محمد سيد رصاص
كان مشهداً إيرانياً أغرى العديد من المعارضين السوريين بالاقتداء، في الثورة التي أسقطت نظام الشاه في يوم 11 شباط/فبراير 1979، عندما اجتمع الإسلامي (الخميني) والشيوعي (نورالدين كيانوري) والذي يمزج الماركسية بالإسلام (مسعود رجوي) والقومي الليبرالي (كريم سنجابي) والقومي الكردي (عبدالرحمن قاسملو) في جهد واحد لإسقاط نظام استبدادي كان يعدّ من أقوى أنظمة منطقة الشرق الأوسط. وقد كان من هذا السياق ما نشرته في الشهر التالي جريدة “نضال الشعب” (العدد 206) الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) في مقال بعنوان: “الثورة الإيرانية المنتصرة تضع إيران على درب الحرية والديمقراطية والتقدم” وكانت فيه العبارة التالية: “وإذا كان الدين في إيران قد لعب دوره المطلوب، مع الشعب ضد المستبدين، مع المظلومين ضد الظالمين، مع المناضلين ضد خونة أوطانهم، فما الذي يمنعه من أن يسهم في معركة كهذه في العالم العربي المنكود بأمثال الشاه؟”.
وفعلاً، ورغم أن رياض الترك وبتفويض من قيادة الحزب الشيوعي (المكتب السياسي) قد دخل منذ صيف 1976 في محادثات مع الدكتور جمال الأتاسي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي من أجل تشكيل تحالف ديمقراطي معارض يضم اليسارين العروبي والماركسي، وهو ما أنتج (التجمع الوطني الديمقراطي) في كانون الأول/ديسمبر 1979 الذي ضم أيضاً (حزب العمال الثوري العربي) الذي أسسه وقاده ياسين الحافظ منذ 1965حتى وفاته عام 1978، و (حركة الاشتراكيين العرب) بقيادة أكرم الحوراني و (حزب البعث – 23 شباط 1966)، إلا أنه، ومعه عضو المكتب السياسي الدكتور أحمد فائز الفواز، وبالتوازي وبتسهيل من القيادي في حركة فتح خليل الوزير- أبو جهاد، قد التقيا سراً في بيروت في تشرين الأول/أكتوبر 1976 مع نزار حمدون، مسؤول الملف السوري في المخابرات العراقية، وذلك لفتح قناة بين الحزب الشيوعي (المكتب السياسي) وبين بغداد ومعها جناح حزب البعث التابع للعراق، في وقت كانت بغداد متصادمة مع دمشق، وكذلك كانت المقاومة الفلسطينية في حالة صدام عسكري مع القوات السورية التي دخلت لبنان بذلك الصيف، وفي وقت كان التنظيم العام لجماعة الإخوان المسلمين بقيادة المراقب العام عدنان سعد الدين قد بدأ ينسج علاقات مع بغداد منذ عام 1975.
في محادثات تشكيل (التجمع) انضم ممثل لبعث العراق بصيف 1979، بعد انفجار الصدام المسلح بين الإسلاميين ونظام حافظ الأسد إثر مجزرة مدرسة المدفعية بحلب (16حزيران) ولكنه لم يوقّع على ميثاق تأسيس التجمع عندما أصرّ على فقرة رفضها الآخرون، تقول بـ “إسقاط النظام بكل الوسائل الممكنة” فيما اختار ميثاق التجمع عبارة “التغيير الجذري والكامل للنهج القائم.. على طريق إقامة نظام ديمقراطي”، مع تحديد خطوات: 1- دستور تقرّه هيئة منتخبة يضمن فصل السلطات. 2- الحريات العامة. 3- تحديد مهمات الجيش وتحييده عن العقائد والسياسة… إلخ، ولكن من دون تحديد الوسائل للوصول إلى ذلك. وكذلك فعل بيان التجمع (18 آذار 1980) الذي أعلن عن وجود التجمع، عندما طرح “برنامج التغيير الجذري والكامل للنهج القائم ” عبر ست خطوات آخرها “إقامة حكومة وحدة وطنية تحلّ مجلس الشعب وتدعو لانتخابات حرّة لجمعية تأسيسية تصوغ دستوراً جديداً للبلاد يقوم على مبادىء الحرية والديمقراطية والمساواة بين المواطنين”، وتسبقها خمس خطوات (رفع الحصار عن المدن وسحب الجيش، إلغاء حالة الطوارئ، إطلاق الحريات الديمقراطية بما فيها حرية تأسيس الأحزاب وإصدار الصحف، إطلاق سراح جميع المعتقلين بلا استثناء، وإلغاء تسلّط أجهزة المخابرات)، ولو أن هذا كان يوحي بمسار يمكن أن يكون من ممكناته توافقٌ بين المعارضة والسلطة على هذا البرنامج التغييري في ظرف كان حافظ الأسد يعيش أصعب لحظات حياته السياسية، وليس يوحي ببرنامج يقوم على “إسقاط النظام”، وهو ما كان يطرحه الإسلاميون في مجابهتهم المسلحة آنذاك مع السلطة وتساندهم بغداد صدام حسين.
لم يُدِن بيان التجمع العنف الإسلامي المعارض ولم يؤيده، وإنما سكت عليه بإصرارٍ من الحزب الشيوعي (المكتب السياسي) بخلاف آراء ظهرت في التجمع، ومن ثم اعتبر ما يجري “حركة شعبية”، وأن “الأوان لم يفُت بعد لتجنيب البلاد مخاطر الاقتتال الطائفي والحرب الأهلية” و”دفع البلاد إلى حافة الهاوية”، ومن أجل ذلك “لا بدّ من التغيير الجذري الكامل للنهج القائم” عبر تلك الخطوات الست. وكان ملفتاً، قبل شهر ونصف من البيان في يوم 4 شباط/فبراير، عندما تم الإفراج من السجن عن القيادي في الحزب الشيوعي (المكتب السياسي) عمر قشاش، ما قاله رئيس المخابرات العسكرية علي دوبا له: “قل للرفيق رياض بأننا وأنتم من اليسار” في مبادرة من السلطة نحو احتواء الحزب ضد الإسلاميين، وهو أمر لم يُستجب له، حيث لم يقم رياض الترك بالضغط من أجل السكوت في بيان التجمع على عنف الإسلاميين، بل وعلاوة على ذلك دفع سراً مسؤول منظمة الخارج في الحزب أحمد محفل، للذهاب إلى بغداد في الأسبوع الأخير من آذار 1980 لحضور “المؤتمر الشعبي القومي” (راجع جريدة “السفير” العددان 27 و28 آذار)، ورغم أن المكتب السياسي للحزب قد نشر رسالة اعتبر فيها أن ذهاب محفل كان على مسؤوليته الشخصية ومن دون إعلام القيادة، فإن ذهابه كان بتنسيق مع رياض وبالذات من أجل إجراء محادثات مع القيادة العراقية، ومع ميشيل عفلق وصلاح البيطار وشبلي العيسمي وأكرم الحوراني وعدنان سعد الدين، من أجل تشكيل (الجبهة العريضة) المعارضة، وقد طرحت أفكار من أجل تشكيل “حكومة مؤقتة” يرأسها البيطار، والأرجح أن هذا هو السبب الذي دفع حافظ الأسد لاغتياله في باريس في 21 تموز1980.
رغم أن رسالة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (المكتب السياسي) في حزيران 1980 قد طرحت من ضمن خيارات المستقبل المحتملة قيام (تحالف ديمقراطي – إسلامي- شعبي)، إلا أنه في الحزب، وأيضاً عند الدكتور جمال الأتاسي، قد بدأت تظهر آراء في صيف 1980 بأن التوازنات الميدانية قد بدأت تميل لصالح السلطة منذ نيسان 1980، هي غير التي كانت في شهر آذار، وأن هذا يتطلب سياسة جديدة من الحزب والتجمع، من بينها توجيه نقدٍ للعنف الإسلامي لتفادي الضربات الأمنية، وقد كان هذا محور اجتماع اللجنة المركزية للحزب أوائل أيلول، حيث كان رياض من الأقلية التي قالت بالحفاظ على السياسة القائمة، وقد تم توجيه رسالة لمنطقيات الحزب في المحافظات ولمنظمات الجامعات من أجل استفتائها على الآراء المتباينة في اجتماع المركزية، على أن يعقد مؤتمر تداولي للحزب من أجل حسم الأمر في كانون الأول 1980، ولكن الحملة الأمنية على الحزب في تشرين الأول قد قطعت هذا المسار.
رغم الاعتقالات، والتي شملت رياض الترك والدكتور الفواز وعمر قشاش ومئات من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب الشيوعي (المكتب السياسي)، فإن فكرة (الجبهة العريضة) ظلت حاضرة على جدول أعمال الحزب، وظلت في جريدة الحزب مطروحة لأواسط الثمانينيات، وعندما تشكل (التحالف الوطني لتحرير سوريا) في آذار 1982 كان أحمد محفل محبّذاً للانضمام لهذا التحالف الذي ضم (الإخوان) وبعث العراق، ولكن أكثرية القيادة كانت محبّذة للاكتفاء بالبقاء في (التجمع) في ظروف التوازنات السياسية الجديدة الناتجة عن هزيمة المعارضة الإسلامية المسلحة في حماة بشهر شباط 1982 ومن أجل الحفاظ على سلامة وحياة سجناء الحزب، وعندما شعر العراق بالقوة بعد انتهاء الحرب مع إيران عام 1988 وبدأ يدعم الحكومة العسكرية للعماد ميشيل عون في لبنان (أيلول 1988- تشرين الأول1990) ضد دمشق، فإن صدام حسين قد فكر وبالتوازي بتكتيل جديد للمعارضة السورية، وقد كان الخلاف بين أحمد محفل والقيادة السرية في دمشق للحزب الشيوعي (المكتب السياسي) حول (الجبهة العريضة)، التي دفعت القيادة إلى حلّ منظمة الخارج للحزب في عام 1989، حيث انتصر آنذاك في الحزب خط (التجمع) على خط (الجبهة العريضة)، وقد وصل الأمر بقيادة الحزب لأن تقبل بالورقة الصادرة في نيسان 1998، ومن صاغها جمال الأتاسي وعبد الله هوشه وميشيل كيلو، والتي تتضمن توحيد أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي في حركة سياسية واحدة مع بقاء مؤقت لاستقلالية التنظيمات الحزبية للتجمع، وهو ما رفضه أغلبية أعضاء الحزب الشيوعي (المكتب السياسي) الذين دُعموا بتأييد رياض الترك الذي خرج من السجن في 30 أيار 1998، وهو ما ساهم في موت هذا المشروع.
كانت مسوغات رياض الترك لرفض ورقة نيسان 1998 التجمعية أن هناك مؤشرات على قرب موت حافظ الأسد، وأن المرحلة القادمة لا يستطيع (التجمع) تلبيتها لوحده، وأن هناك حاجة إلى جبهة عريضة تضم الديمقراطيين والإسلاميين والأحزاب الكردية، وهو منذ عام 1999 فتح خطاً مع المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني، أثمرت عن توجهات نحو تبني مفهوم الديموقراطية في أدبيات الجماعة، كما في وثيقة “ميثاق الشرف” الصادرة في أيار 2001، والتي دشّنت مساراً لانخراط الجماعة مع (التجمع) والأحزاب الكردية في أطر مشتركة بدأت في مؤتمر لندن للمعارضة السورية في شهر آب 2002 ثم في “إعلان دمشق” في تشرين الأول 2005.
كان “إعلان دمشق” الثمرة الأولى لجهد بدأ عند رياض الترك في آذار 1980 نحو تحقيق (الجبهة العريضة) للمعارضة السورية، ثم كانت المحطة الثانية مع (المجلس الوطني) عام2011، والثالثة مع (الائتلاف الوطني) عام 2012، والكيانات الثلاثة، التي انبَنت على التحالف العريض الواسع لأطياف المعارضة الإسلامية – اليسارية – الليبرالية – القومية الكردية، كان هدفها إيجاد كيان ملائم لتنسيق الجهد المعارض في لحظة سياسية، جرى التقدير عند المعارضين المنضوين فيها بأن السلطة السورية على وشك السقوط، وقد كان هذا التقدير في خريف 2005 مبنياً على خلاف واشنطن مع بشار الأسد تجاه ما جرى في العراق 2003 ولبنان 2005 ، وكان التقدير بأن هناك تساقطاً لأحجار الدومينو سيُلحِق دمشق ببغداد وبيروت وفق مسار “الرياح الغربية”، وفي عامي 2011 و2012 كان التقدير أن بشار الأسد سيلحق بكلّ من زين العابدين بن علي وحسني مبارك ومعمر القذافي وعلي عبد الله صالح.
لم يتحقق ذلك في تلك الحالات الثلاث، والحقيقة أن الذين التحقوا بـ (إعلان دمشق) من العروبيين ومن الماركسيين، وبعضهم قال إنه وقّع ورقة الإعلان من دون أن يقرأها وهي ورقة صاغ جوهرها الترك والبيانوني في تموز 2005 عندما التقيا في لندن. لم يُثِر هؤلاء الخلافات مع الترك، عبر مطالبتهم باتخاذ “موقف ضد المشروع الأميركي بالمنطقة”، سوى بعد قراءتهم بأن الأميركيين أصبحوا في وضع تراجعي أمام المدّ الإيراني بالمنطقة عقب حرب تموز 2006، وهو ما دفع رياض الترك ومن معه لإسقاطهم في انتخابات الأمانة العامة للإعلان في المؤتمر الذي انعقد في كانون الأول 2007، بينما كان هؤلاء يشتركون مع الترك في تقدير قرب سقوط النظام عام 2005، لذلك لم يلتفتوا إلى ورقة تأسيس الإعلان ما دام “الهدف سيتحقق” و”ليس المهم الوسيلة والمركب”. وفي هذا السياق يجب ذكر محاولة جرت في أيلول 2011 بالعاصمة القطرية من أجل تشكيل جبهة عريضة جديدة تضم هيئة التنسيق وإعلان دمشق والإخوان المسلمين، أفشلها المكتب التنفيذي للهيئة عندما طالب بتضمين الوثيقة التي حُملت من الدوحة لدمشق مطالب (رفض العنف من أي جهة كان، ورفض التدخل العسكري الخارجي، ورفض الطائفية، وإيجاد حلّ عادل للقضية الكردية في سوريا)، وهو ما دفع (الإخوان) و(الإعلان) لوحدهما نحو تشكيل (المجلس) في إسطنبول بالشهر التالي، وكانوا يظنون بأنهم سيكونون مع بشار الأسد في مثل حالة (المجلس الوطني الانتقالي) مع القذافي، الذي هرب من طرابلس الغرب في 23 آب/أغسطس 2011 ثم قتل بعد شهرين في مدينة سرت.
في مقابلة له مع جريدة “القدس العربي”، في 2 أيلول 2018، بعد خروجه من سوريا، يعترف رياض الترك قائلاً: “مررنا بتجربة كان فيها تيار الإسلام السياسي واحداً من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الفشل”، ولكنه لم يصل إلى الاعتراف بفشل فكرة (الجبهة العريضة) من حيث المبدأ وهو الذي كان أبوها وأمها.
الآن، يجب تذكّر ما فعله الخميني وخامنئي مع كيانوري (السجن) ومع رجوي وسنجابي (المنفى) وقاسملو (الاغتيال). والسؤال الأكبر يبقى التالي: هل تكرّر دمشق ما بعد 8 كانون الأول 2024 تجربة طهران ما بعد 11 شباط 1979؟
