لماذا أنتج حزب البعث حالة انقسام طائفي في سوريا والعراق؟

محمد سيد رصاص

كان عراق 2003 وسوريا 2024 في حالة انقسام طائفي – قومي في مرحلة ما بعد سقوط حكم حزب البعث فيهما. وإذا كان متوقعاً الانقسام القومي بعد حكم حزب له أيديولوجية قومية عروبية تمييزية فيها الكثير من التعصب القومي الشوفيني، فإن الملفت (والذي يحتاج لدراسات معمقة تبتعد عن الفكر اليومي) هو مقدار ما تركه البعثيون من انقسامات طائفية في بلدين لم يكونا كذلك عند استيلاء البعثيين على السلطة، حيث كان الشيوعيون العراقيون في عام 1968 أقوى من الإسلاميين الشيعة، وكان الأمين العام للحزب الشيوعي السوري خالد بكداش في الخمسينيات والستينيات أقوى من حيث الامتداد الاجتماعي من المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا الدكتور مصطفى السباعي.

يمكن، هنا، عزو ذلك إلى أن من أمسك بمقود السلطة، الذي يضم ثنائي الجيش – الأمن، في بغداد كانوا من الأقلية السنية، وكذلك في دمشق حيث أمسك أفراد من الطائفة العلوية، وهم أيضاً من الأقليات، بالجيش والأمن، والأخيران هما عملياً “السلطة” التي تقرّر وترسم السياسة والاقتصاد والإدارة والثقافة، ولو أن تركيب السلطة في البلدين كان عابراً للطوائف. لكن التركيب الطائفي العلوي في الجيش والأمن كان ماسكاً بمفاتيح القوة بهما طوال فترة 8 آذار/ مارس 1963 – 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وكذلك التركيب الطائفي السني في الجيش والأمن بالعراق طوال فترة 17 تموز/ يوليو 1968 – 9 نيسان/ أبريل 2003. وعملياً فإن من يمسك بالجيش والأمن يمسك بالسلطة في بلدين مثل سوريا 1963 وعراق 1968، ومن يكون في مجالات السياسة والاقتصاد والإدارة والثقافة لا يكون في قاطرة قطار السلطة بل في عرباتها.

في هذا المجال يمكن في سوريا لتاريخي 23 شباط/ فبراير 1966 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970 أن يُبيِّنا أن من يمسك بالجيش والأمن تكون له السلطة وليس “الحزب” ولا “الساسة”، كما أن لمثالي رياض سيف ورامي مخلوف أن يُبيِّنا حدود قوة “الصناعي” و”رجل الأعمال” أمام من يملك السلطة العسكرية – الأمنية.

حكم الأقليتين في بغداد البعثية وفي دمشق البعثية أنتج مصالح وانتفاعات وامتيازات في مجالات الاقتصاد وفي المناصب والوظائف الحكومية، ولو أن البعثيين السوريين طوال مدة حكمهم قد حرصوا على مشاركة اقتصادية واسعة لأغنياء دمشق في عهد حافظ الأسد ولأغنياء حلب في عهد بشار، لكن الانتفاعات في الوظائف والتعيينات الحكومية (والبنية الاجتماعية لمنتسبي الجيش والأمن) قد جعلت الجسم الأغلب عند سنة العراق وعند علويي سوريا يستمرون بالوقوف مع صدام حسين من لحظة أزمة حكمه وحتى يوم السقوط 1991 – 2003، وبالوقوف مع بشار الأسد من لحظة أزمة حكمه وحتى يوم السقوط 2011 – 2024.

الحالة الطائفية التي رأيناها في بغداد ما بعد سقوط صدام حسين، وفي دمشق ما بعد سقوط بشار الأسد، هي حالة تراكمية عن فترتي حكم البعث بالبلدين، ولكنها أيضاً نتاج اتجاه من أتى للسلطة بعدهما، ليس فقط لاستبدال من كان في مناصب السلطة وفي عربات قطارها، وإنما كذلك لمسح كل من كان في طاولة السلطة السابقة، مع حلّ مؤسستي الجيش والأمن واستبدال شبه كامل لمفاصل الجهاز الإداري، وهذا كان يعني استبدال قاعدة اجتماعية بقاعدة اجتماعية للسلطة في بغداد ودمشق، ودفع القاعدة الاجتماعية السابقة للسلطتين إلى وضعية التهميش.

تلك الحالة التراكمية الطائفية عن فترتي السلطتين في بغداد ودمشق لم تكن فقط ناتجة عن التمييز الطائفي في مراكز السلطة وإداراتها، وعن احتكار القرار لعسكريين وأمنيين، وإنما أيضاً نتجت عن سجل من العنف السلطوي الكبير ضد حركات مسلحة قام بها إسلاميون شيعة عراقيون في عام 1991، وحركات مسلحة قام بها إسلاميون سنة سوريون في فترة 1979 -1982 وفي فترة 2012 – 2020، بكل ما تضمنه هذا العنف السلطوي من تدمير لمدن وقتل واسع للمدنيين واعتقالات لعشرات بل لمئات الآلاف، هذا غير النزوح من الديار واللجوء لكتل كبرى من السكان داخل وخارج البلد.

من يراقب سجل الانتخابات البرلمانية العراقية من عام 2005 وحتى عام 2025 يلاحظ أن الأحزاب والحركات الإسلامية الشيعية لها الحصة الكبرى الغالبة في الوسط الشيعي العراقي، وهي انتخابات صادقة التعبير عن وسط اجتماعي يمثل غالبية سكان العراق، حيث تعبر تلك الانتخابات ليس فقط عن مصالح وانتفاعات جديدة، وإنما يُجسّد التصاقها التعبيري المستمر لعقدين من الزمن مع أحزاب وحركات لا تخفي وجهها الطائفي، وأكثرها مرتبط بـ “الولي الفقيه الإيراني”، ردّ فعلٍ (لم يتم تجاوزه بعد) على حكم طائفي سني بوجه بعثي قاده أبناء محافظتي تكريت والأنبار ومدينة الموصل.

في الوقت نفسه، رأينا “أهل الفقيد” كيف اتجهوا من بعث ميشيل عفلق إلى أبي مصعب الزرقاوي وأبي بكر البغدادي، ولو أن هزيمة تنظيمي القاعدة وداعش قد جعلت الوسط السني العراقي يتجه مؤخراً إلى ظواهر اعتدالية جديدة تقوم بالتكيّف مع “العملية السياسية” من أمثال محمد الحلبوسي. ولم يكن سنة العراق في تمردهم المسلح العنيف عقب سقوط صدام حسين هم المثال الوحيد على تمرد أقلية بعد سقوط نظام رأت فيه ممثلاً لها، فقد رأينا هذا في إثيوبيا 2020 عندما تمرد أبناء أقلية قومية التيغري بعد أن سيطروا على السلطة وأمسكوا بمفاصلها منذ سقوط حكم الحاكم العسكري الماركسي منغستو هيلا ميريام عام 1991 وحتى مجيء رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد عام 2018، ولكنه كان تمرداً فاشلاً مثل تمرد سنة عراق ما بعد صدام حسين، ولا يُعرف بعد إن كان سيجرّ حالة اعتدالية عند قومية التيغري شبيهة بظاهرة الحلبوسي.

كتكثيف: يمكن هنا لحالة مدينة حماة التي كانت قاعدة انتخابية لحزب البعث في انتخابات برلمان 1954، ثم كانت في أعوام 1964 و1973 و1979 و1980 و1981 و1982 مركز المعارضة الإسلامية لحكمه، أن تكون مثالاً توضيحياً، وكذلك ضاحية (مدينة الصدر) شرق بغداد التي كانت قاعدة اجتماعية للحزب الشيوعي في الستينيات والسبعينيات، وسكانها فقراء أتوا من الجنوب للعمل كعمال وحرفيين، ثم أصبحت بالثمانينيات قاعدة اجتماعية لحزب الدعوة، ومنذ سقوط حكم صدام حسين وحتى الآن هي المعقل القوي  للتيار الصدري.