وول ستريت جورنال
بلغ التحالف الأمريكي-الأوروبي نقطة انكسار بسبب الحرب على إيران، في أزمة جديدة تضرب العلاقات عبر الأطلسي التي كانت متصدعة أصلًا بعد مواجهة سابقة بشأن غرينلاند. ومع تصاعد الخلافات حول الحرب، يتعزز شعور متنامٍ بأن أهم شراكة جيوسياسية في العالم تنزلق تدريجياً نحو طلاق سياسي واستراتيجي.
وقد عبّر الرئيس دونالد ترامب عن «اشمئزازه» من الحلفاء الأوروبيين لعدم انضمامهم إلى الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، ولوّح، في أحاديث مع مساعديه وصحفيين، بإمكانية الانسحاب من حلف شمال الأطلسي، ذلك التحالف الذي مضى على تأسيسه 77 عاماً، وانتصر في الحرب الباردة، وظلّ حتى وقت قريب يشكّل إحدى الركائز الأساسية للغرب.
في المقابل، أعلن القادة الأوروبيون موقفاً معارضاً بشدة لحرب لم يُستشاروا فيها، ويرونها غير قانونية وغير حكيمة. وبعد عام فرض فيه ترامب رسوماً جمركية على المنتجات الأوروبية، وأوقف معظم الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وواصل السخرية من القادة الأوروبيين، وهدد بالاستيلاء على إقليم غرينلاند الدنماركي، فإن الأوروبيين، قيادةً وناخبين، لا يبدون في وارد تقديم المساعدة.
وما بات على المحك في هذا التصاعد من الخلاف هو مستقبل حلف شمال الأطلسي نفسه، الذي حافظ لعقود على أمن أوروبا، وأتاح لها الازدهار. وحتى الأسابيع الأخيرة، كانت الشكوى الأساسية لترامب من الحلف تتعلق بتقاسم الأعباء، أي أن الدول الأوروبية، في نظره، لا تؤدي ما يكفي في الدفاع المشترك عن القارة.
أما الآن، ومع بقاء الأعضاء الأوروبيين في الحلف خارج الحرب، فقد بات ترامب يتساءل عما إذا كان الدفاع عن أوروبا يخدم المصالح الأمريكية أصلًا، إذا كان الأوروبيون لا يساندون التدخلات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط أو في أماكن أخرى.
والمعنى الضمني هنا أن دور الولايات المتحدة في حلف الأطلسي يُنظر إليه، من جانب ترامب، باعتباره خدمةً تقدمها واشنطن للأوروبيين، وأن هذه الخدمة ينبغي أن يقابلها ثمن سياسي أو عسكري حتى تكون مجديةً لأمريكا.
وقال ترامب لصحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية هذا الأسبوع: «كنّا سنكون دائماً إلى جانبهم. لكنهم لم يكونوا إلى جانبنا». وأضاف أن المساعدة الأوروبية في مضيق هرمز كان يفترض أن تكون «تلقائية»، تماماً كما ساعدت الولايات المتحدة تلقائياً في أوكرانيا، التي «لم تكن مشكلتنا»، على حد تعبيره.
وسيظهر أول اختبار فعلي لحجم الضرر الذي لحق بالحلف يوم الأربعاء، عندما يزور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، البيت الأبيض. ويعتزم روته، الذي حرص على إبقاء علاقته بترامب في إطار جيد، إلقاء خطاب في «معهد مؤسسة رونالد ريغان الرئاسية» في واشنطن.
ويمثل موقف البيت الأبيض قطيعةً مع الاستراتيجية العالمية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، تلك الاستراتيجية التي اعتبرت استقرار أوروبا وأمنها مصلحةً حيويةً للولايات المتحدة. وقد ترسخ هذا الالتزام الطويل الأمد بعدما اكتشفت واشنطن مراراً أنها لا تستطيع تجاهل الصراعات الكبرى في أوروبا أو البقاء خارجها.
ورغم تقلص حجم الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا بعد الحرب الباردة، فإن الرؤساء الأمريكيين الذين سبقوا ترامب ظلوا يرون أن استقرار القارة مهم، وأن القيادة الأمريكية لحلف الأطلسي أداة مفيدة لتحقيق هذا الهدف.
وقال مايكل أوهانلون، مدير أبحاث السياسة الخارجية في معهد «بروكينغز» في واشنطن: «يمكن بالطبع المجادلة بأن الأمور قد تغيرت، لكن الغالبية العظمى من الاستراتيجيين الأمريكيين ما زالوا يقولون إن أوروبا مهمة موضوعياً، بسبب تركّز الثروة فيها، والقوة العسكرية الفعلية أو الكامنة، والنزعة التاريخية إلى الانخراط في صراعات داخلية كبرى».
ويُعد الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، أكبر شريك للولايات المتحدة في التجارة والاستثمار، كما يقول ثلثا الأمريكيين إن بلادهم تستفيد من عضوية حلف شمال الأطلسي.
ولم يكن ترامب يوماً من أنصار هذا التحالف، لكن الأسبوع الماضي شهد تحوّلاً لافتاً، بحسب فرانسوا هايسبورغ، المستشار الخاص في «مؤسسة البحوث الاستراتيجية» في باريس والمسؤول الفرنسي السابق.
وقال هايسبورغ: «الأمريكيون يتحدثون الآن بشكل مباشر ومفتوح عن التخلص من حلف الأطلسي. أما الفكرة القائلة إنه يمكن الاستغناء عنه فعلًا، فهذه جديدة».
وقال وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي، على منصة «إكس» يوم الخميس، إن على الحلفاء أن يأخذوا سيناريو الانفصال على محمل الجد. وأضاف: «بالطبع، نريد أن نكون حليفاً جيداً ومخلصاً للولايات المتحدة، لكن لا يمكننا أن نتجاهل ما يقوله الرئيس الأمريكي».
وخلال العام الماضي، فقد حتى أكثر الحلفاء ثباتاً ثقتهم في حُسن تقدير الولايات المتحدة وآلية اتخاذ القرار فيها، بعد مسعى ترامب بشأن غرينلاند، ومقاربته للحرب الروسية-الأوكرانية التي اعتُبرت منحازةً إلى موسكو.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي تعرّض مراراً لتقليل من شأنه من جانب ترامب، هذا الأسبوع، إن بريطانيا تتجه أكثر نحو أوروبا في سياستيها الاقتصادية والأمنية، في دلالة واضحة على أنها لم تعد قادرةً على الاعتماد على الولايات المتحدة كما في السابق.
وحتى فبراير الماضي، عندما انسحبت الولايات المتحدة من بعض أدوار القيادة في الحلف، كانت الرسالة الأمريكية تفيد بأن واشنطن لا تزال ملتزمةً بالحلف، لكن على أوروبا أن تتحمل نصيباً أكبر من أعبائه. وقد اعتُبر ذلك الموقف معقولًا في أوروبا، بحسب فابريس بوثييه، الرئيس التنفيذي لشركة «راسموسن غلوبال» للاستشارات الجيوسياسية.
وقال بوثييه عن إيران: «ترامب يصرخ ويحتج لأنه اتخذ خطوةً أحاديةً مع إسرائيل فقط، وهو يكتشف الآن أنها تتطلب جهداً هائلًا». وأضاف: «ستصبح الولايات المتحدة قوةً عظمى أكثر وحدة، وبتكلفة أعلى على نفسها».
وقد تصاعد غضب إدارة ترامب جزئياً لأن دولًا أوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وخصوصاً إسبانيا، فرضت قيوداً على كيفية استخدام الولايات المتحدة لقواعدها الجوية ومجالها الجوي في هذه الحرب. كما رفض الحلفاء الأوروبيون مطالب ترامب بإرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز بينما لا تزال الحرب مستعرة.
لكن أوروبا، في المقابل، سهّلت بهدوء الحملة ضد طهران. فقد استخدمت الطائرات والسفن العسكرية الأمريكية قواعد في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال واليونان لأغراض الدعم اللوجستي، وكذلك لتنفيذ ضربات ضد إيران. كما أرسلت بعض الدول الأوروبية أصولًا للدفاع الجوي للمساعدة في حماية دول خليجية صديقة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
ويقول مسؤولون أوروبيون إن حلف الأطلسي كان دائماً علاقةً لها حدود. فميثاقه يعرّفه بصفته ميثاق دفاع متبادل يغطي أوروبا وأمريكا الشمالية. ولا يفرض على أعضائه دعم الحروب الاختيارية التي تخوضها الولايات المتحدة في أقاليم أخرى، مثل الخليج العربي.
ويُنظر في أوروبا إلى إصرار ترامب على أن الحلف لم يحضر حين احتاجت إليه الولايات المتحدة باعتباره موقفاً جائراً للغاية. فمنذ تأسيس الحلف عام 1949، لم تُفعّل مادته الخاصة بالدفاع المشترك سوى مرة واحدة، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، حين اصطف الحلفاء إلى جانب أمريكا، وانضموا إلى الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان، وتكبدوا عدة آلاف من الضحايا خلال قتالهم ضد طالبان. وكان ترامب قد قلل من دور الحلفاء في يناير، عندما قال خطأً إنهم ظلوا خلف خطوط الجبهة.
وقال فيليب ديكنسون، الدبلوماسي البريطاني السابق ونائب مدير «مبادرة الأمن عبر الأطلسي» في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أمريكي: «كان الاستياء من تلك التعليقات في أوروبا ملموساً وعميقاً، بطريقة لم يدركها كثيرون في الولايات المتحدة».
ولا يزال القادة الأوروبيون يأملون في تهدئة ترامب عبر الإشارة إلى ارتفاع إنفاقهم العسكري. وقال مكتب الرئيس الفنلندي إن ألكسندر ستوب أبلغ ترامب، خلال مكالمة هاتفية يوم الأربعاء، بأن حلف الأطلسي يتغير، وأن أوروبا تتحمل قدراً أكبر من المسؤولية.
لكن ترامب بات الآن يشكك في جدوى الحلف برمته إذا لم يتبع الولايات المتحدة في الحرب على إيران. وقد كتب، في منشور حديث على وسائل التواصل الاجتماعي عن امتناع أوروبا عن إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح هرمز: «جبناء، وسوف نتذكر ذلك!».
وفي أوروبا، يرى بعضهم في هذا الكلام مطالبةً بإعادة اختراع الحلف بوصفه قوةً مساندةً للحروب الأمريكية البعيدة.
وقال كامل زفولسكي، الباحث في «المعهد الملكي للخدمات المتحدة» في لندن: «ترامب نفسه لا يرى أي قيمة في حلف الأطلسي، سوى استخدامه بصورة أداتية كصندوق أدوات يدعم مغامراته الأحادية».
ومع ذلك، لم يصبح الحلف جزءاً من التاريخ بعد. فترامب، بحسب مسؤولين أمريكيين، لم يتخذ قراراً نهائياً، كما أن أي خطوة للانسحاب ستواجه اعتراضاً في واشنطن. وفي يوم الخميس، قال السيناتوران ميتش ماكونيل، الجمهوري عن كنتاكي، وكريس كونز، الديمقراطي عن ديلاوير، في بيان نادر مشترك بين الحزبين، إن حلف شمال الأطلسي يعزز الأمن الأمريكي.
أما الانسحاب الرسمي من معاهدة عام 1949 التي أنشأت الحلف، فسيكون محفوفاً بتعقيدات قانونية. إذ ينص قانون أقره الكونغرس عام 2023 على أن «الرئيس لا يجوز له تعليق أو إنهاء أو شجب أو سحب الولايات المتحدة» من معاهدة حلف الأطلسي، ما لم يوافق مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين أو يصدر الكونغرس قانوناً جديداً.
وقد أُقر هذا النص، الذي شارك في رعايته آنذاك السيناتور ماركو روبيو، الذي يشغل الآن منصب وزير خارجية ترامب، بعدما أكد محامو وزارة العدل خلال ولاية ترامب الأولى أن للرئيس سلطةً حصريةً في الانسحاب من المعاهدات.
لكن حلف الأطلسي قد ينهار فعلياً، حتى لو ظلّت معاهدته التأسيسية قائمةً من الناحية القانونية. فشريان حياة الحلف هو مصداقية الردع، أي تصور الخصوم المحتملين، مثل روسيا، أن مهاجمة دولة عضو فيه ستؤدي إلى حرب مع التحالف بأكمله، بما في ذلك الولايات المتحدة. كما يمكن لترامب أن يفرغ الحلف من قدراته عبر تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.
وقال بوثييه إن الضمانة الأمنية الأمريكية للحلفاء «هي في جوهرها التزام سياسي، لا قانوني».
ويرى فيليبس أوبراين، وهو مؤرخ عسكري في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، أن لدى ترامب أسباباً تدفعه إلى التريث في إنهاء الحلف، فالكونغرس سيعارض، والولايات المتحدة ما تزال تريد بيع السلاح للحلفاء الأوروبيين، كما أن الانسحاب سيقلل من نفوذها في الشؤون العالمية.
وبالنسبة إلى أوروبا أيضاً، فإن إنهاء الحلف سيكون مكلفاً. فمعظم دول المنطقة تعيد بناء جيوشها بعد سنوات من الإهمال، لكنها ستحتاج، مع ذلك، إلى سنوات عديدة وقرارات إنفاق صعبة قبل أن تتمكن من الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة.
ويقول مسؤولون متفائلون في أوروبا إن تهديدات ترامب ليست سوى تكتيك تفاوضي للضغط على الحلفاء كي يساعدوا أكثر في ملف إيران.
لكن السؤال الذي بات يفرض نفسه هو ما إذا كان حلف الأطلسي ما يزال يمثل أداةً فعالةً للردع.
وقال هايسبورغ: «لم تعد هناك أي ثقة متبقية. الأمر يشبه الطلاق: عندما تُستخدم كلمات معينة، لا يمكنك التراجع عنها».
