المشرق كمسرح عالمي.. سباق نحو القاع!

د. عقيل سعيد محفوض

لم يَعُد الحديث عن الكارثة في هذا الشرق ضرباً من التشاؤم الفكري أو موجة يأس عابرة، بل تحول إلى تقييم واقعي لمسار الأحداث الذي فاق كل التوقعات. فقد تجاوز الأمر مرحلة الصراع على السياسة والسلطة، ليدخل في حالة أشبه بـ “السباق نحو القاع”، حالة من الصراع المُدَمِّر وصلت إلى أدنى مستويات الأداء الأخلاقي والإنساني، والتدمير الممنهج للمعايير الاجتماعية والقانونية والاقتصادية، ما يُنذر بـ “انهيار شامل”.

يُقدّم المشرق  درساً مهولاً في الجحيمية والتدميرية البشرية، ودروساً في التدمير الذاتي تستدعي أسئلة كبرى من قبيل: من أين كل هذه الكراهية وكل هذا العنف والموت؟ وهل الكراهية والجحيمية هي قَدَر هذا المشرق، و”رسالته الخالدة” للعالم؟!

هذه الأسئلة ليست مجرد استفهام بلاغي أو تعبير سوداوي، بل تمس جوهر الهوية الجمعية وتحولاتها تحت ضغط أنماط القيم، والصراع، والتدفقات المهولة في فضاء السياسة والاجتماع والإعلام، وفي الواقع المعاش. إنها تكشف عن صدمة من “المجتمعات”، وتعريفها لنفسها، وعدم قدرتها على تلمس أبسط الخطوط والطرائق الإنسية والأخلاقية لوعي الذات والعالم.

أولاً: الجحيم كوضع وجودي

في هذه الحَلَبَة المُرَوّعة، تتبارى فواعل القوة المتعددة، محلية كانت أم إقليمية أم دولية، في إيقاع أقصى درجات العنف والتدمير بـ “الآخر”، بعد أن يتم “نزع إنسانيته” و”تأثيمه”، وحصره في “هوية” أو “لا هوية” تبرر استباحته. وهنا لا يُنظَر إلى “الآخر” ككيان إنساني، بل مجرد “فكرة” يمكن استئصالها، و”كبش فداء”، حيث يجد المجتمع تبريراً لوحدته المؤقتة في تدمير “الآخر المُؤبْلَس”[1].

هذا هو الأساس العميق لكثير من المدارك والسياسات اليوم. وأما الحديث عن وطن وسلام وعدالة فيُختزل إلى مجرد “ادعاءات” أو “تمارين بلاغية” ساذجة أو واهمة أو كاذبة، تفتقر إلى أدنى فهم لطبيعة “الجنون الجمعي” الذي يستشري في عدد من بلدان هذا “المشرق”، وهي ليست سواء.

تُظهر الدراسات السوسيولوجية أن الصراع الممتد يؤدي إلى “تآكل الهوية الاجتماعية”، حيث تنهار المعايير الأخلاقية والاجتماعية التقليدية تحت ضغط البقاء، ذلك أن الحروب الأهلية (ذات الأبعاد الإقليمية والدولية)  لا تكتفي بتدمير البنى المادية، بل تعيد تشكيل الهويات والتطلعات والرهانات بطرق جذرية[1]. وتشهد مجتمعات الصراع والحرب تحولاً من الهويات المدنية (الحداثية، وكانت هشة من الأساس) إلى هويات قائمة على الخوف والعداء، مما يخلق دوائر مفرغة من العنف والانتقام والإذلال والاستباحة.

ولكن هذا التحول لا يحدث في فراغ، بل يتم تغذيته عبر آليات إعلامية وسياسية ودينية وانثروبولوجية معقدة تستثمر في أعمق طبقات الوعي (واللا وعي) الاجتماعية والمخيالية الجماعية. ويتم استخدام المنابر المختلفة، ومنها وسائل الإعلام والتواصل، كأداة لتعميق الانقسامات الطائفية والعرقية والقبلية والطبقية، حيث أصبحت هذه المنصات مختبرات لتجريب تقنيات الحرب والتلاعب بمدارك واتجاهات الناس.

إن الاستقطاب الطائفي، المتداخل بقوة مع استقطابات قبلية وعشائرية ومناطقية وإيديولوجية… ليس مجرد نتيجة طبيعية للتنوع الديني والإثني والثقافي، بل نتاج استراتيجيات مدروسة استهدفت تفكيك النسيج الاجتماعي، وقد كان هشاً ومتصدعاً وانقسامياً بالأساس[2]. هذه الاستراتيجيات لم تقتصر على بلدان الإقليم، بل امتدت لتشمل شبكات تأثير وتدخل دولية معقدة.

ثانياً: العنف كبنية أساسية – قراءة جيجيكية

يتحدث الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك عن ثلاثة أنماط من العنف: مباشر، وبنيوي، ورمزي، تتداخل في دورة مدمرة. ويطرح سؤالاً جوهرياً: ماذا لو كان العنف الذي نشهده ليس عنصراً خارجياً يغزو المجتمعات، بل جزءاً أساسياً من تكوينها؟[3] هذا التساؤل يكتسب أهمية خاصة في السياق الإقليمي المشرقي، حيث يبدو أن العنف متعدد الأنماط انفجر – في جانب كبير منه – من داخل البنية الاجتماعية نفسها. وما يشهده بعض بلدان الإقليم يومياً هو القمة الظاهرة لجبل جليدي من العنف البنيوي والرمزي المتراكم عبر عقود (بل قرون) من الاستبداد والتهميش والتعصب والكراهية.

إن العنف البنيوي لا يقتصر على الاستبداد السياسي، بل يشمل التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي عانت منه مناطق ومجتمعات واسعة من الإقليم. وتشير دراسات اقتصادية إلى أن معدل البطالة بين الشباب وصل في بعض البلدان إلى أكثر من 35% قبل عام 2011[4]. مما خلق – مع عوامل أخرى – بيئة خصبة للاستقطاب الاجتماعي والطائفي.

ولا يقتصر العنف البنيوي على الاستبداد والبطالة (وهما مهمان)، بل على فشل الدولة ما بعد الكولونيالية في بناء “مجال عام” مشترك ودمج الأطراف المهمشة في المشروع الوطني. وهنا يبدو العنف البنيوي هو “الترسيب” أو “الحصيلة التاريخية” لـ “اللاعدالة”، ما جعل الانفجار أمراً حتمياً.

هذا التهميش والفشل – مع عوامل أخرى أيضاً – خلق بيئة خصبة للاستقطاب، حيث أصبحت الهويات الفرعية (الطائفية والعشائرية) ملاذاً للحماية والهوية في غياب الدولة المدنية الفعالة. ويبدو أن المناطق الأكثر تهميشاً كانت الأسرع في الانزلاق نحو العنف المسلح، حيث تجد الجماعات المهمشة في السلاح وسيلة للتعبير عن مظالمها المتراكمة.

إن العنف الرمزي، كما يفهمه “جيجيك”، لا يقل خطورة عن العنف المادي. إنه العنف المضمر في اللغة والخطاب والهوية. ويساهم العنف الرمزي الطويل في تشكيل هويات متناحرة، ويشرعن العنف المادي ويجعله “طبيعياً” في المخيال الجمعي، حيث يصبح “الآخر” – من هذا المنظور – عدواً وجودياً يجب إبادته.

هنا تكمن المأساة الحقيقية: ليس العنف مجرد وسيلة للصراع السياسي، بل أصبح غاية في ذاته، آلية لـ “إعادة تعريف الذات” من خلال “إلغاء الآخر”. هذا التحول في طبيعة العنف يفسر استمراريته حتى في غياب أهداف سياسية واضحة أو قابلة للتحقيق أو ذات معنى بالنسبة لمجتمع ودولة أو ما يُعد مجتمعاً ودولة.

السؤال “الجيجيكي” المُقلق هو: هل يجب أن نمر من خلال هذا الجحيم بالكامل، بدلاً من التطلع إلى مصالحة سلمية مستحيلة، من أجل ولادة جديدة حقيقية؟ هذا لا يعني تأييد العنف، بل يعني الاعتراف بأن الخروج منه لا يمكن أن يكون عبر إنكاره أو التغلب عليه بخطابات أخلاقيات جميلة، بل عبر اجتيازه بشكل جذري.

ثالثاً: البعد الجيوسياسي – المشرق كمسرح عالمي

لا يمكن فهم الكارثة في الإقليم دون إدراك الأبعاد الجيوسياسية المعقدة. أصبحت بلدان مثل سوريا وليبيا واليمن والسودان ولبنان نموذجاً لـ “الحرب بالوكالة” في القرن الحادي والعشرين. كل قوة إقليمية أو دولية كبرى لها أجندتها الخاصة، وتدخلاتها، ورهاناتها، التي لا تتقاطع بالضرورة مع مصالح الأفراد والتكونيات الاجتماعية، بما هم “شعب” أو “مجتمع” أو “أمة مواطنين”. هذا المنطق يفسر انخراط شرائح كبيرة من الناس في صراع ذي تكلفة هائلة.

لكن الفاعلين الخارجيين لم يخلقوا الشر من العدم، بل هم استثمروا في تناقضات وكوابيس موجودة مسبقاً. في مرحلة لاحقة، أصبح الدافع الخارجي – إلى جانب الأنوية الفائقة والتمركز المرضي حول الذات – محركاً مستقلاً لاستمرار “السباق نحو القاع”، بل وتسريعه لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة عن “المصالح الفعلية” للمجتمعات والبلدان. ويكاد من المستحيل التوصل إلى تفاهم حول معنى العبارة الأخيرة: “المصالح الفعلية” أو “المصالح الوطنية”! هذا التشابك المعقد يتطلب تحليلاً يتجاوز المنطق البسيط للسبب والنتيجة، ويعترف بالطبيعة المركبة والجدلية للعلاقة بين “الداخل” و”الخارج”.

وهذا يجعل من مفهوم “الحرب بالوكالة” تبسيطياً أمام التعقيد في المشهد. يمكن الانتقال والحال كذلك إلى مفهوم آخر قد يكون أكثر دقة، وهو مفهوم “التدويل المتشابك للصراع” (Intertwined Internationalization of Conflict).  الأطراف المحلية ليست مجرد أدوات، بل “فواعل وظيفية”  تستثمر في “الأوضاع” و”الرهانات” لتحقيق أجنداتها الخاصة أيضاً، وتورط القوى الخارجية. هذا يخلق نظاماً معقداً من “الاعتماد المتبادل السلبي” (Negative Interdependence) و”الاستدامة الذاتية للصراع” (Conflict Self-Sustenance) يجعل فك الارتباط وإنهاء الصراع مستحيلاً أو يكاد.

رابعاً: الصدمة الجماعية

لم تخلّف الحرب الأهلية أو الداخلية ضحايا جسديين فحسب، بل أنتجت ما يمكن تسميته “الصدمة الجماعية” – تدمير منهجي للنسيج الاجتماعي والثقة المتبادلة. هذه الصدمة لا تقتصر على الأفراد، بل تخترق البنى الاجتماعية نفسها. وتعرضت المفاهيم التقليدية للجيرة والتفاعل الاجتماعي والسلام، التي يفترض أن تشكل – مع عوامل أخرى – أساس المجتمع، لتدمير منهجي.

وتعرضت الذاكرة الجماعية للمجتمع لإعادة تشكيل جذرية. والمدن والبلدات التي كانت رموزاً لـ “التعايش” أصبحت مسارح للمجازر والدمار والتهجير. هذا التحول في الذاكرة المكانية يخلق صعوبات عميقة في عملية إعادة البناء النفسي والاجتماعي. وتُظهر التطورات كيف أن الأماكن التي كانت تحمل ذكريات إيجابية أصبحت مرتبطة بالخوف والألم، مما يعقد عملية الشفاء الجماعي. هذا التدمير الممنهج للذاكرة المكانية يشكل عقبة كبيرة أمام أي محاولة لإعادة بناء الهوية الوطنية الجامعة، إن كان ذلك ممكناً بالفعل.

خامساً: ما بعد الأمل!

يرفض “جيجيك” الدعوات التقليدية لـ “الأمل” باعتبارها شكلاً من أشكال “التسامي الأيديولوجي”، بما هو آلية دفاعية تمنعنا من مواجهة الحقيقة الكاملة للكارثة. هذا “الأمل” يفترض وجود أرضية مشتركة يمكن البناء عليها، ويتجاهل عمق التمزق الحاصل في “النسيج الاجتماعي”. بدلاً من ذلك، قد نحتاج إلى الاعتراف بالانهيار المجتمعي، وأن أي محاولة لإعادة ترميمه قد تكون مجرد “تمارين بلاغية” عقيمة.

يتطلب الأمر، ونحن هنا نستعير من جيجيك أيضاً، نوعاً من التحول الجذري في التخيل السياسي، والتدمير الضروري للبنى القديمة الفاسدة. ويتعلق الأمر هنا بالبنى وأنماط المدارك والتفاعلات ما دون الدولة وما قبل المدنية. والسؤال المقلق هو: هل يجب اجتياز هذا الجحيم بالكامل من أجل ولادة جديدة حقيقية؟

يتعلق الأمر بالاعتراف الصادق والكامل بالتمزق الوجودي (Existential Rupture) في المجتمعات والدول أو ما يعد مجتمعات ودولاً. وهذا يتطلب تدمير “الأوهام الأيديولوجية” مثل وهم الوحدة الوطنية الزائفة أو أمل المصالحة السطحية. هذا “التدمير” هو شرط للتحرر، وليس شرطاً للعنف بحد ذاته. هنا يتحرر الفاعل من عُقده واختلالات القيم لديه، وتمركزه حول نفسه، ورفضه للآخر.

سادساً: نموذج طليعي؟

والآن، هل “السباق نحو القاع” في المشرق هو مجرد شكل متطرف لـ “فشل النموذج الليبرالي – القومي” الذي يتهدد العالم؟ وهل المأساة هي مجرد نموذج متطرف (أيضاً) لما ينتظر عالمنا الذي يزداد انقساماً وتفككاً؟ وهل “السباق نحو القاع” في مجتمعات الصراع والحرب في الإقليم هو النموذج الطليعي لمستقبل الصراعات في عصر ما بعد السياسة؟

في عالم تتزايد فيه الفوضى والعنف، وتتآكل فيه أشكال التضامن الإنساني والتعاطف والتراحم، وتتراجع فيه قيمة الإنسان بذاته، بما هو إنسان، قد لا تكون سوريا أو ليبيا أو السودان إلخ استثناءً بل نموذجاً طليعياً لما هو آت. هذا لا يعني اليأس من المستقبل، وهو حاصل على أية حال، بل التنبيه إلى الحاجة لإعادة تفكير جذرية في طرق فهمنا وتعاملنا مع أنفسنا ومع العالم.

في الختام،

إن تحليل الكارثة يكشف عن ضرورة تجاوز النماذج التقليدية لفهم الصراعات في الإقليم، والاعتراف الصادق بـ “التمزق الوجودي” الذي ضرب عمق الهوية والبنى الاجتماعية. وإنّ الانهيار الذي نشهده ليس مجرد عَرَض سياسي، بل هو “تفكك ضروري” للأوهام الأيديولوجية وبُنى الاستبداد والعنف البنيوي المتراكمة. ولكن ليس لـ “إعادة إنتاجها” أو “تأبيدها”، كما لو أنها قدر هذا المشرق الجميل!

المطلوب ليس الأمل الساذج ولا اليأس القاتل. قد يكون الحل الوحيد هو التخلي عن صيغ الأمل القديمة واختراع أشكال جديدة للتضامن تقاوم منطق “السباق نحو القاع”، حتى لو كانت هذه المساحات صغيرة وهشة.

[1] انظر: رينيه جيرار، العنف والمقدس، ترجمة: سميرة ريشا، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009.

[1] Mary Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, 3rd Edition (Cambridge: Polity Press, 2012).

[2]  إدوارد هيررمان وديفيد بيترسون، سياسات الإبادة الجماعية، ترجمة: احمد حسن، القاهرة: دار عصير الكتب، 2024.

[3] سلافوي جيجيك، العنف: تأملات في وجوهه الستة، ترجمة: فاضل جتكر، (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017).

[4] Raymond Hinnebusch, “Syria: from ‘authoritarian upgrading’ to revolution?”, International Affairs, Vol. 88, No. 1, 2012, pp. 95-113.