محمد سيد رصاص
في أحد إفطارات شهر رمضان من عام 2011 (شهر آب/ أغسطس)، وفي بيت الدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية بالقاهرة، تمّت كتابة مسودة (المبادرة العربية)، التي تبنتها الجامعة العربية في يوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، من قبل أحد أعضاء (هيئة التنسيق الوطنية)، وقد انبنت فكرة المبادرة على أن هناك استعصاءً توازنياً لا يمكن كسره من أحد طرفي الصراع السوري، الذي أصبح أبعد من داخلي ليصبح إقليمياً ثم دولياً وبعدها دخلت منظمات عابرة للحدود وقف بعضها مع النظام وبعضها الآخر مع المعارضة المسلحة، وأن الأفضل لحلّ الصراع السوري، الذي أصبح (صراعاً في سوريا) و(صراعاً على سوريا)، هو إيجاد جسم حكم انتقالي يضمّ السلطة والمعارضة ويملك صلاحيات تنفيذية واسعة، من أجل قيادة البلد من النظام القائم إلى نظام جديد عبر انتخابات بإشراف دولي – إقليمي، وقد كانت فكرة (الحكم الانتقالي الذي يضم السلطة والمعارضة والذي يمارس الصلاحيات التنفيذية الكاملة) جوهر بيان جنيف (30 حزيران/ يونيو 2012) بعد فشل تعريب الأزمة السورية، التي تعني كأزمة الاستعصاءَ التوازني، وإيذاناً ببدء تدويل الأزمة السورية من قبل الأميركيين والروس عبر بيان جنيف.
منذ خريف 2011 اجتمع بشار الأسد ورياض الشقفة، مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين، ورياض الترك ورياض الأسعد، قائد ما سمّي بـ (الجيش الحر)، وعلي خامنئي ورجب أردوغان، على رفض فكرة التسوية الانتقالية، ثم شاركتهم بهذا الرفض (جبهة النصرة) و(أحرار الشام) وباقي الفصائل الإسلامية المسلحة.
في آب/ أغسطس 2011 كان هناك خمسة آلاف قتيل سوري في الصراع السوري من الطرفين، وعند تسكين الصراع المسلح في اتفاق 5 آذار/ مارس 2020، في موسكو بين بوتين وأردوغان،كان عدد القتلى السوريين قد وصل لنصف مليون مع سبعة ملايين نازح داخلي وسبعة ملايين لاجئ، ومع خطوط وقف نار وقتال تم تبريدها وتثبيتها، ولم تُكسر إلا في فترة 27 تشرين ثاني 2024 – 8 كانون الأول 2024 ليس نتيجة دينامية سورية داخلية، بل خارجية أميركية أساساً، بفعل مناخ حرب أوكرانيا التي أشغلت روسيا عن سوريا منذ عام 2022 وهزيمة ذراعي إيران في حربي غزة ولبنان بعد 7 أكتوبر 2023 والرؤية الأميركية بأن محور إيران الإقليمي لا تُوجه الضربة القاضية له سوى عبر إغلاق الجسر السوري في خط إيران – العراق – سوريا – لبنان – فلسطين.
الكثيرون ظنوا أن فكرة التسوية الانتقالية السورية قد طويت صفحتها مع سقوط نظام بشار الأسد، وأن القرار الدولي 2254 الذي ينبني على بيان جنيف قد مات، ثم اكتشفوا في التسعة أشهر الماضية بأن الأزمة السورية ما زالت مستمرة، عبر معادلة الاستعصاء التوازني الذي لا يستطيع كسره أحد طرفي الصراع (أو أحد أطرافه)، ولكن بأشكال جديدة الآن وكأزمة هي أكثر حدّة وتأزماً عن ما سبق دولياً وإقليمياً وداخلياً ولو تغيرت التحالفات والخنادق وتم إخراج لاعبين من الحلبة السورية، مثل إيران وحزب الله والمليشيات الشيعية العابرة للحدود، ولاعبين أصبحوا أضعف من مرحلة ماقبل 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 مثل روسيا، فيما هناك توافقٌ أميركي – تركي أكثر من التوافق الأميركي – الإسرائيلي حول سوريا مابعد بشار الأسد، حيث يبدو من تحركات تل أبيب في سوريا بالأشهر التسعة الماضية مدى القلق الإسرائيلي وعدم الاطمئنان تجاه الوضع السوري الجديد، وبالقياس والمقارنة هذا يكشف كم كانت إسرائيل مطمئنة تجاه سوريا بشار الأسد وبالتأكيد أبيه أيضاً، وهو ما يعطي على الأرجح جواباً (على سؤال ظلّ ملتبساً لأشهر) أنها كانت معارضة للاتجاه الأميركي عام 2024 لإسقاط بشار الأسد، وهذا قد بان من تدميرها للجيش السوري بالأيام التالية لسقوط النظام ومن تحركاتها اللاحقة المضادة للسلطة السورية الجديدة، ونتنياهو في عام 2011 كان القوة الدافعة الأكبر لعدم تنفيذ ما قاله أوباما عن “رحيل الأسد”في يوم 18 آب/ اغسطس من ذلك العام.
في يوم 10 آب الماضي أسمى بيان مجلس الأمن الدولي السلطة السورية الجديدة بـ “المؤقتة” وليس الانتقالية ثم دعا إلى انتقال سوري عبر تنفيذ القرار 2254. هذا يعني استبعاداً من المجتمع الدولي (وعلى رأسه الراعي الأميركي للسلطة السورية الجديدة) لـ “الإعلان الدستوري” الذي أصدرته السلطة السورية الجديدة في 13 آذار/ مارس الماضي وأعلنت نيتها عبره في رسم خريطة طريق المرحلة الانتقالية.
الآن، إذا حلّلنا اللوحة السورية القائمة: فإننا نجد أن السلطة السورية الجديدة تسيطر على مساحة تقرب من المساحة التي كان يسيطر عليها بشار الأسد في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ومنطقة شرق الفرات ممنوع فيها الحسم العسكري بحكم الإرادة الأميركية وبحكم مفاوضات أوجلان – أردوغان، فيما هناك ممنوعات إسرائيلية لحسم عسكري في محافظة السويداء ظهرت بوضوح في تموز/ يوليو الماضي.
في ظل وضع كهذا، هناك سيناريوهات مثل السيناريو الليبي حيث توجد مناطق منشطرة من الجغرافيا الليبية تخضع منذ عام 2014 لقوة سيطرة سلطات أمر واقع لا إجماع عليها، وعندما جرّب خليفة حفتر السيطرة عام 2019 على الغرب الليبي فشل بإرادة أميركية – تركية، وحكومة عبد الحميد الدبيبة تتنازع السيطرة الآن ليس فقط على الغرب الليبي مع مليشيات بل حتى على أحياء في العاصمة طرابلس الغرب. ومن جهة ثانية، هناك سيناريو إسبانيا 1975 -1977 عندما جرى خلال سنتين من موت الجنرال فرانكو، الذي حكم بالحديد والنار منذ 1939 بعد الانتصار في الحرب الأهلية على الجمهوريين اليساريين، انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي عبر اتفاق الأحزاب السياسية، حيث كان فرانكو من أشدّ المعادين لفكرة الحزبية السياسية مثل بعض السوريين الآن، تمّ من خلاله الوصول إلى انتخابات أنتجت نظاماً سياسياً ديمقراطياً برلمانياً، وهو ما جعل إسبانيا بلاداً مستقرة لنصف قرن مضى، بعد أن قتل ملايين وتم تهجير ملايين في الحرب الأهلية 1936 – 1939.
على الأرجح أن فكرة (المؤتمر الوطني العام) هي التي يقصدها بيان مجلس الأمن الدولي ودعوته لانتقال سياسي جامع وشامل عبر تطبيق القرار 2254، عندما دعا “إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استناداً إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار 2254. ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني… وجدّد مجلس الأمن التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينصّ عليها القرار 2254، وكرّر الإعراب عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.” ، حيث إذا كان الطريق إلى تطبيق القرار 2254 سابقاً يمرّ بأعوام 2016 و2017 عبر (مؤتمر جنيف) برعاية أميركية وروسية، فإن تطبيق القرار 2254 يمرّ الآن عبر (المؤتمر الوطني العام) الذي تنتخب القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ممثليها إليه، وتشارك السلطة القائمة فيه، ليكون مؤتمراً تأسيسياً يتم عبره التوافق على خريطة طريق المرحلة الانتقالية بمضامينها التنفيذية والتشريعية والدستورية، على أن تُختتم المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية وفقاً لدستور جديد مؤقت تضعه لجنة منبثقة عن المؤتمر.
