ندوة حول هجمات الدولة التركية الأخيرة على شمال شرقي سوريا

نظّم المركز الكردي للدراسات يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ندوة تحليلية عبر تطبيق “زوم” وبثها على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حول العدوان التركي الأخير على البنى التحتية في مناطق شمال شرقي سوريا.

استضاف البرنامج الذي قدمه الزميل طارق حمو، كلاً من فرهاد شامي – مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، والصحفي آمد دجلة، والزميل نواف خليل – مدير المركز الكردي للدراسات.

قدم فرهاد شامي شرحاً مستفيضاً حول القصف التركي للأهداف الخدمية والمدنية، مشيراً بشكل مفصل إلى ماهية المنشآت والمرافق الخدمية من محطات مياه وكهرباء ومحروقات، وجسور وطرق ومباني مؤسسات ومشافي، وما إلى ذلك من مرافق حيوية.  وأوضح شامي بأن الهجمات العسكرية التركية بواسطة المسيرات

والطائرات الحربية، استهدفت وتستهدف بشكل مركّز تدمير البنية التحتية والمرافق العامّة للسكان  في كل مناطق الإدارة الذاتية، وذلك لتحقيق هدفها المعلن وهو تدمير سبل العيش والحياة في المنطقة، ونشر جو من الفوضى والإضرار بالاستقرار بغية دفع المواطنين إلى الهجرة وإفراغ المنطقة، بعد تحويلها إلى منطقة حرب وكوارث وفوضى.

إلى ذلك، أشار شامي لموقف التحالف الدولي من الهجمات، موضحاً بأن موقفها “ضعيف جداً”، وأنهم قد أبلغوا قيادة التحالف بمدى الأذى والضرر الكبير الذي يلحقه القصف التركي بالمنطقة وسكانها، وبالتالي بالقدرة على مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، وأنهم طالبوا التحالف “التدخل والضغط على تركيا لوقف هجماتها واستهدافها للبنية التحتية وسبل العيش والحياة في المنطقة”. وشرح مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية موقفهم في الرد على هجمات الجيش التركي، ضمن إطار حق الدفاع المشروع عن النفس، وأن قواتهم استهدفت وستستهدف نقاط الاحتلال التركي في كل المناطق السورية المحتلة من تركيا.

من جانبه ركزّ الصحفي آمد دجلة على أن الحكومة التركية، بقيادة تحالف حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، تحاول تصدير أزماتها الكثيرة والمستفحلة إلى الخارج، وهي تجد في التصعيد ضد الإدارة الذاتية مخرجاً من حالة الانسداد والفشل في الملفات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها تركيا.

كما وأوضح دجلة بأن حملة الحرب والتصفية التي تستهدف الكرد في شمال كردستان وتركيا، ومضي التحالف الحاكم قدماً في قمع الشعب الكردي والنيل من حراكه السياسي، واعتقاله لآلاف النشطاء السياسيين، ووضعه اليد على البلديات، وتجريم كل صوت كردي يدعو للحقوق والحل السياسي، دفع حركة التحرر الكردستانية إلى “الرد وتحذير الحكومة بأن المضي قدماً في طريق الحرب والتصفية، سيتبعه ردود فعل قوية من الجانب الكردي”. كما أشار الصحفي آمد دجلة إلى أن العداء التركي للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، هو عداء مستفحل وناجم عن العقلية العنصرية السامّة للحكومة والدولة التركية، ولا يمكن ربطها بالكفاح الحاصل في شمال كردستان وتركيا، بل هو موقف متأصّل معادٍ للكرد كهوية ووجود. واستخلص دجلة بأن سياسة الاجتثاث والتصفية التركية ضد الكرد مستمرة، وأن الرهان في تركيا ما يزال على الحرب والحسم العسكري، ومن هنا فان الشعب الكردي في شمال كردستان وتركيا وحركته التحررية، “لا يملكان سوى الدفاع عن أنفسهما بكل السبل المتاحة، والحيلولة دون نجاح المخطط التركي في الابادة والتطهير العرقي والتهجير”.

من جانبه أشار الزميل نواف خليل إلى عداء الدولة التركية لتجربة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، موضحاً بأن هذا العداء “موجود منذ الأيام الأولى للأحتجاجات في سوريا عام 2011، وأن الدولة التركية تدخلت سياسياً وعسكرياً عبر دعم كل أعداء الكرد، بغية تدمير مناطق شمال شرق سوريا وتهجير أهلها،

ونشر الفوضى فيها”. وأردف خليل، بأنه من المهم تقديم فهم شامل لمجمل المشهد، والتعرف على أوجه سياسة الحرب والابادة التي تشنها تركيا ضد الكرد في شمال كردستان وتركيا، وكذلك العمليات العسكرية وحملات التصفية في كل من جنوب وغرب كردستان، موضحاً بأن استهداف مناحي الحياة وسبل العيش في مناطق الإدارة الذاتية هو في الأصل “جزء من حملة الحرب الشاملة ضد كل الشعب الكردي وفي كل أجزاء كردستان، وأن القراءة يجب ان تكون في ضوء ذلك شاملة وغير مجتزأة أو قاصرة”.

وقال خليل بأن الشعب الكردي لا يملك إلا خيار الدفاع المشروع عن نفسه، والعمل لدفع العدوان والقتل عن نفسه ومناطقه، مشيراً إلى أهمية الترابط المجتمعي بين المكونات كلها، ونشر ما يتعرّض له الكرد بشكل جيد، والعمل على تفعيل كل العلاقات بغية فضح حملة الحرب والتدمير التركية، موضحا بأن الدولة التركية في سوريا هي قوة احتلال، ويقع على كاهل كل القوى السياسية الوطنية السورية فضح هذا الاحتلال، والمطالبة على الصعيد الوطني والعربي والدولي باخراج هذه الدولة المحتلة من الأرض السورية، وانهاء الأزمة الداخلية السورية، وبناء دولة على أسس وطنية تشاركية لا مركزية، بمشاركة الجميع، ودون تدخل أي من القوى الخارجية.