تضخم الدور التركي  في سوريا.. المكاسب والمخاطر والتحديات

منذ هجوم حركة حماس قبل عام ونصف العام، تشهد منطقة الشرق الأوسط أحداثاً في منتهى الأهمية لجهة نتائجها المتحققة حتى الآن وتداعياتها على المنطقة ككل، كما على قضايا دولية مثل الملف النووي الإيراني وأزمة أوكرانيا.

ومع اشتداد وتيرة الحرب الإسرائيلية في غزة، كما الضربة القاسية التي تعرض لها حزب الله وبيئته الحاضنة في لبنان، فإن الحدث الأكثر بروزاً وخطورة وتأثيراً كان سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في سوريا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.

لا يمكن النظر الى هذا الحدث من منظورات تحقق مكاسب جزئية هنا وهناك للبعض. فما تحقق، شكّل اندفاعة قوية وذروة للمشروع الذي حمله حزب العدالة والتنمية منذ وصوله الى السلطة عام 2002، ومثّل لاحقا الخطورة الأشد على مناهضي هذا المشروع.

لم يكن وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة مجرد تناوب روتيني للسلطة بين أحزاب سياسية كانت تحمل السمة العلمانية المدعومة من الدولة العميقة العسكرية والإعلامية. كان حزب العدالة والتنمية يحمل مشروعاً فكرياً كاملاً استند الى فكرة الإسلام السياسي المدعوم من الغرب الذي أراد منه نموذجا للدول الإسلامية ولا سيما بعد هجمات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

كان مشروع الحزب هو النسخة الأطلسية من الإسلام السياسي، لتنتقل تركيا من حقبة الأطلسية العلمانية الى الأطلسية الإسلامية، وبصورة أدق: الأطلسية العثمانية.

انحازت الأطلسية العلمانية في تركيا على امتداد الحرب الباردة وصولاً الى العام 2002 بالكامل للغرب. لكنها مع ذلك رسمت حدوداً وضوابط لعلاقاتها مع العالم العربي والإسلامي. نظرت الى العلاقة مع هؤلاء علاقة القدر الجغرافي الذي لا يمكن تغييره. كانت تقيم علاقات الضرورة معهم ولكنها أدارت لهم الظهر من كل الزوايا. رأت فيهم مجرد خائنين للدولة مع ثورة الشريف حسين عام 1916، وأنهم مصدر لفيروس النزعة الدينية التي قد تستشري فتقتل النموذج العلماني، رغم أن العلمانيين في تركيا كانوا في العمق قوميين– دينيين عندما يتعلق الأمر بالعرقيات غير التركية وبالمذاهب غير السنية والديانات غير الإسلامية.

تعاطى العلمانيون مع العرب والمسلمين على أساس دولة مقابل دولة. وفي حال نشأت أزمة خطيرة، مثل طلب إخراج زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان من سوريا عام 1998، كانت الأزمة تحل بخروجه لتعود العلاقات طبيعية بين دولتين، بل يشارك الرئيس التركي المنتخب للتو، ولم يكن تولى الرئاسة بعد، أحمد نجدت سيزير شخصياً بتشييع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في اللاذقية صيف عام 2000 بعدما تحول اتفاق أضنة في خريف 1998 الناظم للعلاقات بين البلدين.

لكن الأمور مع حزب العدالة والتنمية تغيرت جذرياً. لم يعد ينظر إلى سوريا على أنها دولة على الحدود ولا إلى مشكلاتها على أنها خارج الحدود. تحولت سوريا في عهد رجب طيب أردوغان الى شأن داخلي تركي وإلى الولاية 82 ضمناً. وانحازت تركيا الى المعارضة عندما اندلعت تظاهرات 2011 ضد النظام. ورفعت تركيا شعار إسقاط النظام (قال أردوغان عام 2016: لم ندخل الى سوريا إلا لكي نسقط نظام الظالم بشار الأسد)، والصلاة في الجامع الأموي، كما استقدمت آلاف المسلحين من العالم عبر أراضيها ودربتهم وموّلتهم وسلحتهم وقاتلت بهم الجيش السوري والكرد. كما استخدمتهم، حيث شعرت بالحاجة لهم. ولم يقتصر العمل على إسقاط النظام في سوريا بل شمل كل الساحة العربية. وهذا ما أسماه وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو في ديسمبر/كانون الأول 2010 بالعثمانية الجديدة بقوله إنه «كما لبريطانيا كومنولث إنكليزي تترأسه فلم لا يتأسس كومنولث عثماني من الدول التي كانت تحت السيطرة العثمانية وتكون تركيا زعيمة له».

ومن أجل العثمانية الجديدة تلك، رسمت تركيا دورها المستقبلي: إسقاط أنظمة واستبدالها بأخرى موالية لها، كما حدث في مصر وتونس والمغرب، واحتلال أجزاء من بلدان أخرى، مثل  سوريا والعراق وليبيا، وإقامة قواعد عسكرية في قطر والصومال وجيبوتي ودعم أنظمة ضد المعارضة، كما في السودان سابقاً وحالياً، فضلاً عن المشاركة العسكرية المباشرة في حرب أذربيجان ضد قره باغ وأرمينيا.

كانت النزعة العثمانية الجديدة تسير مع الانتماء الأطلسي لتركيا. ولم يغير من هذه الرابطة الأطلسية– العثمانية المقدسة خلاف هنا أو هناك بين أنقرة وبعض العواصم الحليفة في واشنطن أو لندن أو تل ابيب.

مثّل سقوط النظام في سوريا الحلقة الأخيرة من سلسلة ضرب واشنطن عبر إسرائيل لركائز ما يسمى «محور المقاومة» من غزة الى لبنان كما إضعاف إيران. لكن إمساك تركيا بسوريا كان مختلفاً عن ما عداه.

لقد عملت تركيا منذ 2011، وفي سياق هدف العثمانية الجديدة، على رفع شعار «الميثاق الملّي» أي استعادة حدود تركيا التي كان البرلمان العثماني رسمها في 28 يناير/كانون الثاني 1920 لتكون حدود تركيا الجديدة بعد انهيار السلطنة العثمانية. وضم  الميثاق كل حدود تركيا الحالية تقريباً إضافة الى كل الشمال السوري والشمال العراقي. كان الأتراك يريدون ضم مناطق الثروات والنفط وهي المناطق التي يتواجد فيها الكرد، ليكونوا تحت أعين أنقرة، لأن أي حل آخر يعني أن يشكل الكرد في العراق وسوريا خطراً لاحقاً على الدولة التركية.

تغلغل شعار الميثاق في الدم التركي إلى حد كان وزير الداخلية السابق سليمان صويلو يجري تمييزاً لعدد اللاجئين القادمين من سوريا بين مناطق ضمن الميثاق وأخرى من خارجه. وكان أردوغان يقول إن «من لا يفهم ماذا نفعل في شمال سوريا والعراق، عليه أن يقرأ الميثاق الملي ليدرك ما نفعله هنا».

أسفر سقوط النظام السوري بالنسبة لتركيا عن التالي:

1- تجاوز المساحة المحتلة في سوريا لتلك المحددة في «الميثاق الملي» ولتشمل تقريباً كل سوريا ما عدا شرق الفرات والجنوب السوري. وهنا، يمكن التمييز ولو شكلياً بين منطقة احتلال مباشر للجيش التركي في شمال غرب سوريا (وبعض مناطق شرق الفرات) والمناطق التي سيطرت عليها هيئة تحرير الشام بزعامة أبو محمد الجولاني الذي نصب نفسه رئيسا لسورياً باسم أحمد الشرع، والتي هي مجموعات مسلحة تنتمي وتأتمر بأوامر أنقرة في كل صغيرة وكبيرة.

2- بذلك، تمددت الحدود الجغرافية لتركيا عملياً لتكون جارة مباشرة لكل من الأردن والمناطق المحتلة من قبل إسرائيل في سوريا ولبنان والجهة الشرقية الجنوبية من العراق، ما يجعل التأثير التركي في المعادلات الإقليمية والدولية أكبر وأوسع.

3- كما أن هيمنة تركيا على سوريا تعني الهيمنة على الساحل السوري وترسيم الحدود البحرية مع سوريا وفقاً لمصالها، كما الضغط على لبنان لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا وفقا للمصالح التركية، ولتكون تركيا على الصعيد البحري جارة إضافية للبنان وقبرص الجنوبية ومصر، وبالتالي منافساً قوياً في صراع النفوذ على مصادر الطاقة في شرق المتوسط.

4- تعمل تركيا على هندسة الإدارة السورية قدر الإمكان وفقا لنموذجها وذهنيتها. وفي هذا الإطار، نفهم طبيعة تشكل الإدارة الجديدة في سوريا من عناصر لصيقة بهيئة تحرير الشام وتركيا، مع استبعاد التمثيل الحقيقي لمكونات سوريا الأخرى. كما نفهم «الإعلان الدستوري» الذي لا مثيل له عبر التاريخ لجهة الحكم المطلق غير المسؤول والذي يتجاوز ما كان أردوغان يحلم به حتى في تركيا.

5- وتعمل تركيا على هندسة المجتمع السوري ليكون تحت طغيان غالبية من لون واحد. لكن يمكن الملاحظة هنا، أولاً، أن تركيا باتفاقية «قسد»– الشرع خسرت بعضاً من أهدافها، حيث أمكن للكرد في شرق الفرات أن يحققوا مكاسب لجهة الاعتراف بالشعب الكردي في سوريا عنصراً أصيلاً وبالخصوصيات الإدارية، فضلاً عن التمايز العسكري رغم الحديث عن الدمج بين قوات «قسد» والجيش السوري بمعزل عن العوامل المؤثرة في هذا الاتفاق (ومنها العامل الأميركي) أو إمكانية مواصلة المضي به بصورة فعلية.

كذلك، ثانياً، فإن عدم تسليم الدروز في الجنوب لسلاحهم وبقائهم العملي خارج سيطرة دمشق يعد أيضاً فشلاً لتركيا بمعزل عن عوامل ذلك، ومنها العامل الإسرائيلي.

لكن، ثالثاً، عندما يصل الأمر الى المجموعة العلوية فيمكن الوقوف عند الملاحظات التالية:

– سلّم العلويون أسلحتهم دون الحصول على ضمانات من دمشق، وافتقدوا لأي حماية خارجية، فسهل على دمشق الانتقام منهم على فرضية أنهم كانوا قاعدة للنظام السابق.

– هدفت العمليات في حقهم لمنع المطالبة بأي خصوصية جغرافية أو سياسية، بخلاف الحال مع الكرد والدروز.

– أيضاً هدفت إلى منع سيطرتهم على الساحل السوري، المنفذ البحري الوحيد لسوريا.

6- لكن النظر من الزاوية التركية يجعل الاعتقاد أن ما حصل كان بدفع من السلطة الحاكمة في أنقرة نتيجة عدم رغبتها بنشوء «كيانية علوية» على حدودها الجنوبية في لواء إسكندرون، خاصةً مع ارتفاع الصوت العلوي في تركيا تضامناً مع علويي سوريا. وبالتالي، عدم خروج الساحل السوري من الهيمنة التركية في صراع النفوذ على الساحل الشرقي للمتوسط، فضلاً عن أن العداء للعلويين هو جزء من ذهنية إنكار العلويين في الدولة العثمانية التي ارتكبت المجازر بحقهم في القرن السادس عشر وثلاثينيات القرن العشرين وفي 1978 و 1993 في تركيا.

أما بالنسبة لإسرائيل، فإن احتلالها المزيد من الأراضي السورية ومنع تركيا من إنشاء قواعد عسكرية في بعض المناطق، يفتح باب التنافس بين مشروعين يتنافسان على الساحة الجغرافية نفسها، وهو الأمر الذي يفتح باب التساؤل عما اذا كان الصدام بينهما وارداً.

في الواقع، فإن الطرفين يأتمران بالراعي الأميركي نفسه الذي يدرك حاجته لتركيا كما لإسرائيل ولن يسمح بوصول البلدين الى مرحلة الصدام. وما يحدث من مواقف متوترة في ظاهرها، ليس سوى تقاسم مناطق النفوذ في سوريا. إن العلاقات بين تركيا وإسرائيل منذ العام 1949 علاقات ممتازة. وليس أبلغ من ذلك من أن تركيا واصلت رغم الحرب في غزة تزويد إسرائيل بكل أنواع المنتجات يومياً، كما لم تقطع أو حتى تخفّض العلاقات الديبلوماسية، ولم تشهّر بإسرائيل، كما هدد أردوغان امام الرأي العام الدولي. كما لم توقف تركيا تصدير النفط الأذري إلى إسرئيل عبرها. لذلك، فإن العلاقات الجيدة هذه دليل عملي على استبعاد أي احتمال لصدام عسكري بينهما. ولعل وساطة أذربيجان بينهما بعقد اجتماع مشترك في باكو مطلع أبريل/نيسان الجاري، إشارة أخرى على أن بعض الخلافات لا تفسد للود قضية. بل إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إن تركيا لا تريد مواجهة إسرائيل في سوريا، وألمح إلى إمكانية تسهيل بل تشجيع التطبيع بين دمشق وتل أبيب بقوله: «أما توصّل دمشق إلى اتفاق مع إسرائيل، فهذا شأنهم (السوريين)»، كأنه يطلب من الشرع التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

7- وبلا شك إن تركيا، باحتلالها سوريا وإسقاط نظام الأسد، وجهّت ضربة قاصمة للنفوذ الإيراني في المنطقة، وهو ما يجعل الرضا الأميركي والإسرائيلي على سياسات أردوغان كاملاً.

8- أيضاً، فإن انتصار الإسلام العثماني لحزب العدالة والتنمية وجّه ضربة كبيرة للإسلامين الوهابي والأزهري، وبالتالي لكل من مصر والإمارات والسعودية وما يمكن تسميته بالدور العربي في سوريا، رغم أن هذا الدور لم يكن فعالاً في السنوات الأخيرة. لكن التقدم التركي على حساب الدور العربي سيخلق من دون شك حرب التنافس على سوريا ولبنان بين السعودية والإمارات ومصر في مواجهة التوسع التركي.

9- ولم يفت أردوغان أن يستفيد إلى أقصى حد من التحول في سوريا في حساباته الداخلية. فالسيطرة على سوريا، كانت ورقة مهمة امتلكها دفعت بالرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الإشادة به وتطويب سوريا له مع التعهد بالعمل معاً. وهذا ما شجع أردوغان على الإسراع في التخلص من منافسه الرئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2028 ورئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، في حال نجح أردوغان في تعديل الدستور للترشح مجدداً للانتخابات. فجاء اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس/آذار الماضي بتهم شتى في ما وصف بالانقلاب السياسي على أبرز شخصية سياسية منافسة لأردوغان في تركيا. وجاء ذلك مطابقاً لتوقعات الرئيس التركي بألا يتعرض بسبب ذلك لأي ضغوط أميركية أو أوروبية، إذ جاءت ردود فعل الغرب خجولة جداً. بل أن زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل قال إن أردوغان نال موافقة مسبقة من ترامب لاعتقال إمام أوغلو.

10- وفي السياق نفسه، تربط الأقاويل بين نداء زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في 27 فباير/شباط للسلام وسعي أردوغان لكسب تأييد نواب حزب المساواة والديموقراطية للشعوب الكردي وتأييدهم تعديل الدستور في البرلمان. وتعتبر أصوات الحزب كافية ليحصل أي تعديل على نسبة الثلثين التي لا يمتلكها أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية.

وهنا، تحوم الشكوك حول هذا السيناريو، لا سيما إذا لم يتبين أن الحكومة تعهدت بتلبية مطالب الحركة الكردية في تركيا في ما يتعلق بالاعتراف بالهوية الكردية في الدستور والتعلم باللغة الأم ومطالب أخرى تتصل بالحقوق الثقافية والإدارة في المناطق الكردية والتعيينات ومنع إقالة رؤساء البلديات وحتى إطلاق سراح أوجلان، خاصةً أن قادة حزب العمال الكردستاني يربطون بين عقد مؤتمر الحزب للحل وترك السلاح وبين حرية أوجلان وقيادته أعمال مؤتمر الحزب.

ومن غير الواضح تماماً ارتباط تفاهم «قسد»– الشرع في العاشر من مارس/آذار الماضي بنداء أوجلان الذي سبقه واحتمالات التوصل لحل المشكلة الكردية في سوريا.

مما سلف، فإن تركيا تحولت، لا سيما بعد سقوط النظام السوري، إلى لاعب أساسي بموازاة التصاعد الكبير للدور الإسرائيلي. لكن هذا التضخم ليس قدراً ولا أمراً مسلّماً به. فأمام تركيا تحديات كثيرة منها:

1- تنوع البنية الاجتماعية والسياسية السورية التي تعارض البنية الفكرية والإيديولوجية للنظام السوري الجديد الذي تتحكم به إيديولوجيات التطرف الإسلامي ولم يكتسب بعد أي شرعية شعبية، والذي قد ينفجر اعتراضات وهبات شعبية بوجه النظام وداعمته تركيا.

2- الاعتراض العربي، كما الإسرائيلي، على تمدد الدور التركي في سوريا.

3- تباين جانب من المصالح  التركية مع تلك الأوروبية وحتى الأميركية في التحكم بسوريا.

4- مدى قدرة تركيا المالية على الالتزام بدعم النظام السوري لإعادة بناء سوريا في ظل امتناع الغرب حتى الآن عن رفع العقوبات نهائياً عن سوريا والتحفظ على انفتاح أوسع على دمشق.

5- مسار التطورات الداخلية في تركيا نفسها، لا سيما تحفظ المعارضة على التورط التركي في سوريا، كما احتمال انسداد مسار الحل للمشكلة الكردية في حال لم تقدم أنقرة ما هو كاف لحل حزب العمال الكردستاني وترك الكفاح المسلح لكي يشعر الكرد أنهم حققوا مكاسب مرضية. يضاف إلى كل ذلك، التأثيرات غير المستبعدة للانهيار الاقتصادي في تركيا ونقمة الناس على سياسات أردوغان الاقتصادية.