تيد جالين كاربنتر | واشنطن بوست
أدت صفقة شراء “أنقرة” صواريخ إس 400 الروسية، رغم الاعتراضات الشديدة من جانب الولايات المتحدة وأعضاء حلف “ناتو” الآخرين، إلى دعوات جديدة لطرد تركيا من هذا الحلف. وقد ظهرت هذه الدعوات من قبل، وكان معظمها استجابة للسلطوية والاستبداد المتزايد في البلاد في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن الغضب هذه المرة أعمق وأكثر انتشارا. وعلاوة على ذلك، لا تؤكد تلك المطالبات على الأفعال الإجرامية الداخلية لـ”أنقرة” فحسب، بل إنها قلقة أيضا من أن حلف “ناتو” بات لديه شريكا غير موثوق به يشكل خطرا على السياسة الأمنية للحلف. وقد عكس قرار “واشنطن” طرد تركيا من المشاركة في برنامج مقاتلات إف 35 الأمريكية، حالة عدم الارتياح المتزايدة التي تنتاب الولايات المتحدة.
تثير مسألة سلوك تركيا الاستبدادي أسئلة أساسية حول معايير “ناتو” وأولوياته في القرن الحادي والعشرين. خلال الحرب الباردة، كانت أهداف الحلف واضحة، وهي ردع العدوان السوفيتي المحتمل باعتباره المهمة الأساسية للحلف. وقد تلى هذا الهدف، تحقيق وحدة أكبر بين ديمقراطيات أوروبا الغربية، ومنع إعادة تأميم الدفاعات وتوطيد الالتزام الأمني للولايات المتحدة تجاه أوروبا.
كان الالتزام الداخلي القوي بالديمقراطية أمرًا مرغوبًا ولكنه ليس ضروريًا للعضوية في الحلف. وفي الواقع، كان أحد الأعضاء المؤسسين، البرتغال، استبدادية بشكل صريح في عهد الرئيس أنطونيو سالازار. وعندما أصبحت تركيا واليونان عضوين في عام 1952، أصبحت معايير الحكم الداخلي أقل صرامة. كان الجيش التركي قوة رئيسية وراء الكواليس حتى بداية القرن الحادي والعشرين، على الرغم من انتشار الحكم المدني الظاهري. وأصبحت اليونان دكتاتورية كاملة لمدة سبع سنوات عندما استولت مجموعة من الجنرالات على السلطة في عام 1967. ومع ذلك، لم تكن هناك تحركات جدية لنبذ، أو طرد، أي من البلدين. واعتُبر الحفاظ على التضامن الأمني للتحالف أمراً بالغ الأهمية، بحيث لا يمكن تحمل مثل هذا الاضطراب.
ومع ذلك، ففي فترة ما بعد الحرب الباردة، أصبح الزعماء الغربيين يصورون حلف شمال الأطلسي بشكل روتيني ليس فقط كتحالف عسكري بل كرابطة وتحالف من الديمقراطيات. لقد أصبح القمع الداخلي المتصاعد في تركيا بمثابة إحراج حاد للحلف، فقد عزز “أردوغان” سلطته الرئاسية إلى درجة مزعجة، وقوض النظام القضائي الذي كان مستقلاً في البلاد، ورتب لأصدقائه السياسيين لشراء وسائل الإعلام الأكثر نفوذاً، وسجن المئات من الصحفيين المستقلين والمعارضين السياسيين، واتخذ الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو/تموز 2016 كذريعة لتطهير الجيش والمحاكم والنظام التعليمي للأفراد الذين اعتبرهم أعداء له. وعلى الرغم من استمرار إجراء الانتخابات -بما في ذلك الانتخابات الحاسمة الشهر الماضي التي اختار فيها الناخبون معارضًا لـ”أردوغان” كعمدة لبلدية إسطنبول- فإنه من الصعب على نحو متزايد اعتبار تركيا ديمقراطية حقيقية.
الأكثر إثارة للقلق هو أن أعضاء آخرين في حلف “ناتو” يظهرون علامات مماثلة على الاستبداد، وإن لم يكن الأمر بهذا القدر من التقدم. اعتمد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، مجموعة متنوعة من التدابير لمضايقة المعارضين السياسيين وإضعاف استقلال القضاء والإعلام في البلاد، كما أعرب عن إعجابه الشخصي بالأنظمة السياسية الاستبدادية، مثل تلك الموجودة في سنغافورة والصين وروسيا، بينما تتخذ حكومة بولندا اليمينية خطوات لوضع النظام القضائي في ذلك البلد تحت السيطرة السياسية الحزبية وخنق الانتقادات العلنية لسياسات النظام.
مثل هذه التطورات تعني أنه يتعين على الزعماء الغربيين تحديد ما إذا كان “ناتو” منظمة أمنية بحتة أو ما إذا كان يجب على الأعضاء الالتزام بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي. فشلت تركيا بلا منازع في الامتثال لهذه المعايير، والاتجاهات في كل من المجر وبولندا مقلقة، ولا يمكن لقادة حلف الناتو التهرب من مسألة هوية الحلف لفترة أطول.
بالنظر إلى السلوك الخارجي لـ”أنقرة”، لا يمكن لأعضاء “ناتو” الآخرين أيضًا تجنب مسألة ما إذا كانت تركيا شريكًا أمنيًا موثوقًا بدرجة معقولة أم لا، فقد كانت عملية شراء S-400 كبح فج لسياسة التحالف. من بين المشاكل الأخرى، من غير المحتمل أن يمكن دمج هذه الأسلحة في الدفاعات الجوية الشاملة لحلف “ناتو”. وعلاوة على ذلك، فإن صفقة الصواريخ هي ببساطة أحدث مثال لتقارب “أردوغان” المتزايد مع حكومة فلاديمير بوتين. ومن المشكوك فيه بشكل متزايد، على سبيل المثال، ما إذا كانت “أنقرة” ستستمر في دعم مجموعة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها القوى الغربية على “موسكو”، للانتقام من ضم “بوتين” لشبه جزيرة القرم إلى دولته.
“واشنطن” مترددة في دعم طرد تركيا من “ناتو” أو قطع العلاقات الأمنية مع “أنقرة”. لطالما اعتبر القادة الأمريكيون ذلك البلد حجر الزاوية في الجهة الجنوبية الشرقية لحلف “ناتو” ولاعبًا حيويًا في الشرق الأوسط المضطرب. ويُنظر أيضًا إلى استمرار وصول الولايات المتحدة إلى قاعدة “إنجرليك” الجوية كعنصر أساسي في قدرات “واشنطن” في مجال الإسقاط على القوة في تلك المنطقة، وهو اعتبار مهم بشكل خاص مع استمرار تدهور العلاقات الأمريكية مع إيران.
ولكن في حين أن “إنجرليك” تعد ذات قيمة عسكرية كبيرة، فإنه يمكن الاستغناء عنها واستبدالها، حيث إن “واشنطن” تنشر حاملات طائرات قوية ومناسبة. علاوة على ذلك، ليس هناك يقين من أن “أنقرة” ستسمح باستخدام القاعدة لأي مهمة ترغب “واشنطن” في متابعتها. ومن المحتمل أن تزداد حالة عدم اليقين هذه إذا استمرت المصالح الأمريكية والتفضيلات السياسية التركية في التباعد.
على أي حال، فإن الوصول إلى قاعدة “إنجرليك” ليس سبباً كافياً للولايات المتحدة لدعم الاحتفاظ بعضو استبدادي فيما يزعم أنه تحالف ديمقراطي. بالتأكيد ليس سببًا مناسبًا للاحتفاظ بشريك أمني غير موثوق به ومزدوج الاتجاهات. لم تعد تركيا حليفا موثوقا به أو مرغوبا فيه على أساس القيم السياسية أو الاعتبارات الأمنية، وبالتالي تحتاج الولايات المتحدة وحلف الناتو أن ينفصلان عن “أنقرة”.
—–
تيد جالين كاربنتر: كبير زملاء دراسات الدفاع والسياسة الخارجية في معهد “كاتو”.
