى عن الكرد، وقال في تغريدة: “قد نكون في مرحلة مغادرة سوريا، لكننا لم نتخلى عن الكرد الذين هم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون”.
الفصل الأخير من العلاقة بين “ترامب” و”أردوغان”، الذي ذكرت شبكة “إن.بي.سي نيوز” هو لقاء مقرر غدا في البيت الأبيض، يقال إنه جرى إعداده لتخفيف غضب “أردوغان” لعدم حصوله على لقاء فردي مع “ترامب” في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الماضي، حيث كان أحدث فصل في علاقة تعود إلى ما قبل انتخاب الرئيس، وشهدت علامة بارزة أخرى عندما أعلن “ترامب” دعوة “أردوغان” إلى البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني.
ظهر “ترامب” إلى جانب “أردوغان” في بعض الأحيان طوال فترة رئاسته. على سبيل المثال، عندما سعى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى معاقبة تركيا هذا الصيف لشرائها نظام دفاع صاروخي روسي عن طريق دفع الرئيس إلى فرض عقوبات، دعاهم “ترامب” إلى اجتماع بالبيت الأبيض لطلب “المرونة” في التعامل مع هذه القضية، ولم تنفذ تلك العقوبات أبدا.
كما أن حقيقة أن “ترامب” اتخذ قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا بعد فترة وجيزة من مكالمة هاتفية مع “أردوغان” أثارت أجراس الإنذار من صانعي السياسة، وكذلك جماعات مراقبة الأخلاقيات الحكومية التي طالما نظرت إلى المصالح التجارية الواسعة لـ”ترامب” كمجال محتمل لتضارب المصالح.
وقالت ويندي شيرمان وكيل وزارة الخارجية خلال إدارة “أوباما” إنه “أمر مذهل للغاية” أن ترامب اتخذ قرارًا “وضعنا على شفا التسبب في الإبادة الجماعية في سوريا”. وقالت إن القرار يؤكد على “الاندفاع والمعاملات التجارية مقابل التغطية على الرئيس”.
تعتمد تلك “المعاملات” التي تقصدها “شيرمان” على عدد كبير من الكيانات والمصالح التجارية المستمرة لعائلة “ترامب”، وكلها منفصلة عن الرئيس -على الأقل على الورق- من خلال الثقة التي تسيطر عليه الآن، لكن الرئيس هو المستفيد من تلك الثقة واثنين من أبنائه لهما دور فيه.
وقالت “شيرمان”: “من دواعي القلق دائمًا أن تكون علاقات العمل هذه، على الأقل، تتدخل في قراراته، وفي أسوأ الأحوال هي أسباب قراراته”. لطالما كان لـ”ترامب” وعائلته علاقات تجارية مع تركيا ومعها، وأبرز مثال على ذلك هو “ترامب تاورز إسطنبول”، الذي يرخص اسم “ترامب”، حيث تصف شركة “ترامب” المباني على موقعها على شبكة الإنترنت بأنها “علامة بارزة في مدينة إسطنبول التاريخية”، وهي أول برج مكاتب وسكني في أوروبا، بل والوحيد في أوروبا ويحتوي مكاتب وشقق ومتاجر راقية. ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الشركة دفعت ما يصل إلى 10 ملايين دولار لوضع اسم “ترامب” على المبنيين.
حضر “أردوغان” حفل الافتتاح في عام 2012، وقام إيفانكا ترامب بتغريد رسالة تشكره على حضورها، على الرغم من أنه تمت إزالة صورة لـ”أردوغان” في قص الشريط من صفحتها على “فيس بوك”. ووفقًا لاستعراض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي العائلية من “ترامب”، قامت إيفانكا ترامب برحلات عمل إلى تركيا في الأعوام 2009 و2010 و2012.
وفي عام 2015، أقر “ترامب” بوجود “صراع” محتمل عندما يتعلق الأمر بقضايا تتعلق بتركيا. وقال “ترامب” في عام 2015: “لدي تضارب في المصالح قليلاً لأن لدي مبنى رئيسي كبير في إسطنبول. إنه عمل ناجح للغاية”. وقال “ترامب” في مقابلة مع ستيفن بانون رئيس مجلس إدارة Breitbart News، إنه يسمى برج ترامب “برجان، بدلاً من برج، وليس برج واحد كما هو معتاد، إنهما برجان”.
أقام 29 من أعضاء مجلس الشيوخ و186 من أعضاء مجلس النواب دعوى قضائية -واحدة من ثلاث دعاوى قضائية أخرى- قالت إن ترامب ينتهك بنود وأحكام الدستور، والتي تمنع الرئيس من تلقي المزايا النقدية أو غيرها من المزايا ذات القيمة من كيانات حكومية أجنبية أو أمريكية أثناء وجوده في منصبه، وتُسمي تلك الدعوة تركيا كواحدة من البلدان التي يمتلك فيها “ترامب” مشاريع تجارية شخصية يمكن أن تشكل تضارباً في المصالح، وتشمل الدول الأخرى المدرجة الصين والفلبين.
الشركات المرتبطة بالحكومة التركية هي أيضًا من الرعاة الرئيسيين لشركة “ترامب”، فقد قام المسؤولون الأتراك بـ14 زيارة لممتلكات “ترامب”، أكثر من أي دولة أخرى، وفقًا لتحليل أجرته Citizens for Responsibility and Ethics في واشنطن، أو CREW. ويقول المراقبون الحكوميون إن هذه العلاقات الممزوجة بصنع السياسات التي لا يمكن التنبؤ بها، هي بالتحديد السبب في أن معاملات “ترامب” التجارية تثير قلقًا كبيرًا، لا سيما وأن الرئيس رفض التخلي عنها.
ويقول ريتشارد باينتر كبير محامي الأخلاقيات في إدارة جورج دبليو بوش الذي كان ينتقد لـ”ترامب”، إن عدم وجود أي عازل بين الرئيس ومصالحه التجارية يعد انتهاكًا لشرط الدستور، وكذلك منذ فترة طويلة سابقة رئاسية. وقال “بينتر” لشبكة “إن.بي.سي نيوز”: “لقد أصبح لديك الآن مصالح تجارية على طاولة المفاوضات بالإضافة إلى كل شيء آخر، تركيا لديها ديمقراطية تنقلب وتسير في الاتجاه الخاطئ.. هل يمكنك أن تتخيل ما إذا كانت عائلة روزفلت لها مصالح تجارية في ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي قبل الحرب العالمية الثانية؟ المصالح التجارية تخلق نقاط ضعف، وهذا ما نحن فيه.. لا يمكن أن يكون لديك رئيس له مصالح تجارية في المناطق الساخنة في جميع أنحاء العالم”.
في صيف عام 2016، دعا “أردوغان” إلى إزالة اسم “ترامب” من المباني بعد أن دعا الرئيس الأمريكي إلى فرض حظر على الأفراد من بعض الدول الإسلامية الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة. بعد ذلك، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كتب اللفتنانت جنرال المتقاعد مايكل فلين، الذي أصبح فيما بعد أول مستشار للأمن القومي لـ”ترامب”، مقالًا مناسبًا لـ”أردوغان” الذي عزز سلطته وحبس الآلاف من الناس بعد انقلاب عسكري فاشل في عام 2016، بما في ذلك العديد من الذين ليس لديهم أي علاقة معها.
“فلين”، الذي حصل على 530.000 دولار مقابل العمل الاستشاري في تركيا قبل انتخابات عام 2016، انتهك القانون الأمريكي في عدم التسجيل لدى الحكومة الأمريكية للعمل حتى حوالي شهر بعد إقالته من منصب مستشار الأمن القومي لـ”ترامب” في فبراير/شباط 2017. قال “ترامب” في ذلك الوقت، وفقاً لـ”هيومن رايتس ووتش”، إن الولايات المتحدة عليها ألا تنتقد “أردوغان” بسبب حملة قمع شملت الاستيلاء على عشرات المحطات التلفزيونية والإذاعية واعتقال المراسلين،. حتى أنه أخبر المراسلين أنه “منح له الفضل الكبير في تغييره”.
وقال المحلل والكاتب الأمريكي ديفيد كاي جونستون: “إنه بالضبط السبب وراء عدم رغبتك في أن يكون الرئيس يعمل.. أنت لا تعرف من الذي يحمل الماء، إلا في حالة دونالد، إنه دائمًا مائه”.
ولم يرد آلان غارتن المحامي في مؤسسة “ترامب”، على طلب للتعليق. وكان حلقة الاتصال التجاري الرئيسي لـ”إيفانكا” في تركيا هو محمد علي يالسينداغ، وهو صهر مؤسس “دوغان” القابضة أيدين دوجان، مطور أبراج “ترامب” في إسطنبول.
“يالسينداغ” يعتبر نفسه صديقا حميما لـ”ترامب” وعائلته، بعد أن استثمر “دوغان” 400 مليون دولار في “ترامب تاورز”، قال “ترامب”: “لدينا علاقة صداقة كبيرة وعظيمة معهم.. لقد تجاوزوا حقًا الشركاء”.
وبحسب ما ورد، حضر “يالسينداغ” احتفال “ترامب” بالفوز في الانتخابات لعام 2016 في مدينة “نيويورك” ليلة الانتخابات، وقد أصبح فيما بعد رئيسًا لمجلس الأعمال التركي الأمريكي (TAIK)، وهي مجموعة عقدت في عام 2017 مؤتمراً لمدة ثلاثة أيام داخل فندق “ترامب الدولي” في واشنطن، حضره شخصيات بارزة من الحكومة الأمريكية بما في ذلك وزير التجارة ويلبر روس.
لم تستجب TAIK و Dogan Holdings لطلبات التعليق، ولم يكن بالإمكان الوصول إلى “يالسينداغ” للتعليق. وفي العام الماضي، في مقابلة مع العديد من الصحفيين، أعرب “يالسينداغ” عن ثقته في أن “ترامب سوف يتعاطف في النهاية مع نهج تركيا في السياسة الخارجية”. وقتها، قال “يالسينداغ”: “يعتقد الرئيس دونالد ترامب أن المشاكل الإقليمية يجب أن تحلها الجهات الفاعلة الإقليمية. في هذا الصدد يتعين على الولايات المتحدة أن ترى ما يحدث على حدود تركيا من وجهة نظر حليفها الاستراتيجي تركيا”.
ووفقًا لنماذج الإفصاح المالي لشركة “ترامب”، فإن أعمال “ترامب” المتعلقة بترخيص اسم الرئيس الأمريكي لممتلكات “ترامب تاورز” إسطنبول بتركيا قد ربحت من مليون إلى 5 ملايين دولار في عامي 2015 و2016. انخفضت الأرباح وفقًا لإفصاحاته، إلى 100,001 دولار إلى 1 مليون دولار لعامي 2017 و2018.
كانت هناك أربعة أحداث متعلقة بالحكومة التركية في فندقه، وفقًا لـCREW. عقدت اثنتان من المنظمات الأربع من قبل منظمات غير حكومية: المجلس الأمريكي التركي، ومجلس الأعمال التركي الأمريكي، وكلاهما لهما علاقات مع الحكومة، وأحد الأحداث برعاية شركة طيران تركية مملوكة للدولة، وهذا العام، حضر اثنان من المستشارين لـ”أردوغان” ووزراء التجارة والدفاع والخزانة.