استراتيجية أنقرة في ضرب شمال وشرق سوريا وموقف المجتمع الدولي

*بدران جيا كرد

تهدف الاستراتيجيات التي تتبعها الحكومة التركيّة في هذه المرحلة بالدرجة الأولى إلى إنشاء “تركيا القرن” بقيادة حزب العدالة والتنمية وزعيمه رجب طيب أردوغان. كان هذا جلياً عندما وصف أردوغان في وقتٍ سابق اتفاقية لوزان بأنّها “اتفاقية خيانة واستسلام”، وبأنّ “تركيا لم تعد تتحمل العيشَ ضمن حدودِ الاتفاقية التي رسمتها دول الغرب”، ويمكن فهم ذلك أيضاً من خلال تصريحِ زعيم حزب الحركة القومية بأنّه يجب إنشاء شريط أمني بعمق 60 كم ابتداءً من لواء إسكندرون ليشمل كلّ حدود تركيا الجنوبيّة.
تدل التصريحات بالدرجة الأولى على أنَّ النظام التركيّ الحاكم بقيادة حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية يخوضُ حرباً مصيريّة ووجوديّة ضدّ كلّ القوى التي تعيق مخططاته الاستراتيجيّة، وأن هذا النظام يرى في الكردَ وشعوبَ المنطقة المتحالفة معهم على أسسٍ ديمقراطيّةٍ حرةٍ، بأنّهم العائق الاساسيّ امام تنفيذ مشروع التوسع في المنطقة، وإنهم هم السبب في منع أردوغان لعب دور المؤسس الثاني بعد كمال أتاتورك، وقيادة المرحلة الثانية لتأسيس الجمهورية التركيّة على أساس قوميّ – دينيّ، خلافاً للمرحلة الأولى التي أقصي فيها الكرد، وقمعت الدولة القوى الديموقراطية وكذلك القوى الإسلامية المحافظة.
من هذه الحقيقة نفهم منبعُ الحقدُ الدفين تجاه الكرد وشعوب المنطقة والهجمات الهمجيّة والدمويّة الأخيرة، وكما عمد النظام في بداية تأسيس الجمهورية إلى ارتكاب المجازر حيال كلِّ الانتفاضات الكرديّة التي ثار قادتها على الجمهورية المشكلة حديثاً، لأنها انقلبت عليهم ولم تنفذ الوعود بالاعتراف بالشعب الكردي وببلاده كردستان، نتيجة سيطرة تيار النهج الاتحاديّ الطورانيّ على مفاصل الدولة، فهو الآن أيضاً يريد تصفية الكرد والديمقراطيين داخليّاً، لأن النظام يرى فيهم العائق أمام بناء الجمهورية الجديدة التي ينشدها حسب نهج الاتحاد والترقي الطورانيّ.
وبينما تتمسك العقليّة الحاكمة في النظام التركيّ الآن بنفس طريقة التفكير القديمة، ولكن بأدوات ومفاهيم جديدة محدثة حسب الظروف الراهنة، فهي ترى أنَّ أيّ تطور يضمن للكرد وشعوب المنطقة نيل حقوقهم المشروعة هو خطر وإرهاب يهدد مشروعها في التوسع والهيمنة. ويمكن ربط تشديد الحكومة في أنقرة حالة العزلة التي تفرضها على السيد عبدالله أوجلان في ايمرالي مع الهجمات الدمويّة المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف كلِّ مقومات ومصادر الحياة فيها، وكذلك مع حملات الحرب والعمليات العسكرية في كردستان الشمالية والجنوبية، وهي حملات تصفية شبيهة بالمجازر والإعدامات التي نفذتها تركيا بحقِّ قادة الانتفاضات الكرديّة في النصف الاول من القرن الماضي مثل الشيخ سعيد بيران ورفاقه وسيد رضا وغيرهم من المنتفضين.
وتقوم تركيا بتنفيذ كلّ هذه الممارسات الإجرامية من أجل إعادة تأهيل نفسها كقوةً إقليميّة ودوليّة مهيمنة على أساس تجديد لوزان وحدودها السياسيّة. وتتطلب عملية التأهيل ما يعتبره النظام ضرورة لتطهير المنطقة من شعوبها المعارضة للذهنية التوسعية، عبر شن عمليات إبادة مختلفة (جسديّة –ثقافيّة – اجتماعيّة)، بحق الشعوب التي يرى فيها النظام التركي الطوراني عقبة أمام تحقيق مشروعه الاستعماري التوسعي، وسداً يمنع انتشار جماعات التطرف والإرهاب الخارجة عن القانون من أدوات النظام التركي تلك.
على المستوى الدوليّ الغربيّ يمكن القول إنّ النظام التركي يعيش عاماً مصيريّاً نتيجة توالي التطورات الكبيرة والمتسارعة في المنطقة، خاصة بعد الانسحاب الامريكيّ من أفغانستان والحرب الروسية في أوكرانيا وليس آخيراً الحرب في غزة. ويتبين أنَّ الدورَ التركيّ انحسر بعد ان كان حلف الاطلسي يعتمد عليه بشكل كبير في افغانسان، ونتيجة للازدواجية التركية، فإن أنقرة فقدت ثقة حلفائها في حلف الأطلسي، ولم يعد الحلف يعتبر الدولة التركية حليفاً استراتيجيّاً موثوقاً.
لكل هذه التطورات الثلاث التي ذكرناها تاثيرات مباشرة على صنع سياسات دولية حول كيفية التعامل مع نظام الحكم في تركيا. وفي الحقيقة فقدت تركيا أهميتها بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، مثلما كان الأمر عليه حين انضمامها للحلف عام ١٩٥٢، والذي كان مشروطا بقيامها بدور “جندرمة المنطقة” للحفاظ على المصالح الاطلسية ضد التوسع السوفيتي .
وفي المراحل الأخيرة، اتبعت تركيا مساراً سياسيّاً مختلفاً، وغردت خارج السرب الغربي التقليديّ، بسبب تمسكها بحلم لعبَ دور إقليمي ودولي مهيمن وبارز بعيداً عن نطاق نفوذ وأوامر القوى العظمى، وهو ما زاد الشرخ بينها وبين حلفائها الغربيين وخاصة بعد اندلاع الحرب الأوكرانيّة. وبدأت الدول الأوروبية تفكر بعيداً عن تركيا وترسم خططها وبرامجها الاستراتيجية للتحرر من التحكم الروسيّ والتركيّ بالممرات التجاريّة، وخاصة المتحكمة بخطوط مرور الطاقة. الدول الأوروبية تريك التحرر من الاستحكام الروسي والتركي بشكل خاص، لا سيما وتركيا تنافس القوى الدوليّة نتيجة موقعها الجيوسياسيّ، وهو ما تفعله منذ اكثر من ١٥٠ عاما. ذلك الموقع الذي ترسم منه تركيا كل استراتيجياتها السياسيّة تجاه البلدان الأوروبيّة والشرق الأوسطيّة معاً .
لقد أعادت القوى المهيمنة في النظام العالميّ النظر في السياسات التي تم انتهاجها من قبل بعض القوى وعلى رأسها تركيا. وعلى هذا الأساس جاءت إحدى الاتفاقات في اجتماع مجموعة G20 في نيودلهي الهنديّة على صيغة فتح ممر تجاريّ بين آسيا وأوروبا مروراً بالخليج العربيّ وإسرائيل بديلاً عن طريق الحرير الصيني الذي يمر من تركيا. لقد رفضت الحكومة التركية هذه البدائل رفضاً قاطعاً، ورأت فيها تهميشاً كاملاً لدور تركيا وبداية لهيكلة نظام الحكم في تركيا لإزاحة تركيا كلاعبة سلبيّة في القضايا الإقليميّة والدوليّة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى طمسِ الدور التركي لحساب إبراز الدور الإسرائيليّ في رسم استراتيجية القرن الحالي. وهذا كان سبباً أساسيّاً للسياسة التركية المحرّضة لحركة حماس في حرب غزة الأخيرة، إلى جانب وجود قوى أخرى مثل ايران التي تعارض بشدة اتفاقات “إبراهام” الإسرائيليّة ـ العربيّة.
كل هذه المؤشرات القوية تدلّ على أنَّ النظام التركيّ في حالةِ تخبطٍ وتشتتٍ سياسيّ نتيجة هشاشة الوضع الداخليّ اقتصاديّاً وسياسيّاً، الأمر الذي لا يؤهله لقيادة المرحلة الحالية التي يراها استراتيجيّة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم قدرته على تصفير مشاكله مع الآخرين. السياسة التركية الحالية القائمة على التدخل في الشؤون السوريّة والعراقيّة والليبيّة والأفريقية والأوكرانيّة، ساهمت في زعزعة محاولات الاستقرار في تلك المناطق، بدل أن تكون داعمة للجهود الدوليّة ومنسجمة معها.
تركيا تهدف لتحويل هذا القرن لقرنها، مع اقصاء الآخرين، ولكن النظام الدوليّ في قراره وتوجهاته يختلف مع تركيا، وهنا تحديداً ستزدادُ حدةُ الصراعِ في المستقبل. ترى تركيا أن تصفية القضايا السياسيّة الداخلية عن طريقِ القمع والإبادة سيجعلها أقوى وأكثر تجانساً ومتفرغةً لدخولِ صراعِ القرن الذي ذكرناه. لكن على العكس مما يصبو إليه النظام التركي ويخطط له، فالانخراط في هكذا صراعاتٍ كبيرة مع وجود كم هائلٍ من القضايا الداخليّة العالقةِ والمستفحلة، سيخلقُ أجواءً تعجّلُ في انهيارَ النظام وتداعي بناه، وهذا ما يخشاه النظام التركيّ في ظل كل هذه التطورات الراهنة، فهو مرتبك ومتخبط، والهجمات الاخيرة على شمال سوريا لهي في الحقيقة دليلٌ واضحٌ على اتباع هذا النظام للأساليب الأكثر فاشية لتصدير أزماته، ودرءاً للانهيار، وخشية من حجمِ التطورات.
من المهم أن ترسم شعوب المنطقة سياساتها على ضوءِ التطورات التي تعيشها المنطقة وخاصة في ظل السياساتِ التركيّة المعادية لإرادة الشعوب وتطلعاتها. سيؤدي تصعيد النضال والتلاحم فيما بين مكونات المنطقة إلى إفشالِ المخططات التوسعيّة التركية التي تعتمد بشكل أساسيّ على عمليات الإبادةِ والتهجير لشعوبِ المنطقة. النضال المشترك للشعوب والقوى الديمقراطية يمكنه تحطيم اعتى نظام استبدادي وتوسعي في المنطقةِ، مما سيفتحُ الطريقَ أمام تغيّرات وإصلاحات ديمقراطيّة مهمة، وإيجاد الحل الدائم لإحدى القضايا الاساسيّة العالقة دون حل وهي القضية الكرديّة، التي ستدخل مرحلةٍ جديدة. وسيتكفل الوعي التاريخيّ ومفهوم التعايش المشترك بعيداً عن التسلط والتفرد بإنهاءَ كافة السياسات الموجّهة ضد إرادة الشعوب وقضاياها العادلة.
إنّ الاستهداف المباشر والممنهج لمصادر سبل العيشِ والحياة في مناطق شمالي وشرقي سوريا ما هو إلا محاولة لفرض سياسة الاستسلام والتركيع، ومن ثم التهجير لمجتمع صنع تجربة تعايش وإدارة تشاركية بمساهمة كل المكونات. إنَّ الحالة المعاشة في شمال وشرقي سوريا فريدةٌ واستثنائيّةٌ لم تعشها شعوب المنطقة منذ ١٠٠ عام. إنها حالة عيش مشترك وبحث لجميع القضايا السياسية للمكونات، وبناء الديموقراطيّة لمجتمع عانى الاستبداد عقوداً طويلة، والدفاع عن قضية المرأة، ومعالجة القضايا الاقتصاديّة المتمثلة بانتشار الفقر والبطالة والتوزيع غير العادل للثروات، وبقية القضايا التي عانى منها مجتمعنا في ظل نظام الحكم المركزيّ. الآن كلها تجد طريقها نحو حلٍّ ديمقراطيّ تحت مظلة الكونفدراليّة الديمقراطيّة التي تمثل مخرجاً لجميع السوريين ولشعوب المنطقة التي تعيش صراعاً دمويّاً عقيماً. الآن أصبحت منطقة الشرق الاوسط بأجمعها تبحث عن حلول وتوافقات بعيدة عن مركزيّة الحكم القوموي – الديني وخاصة أنَّ أغلب الدول التي عصفت بها ما سُمّي “الربيع العربي” من سوريا الى لبنان وليبيا ومصر وتونس واليمن والعراق، بمعنى آخر باتت الظروف الاقليميّة مهيأة جداً لإنشاء كونفدراليات ديمقراطيّة شرق أوسطيّة دون المساس بالحدود السياسيّة الراهنة، وإلا لا يمكن القضاء على الصراعات المتجذرة والانقسامات التي فرضت نفسها والبدء بمرحلة نهضويّة جديدة.
من الطبيعيّ جداً ان تدافع الأنظمة القومويّة المركزيّة بشكلٍ مستميت عن سلطاتها وصلاحياتها وأن ترفض التعددية الثقافيّة والسياسيّة والعرقيّة وتحاول المستحيل في سبيل البقاء ومواصلة ديمومتها. وهذا هو القاسم المشترك بين جميع الأنظمة التي تحارب كل العناصر والقيم التاريخيّة التي رفدت ومازالت ترفد العملية الديمقراطيّة والتغيير بمزيد من القوة والتنظيم. ومشروع الإدارة الذاتيّة نموذجٌ فريدٌ تبلور وترجم عمليّاً في ظروفِ الربيع العربيّ في كلّ المنطقة، ولذلك يتم استهداف هذا المشروع بأشكال ووسائل مختلفة، وتركيا هي رأس حربة تدمير هذا المشروع نيابةً عن الأنظمة القومويّة الثيوقراطية، والهجمات التركيّة المتكررة وبوتيرة تصعيديّة أكبر تهدفُ لإنهاء المشروع في أقصر فترة زمنية لوضع حدٍّ لتأثيراته الإقليميّة وانعكاساته سواء على الداخل التركيّ او السوريّ أو المناطق الاخرى. ويشكّلُ الصمتُ العربيّ بشكل عام والسوريّ بصورة خاصة على عمليات الإبادة التي يمارسها النظام التركيّ دليلاً واضحاً على تأييد السياسة التركية المتبعة، والنتيجة ستكون كارثيّة بالنسبة للجميع.
إن تدخل تركيا في الأزمة السورية ودعمها المجموعات الإرهابية والمتطرفة والإسلام السياسيّ بشكل عام، أدخل سوريا في أتون حرب طائفيّة وعرقيّة داخليّة لا عودة منها. وبات من الصعوبة التكهن بنتائج هذه الأزمة، وما تعانيها الآن الدول الغربية والعربية من إفرازات الأزمة السوريّة أصبح يهدد أمنها الداخلي، ولاسيما عبر تصدير الإرهاب والكبتاغون واللجوء الى الجوار، بينما يمثل الاسلام السياسيّ قضية محوريّة لجميع الدول العربيّة.
إن كل من تركيا وقطر تمثلان المرجعية الأساسيّة لهذا التيار السياسيّ، إذ أنيط الدورُ الوظيفيّ لحزب العدالة والتنمية حين وصوله إلى السلطة عام ٢٠٠٢ من قبل نظام الحداثة الرأسماليّة الدوليّة، لاحتواء واحتضان وتوجيه هذا التيار المشبوه حين إنشائه، لذلك فإن الصمت وعدم اتخاذ مواقف من هذا القبيل لن يحمي المصالح الوطنيّة بل سيفتح الطريق أمام تهديدات أكبر، وعلى الجامعة العربية التحرك وإبداء مواقف حازمة تجاه الهجمات الممنجهة للنظام التركيّ على كل من سوريا والعراق.
كما لم يصدر عن الدول الغربيّة والتحالف الدوليّ أي موقفٌ حيال العدوان التركي، حتى على المستوى الإنساني، يدين ارتكاب تركيا جرائم ضد الإنسانيّة من بينها حرمان أكثر من ٥ ملايين مواطن من الماء والكهرباء والمحروقات، ما أدى لتوقف عمل المشافي والمطاحن والأفران والعملية التربويّة، ولاسيما مع استمرار خوضِ هذه المنطقة حرباً ضد الإرهاب نيابة عن العالم. فعندما استهدف النظام التركي حواجز الامن العام والسجون وحراس مخيمات عوائل داعش، كان يمهد لعمليات خلايا داعش ضد قسد والأمن العام. وقد ساهمت العمليات التركيّة في زيادة ملحوظة لهجمات خلايا داعش، وكذلك في خلق الاستعصاءات داخل السجون والمخيمات، نتيجة للزخم المعنوي الكبير الذي اكتسبه داعش ومعتقلوه في سجون الإدارة الذاتية من العمليات التركية. لقد رأوا في الهجمات التركية فرصة ثمينة لتنظيم صفوفهم والبدء في الهجوم والانقضاض. أليس من الواضح أنّ أحد أهداف الهجماتِ التركيّة إنعاشُ داعش وتحرير معتقليه من السجون والمخيمات، إضافة إلى نسف الجهود الإنسانيّة التي قدمتها دول التحالف من خلال العديد من المنظمات الإنسانيّة العاملة في المنطقة لدعمِ الاستقرار، وبذلك فالصمت لن يحمي مصالح الدول المذكورة مع تركيا بل إن هذه المواقف الباهتة وهذه الإزدواجية ستزيد من عزلتها وخاصة أمام الرأي العام في بلدانها، كما ستمثل انتهاكاً لقوانينها في سبيل تحقيق بعض المصالح الضيقة للأنظمة والحكومات مع النظام التركي، ومن شأن هذه الهجمات إطالة عمر الأزمة السوريّة وإعاقة الحلول، وستواجه الدول الغربية مزيداً من عمليات الهجرة باتجاه الدول الأوربيّة. تلك الهجرة التي باتت تشكّل عبئاً كبيراً على كاهل الدول الأوروبية، وستواجه أيضاً المزيد من التهديدات الإرهابيّة وفقدان الأمن والاستقرار في داخلها في الإطار الذي ذكرناه سابقاً. وننوه بأنّه من الضروري الابتعاد عن السياسات التركية الرامية الى إبادة شعوب بأكملها وإزالتها من الوجود، إذ تريد تركيا استدراج جميع القوى وإدخالها ضمن خدمة هذه السياسة، وبخاصة جر دول حلف شمال الأطلسي. لا نقبل بأن تكونوا شركاء مع تركيا في قتل شعبنا، حيث نحن شعوب المنطقة لم نهدد يوماً من الأيام مصالح أيّ دولة، بالعكس تحولنا لرأس حربة مع التحالف الدوليّ لمحاربة الإرهاب نيابة عن العالم، وساهمنا في تحقيق الأمن الدوليّ واستقرار العالم. إن تعميق الأمن في العالم والقضاء على الإرهاب يمران عبر دعم مشروع الإدارة الذاتيّة ورفض دعم سياسات أردوغان الإجراميّة. إن تركيا تستغل مواقف الدول الغربية الباهتة والمترددة، وتستغل صمتعا، لمواصلة الهجمات وارتكاب المزيدٍ من المجازر بحق شعبنا الأعزل.

الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.