رجال أعمال ترامب يرون في روسيا «أرضاً للأرباح».. فهل هذه هي الحقيقة؟

وول ستريت جورنال

يرى ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أصحاب المليارات والمكلّفان بالعمل على صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أن روسيا تمثّل أرضاً واسعة للموارد الطبيعية والفرص الاقتصادية الضخمة. وهم يعتقدون، وفق تصريحاتهم العلنية وروايات أشخاص مطّلعين على تفكيرهم، أن إعادة دمج موسكو في الاقتصاد العالمي ستحقّق أرباحاً للمستثمرين الأميركيين، وستساهم في استقرار علاقات روسيا مع أوكرانيا وأوروبا.

لكن هذه الرؤية ليست جديدة. فلطالما نظر رجال الأعمال الأميركيون إلى روسيا بوصفها «أرض الخيرات» وسعوا إلى تحقيق «السلام عبر الأرباح». غير أن قدامى المستثمرين في الاقتصاد الروسي المتقلب يشككون في أن البلاد ستمنح رأس المال الأميركي عوائد مجزية، أو أن المستثمرين الأميركيين سيتدفقون فوراً إلى نظام فلاديمير بوتين بمجرد أن ترفع واشنطن العقوبات.

يقول تشارلز هيكر، المحلل في المخاطر الجيوسياسية الذي أمضى أربعة عقود يعمل في الاتحاد السوفيتي وروسيا: «روسيا ليست مدينة الزمرد ولا إلدورادو. حجم الجائزة أصغر بكثير مما يتصوره البعض».

ويشير اقتصاديون إلى أن اقتصاد روسيا البالغ حجمه 2.5 تريليون دولار— المماثل لحجم الاقتصاد الإيطالي— يعاني من ضعف في آفاق النمو الطويل الأمد، وتقلّص سكاني، وتراجع في احتياطيات النفط القابلة للاستخراج بسهولة، إضافة إلى غياب محرّكات نمو حقيقية خارج قطاع الطاقة.

لكن الأخطر، كما يقول المستثمرون الأميركيون المخضرمون في روسيا، هو احتمال خسارة الأصول، بل وحتى التعرض للسجن، في ظل نظام يتجه نحو مزيد من السلطوية والقومية، ويعيد صياغة شروط الصفقات، ويصادر الممتلكات، وينظر إلى الغرب بريبة عميقة، في غياب شبه كامل لسيادة القانون.

ويقول هيكر، مؤلف كتاب «المحصلة صفر: مسار الأعمال الدولية في روسيا»، إن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا لن يُنهي دوائر العداء المتجذّر تجاه الغرب، ما يعني أن الشركات الأجنبية ستظل تواجه حالة من عدم اليقين الجيوسياسي المستمر.

ويضيف: «الموقف العام لروسيا تجاه الغرب سيستمر طالما أن بوتين في الكرملين، وربما أبعد من ذلك. ليس من الحكمة الاعتقاد بأن السجاد الأحمر سيفرش فجأة أمام الشركات الغربية».

هذا التحذير يتقاطع مع ما قاله المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف خلال الخريف الماضي: «يجب السماح للجميع بالعودة، لكن سيكون من المكلف جداً عليهم أن يعودوا إلى هنا».

قال كالفِي إن أحد عوامل الردع الرئيسة يتمثّل في احتمال عودة العقوبات في حال تجدّد الحرب في أوكرانيا أو تفاقم «الحرب الهجينة» التي تخوضها موسكو مع أوروبا. وإلى جانب ذلك، هناك الأخطار الشخصية المباشرة التي تواجه رجال الأعمال في روسيا.

كان كالفِي أحد أبرز المستثمرين الأميركيين العاملين في روسيا. فقد موّلت شركته «بارينغ فوستوك» شركات التكنولوجيا الروسية، من بينها «يانديكس» التي تُعدّ النسخة الروسية من «غوغل». وفي عام 2019، وبعد خلاف تجاري مع مستثمرين مقرّبين من الكرملين، وجد كالفِي نفسه معتقلاً ومسجوناً لدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. وقد أُلغي لاحقاً حكم الإدانة في قضية اختلاس وُصفت على نطاق واسع بأنها ملفّقة، لكنه غادر روسيا بعد غزو أوكرانيا، ويؤكد أنه لا يعتزم العودة.

ويقول كالفِي إن روسيا تمتلك بالفعل موارد طبيعية قيّمة وروّاد أعمال موهوبين في قطاع التكنولوجيا، «لكنها أيضاً تحمل مخاطر نظامية من النوع الذي كنتُ أنا نفسي ضحية له». فمنذ اندلاع الحرب، شدّد الكرملين قبضته على الاقتصاد، وصادر ممتلكات مستثمرين أجانب ومحليين، ووزّعها على رجال أعمال موالين للرئيس بوتين. وتشير بيانات مكتب محاماة «نيكتوروف، سافيليف وشركاه» في موسكو إلى أن قيمة الأصول المصادرة بلغت نحو 49 مليار دولار حتى صيف هذا العام، في وقت تتسارع فيه وتيرة «التأميم» القسري.

ويقول بافيل خودوركوفسكي، المسؤول الأميركي في قطاع المنظمات غير الربحية ونجل الملياردير الروسي ميخائيل خودوركوفسكي الذي اعتُقل عام 2003 إثر صدامه مع بوتين، إن أي صفقات يوافق عليها بوتين لصالح مستثمرين أميركيين قد تبقى صالحة فقط خلال فترة وجود الرئيس ترامب في السلطة. «بوتين لا يفي بوعوده إلا للشخص الذي يمنحُه الكلمة مباشرة»، كما قال.

أما الاستثمارات الأجنبية كثيفة رأس المال — سواء في القطب الشمالي الروسي أو في مناطق أخرى — فهي تحتاج إلى تكاليف أولية ضخمة ولا تدرّ عوائد إلا بعد سنوات، وفق كالفِي. ولذلك يجب أن يثق المستثمرون بأن الكرملين سيحافظ على سلوك «ودّي» طويل الأمد. ويضيف: «أي مشروع يتطلب بنى تحتية أو أصولاً مادية… لا أعتقد أن هذا مستوى مقبول من المخاطرة».

لكن آخرين يرون أن الفرصة لتحقيق الأرباح قائمة. يقول ألان بيغمان، وهو مدير تنفيذي أميركي في قطاع الطاقة وشغل سابقاً منصب المدير المالي لشركة النفط الروسية «تي إن كا»: «السؤال هو: هل ينبغي التعامل معهم في هذا التوقيت؟». ويضيف: «بالطبع يجب إعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي في نهاية المطاف. فإذا كان لديك روسيا غير عدوانية، فإن الترابط الاقتصادي معها أمر منطقي. لكن ليس في وقتٍ تغزو فيه جيرانها وتهددهم». ويشير بيغمان إلى أن بوتين استغل التجارة مع الغرب في الماضي لتعزيز قدراته العسكرية، ويتوقع معظم الخبراء أنه سيكرر ذلك.

تاريخ من الآمال المجهضة

مع انهيار الشيوعية، تدفّقت العلامات التجارية الأميركية إلى السوق الروسية لتلبية شغف الروس بأسلوب الحياة الأميركي — مثل افتتاح أول مطعم «ماكدونالدز» في ميدان بوشكين عام 1990. لكن روسيا تبنّت الرأسمالية دون المؤسسات التي تجعلها قابلة للعمل — من قوانين تنظيمية فعّالة إلى حماية الملكية — فعمّت الفوضى.

يقول بيل براودر، المستثمر البريطاني الأميركي وصاحب «هيرميتاج كابيتال»، أكبر صندوق استثمار أجنبي في روسيا آنذاك: «كنت أظن أننا نستطيع تحقيق الربح إذا انتقل هذا المكان من مرحلة الرهيب إلى مرحلة السيئ». ويضيف: «كان بإمكانك أن تخسر كل أموالك أو تضاعفها عشرين مرة — وكانت نسبة الاحتمال متقاربة».

لكن براودر طُرد من روسيا عام 2005 بعد صدامه مع السلطات بشأن قضايا فساد. وتوفي محاميه سيرغي ماغنيتسكي في سجن روسي، ما دفع الولايات المتحدة لاحقاً لسنّ «قانون ماغنيتسكي» لمعاقبة المسؤولين الروس المتورطين. ومع تزايد نزعة بوتين الاستبدادية، تدهورت قابلية البيئة الروسية للأعمال «من السيئ إلى الأسوأ… وهي كذلك منذ ذلك الحين»، كما يقول براودر.

ورغم تصاعد التوترات، واصلت أوروبا الغربية — خصوصاً ألمانيا — الإيمان بأن التجارة والاستثمار يمكن أن يروّضا النزعة القمعية لدى روسيا داخلياً وميلها التوسعي خارجياً. ونجت نظرية «التغيير عبر التجارة» حتى بعد ضمّ القرم وغزو شرقي أوكرانيا عام 2014، لكن الغزو الواسع قبل نحو أربع سنوات أطاح هذا الرهان، وأدى إلى عقوبات غربية شاملة وخروج جماعي للشركات الأجنبية.

آفاق مسدودة

وفي إطار سعيها لاستمالة البيت الأبيض، تحدّثت موسكو كثيراً عن فرص المشاريع المشتركة في القطب الشمالي، الذي يضم موارد طاقة ضخمة غير مستغلة، وكذلك عن استكشاف معادن نادرة تمتلك روسيا احتياطات كبيرة منها. لكن كثيراً من هذه الموارد يقع في مناطق نائية يصعب الوصول إليها.

وروسيا التي تُعدّ من أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم — إلى جانب الولايات المتحدة والسعودية — تواجه تحديات عميقة، إذ بدأت حقولها الكبرى في غرب سيبيريا ومنطقة الفولغا الأورال بالنضوب حتى قبل الحرب، ما دفع المنتجين إلى التوجّه نحو حقول أكثر تعقيداً وكلفة في الشمال والشرق. وتتوقع وزارة الطاقة الروسية ارتفاع نسبة الاحتياطيات النفطية «الصعبة الاستخراج» إلى 80% بحلول عام 2030 مقارنة بـ 59% حالياً، ما قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج بما لا يقل عن 10% بحلول نهاية العقد.

وكانت أفضل سنوات روسيا الاقتصادية بين 2000 و2008 حين ارتفعت أسعار النفط العالمية باستمرار. فقد كانت واحدة من دول «بريكس» الصاعدة، إلى جانب البرازيل والهند والصين، لكن محرك النمو بدأ يفقد زخمه بعد توقف صعود أسعار السلع. وتقول إلينا ريباكوفا، الباحثة في «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي» في واشنطن، إن طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة ساهمت أيضاً في إضعاف روسيا. ومع تراجع الشعبية الداخلية للرئيس بوتين، لجأ الأخير إلى الخطاب القومي.

وتختتم ريباكوفا بالقول: «أنت هنا أمام اقتصاد أوروبي متوسط الحجم يتباطأ، ويعتمد بشكل متزايد على الإنفاق العسكري… فلماذا تستثمر فيه؟».