تعدد الأقطاب في العالم: دليل جيوسياسي

المركز الكردي للدراسات

يقسم الباحث فولكر بيرث كتابه المعنون (تعدد الأقطاب في العالم: دليل جيوسياسي)، الصادر باللغة الألمانية في فبراير/ شباط 2026، إلى قسمين رئيسيين هما: القسم الأول: الهيمنة والنظام: طبيعة القوى العالمية. والقسم الثاني: الأمن وتموقع الذات: ديناميكيات القوة الإقليمية في عالم متعدد الأقطاب. ويعتبر المؤلف الذي شغل منصب مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية من عام 2005 إلى 2020، ومنصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ما بين 2021 و2023، وكذلك مستشار بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حتى عام 2024، أحد أهم المختصين في الشؤون العربية وقضايا الشرق الأوسط، كما وأقام سنوات عديدة في سوريا. ويتقن بيرث اللغة العربية، وكانت أطروحته في نيل درجة الدكتوراه بعنوان (الدولة والمجتمع في سوريا في الفترة ما بين 1970 و1989).

الأقطاب الأربعة: أميركا، الصين، الهند والاتحاد الأوروبي

يعتكز المؤلف في عرضه لأوضاع الأقطاب الأربعة على المقاييس الدولية المعتمدة في تصدر الدولة كقطب عالمي، وهي القوة الاقتصادية (الناتج الاقتصادي)، والحضور والاقتدار العسكري التسليحي (الإنفاق على الدفاع)، والتنمية البشرية ومستويات رفاهية المواطنين وقدراتهم الشرائية، وكذلك الحضور الدولي وسطوة النفوذ، ومديات العلاقات التي تربط القطب ببقية الفواعل الدولية المؤثرة، بالإضافة إلى مديات “القوة الناعمة” مثل الحضور الثقافي والعلمي، وعدد الطلبة الأجانب في الجامعات الوطنية، ممن يدرسون الثقافة واللغة والتراث الوطني ويتشربونها. ويحاول المؤلف من خلال مدى توفر وفاعلية المقاييس الدولية الآنفة، متابعة أحوال تلك القوى الدولية، والبحث في مسير تحولاتها الراهنة، ورصد حركة التنافسات والمصالح، ومعوقات ومحددات التعاون في العديد من أقاليم ومناطق العالم. يريد المؤلف “تحديث” المعلومات حول الأقطاب الدولية تلك، والخروج بصورة أكثر راهنية لكل قطب، على ضوء التطورات والتغييرات و”الإحداثيات” الأخيرة.

وفي ظل المعلومات والمعطيات التي يجهد المؤلف في تقديمها عن الأقطاب الأربعة، يطرح سؤاله المركزي: هل سينتهي نظام القطب الأحادي الليبرالي الذي يتمثل في الولايات المتحدة الأميركية، أو على أقل تقدير سيشهد تحولاً يؤثر في بنيته وقدرته على التنافس والتحكم؟ وما هي فرص ظهور نظام القطبية الثنائية (الولايات المتحدة والصين)، أو نظام التعددية القطبية، الذي يشكله فواعل أخرى، قادرة على منافسة الولايات المتحدة والحدّ من نفوذها وسيطرتها، وبالتالي المشاركة في ترسيم الخرائط ووضع حدود النفوذ والسيطرة؟ يذهب المؤلف إلى أن هناك فرصاً ضئيلة في تشكل نظام ثنائي القطب واضح المعالم، معتبراً أيضاً أن ما دون هذا النظام عبارة عن فواعل وقوى إقليمية، لا ترتقي إلى مستويات الأقطاب المؤثرة. لذا فالأرجح هو تدرّج هذه القوى إلى فواعل أو “أقطاب” إقليمية تثبت دورها ونفوذها، وتبسط كلمتها على الكثير من الملفات الدولية. بمعنى أن ما اعتادت الولايات المتحدة الأميركية على تسميته بـ “القوى الإقليمية”، من المحتمل أن يغدو في المستقبل أقطاباً وشركاء حقيقيين في النفوذ والسيطرة، وبالتالي جزءاً من حالة تنافس واستقطاب أكثر حدة.

ورغم أن المؤلف يعتبر أن الولايات المتحدة الأميركية، والصين، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والهند، تمثّل في الوقت الراهن أقطاباً لها تأثيرها الواضح في العالم، وتؤثّر بشكل بنيوي على كل المشهد الدولي وتوازناته ومعادلاته، إلّا أنه يشير إلى فواعل أخرى في كل القارات، يقول بأنها تتدرج مع الزمن والتحولات الجارية، لتصبح أقطاباً لها وزنها وكلمتها، وتكون قادرة على التصارع ووضع خطوط نفوذها، أو التحول لشركاء للأقطاب المؤثرة الحاضرة، والمساهمة معها في تشكيل المحاور والمجموعات والتكتلات الاقتصادية والعسكرية. ومن هنا يعتبر المؤلف بأن عملية “التعددية القطبية” تتشكل باطِّراد، وأن الأقطاب والفواعل الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، متأكدة من أن عملية التغيير في المشهد الدولي، وبروز معادلات وتوازنات جديدة، هي حقيقة قائمة، وما ظهورها إلا مسألة وقت. ولا شكّ أن كل باحث سيخرج بمثل هذا الاستنتاج لو راقب طموحات القوى الناهضة، ولاحظ التقدم المستمرّ لاقتصادياتها وقدراتها العسكرية، وتزايد تدخلها المستمرّ في الحيّز الجغرافي ( أو ما تسميه بمجالها الحيوي) هنا وهناك.

يقول المؤلف بأن الولايات المتحدة تحاول باستماتة البقاء كقطب أوحد، أو على الأقل البقاء على رأس لائحة الأقطاب، بوصفها الأقوى اقتصادياً وعسكرياً، ولديها خزان بشري كبير، تحتويه مساحة جغرافية فيها ثروات هائلة. ومن هنا فالولايات المتحدة الأميركية تحاول الثبات والحفاظ على الفجوة بينها وبين الصين. تلك الفجوة التي تضيق بشكل واضح مع مرور الزمن، في ظل تحقيق الصين قفزات تنموية هائلة من خلال عملية بناء وتوسيع القوة الاقتصادية والتقنية والعسكرية، وهو ما يُترجم عبر تكرار الحديث عن مناطق النفوذ الحيوي، وتزايد التلويح باستخدام القوة الخشنة لحسم الملفات السياسية العالقة مع الجيران ( قضية تايوان مثلاً). وطبعاً لا يغفل المؤلف المصاعب والعقبات الكثيرة، وكذلك الفجوات في القطاعات التنموية والتقنية، التي تعترض طريق الفواعل المتصدرة، كما تعترض طريق الأقطاب الحالية كلها، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والصين، والهند، والاتحاد الأوروبي، وروسيا. كما ويضع احتمالات حدوث “انقلاب” في إعادة ترتيب مكان ومكانة هذه القوى/الأقطاب، ويقول بأن التقدم والتراجع في درجات الحضور والتصدر، يعتمد على عوامل وأساليب القوة، وطبيعة القرارات السياسية، والتفاعلات والتوازنات الإقليمية.

المناطق الجيوسياسة الثلاث: الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا

يركز المؤلف على المناطق الجغرافية الثلاث في العالم، بوصفها بؤرة التوتر، وساحة المواجهة بين الفواعل والأقطاب الدولية المؤثرة. ويشرح المؤلف حالة الشرق الأوسط ما بعد هجوم حركة حماس على غلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مستعرضاً محاور الصراع وخطوطه الرئيسية عبر الفواعل الأقوى والأكثر حضوراً: إسرائيل وإيران وتركيا والسعودية. ويثبت المؤلف حقيقة أن المنطقة باتت أكثر استقطاباً وساحة ساخنة لكسر الإرادات وتزايد مساعي الهيمنة، وتعزيز القوى الخارجية لنفوذها وحضورها، وهذا ظاهر من خلال الاهتمام الأميركي والروسي والصيني بالمنطقة ما بعد مرحلة 7 أكتوبر، وما بعد التغيير في سوريا، والمواجهات الأميركية ـ الإسرائيلية مع إيران.

ويشرح المؤلف أهمية القارة الأفريقية كمنطقة للتنافس الاستثماري، وسعي الفواعل/الأقطاب للحصول على الموارد والمواد الخام، والسيطرة على المضائق والممرات البحرية والجزر والخلجان، بالإضافة إلى الاستثمار في البنى التحتية والصناعات، والاستفادة من الأيدي العاملة الرخيصة. أما منطقة جنوب شرق آسيا، فتكتسب أهميتها من كونها ساحة متقدمة لمواجهة الصين وطموحاتها الاقتصادية والعسكرية. وينبّه المؤلف إلى أن صانع القرار الاستراتيجي الأميركي قد سجّل منذ سنوات أولوية الاهتمام بهذه المنطقة، واعتبر أنه من الضروري التواجد هناك، للتصدي للصين التي تحاول السيطرة على المجال الحيوي، وترويض وإخضاع الدول الصغيرة الأقل قدرةً، باعتبار أن بكين هي المنافس والخصم الأخطر لأميركا، وهي المهدِّد الحقيقي لمكانتها كقطب أوحد في العالم.

ورغم الاطلاع اليسير على القدرات والإمكانات العسكرية والاقتصادية وطبيعة العلاقات والمصالح لدى كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين، إلا أن معايير القوة الصلبة لا تكفي للتنبؤ بمسار تقدّم هذين الفاعلين المؤثِّرين. ويجدّد المؤلف كلامه حول وجود عوامل أخرى مخفية أو “صامتة”، تؤثّر في تراجع القطبين الأميركي والصيني، والدفع بفواعل أخرى. كذلك يعتبر بيرث بأن المناكفات التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال الحلفاء الأوروبيين، والتلويح بضمّ جزيرة غرينلاند إلى جغرافية الولايات المتحدة، والتهديد بزيادة الضرائب على السلع أضعافاً مضاعفة، ومن ثم التشكيك في جدوى وأهمية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كلها عوامل من شأنها أن تخلخل صفوف التحالف الأميركي ـ الأوروبي، وبالتالي تدفع الحلفاء إلى البحث عن بدائل، وهو ما يضعف أميركا ويمنح الصين فرصة التغلغل داخل الجبهة الغربية والاستفراد بالدول الوطنية واحدة تلو الأخرى، إلى جانب أن أي تراجع في النفوذ والقوة، يفتح شهية الصين في التمدّد، ويشجعها على ترجيح استخدام القوة الخشنة.

كذلك تسعى الصين إلى تقديم نفسها كبديل لأميركا، من حيث كونها شريكاً تجارياً لديه تقنيات متطورة، يريد الربح المتبادل، دون أن يفرض ثقافته أو قيمه، ودون أن يتدخل في الشؤون الداخلية للدول مهدِّداً بضمّ هذه الدولة أو تلك. ومنذ أن استلم ترامب وفريقه السلطة، ارتفعت في واشنطن الأصوات، ومن أعلى المستويات، التي تنتقد أوروبا وتتحدث عن ملفات داخلية وطنية، لافتةً إلى أن القارة الأوروبية ستتغير سياسياً (تصدر أحزاب اليمين)، وديمغرافياً (عبر الهجرة المستمرّة من البلدان الإسلامية)، وبالتالي لن تتمكن أوروبا من الاحتفاظ بطبيعتها وتركيبتها الحالية، ولذا فإنها لن تكون شريكاً مستقبلياً للولايات المتحدة الأميركية. ومثال ذلك كلمة نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير/ شباط 2025، والتي انتقد فيها الأوروبيين على “تراجع حرية التعبير”، وعلى تراخيهم في الحفاظ على “القيم الغربية”، مشيراً إلى حقيقة تغيير “وجه المدن الكبيرة” التي غطى فيها المهاجرون على السكان الأصليين!

كما ويتعرض المؤلف إلى روسيا وطموحاتها الرامية في التحول لقطب قوي، قادر على فرض مصالحه باستخدام القوة الخشنة. وترى موسكو بأنها، كوريثة للاتحاد السوفياتي، قوة عالمية قادرة على فرض ما تعتقد بأنه يعزّز مصالحها وطموحاتها، ولا ترى في صعود الصين إلى جانب أميركا تحولاً قادراً على كبح جماحها. تعتبر موسكو نفسها قوة لديها برنامج عمل للتحول لقطب عالمي، وبالتالي حماية مجالها الحيوي وردع كل خصومها من خلال القوة العسكرية الغاشمة. أما الهند فهي تسعى إلى تعزيز الاستقرار وتعميق التعاون الاقتصادي والتقني مع الغرب (الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص)، بحيث تكون الشريك الاستراتيجي الأهم للتكتل الأوروبي القوي.

أما الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية، وعسكرية طموحة في طور التشكل، فيرى المؤلف بأنه يعاني من مشاكل بنيوية كبيرة، لعل أبرزها يتمثّل في كونه تكتلاً يضمّ دولاً قومية لها مصالحها وسياساتها وتوجهاتها المستقلة عن الأخرى، كما وتقودها أحزاب لديها برامج متباينة، وهو ما يضع عراقيل وعقبات كثيرة في طريق آلية العمل المشترك، والتصرف ككيان جماعي يتجاوز الحسابات الضيقة. ورغم عراقة المؤسسات الأوروبية وعملها السلس، ووجود روح حقيقية في التعاون بين الأعضاء، والسعي الحثيث لتطويع القوانين الوطنية لتكون موائمة مع قوانين الاتحاد، ومع التشريعات التي تضعها مؤسساته المعنية، إلّا أن الاتحاد لم ينجح في تثبيت دوره والتحول لفاعل مؤثر وحاسم في السياسات الدولية. لم ينجح الاتحاد في خلق إطار اقتصادي وعسكري متماسك، قادر على تشكيل المشهد الدولي والتأثير فيه، وبالتالي ظل قاصراً عن اتخاذ زمام المبادرة، وبقي في إطار التفاعل مع الحدث ومحاولة احتوائه عبر انتهاج سياسة ردّ الفعل والتلويح بالعقوبات الاقتصادية. ونظراً للتغيرات الحاصلة الآن في المشهد الدولي وطبيعة المرحلة (الغزو الروسي لأوكرانيا، وتراجع العلاقة الاستراتيجية بين أوروبا والولايات المتحدة الأميركية)، يذهب المؤلف إلى أن الاتحاد الأوروبي سيضطر للمنافسة بغية تحقيق التقدم على الأقطاب الكبرى، مما يعني مرحلة جديدة من الاستقطاب وتفعيل كل أوراق القوة، والاستفادة من الاقتدار التقني والاقتصادي في ترسيخ الردع والحضور العسكري.

الخلاصة:

رغم السمة العامة والفضفاضة لعنوان الكتاب، ومحاولة تقديم صورة راهنة و”تحديث أخير” للمشهد الدولي وحال الأقطاب والفواعل الكبرى المؤثرة، لم يستطع المؤلف فولكر برث إخفاء خلفيته الأكاديمية، حيث ركّز على منطقة الشرق الأوسط والصراع الدائر فيها حالياً، كما لم ينجح في إخفاء انتمائه الألماني والأوروبي، وهو ما تجلّى في تركيزه الكثيف على وضع أوروبا وحالتها في خضم التطورات المتسارعة، منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022. وفي ختام هذه الدراسة المطولة، يقدّم المؤلف النصيحة للأوروبيين بأن يسارعوا في تأسيس سياسة دفاعية أقوى وأكثر رسوخاً، وأن يعتمدوا على أنفسهم في تحقيق الردع، لأن التحوّل الحاصل في الموقف الأميركي، متأتٍ من طبيعة المرحلة وتغيّر المصالح والاهتمامات، وليس عائداً بكليته إلى شخص ترامب وتقلباته. كذلك ينصح المؤلف الاتحاد الأوروبي بتقليل الاعتماد على الصين فيما يتعلق باستيراد السلع والمواد الخام، وبدلاً من ذلك العمل على توسيع الشراكات وتنويعها مع كل الدول والفواعل في شتى أنحاء العالم. ويلقي المؤلف بمسؤولية سحب الاتحاد الأوروبي نحو المرحلة الجديدة على ألمانيا، والتي يرى فيها القاطرة القوية التي عليها قيادة الاتحاد، ورسم ملامح الاستراتيجية الأوروبية الجديدة، وبالتالي تحويل هذا العملاق الاقتصادي إلى قطب وفاعل مؤثّر في العالم، يضمن السلام والأمن ويحافظ على النظام الديمقراطي الليبرالي الحرّ.

أراد المؤلف أن يكون كتابه بمثابة الدليل لصُنّاع القرار الأوروبي (الأصح الألماني!)، وأن يرسم لهم الخطوط الرئيسية للتحرك مستقبلاً نحو تعزيز الحضور وتحقيق الردع والحفاظ على المكانة، لكن أيضاً توطيد الأمن والاستقرار والسلام في القارة الأوروبية والعالم. والأرجح، بل والمؤكَّد، أن باحثاً حصيفاً ومخضرماً مثل فولكر بيرث، الذي أدار أهم مركز أبحاث ألماني 15 عاماً، واشتغل مستشاراً في بعثات دولية، واطّلع ميدانياً على سير العديد من الصراعات، بالإضافة إلى خلفيته الأكاديمية وولعه بالشرق الأوسط والحضارة العربية ـ الإسلامية، قد تمكّن من رصد تطورات مهمة وتدوين ملاحظات بشأنها، وُجِّهت خصيصاً لدوائر رسم السياسات الألمانية، لكنه لم يوردها في هذا “الدليل”، بل ربما جمعها في “ملحق”، أرسله لتلك الدوائر مرفقاً بعبارتي “سري” و”ليس للنشر”، على غرار ما يفعله المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية من خلال أوراق “تقدير الموقف” التي يعدُّها، كجهة استشارية رسمية للدولة الألمانية، ويُرسلها إلى صُنّاع القرار في برلين.