إقليم كردستان تحت مطرقة المحكمة الاتحادية العليا
أعادت قرارات المحكمة الاتحادية العليا (العراقية) الأخيرة فيما خص الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان وتخفيض عدد مقاعد البرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والقرارات الخاصة برواتب الموظفين، جدلاً يضاف للجدل السابق حول حدود وصلاحيات المحكمة، ففيما أفضت القرارات السابقة للمحكمة إلى تقويض الاستقلال السياسي والنفطي/المالي للإقليم، فإن قراراتها اللاحقة بدأت تأخذ طابعاً لا يخلو من أبعاد سياسية وفق ما يشير إليه مراقبون كرد.