محمد سيد رصاص
فقد العرب قوتهم السياسية في نهاية المئة عام من بداية الدولة العباسية عام 750 ميلادية. في العالم الإسلامي برزت قوى جديدة كان أبرزها الأمازيغ في المغرب مع دولتي “المرابطون 1055-1147” و”الموحدون 1121-1269″، وفي المشرق الأتراك السلاجقة الذين أتوا من سهوب آسيا الوسطى كغزاة لبلاد فارس ثم سيطروا على عاصمة الدولة العباسية بغداد في عام 1055 وحكموا من وراء ظهر الخليفة، وكان الكرد القوة الثانية في المشرق الإسلامي.
كانت الدولة المروانية الكردية 990-1085، الممتدة بين آمد (ديار بكر) وماردين، فاصلاً جغرافياً بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية. تطلع الوافدون الجدد للمنطقة من الترك إلى منطقة الأناضول كمجال حيوي للامتداد. كانت معركة ملاذكرد (منازكِرت) في عام 1071 بين السلاجقة والدولة البيزنطية عملياً معركة بين الكرد والترك من جهة، والبيزنطيين من جهة أخرى، حيث كان جيش القائد السلجوقي ألب أرسلان مناصفة بينهما، وكان دور الكرد حاسماً بحكم كونهم من السكان الأصليين الذين يعرفون جغرافية المنطقة ومنطقة الجوار البيزنطية، وهو ما كان يفتقده الوافدون الجدد للمنطقة من الترك.
صحيح أن ملاذكرد كانت بداية الصعود التركي في المنطقة، حيث ترجم العثمانيون السيطرة التركية على الأناضول، التي انفتحت أبوابها إثر المعركة، عبر الامتداد نحو البحر الأسود والبلقان مما جعل سقوط القسطنطينية عام 1453 حتمياً، ثم كانت الترجمة الكبرى العثمانية في السيطرة على الهلال الخصيب ومصر والحجاز بعد هزيمة حكام إيران الصفويين في معركة جالديران عام 1514 التي لعب فيها الكرد دوراً حاسماً لجانب العثمانيين من خلال الشريف إدريس البدليسي، إلا أن الدولة العثمانية لم تكن توازناتها تسمح بانفراد تركي في مقدرات الأمور، بل كانت هي حصيلة مثلث تركي – كردي – عربي منذ السلطان سليم الأول 1512-1520، الذي انتصر على المماليك في معركتي مرج دابق 1516 والريدانية 1517، في ظل انقسام شيعي – سني غير مسبوق أعلنته الدولة الصفوية في إيران التي كانت (جالديران) بداية مجابهة لها مع العثمانيين استغرقت قرناً وثلث القرن، وكان مسرحها ممتداً من بلاد الرافدين إلى أذربيجان.
هذا المثلث احتلّ السلطان وعسكره الانكشاري ثلثه الأول والأقوى، والثاني كان الكرد الذين عاشوا استقلالاً إدارياً في الأناضول الشرقي مع الولاء السياسي والعسكري والمذهبي للسلطان، وكان العرب ثلثه الأخير. والثالث، العربي، كان قوي المشاركة عند العثمانيين، بحكم ما يمثله من إرث ديني وأماكن مقدسة وعديد ديموغرافي وموقع جغرافي، ولو ظل أضعف الثلاثة في المثلث العثماني. وفي التاريخ لا نجد مثيلاً للدولة العثمانية من حيث تنوع تركيبتها سوى في روسيا القيصرية ثم في الاتحاد السوفياتي، وأيضاً وبشكل من الأشكال كانت الدولة العثمانية مثل الإمبراطورية النمساوية – المجرية أقرب إلى الدولة الثنائية القومية التي تسيطر على قوميات وإثنيات وأديان وطوائف بالغة التعدد ولكن تنحصر السلطة في تلك الثنائية بين فيينا وبودابست لتحكما التشيك والسلوفاك وأجزاء واسعة من بولندا والبلقان.
اهتز هذا المثلث مع السلطان محمود الثاني الذي اتجه نحو دولة مركزية لتدار مباشرة من العاصمة، بعد أن قضى على الانكشارية عام 1826 واتجه لبناء جيش نظامي يقوم على التجنيد الإجباري، وللحد من سلطة الولاة في الولايات. كان هذا مترافقاً أو متضمناً تقوية العنصر التركي وبداية ميل في العاصمة العثمانية نحو مركزة وتتريك الدولة. ثم جاء ابنه السلطان عبد المجيد الأول 1839-1861 الذي كان ملفتاً أن فرمان (خط شريف كلخانة – التنظيمات) الذي أصدره عام 1839 والذي يتضمن مفهوم مواطنة في دولة يتساوى مواطنوها بمعزل عن الدين والقومية، قد قطع مع دولة (الأمة – الملة) التي قام عليها مثلث السلطان سليم التركي-الكردي-العربي، ولكنه، ومع إرضاء الدول الكبرى التي لعبت على ورقة الأقليات غير المسلمة في ظل ضعف الدولة العثمانية، كان يتضمن تتريكاً متزايداً للدولة العثمانية ومركزةً لها، ورأينا ذروته مع جماعة (جمعية الاتحاد والترقي) الذين سيطروا على الدولة العثمانية بين عامي 1908 و 1918 بعد انقلابهم الأول عام 1908 والثاني عام 1909 على السلطان عبد الحميد الثاني.
السلطان عبد الحميد 1876-1909 اتبع نهجاً مضاداً لجده وأبيه، رأى من خلاله أن السد الواقي للعواصف الخارجية التي تهبّ على الدولة العثمانية هو (الجامعة الإسلامية) التي هي إعادة للمثلث التركي- الكردي- العربي، وهي أداة لتماسك الداخل العثماني من خلال اللاصق الديني، وأداة ضد النزعات القومية التي برزت في الداخل العثماني عند قوميات غير مسلمة مثل الأرمن الذين قاموا بانتفاضات 1894-1896 وقمعتها بشكل رئيسي الفيالق الحميدية التي كانت بغالبيتها من الكرد، وأيضاً أداةٌ ضد دول كبرى يمكن من خلالها استخدام مسلمين لصالح العثمانيين و”خليفة المسلمين” ضد دول تستعمرهم، مثل الهند ومصر الخاضعتين للسيطرة البريطانية.
أرضى السلطان عبد الحميد الكرد والعرب، وواجه معارضة من المتعلمين الأتراك من خريجي الجامعات الغربية أو من إداريي الدولة، الذين ذهبت نخبتهم المثقفة لجمعية الاتحاد والترقي التي تم تأسيسها عام 1889 بالذكرى المئة للثورة الفرنسية. كانت سيطرة الاتحاديين طريقاً سالكاً نحو انهيار الدولة العثمانية بعد أن سيطر عليها القوميون الترك.
يبدو أن مصطفى كمال، وهو من ضباط (الاتحاد والترقي)، في حربه على القوات الحليفة التي كانت تحتل الممتلكات العثمانية بين عامي 1919-1923، كان مدركاً بأن “الحركة الوطنية” لا يمكن أن تنجح إن أخذت غير الشعار الديني العابر للقوميات، وهو لعب على هذا الوتر لجذب الكرد، في إخفاء لنزعته القومية الطافحة بالشوفينية التي ظهرت ملامحها بعد تأسيسه للجمهورية التركية عام 1923 عقب معاهدة لوزان، هذه النزعة التي كانت تتضمن العلمانية والعداء للنزعة الدينية ومظاهرها وشعائرها.
حتى الآن، ما زال الجدل مستمراً حول طبيعة ثورة الشيخ سعيد بيران عام 1925 ضد الجمهورية التركية الجديدة، إن كانت ذات طابع قومي كردي حتى ولو كانت قاعدتها الاجتماعية كردية، أم ذات طابع إسلامي تريد إعادة الخلافة التي ألغاها مصطفى كمال ومحاربة علمانيته؟ أم أنها مختلطة وتحوي هذين الطابعين في بوتقة دوافعها؟ في الثورتين الكرديتين، عام 1930 وعامي 1937-1938، هناك محتوى قومي كردي خالص بهما ضد دولة قومية تركية شوفينية يقودها مصطفى كمال (أتاتورك) لا تعترف بالتنوع القومي.
في ثورة 15 آب 1984 التي أعلنها وشنها حزب العمال الكردستاني هناك نزعة قومية كردية تختلط بالماركسية، نجد مثيلاً لها في الصين وفييتنام عند ماوتسي تونغ وهو شي منه، عندما كان خليط الماركسية والقومية يُراد استخدامه من أجل التحرير القومي والوحدة القومية. في فترة سجن إمرالي منذ عام 1999 قدم زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان نظرية (الأمة الديمقراطية) التي تقول بمساواة القوميات والإثنيات والأديان والطوائف في الحقوق والواجبات ضمن المجتمع القائم وبحرياتها الثقافية واللغوية والشعائرية، وبأن الدولة القومية التي تقوم هويتها على قومية محددة هي صاعق تفجيري سينفجر عاجلاً أوآجلاً.
كان مسار السلام بين الدولة التركية وبين أوجلان وحزب العمال الكردستاني في فترة 2013-2015 محاولة من أجل تجاوز الأتاتوركية التي كانت صاعقاً متفجراً للدولة التركية منذ ثورة الشيخ سعيد، ولم تتوقف انفجارات هذا الصاعق طوال قرن من الزمن. لم ينجح ذلك المسار. منذ يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 هناك مبادرة ثانية بدأها دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، وهو حزب طوراني النزعة يقول بالعالم التركي الممتد من تركستان الصينية إلى بحر إيجة، وأيدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتجاوب معها أوجلان وحزب العمال الكردستاني، يقوم مسارها التفاوضي، بين ثلاثة غير أتاتوركيين: أردوغان- بهجلي-أوجلان، على معادلة (السلام مقابل تعديلات دستورية تقود إلى تركيا غير أتاتوركية تقوم على المساواة بين القوميات والديمقراطية لمواطني الدولة الجديدة).
السؤال الآن: هل تنجح مبادرة بهجلي، في ظل إدراك الدولة التركية العميقة لهشاشة بنية دولة 1923 الداخلية، وكيف أن قوة تركيا 1923 كانت تأتي من وظائفها الخارجية، وليس من بنائها الداخلي، وخاصة أن شهر العسل الأميركي-التركي الجديد البادىء عام 2025 يتطلب مصالحة تركية – كردية تجعل تركيا المتعافية من هشاشتها الداخلية قادرة على أدوار تطلبها واشنطن من أنقرة في أوراسيا ضد الصين وروسيا وإيران عبر عالم تركي يمتدّ من تركستان الصينية حتى بحر إيجة، يكون موالياً لواشنطن مثل أوروبا الغربية ما بعد 1945 وأوروبا الوسطى والشرقية ما بعدّ 1989، وأدوار لأنقرة في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة القفقاس – بحر قزوين، حيث يراد لتركيا أن تكون ممراً لأنابيب الطاقة الآتية من تلك المنطقتين كبديل عن الطاقة الروسية للقارة الأوروبية؟
