فرص ومخاطر السلام السوري الإسرائيلي على حكم الشرع

في سياق التطورات السياسية السريعة في الشرق الأوسط، يبرز موضوع اتفاق سلام محتمل بين سوريا وإسرائيل كأحد أبرز القضايا التي تشكل مستقبل المنطقة، ولو ان الأحداث الدامية في السويداء وما تلاه من تدخل إسرائيلي ربما عقد من هذا المسار في الوقت الحالي.

في حال تم تجاوز هذا الحدث، بوساطات وازنة، فإنه بناءً على التقارير الإعلامية والاتجاهات السياسية، تشير المصادر إلى إمكانية توقيع اتفاق قبل نهاية عام 2025، وهو ما يثير أسئلة حول تأثيره على حكم الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع.

سنستعرض السياق القانوني والتاريخي والسياسي لهذا الاتفاق المحتمل، ثم نناقش المخاطر والتداعيات المحتملة على حكم الشرع، مع الالتزام بالحقائق المتاحة من التقارير الموثوقة. يُذكر أن أحمد الشرع، الذي تولى الرئاسة في يناير 2025، يواجه تحديات متعددة في بناء نظام حكم مستقر وي السياق التاريخي والسياسي للاتفاق المحتمل.

وفقًا للتقارير تشير مصادر إعلامية إلى أن إسرائيل تسعى لتوقيع اتفاق يتضمن انسحابًا تدريجيًا من المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في سوريا، مقابل ضمانات أمنية تمنع تواجد قوات إيرانية أو حليفة لها في المناطق الحدودية. على سبيل المثال، قد يشمل جعل محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء منزوعة السلاح بالكامل، كما يتضمن وقف الانتهاكات الإسرائيلية على المناطق الآمنة في جنوب غرب سوريا. هذا الاتفاق، إن حدث، يمثل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، التي كانت مليئة بالتوتر منذ عقود.مكن أن يؤدي اتفاق السلام إلى تعزيز أو تعريض هذا النظام للخطر.

السياق التاريخي والسياسي

وفقًا للتقارير تشير مصادر إعلامية إلى أن إسرائيل تسعى لتوقيع اتفاق يتضمن انسحابًا تدريجيًا من المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في سوريا، مقابل ضمانات أمنية تمنع تواجد قوات إيرانية أو حليفة لها في المناطق الحدودية. على سبيل المثال، تشير تقارير إلى أن الاتفاق قد يشمل جعل محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء منزوعة السلاح بالكامل، كما يتضمن وقف الانتهاكات الإسرائيلية على المناطق الآمنة في جنوب غرب سوريا. هذا الاتفاق، إن حدث، يمثل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، التي كانت مليئة بالتوتر منذ عقود.

الصلاحيات والقيود

إن مسألة امتلاك رئيس مؤقت صلاحية توقيع اتفاقيات سلام دولية دون موافقة المؤسسات الدستورية تعد نقطة محورية. ففي الأنظمة السياسية المستقرة، تتطلب مثل هذه الاتفاقيات موافقة برلمانية أو استفتاءً شعبياً لإضفاء الشرعية الدستورية، لا يمتلك الرئيس المؤقت، كقاعدة عامة، صلاحية قانونية مطلقة لتوقيع اتفاقيات سلام دولية بمعزل عن موافقة مؤسسات الدولة الرسمية كـ مجلس الشعب. فالدساتير الحديثة، حتى في ظروف الانتقال، تفرض قيودًا واضحة على صلاحيات السلطة التنفيذية في المسائل السيادية التي تمس مستقبل الأمة. أي توقيع من قبل الشرع دون تفويض واضح من مؤسسة تشريعية منتخبة أو موافقة شعبية عبر استفتاء، سيعرض الاتفاق للطعن القانوني، وقد يُعدّ خرقًا للدستور السوري، إن وُجد دستور ساري المفعول أو مبادئ دستورية متعارف عليها.

ينظر القانون الدولي إلى اتفاقيات السلام الموقعة من قبل حكومات مؤقتة أو غير معترف بها دوليًا بالكامل بقدر من الحذر. بينما يمكن أن تكون هذه الاتفاقيات ملزمة من حيث المبدأ إذا كانت الحكومة تسيطر فعلياً على الأراضي ولها صلاحية التمثيل، فإن افتقارها للشرعية الدستورية الداخلية أو الاعتراف الدولي الكامل قد يضعف من قوتها الإلزامية على المدى الطويل. غالبًا ما تتطلب الاتفاقيات الكبرى مصادقة من قبل سلطة دائمة لضمان استمراريتها، كما أن أي تغيير في السلطة قد يؤدي إلى إعادة النظر في الاتفاق أو حتى إلغائه.

المخاطر الداخلية على حكم الشرع

من أبرز المخاطر الداخلية لاتفاق سلام مع إسرائيل هو زيادة التوترات داخل سوريا، حيث قد يُنظر إلى الاتفاق كتنازل يهدد السيادة الوطنية. على سبيل المثال، إذا شمل الاتفاق شروطًا مثل منع تواجد أي قوات سورية في مناطق حدودية محددة أو جعلها “حديقة للسلام”، فإن ذلك قد يؤدي إلى احتجاجات من فصائل مسلحة أو جماعات معارضة ترى فيه خيانة للثورة السورية وللقضية الفلسطينية، ومن الواضح أن الشرع يواجه صراعًا داخليًا بالفعل، حيث يتأرجح بين خيارات متناقضة لإقامة نظام حكم شامل يضم الطوائف المختلفة، واتفاق كهذا قد يعمق الهوة بين الطوائف، خاصة إذا اعتبرته بعض الجماعات تسليماً للمصالح الإسرائيلية، مما يهدد استقرار حكمه.

عِلاوة على ذلك قد يؤدي الاتفاق إلى تحديات اقتصادية حيث أن انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة قد يفتح الباب لإعادة إعمار تلك المناطق، لكن ذلك يتطلب موارد مالية هائلة قد لا تكون متوفرة للشرع، وفي حال فشل الاتفاق في تحقيق فوائد فورية، مثل زيادة الاستثمارات أو إنهاء الحصار الاقتصادي، فقد يفقد الشرع دعم الشارع السوري، الذي يتوقع نتائج ملموسة بعد سنوات من الصراع الدامي، والتقارير تؤكد أن الطريقة الوحيدة لنجاح حكم الشرع هي بناء نظام شامل يمثل كل أطياف الشعب السوري وأي اتفاق يبدو غير متوازن قد يعيق ذلك.

المخاطر الخارجية

على المستوى الخارجي يمثل اتفاق السلام مخاطر كبيرة لعلاقات سوريا مع دول مثل إيران وروسيا، اللتان كانتا حليفين للنظام السابق، والتقارير تشير إلى أن إسرائيل تطالب بمنع أي تواجد إيراني في سوريا، مما قد يؤدي إلى توترات مع طهران ودفعها لدعم فصائل معارضة للشرع. هذا الاتفاق قد يعزز علاقات سوريا مع الغرب أو الدول العربية، لكنه قد يعرض الشرع للعزلة إذا اعتبرته دول مثل روسيا خطوة تخالف مصالحها في المنطقة. على سبيل المثال، إذا أدى الاتفاق إلى تقليص دور روسيا في سوريا، فقد يفقد الشرع دعمًا حاسمًا في مواجهة التحديات الداخلية، بالإضافة إلى ذلك، تداعيات الاتفاق على حكم الشرع تشمل تأثيرًا على صورته التي طرحها على الشعب السوري كقائد “ثوري”، وقد يُتهم بـ”التطبيع” مع إسرائيل، مما يهدد شرعيته بين مؤيديه، والتقارير تكشف عن أن صناع القرار في إسرائيل يرون أن استقرار سوريا يخدم أمنهم لكن ذلك قد يجعل الشرع يبدو كأداة لمصالح إسرائيلية مما يزيد من الضغوط عليه للتوفيق بين الالتزامات الداخلية والخارجية.

التبعات الأمنية والاقتصادية

أمنياً، قد يؤدي الاتفاق إلى تراجع التوترات على الحدود مع إسرائيل، لكن في المقابل قد يشعل جبهات داخلية مع الفصائل الرافضة للتطبيع. اقتصادياً، يمكن أن يرفع الاتفاق بعض العقوبات الدولية، مما قد يفتح الباب أمام الاستثمار وإعادة الإعمار. ومع ذلك، هذا يعتمد على مدى قبول المجتمع الدولي للاتفاق وللحكومة الانتقالية. على النقيض من ذلك، قد يؤدي رفض التوقيع إلى استمرار العزلة الاقتصادية والعقوبات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية القائمة ويؤثر سلباً على مستوى معيشة المواطنين.

مستقبل حكم أحمد الشرع مرتبط بشكل وثيق بالقرارات التي يتخذها بخصوص قضايا مصيرية كهذه:

• مخاطر الشرعية السياسية في حال التوقيع:

إن المضي قدماً في توقيع اتفاق سلام دون تفويض شعبي أو مؤسسي واضح سيشكل مخاطرة كبرى على الشرعية السياسية. سيعتبره الكثيرون عملاً فردياً يفتقر إلى الإجماع الوطني، مما قد يؤدي إلى فقدان الدعم الشعبي وربما المقاومة من بعض الفصائل المسلحة أو القوى السياسية التي لا تزال تحتفظ بمواقف معادية لإسرائيل. قد يُنظر إليه كـ”خيانة” للقضية الفلسطينية أو للمبادئ الوطنية، مما قد يزعزع استقراره ويقوض جهوده لإرساء دولة سورية جديدة.

• تأثر موقفه في حال رفض التوقيع:

من ناحية أخرى، قد يعزز رفض التوقيع موقف الشرع داخلياً لدى القوى القومية والعربية التي تعارض التطبيع. هذا الرفض قد يُنظر إليه كتمسك بالثوابت الوطنية، مما قد يكسبه بعض الدعم الشعبي. ومع ذلك، قد يضعف هذا الرفض مركزه دولياً، خاصة إذا كان توقيع الاتفاق يمثل شرطاً لدعم دولي أو رفع عقوبات. نتيجة لذلك، يجد الشرع نفسه أمام معضلة حقيقية بين الموازنة بين الدعم الداخلي والقبول الدولي.

الموقف الشعبي:

يُعدّ موقف الشعب السوري والمؤسسات الوطنية حاسماً في مصير أي اتفاق سلام محتمل مع إسرائيل:

• تفاعل الشعب السوري:

تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي عميق الجذور في الوعي الجمعي للشعب السوري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عقوداً من الخطاب الرسمي المناهض لإسرائيل قد رسخت صورة “العدو”. لذلك، من المتوقع أن يكون تفاعل الشعب السوري مع اتفاق سلام مع إسرائيل معقداً ومتبايناً. بينما قد يرحب البعض بالسلام والاستقرار لتحقيق مكاسب اقتصادية وإعادة الإعمار، فإن قطاعاً واسعاً قد يرفضه بشدة، مما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة ورفض شعبي.

• دور مجلس الشعب والمؤسسات الأخرى:

يلعب مجلس الشعب والمؤسسات الدستورية الأخرى دوراً محورياً في منع أو تمرير مثل هذا الاتفاق. فمن الناحية النظرية، يجب أن يمر أي اتفاق سلام عبر القنوات التشريعية للمصادقة عليه. إذا كانت هذه المؤسسات منتخبة ديمقراطياً وتعكس إرادة الشعب، فإن قرارها سيكون له وزن كبير. وعلى النقيض من ذلك، إذا كانت هذه المؤسسات ضعيفة أو تفتقر للتمثيل الحقيقي، فإن أي توقيع سيكون عرضة للطعن.

• سيناريوهات الرفض الشعبي:

يمكن أن يؤدي التوقيع إلى احتجاجات أو رفض شعبي واسع، مما قد يتخذ أشكالاً مختلفة: من المظاهرات السلمية إلى الاضطرابات العنيفة، ويمكن ان يكون هناك سيناريوهات محتملة لذلك تشمل:

• تصاعد الاحتجاجات: مظاهرات حاشدة في المدن الرئيسية تعبيراً عن الرفض.
• انشقاقات داخلية: انقسام في صفوف الحكومة المؤقتة أو حتى القوات المسلحة.
• تجدد الصراع: احتمال تجدد العمليات المسلحة الداخلية.

نتيجة لذلك، فإن تجاهل موقف الشعب والمؤسسات الوطنية قد يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في البلاد، مما يهدد مستقبل أي حكومة انتقالية.

الخاتمة:

إن مسألة توقيع أحمد الشرع على اتفاق سلام مع إسرائيل تضع سوريا على مفترق طرق تاريخي. فبينما يمكن للسلام أن يفتح آفاقاً جديدة للاستقرار وإعادة الإعمار، فإن الثمن السياسي والقانوني لمثل هذه الخطوة، خاصة دون تفويض شعبي ومؤسسي واضح، قد يكون باهظاً. يواجه الشرع تحدياً دقيقاً في الموازنة بين متطلبات الدعم الدولي والشرعية الداخلية، مع الأخذ في الاعتبار حساسية القضية في الوعي الجمعي السوري. إن أي خطوة في هذا الاتجاه تتطلب دراسة متأنية لجميع العواقب المحتملة، فمستقبل سوريا يعتمد على قرارات حكيمة توازن بين المصالح الوطنية العليا وتطلعات الشعب.

خلاصة القول إن عقد اتفاق سلام محتمل بين سوريا وإسرائيل سيكون فرصة للاستقرار الإقليمي، لكنه يحمل مخاطر كبيرة على حكم أحمد الشرع، سواء على مستوى الاستقرار الداخلي، العلاقات الخارجية، أو الشرعية الشعبية.