الحالة الترميدورية.. قراءة في النظرة الغربية للسلطة السورية الجديدة

محمد سيد رصاص

في عام 1936 أصدر ليون تروتسكي كتابه “الثورة المغدورة: نقد التجربة الستالينية” لتشخيص وضع الاتحاد السوفياتي في ظل ستالين. اعتبر تروتسكي أن هناك “طبقة جديدة من الحكام تريد التخلص من المبادئ القديمة ومراقبة الجماهير وتبحث عن حكم مضمون في قضاياها الداخلية، وظهر ستالين الذي كان وجهاً من الصف الثاني في الثورة كرئيس بلا منازع لبيروقراطية الترميدوريين وأول الترميدوريين” (“الثورة المغدورة”، دار الطليعة، بيروت 1968، ص100). ثم يضيف: “إن البيروقراطية لم تنتصر على المعارضة اليسارية (التي كانت بزعامة تروتسكي ضد ستالين بعد وفاة لينين عام 1924) فحسب، ولكنها انتصرت على الحزب البلشفي، وعلى برنامج لينين.. لقد وجدت المؤخرة الثقيلة نفسها أكثر وزناً من رأس الثورة. هذه هي تفسيرات الترميدور السوفياتي” (ص101).

من يدرس تاريخ الحركة الماركسية الروسية يلاحظ أن هناك نوعاً من التركيز عند رموز الحركة منذ بداياتها (لينين، مارتوف، تروتسكي، بوخارين… إلخ) على تجربة الثورة الفرنسية بعام 1789 وما بعده، وحتى خلافات لينين البلشفي مع المنشفي مارتوف عند انشقاق 1903 للحزب كانت فيها المسطرة الفرنسية حاضرة، حيث اتفقا على أن الثورة الروسية هدفها ديمقراطي وليس اشتراكياً (وهذا واضح في كتاب لينين الذي صدر عام 1905: “خطتا الاشتراكية – الديمقراطية في الثورة الديمقراطية”، ثم قام لينين بتبديل رأيه عام 1917 نحو تبني شعار الثورة الاشتراكية في “موضوعات نيسان”)، ولكن الخلاف كان أن لينين قد رأى أن البورجوازية الروسية لا تستطيع تحقيق أهداف 1789 الديمقراطية البرجوازية، وأن الماركسيين وحزب الطبقة العاملة هم من سيقودوا الثورة لتحقيق تلك الأهداف، فيما رأى مارتوف الوقوف مع البورجوازية بوجه القيصرية والأرستقراطية والكنيسة في عملية تحقيق الثورة الديمقراطية. هنا، البلاشفة والمناشفة اتفقا على أن اليعاقبة بزعامة روبسبيير، في فترة قيادتهم لموجة مدّ الثورة الفرنسية 2 حزيران/ يونيو 1793- 27 تموز/ يوليو 1794، كانوا يمثلون النقاء الثوري ويسار الثورة الفرنسية، وأن الإطاحة باليعاقبة في يوم 27 تموز/ يوليو 1794(المصادف ليوم 9 ترميدور وفق التقويم الذي أتت به الثورة الفرنسية خلافاً للتقويم الميلادي) هو انزياح عن الخط الثوري لثورة 14 تموز 1789، واتجاه نحو خط “انحرافي” أنهى الثورة، وأن (الترميدوريين)، الذين حكموا من خلال سيطرتهم على (الكونفنسيون الوطني/المؤتمر الوطني) الذي حلّ نفسه لاحقاً وفوّض سلطاته لـ (حكومة الديركتوار: المديرون) في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1795، قد مثّلوا انزياحاً عن “الخط القويم”، ولكن من دون رجوعهم للنظام الملكي القديم ومن دون تمسكهم بالخط الثوري، لذلك كانت معارضتهم تأتي من اليسار (بقايا اليعاقبة وأصحاب النزعة المساواتية الشيوعية بزعامة بابوف) ومن اليمين الملكي الذي أراد إرجاع النظام الملكي الذي أطاحت به الثورة، وهو ما خلق حالة من الفوضى والاضطراب في بحر سفينة الترميدوريين، حتى أتى الضابط نابليون بونابرت وأطاح بالديركتوار الترميدوري في انقلاب الثامن عشر من برومير/ 9نوفمبر 1799 وانفرد وحيداً بالسلطة بقوة عسكره.

يقدم تروتسكي تحليلاً لأسباب انتصار الترميدوريين على اليعاقبة: “لقد ساعد تعب الجماهير وتحلل الكادرات في القرن الـ 18 في انتصار الترميدوريين على اليعاقبة. ودلت الدراسة التحليلية التاريخية العميقة لهذا الموضوع بعد ذلك أن قاعدة اليعاقبة كانت مستندة إلى الطبقات السفلى من البورجوازية الصغيرة المندفعة مع الموجة الجارفة. فكان من الطبيعي أن تؤدي ثورة القرن الـ 18المتجاوبة مع تطور قوى الإنتاج إلى دفع البورجوازية الكبيرة إلى السلطة. ولم تكن حركة الترميدوريين سوى حلقة من هذا التطور الحتمي” (ص111). ثم يقوم بتفسير اجتماعي لـ “الترميدور الستاليني”: “إن حالة الإنتاج الحاضرة عاجزة عن تأمين الضروريات للجميع، ولكنها تسمح بإعطاء امتيازات كبيرة للأقلية وتعمل من عدم المساواة حافزاً للأكثرية… وهكذا يبدو لنا الترميدور السوفياتي بوضوح. إن الفقر والجهل يعودان بشكل جديد يمثله رئيس يهدد بعصا قوية، أما البيروقراطية التي كانت مبتذلة في الماضي فقد انقلبت من خادمة المجتمع إلى سيدته” (ص116).

من يدرس الترميدوريين في فرنسا يلاحظ وسطيتهم بعد مرحلة ثورية سابقة كانوا فيها وابتعادهم عن النزعة العقائدية الدوغمائية المتصلبة وعن التشدد، وهذه الوسطية تبرز بفترة حكمهم عندما حاولوا تخفيف راديكالية اليعاقبة وتطرفهم ضد الدين والكنيسة، وقاموا بتخفيف قبضة الدولة على الاقتصاد التي مارسها اليعاقبة تجاه الأسعار وتجاه ممتلكات الأغنياء، وكذلك أنهوا حكم الإرهاب وسلطة المقصلة التي مارسها روبسبيير، ولكنهم لم يرضوا الملكيين ولا بقايا اليعاقبة ولا المساواتيين الذين وجدوا أرضية اجتماعية كبيرة بفترة الأزمة الاقتصادية بعامي 1795و1796، ولكن من دون أن يتنازل الترميدوريون أمام من على يمينهم ومن على يسارهم، لذلك رأوا في الحروب الخارجية خشبة خلاص من الوضع الداخلي المأزوم، وهذا ما أنتج قوة متورمة للعسكر قادت للإطاحة البونابرتية بهم، بعد أن ظهر نابليون بونابرت بمظهر “المخلص” من فوضى يتحارب بها اليمين واليسار في ظل حكم وسطيين لم يعودوا مالكين للقدرة على الاستمرار بالإمساك بدفة السلطة.

ولكن بخلاف الحالة الفرنسية، يمكن القول إن ستالين لم يكن مصيره مثل الترميدوريين، رغم أن كتاب تروتسكي قد نبهه لحالة بونابرتية يمكن أن تولد في موسكو وتنقض على “حكمه الترميدوري”، لذلك سارع في أيار 1937 لاعتقال ماريشال الاتحاد السوفياتي ميخائيل توخاتشيفسكي وإعدامه. وهنا إذا كان ستالين وسطياً في صراعات قيادات الحزب البلشفي بفترة 1924- 1929 بين اليسار (تروتسكي)، الذي كان يريد سياسة متشددة تجاه الفلاحين، وبين اليمين (بوخارين)، الذي كان يريد المرونة مع الفلاحين والسماح باقتصاد بضاعي حرّ، لما قام بعزل تروتسكي بالتحالف مع بوخارين، ولما قام بعد أن أنهى بوخارين وعزله من المكتب السياسي عام 1929، بتطبيق برنامج المعارضة اليسارية في فرض التجميع الزراعي (الكلخزة) وإجبار ملايين الفلاحين على التوطن بالمدينة لتحويلهم إلى عمال صناعيين. فهو كان وسطياً في صراعات الأجنحة ولكنه كان متشدداً في البرنامج الاقتصادي، ويمكن أن يكون ترميدورياً لما تخلى عن النزعة الثورية العالمية التي بشر بها تروتسكي في نظريته عن “الثورة الدائمة” لصالح نظرية (الاشتراكية في بلد واحد)، وهو ما نظر له تروتسكي وأيضاً حكام إنكلترا وفرنسا وألمانيا، الذين خافوا من موجات ثورات أوروبية تتبع الثورة الروسية، على أنه تخلٍّ من ستالين عن النزعة الثورية وعن “تصدير الثورة”، وهو ما أراح الحكام اليمينيين في الغرب وأغضب الثوريين التروتسكيين. وبالتأكيد ستالين الثلاثينيات كان لا يشبه لينين وسياساته بفترة 1917-1922. ولكن براغماتية ستالين التي كانت تجعله “ترميدورياً ” (والأصح واقعياً يراعي توازنات القوى والمصلحة)، مثلما يتضح في عقده  معاهدة مع هتلر عام 1939 لتفادي خطر تركيز الألمان الحربي على الشرق بدلاً من الغرب، ألم تكن تشبه براغماتية لينين في معاهدة بريست – ليتوفسك في آذار 1918عندما تخلى للألمان وجيشهم الزاحف عن مساحات واسعة في أوكرانيا مقابل الحفاظ على سلطة البلاشفة؟ وحتى ستالين الذي ظهر معتدلاً مع الداخل ومع الخارج (لندن وواشنطن) عندما احتاجهما في حربه مع هتلر 1941-1945 ألم يظهر متشدداً يسارياً في فترة ما بعد نشوب الحرب الباردة عام 1947مع الغرب الأميركي -الأوروبي؟.

تظل نظرية تروتسكي عن ترميدورية ستالين موضع جدل. والطريف هنا أن تقريراً رُفع الحظر عنه وفق قانون المعلومات الأميركي، تقدّم فيه وكالة المخابرات المركزية تقييماً عن المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي (شباط/ فبراير1956) الذي ألقي فيه تقرير خروتشوف ضد نزعة عبادة الفرد عند ستالين، يرد فيه هذا التساؤل: “إذا كانت عملية نزع الستالينية ستقود إلى حالة ترميدورية أو إلى ديكتاتورية عسكرية نابليونية”.

كما أن ستالينيين ما زالوا يرون حتى الآن أن نيكيتا خروتشوف 1953- 1964 كانت مرحلته في قيادة الشيوعيين السوفيات انحرافاً ترميدورياً عن الخط “القويم” الذي مثله ستالين (خليفة لينين)، وهو رأي يراه ماويون تجاه خط دينغ سياو بينغ منذ عام 1978 الذي قاد الحزب الشيوعي الصيني إلى قيادة أكبر عملية تحول رأسمالي شهدتها البشرية منذ الثورة الصناعية في بريطانيا بالقرن الثامن عشر، بأنه انحرافٌ أو انزياحٌ عن الخط الثوري لماوتسي تونغ الذي سجن دينغ سياو بينغ في فترة الثورة الثقافية 1966- 1969.

الترميدورية في الحالة السورية

في كانون الثاني/ يناير من عام 2021 صدرت دراسة عن معهد الجامعة الأوروبية، المدعوم من المفوضية الأوروبية والمموّل من ميزانية الاتحاد الأوروبي، أجراها كل من جيروم دريفون وباتريك هيني، تحت عنوان: “كيف تُعاد تبيئة الجهاد العالمي وإلى أين يقود ذلك: حالة هيئة تحرير الشام، الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا”.

ترى هذه الدراسة أن “التحولات في هيئة تحرير الشام توحي بأنها ملتزمة بتأسيس حالة ترميدورية.. التي تعني ارتكاساً عن الدينامية الثورية عند جهة سياسية (أو شخص) تقوم بقطيعة راديكالية لا تبحث من خلالها عن أخذ سلطة بل عن الاحتفاظ بها” ( ص25)، وأن “السياق السياسي في إدلب هو ترميدوري في أكثر من وجه، مثل التحرّر من سحر اليوتوبيا الثورية في ظل توقف غير محدد الزمن للصراع المسلح (بعد اتفاق 5 آذار 2020 بين بوتين وأردوغان على تثبيت خطوط القتال في محافظة إدلب)، ومثل النبذ لليوتوبيا في طرق الحكم، ومع الاعتماد على العوامل الخارجية، بالترافق مع البحث عن المساومات عند اللحظات الصعبة من العمل” (ص25)، وأن “أبو محمد الجولاني، وفقاً لهذه النظرة، يحمل نظرة ترميدورية، من حيث أن (القائد الإسلامي الثوري) هو في وضع لا يستطيع فيه تحقيق أهدافه عبر العمل الثوري وحده، وإنما عبر عوامل خارجية، وهو ما يدفعه لسياسة (راقب وانتظر) التي تنعكس في مبدأ المرونة والاعتماد على القوى الخارجية” (ص28).

عبر هذه النظرة الترميدورية لوضع (هيئة تحرير الشام) في إدلب ما بعد 5 آذار 2020 ترى الدراسة أن الهيئة هي “نسخة سلفية مخففة – لايت” (ص32)، وأن “التحول الترميدوري لهيئة تحرير الشام أعطى الفرصة لحل المشكلة نفسها التي نتجت عنها كمنظمة جهادية متطرفة سابقة” (ص31). وأنه “من زاوية النظر هذه يمكن اعتبار إدلب بمثابة نموذج جديد لتفكيك (أو نزع) deprogramming الأجندات الراديكالية والعالمية للسلفية الجهادية” (ص27)، وأن “هيئة تحرير الشام تظهر أنها هي الوحيدة القادرة على تطوير وتطبيق استراتيجية عسكرية مضادة للجهاد العالمي بما فيه بقايا القاعدة وشبكات داعش” (ص31).

هنا توحي الدراسة بأن هذه الرؤية الغربية الجديدة لتنظيم ينتمي لتيار السلفية الجهادية تأتي من وظيفية يريدها الغرب (الأوروبي وفقاً لمصدر النص، وبالتأكيد الأميركي) منه: “فالطريقة الوحيدة لضرب الجهاد العالمي هي الاعتماد على القوى المحلية” (ص31)، وليس “على الضربات البعيدة” (ص31)، مثل التي تجري عبر طائرات الدرون، أو عبر (استراتيجية مكافحة الإرهاب) التي كانت “فاشلة” (ص32). والدراسة تستذكر وتنوّه بأن ضرب وتصفية (هيئة تحرير الشام) في صيف 2020 لـ (تنظيم حرّاس الدين)، وهم من أعضاء (جبهة النصرة) الذين رفضوا فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة عام 2016، قد أنشأ وضعاً “نتج عن سعي هيئة تحرير الشام للهيمنة وحرم لأول مرة خلال تسع سنوات تنظيم القاعدة من أي وجود جوهري على الأرض السورية” (ص 1).

وفي الأخير تصل الدراسة لهذا الاستنتاج: “هيئة تحرير الشام، وهي تسعى لتحقيق أهدافها، تناسب فعلاً المصالح الغربية من جوانب مختلفة” (ص31)، في انطلاق من مقولة “إن القدرة على التفاوض وإنشاء صفقات سياسية هي حل عملي مع تنظيمات لا تستطيع البلدان الغربية تصفيتها، وحركة طالبان تظهر مثالاً لهذه الحالة” (ص32)، حيث كانت الولايات المتحدة قد عقدت معها اتفاق 29 شباط 2020 في الدوحة، ثم أغمضت الولايات المتحدة عينيها عن سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في يوم 15 آب/ أغسطس 2021، رغم محاربتها لها منذ عام 2001.

بصراحة، يريد كاتب هذه السطور، ورغم أنه استشهد بالدراسة الصادرة عن معهد الجامعة الأوروبية عام 2021 في دراسته التي نشرها تحت عنوان: “المعارضة السورية الإسلامية المسلحة” في المركز الكردي للدراسات بتاريخ 8/5/2024 لتفسير وضعية المقبولية الغربية الأميركية – الأوروبية لدور هيئة تحرير الشام في إدلب، أن يعترف بأنه يعيد الآن الاستعانة بالدراسة المذكورة من أجل محاولة تفسير أسباب، أو بعض أسباب، المقبولية الغربية الأميركية – الأوروبية لوضعية هيئة تحرير الشام في دمشق ما بعد 8 كانون الأول 2024، وهو أمر لا يزال محيراً لأغلبية السوريين، سواء كانوا معارضين أو موالين أو رماديين تجاه السلطة السورية الجديدة، وتجاه أطراف إقليمية ودولية أيضاً. وكاتب هذه السطور لا يريد أن يعطي جواباً أو أجوبة، ولكنه يريد من خلال هذا النص مقاربة أسباب هذه المقبولية، وبشكل أساسي تقديم أو طرح سؤال مفتوح لتفسير أو لمحاولة تفسير ما جرى في 8 كانون الأول 2024، الذي هو حدث مفصلي وربما الأكثر أهمية منذ يوم 17 نيسان 1946. والكاتب لا يريد دراسة مدى انطباق نظرة الغرب للسلطة السورية الجديدة مع الوقائع أو مفارقتها لها (يقول هنري كيسنجر: “لا صداقات ولا عداوات دائمة، وإنما مصالح دائمة”)، بل الاقتصار على دراسة مقاربة لتلمّس أسباب تلك النظرة عند دوائر رسم السياسات في مثلث الولايات المتحدة – بريطانيا – الاتحاد الأوروبي، وهي نظرة من الواضح أنها تعكس المقبولية للسلطة السورية الجديدة خلال عام من عمرها في دمشق.