د. مسلم عبد طالاس
يفتح مقال الكاتب السوري محمد أمير ناشر النعم، المعنون “العربية في اسم الدولة السورية بين التاريخ وجدل الواقع”[1]، نافذة واسعة لنقاش فكري يتجاوز السجالات السياسية التقليدية والسطحية المحيطة بهوية الدولة السورية. وتكمن القيمة الحقيقية للمقال في مسعاه الرصين لمقاربة المسألة من زاوية تاريخية ومعرفية هادئة؛ إذ يحاول الفصل بين العروبة بوصفها سردية تأسيسية للدولة السورية الحديثة، وبين توظيفها السلطوي والاستبدادي في مراحل لاحقة. وهي قراءة تبدو ضرورية لتفكيك نشأة الدولة السورية بعيداً عن الاختزال المخلّ الذي يحصر أزماتها البنيوية في حقبة “البعث” وحده، أو في مجرد إقحام كلمة “العربية” في اسم الدولة.
ومع ذلك، أرى أن الإشكالية الحقيقية لا تقف عند حدود الوقائع التاريخية التي يسردها المقال، بل في مآلاتها النظرية والنتائج التي تقود إليها. فالهوس بإثبات الجذور السياسية والثقافية للسردية العربية في تأسيس الكيان السوري ينتهي بالكاتب – ربما دون قصد منه – إلى نتيجة عكسية: وهي تعرية الطابع الإقصائي الكامن في صلب العقد الاجتماعي السوري ذاته. إن تتبع صعود العروبة في الدولة الناشئة يكشف أن المجال السياسي السوري لم يتأسس يوماً على حياد وطني خالص وجامع؛ بل صِيغَ ضمن تصور قومي احتكر تعريف الدولة والأمة والمجال العام، واعتبر نفسه التعبير الطبيعي والأوحد عنها.
وهنا يجب النأي بالقراءة عن فخ الإدانة الأخلاقية بأثر رجعي؛ فنقد السردية العربية التأسيسية لا يستهدف نفي الإرث الثقافي أو التاريخي للأكثرية العربية، ولا يسعى لاختزال العروبة في مآلاتها وتشوّهاتها السلطوية اللاحقة. إننا أمام مقاربة تحليلية تحاول مساءلة مدى صلاحية هذه السردية اليوم، وقدرتها على الاستمرار كإطار جامع لإنتاج مواطنة متساوية داخل مجتمع سوري شديد التنوع والتعقيد.
أولاً: العروبة التأسيسية وحدود الحياد الوطني
تاريخياً، لعبت العروبة في مطلع القرن العشرين دوراً تجميعياً وتحديثياً؛ إذ نجحت في صياغة رابطة سياسية عابرة للانقسامات الطائفية والعشائرية والحساسيات المحلية الضيقة، وشكّلت جدار صدٍّ في وجه التفكك الاستعماري وسياسات التتريك. لكن المأزق البنيوي بدأ حين تحوّل هذا الحضور الثقافي والتاريخي التلقائي للأكثرية إلى “مرجعية تأسيسية فوقية” تُعرّف الدولة سلفاً، وتفرض شروطاً هوياتية مضمرة على بقية المكونات كبطاقة عبور للاندماج داخلها. فالاعتراض المعرفي هنا لا يتعلق بوجود الهوية العربية كمعطى اجتماعي داخل المجال السوري، بل في تحولها إلى عقيدة دستورية وسياسية عليا تحتكر الفضاء العام والمجال السياسي.
فحين تنطلق الدولة من هوية قومية واحدة بوصفها مرجعيتها العليا، فإنها لا تكتفي بعكس واقع اجتماعي قائم، بل تسهم في إعادة إنتاجه من خلال مؤسساتها وقوانينها وآليات التمثيل السياسي. [2] ومن هنا، كفّت الدولة عن كونها فضاءً محايداً تشارك جميع الجماعات في صياغته بصورة متكافئة، لتستحيل تدريجياً إلى وعاء سياسي وثقافي جاهز ومُعرّف سلفاً؛ وعاء يُطالب الجماعات الأخرى بالاندماج الذائب داخله، بدلاً من إتاحة الفرصة لها للمشاركة المتساوية في التأسيس.
تتضح هذه الإشكالية بوضوح عند وضع التجربة العربية التأسيسية في مقصّ المقارنة مع مفهوم العلمانية في التجارب الغربية الحديثة. فالأخيرة، وإن لم تبرأ تماماً من الانحياز لإرث الأكثرية الثقافي والتاريخي، إلا أنها أفلحت – بدرجات متفاوتة – في تطوير حياد مؤسساتي نسبي، سمح للدولة بالوقوف على مسافة أكثر توازناً من الأفراد والجماعات وتمايزاتها الثقافية.
في المقابل، فإن العلمانية التي نسجتها السردية العربية المؤسسة في المشرق[3] – وبصورة قريبة مما تشرحه الأدبيات النقدية للعلمانية – تبدو شكلاً من أشكال “الحياد المنقوص أو المشروط”. هنا، غدا التماهي مع الفضاء الثقافي العربي هو المدخل الإجباري للمواطنة والشرعية السياسية بالنسبة للجماعات غير المنضوية فيه. ومع أن هذا النموذج نجح جزئياً في تدجين واحتواء التنوع الديني والطائفي داخل الفضاء العربي، إلا أنه ارتطم بجدار المسألة القومية والإثنية العازل، وتحديداً في الحالة الكردية. ففي هذا المنعطف، تحوّل الاندماج من شراكة في فضاء سياسي تفاعلي، إلى ذوبان قسري وتبعية مطلقة لسردية قومية مهيمنة.
ثانياً: من الهوية المؤسِّسة إلى المواطنة غير المتكافئة
إن التمييز الحاسم بين وجود أكثرية ثقافية داخل المجتمع، وبين تحويل هذه الأكثرية إلى مرجعية تأسيسية واحتكارية للدولة، يمثل حجر الزاوية لفهم جذور الأزمة السورية. فوجود أغلبية عربية لا يشكل بحدّ ذاته مأزقاً سياسياً، كما أن الاعتراف بالدور التاريخي للثقافة العربية في تشكيل فضاء المشرق الحديث ليس موضع إنكار أو جحود. غير أن الإشكالية تنفجر حين تتحول هذه الحقيقة السوسيولوجية إلى أساس احتكاري لتعريف الدولة والعقد الاجتماعي. في هذه اللحظة بالذات، تتحول الهوية من كونها تعبيراً ثقافياً مجتمعياً إلى آلية مؤسساتية لإعادة توزيع الشرعية والانتماء داخل المجال الوطني.
الدولة هنا لا تكتفي بتوزيع الحقوق المادية، بل تبسط يدها لإعادة توزيع الاعتراف، والمكانة، والاقتراب الرمزي من تعريف “الوطن” نفسه بين الجماعات المختلفة. [4] ونتيجة لهذا البناء السياسي، تبدو بعض الجماعات أقرب تلقائياً وبحكم الولادة إلى تعريف الأمة والوطن، بينما تُدفع جماعات أخرى إلى مربع الدفاع المستمر والمجهد عن انتمائها ووطنيتها. وهنا تحديداً، تفقد المواطنة حيادها المفترض بين الفرد والدولة، لتتحول تدريجياً إلى علاقة متفاوتة ومشوّهة بالشرعية والانتماء الوطني. هذا التفاوت لا يبقى سجيناً في مستوى الحقوق القانونية أو التمثيل السياسي الفوقي، بل يتغلغل في عمق الإحساس بالمكانة والأمان داخل المجال الوطني نفسه.
في هذا السياق، تتبدى المسألة الكردية كمثال كاشف وصارخ لأزمة أعمق تتعلق ببنية الدولة الوطنية السورية ذاتها، أكثر مما تتعلق بمجرد حقوق معزولة لجماعة إثنية بعينها. فالكرد، كغيرهم من الجماعات غير المهيمنة في السردية القومية التقليدية، لم يواجهوا فقط أشكالاً فجّة من التمييز السياسي أو الإداري، بل واجهوا معضلة أعمق تمثلت في عجزهم عن رؤية أنفسهم وملامحهم داخل تعريف الدولة الرسمي.
بناءً على ذلك، فإن محطات مثل: الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، ومشروع الحزام العربي الاستيطاني، وحظر التعليم باللغة الكردية، وتجريم تمظهرات التعبير السياسي والثقافي الكردي[5]، لا يمكن قراءتها كسياسات سلطوية عابرة أو منفصلة؛ بل هي امتداد مؤسساتي وتنفيذي لبنية تأسيسية أعمق جعلت المجال الوطني نفسه غير محايد ومصمماً ضد أجزاء من مواطنيه.
ثالثاً: المسألة الكردية بوصفها أزمة اعتراف لا أزمة انفصال
تكتسب هذه المكاشفة أهميتها الراهنة من كون سوريا اليوم لم تعد تواجه مجرد أزمة سلطة أو صراعاً على شكل نظام الحكم، بل تعيش أزمة ثقة وجودية تتعلق بطبيعة الانتماء إلى كيان الدولة نفسه. فالسنوات الممتدة من الحرب والانهيار والعنف المتبادل لم تعرِّ خفة وهشاشة البنية المؤسسية للدولة فحسب، بل كشفت أيضاً الحدود القصوى والانسداد التاريخي للتصور الوطني القديم الذي قامت عليه.
ومع ذلك، لا يزال جزء معطل من النقاش السوري يتعامل مع المطالب الكردية من ثقب أمني أو جيوسياسي ضيق، واضعاً إياها في خانة التهديد المحتمل لوحدة البلاد أو كمقدمة لمشاريع انفصالية. المفارقة الكبرى هنا أن هذا المنطق يقلب العلاقة السببية رأساً على عقب؛ إذ إن الانكفاء الهوياتي أو الحساسيات القومية الحادة لا تمثل نقطة البدء، بل هي النتيجة الحتمية لمسار طويل من الاختلال البنيوي في توزيع الاعتراف والشرعية داخل الدولة. فالجماعات التي تُحرم من التمثيل المتكافئ في تعريف الدولة والمجال الوطني، تميل غريزياً بمرور الوقت إلى الانغلاق داخل “هويات دفاعية” لحماية وجودها.
هذه ليست خصوصية كردية أو متلازمة سورية، بل هي ظاهرة سوسيولوجية معروفة في المجتمعات المنقسمة؛ حيث يولد غياب الاعتراف المتكافئ ما يمكن تسميته بـ “المعضلة الأمنية المجتمعية”. ونقصد بها تحول مخاوف الجماعات من الإقصاء أو الصهر إلى مصدر دائم ومستدام للشك المتبادل والتوتر السياسي [6].
وما تؤكده التجربة السورية مراراً هو أن سياسات الإنكار أو الاحتواء الأمني لم تنتج يوماً اندماجاً وطنياً مستقراً، بل ساهمت في شحن النفوس بالشكوك وتعميق الهويات الدفاعية. فكلما شعر جزء من المجتمع أن عبوره إلى الدولة مشروط بالذوبان في هوية مهيمنة – حتى وإن لم يكن ذلك نتاج سياسات مقصودة أو واعية دائماً – تراجعت الثقة بالمجال الوطني المشترك، وتحولت المواطنة من رابطة سياسية متساوية إلى علاقة متفاوتة بالشرعية.
رابعاً: من الهيمنة الرمزية إلى عقد اجتماعی تعددي
إن إعادة التفكير في العقد الاجتماعي السوري لا ينبغي أن تُفهم بوصفها دعوة لتفكيك الهوية الوطنية، أو استبدال هيمنة عتيقة بأخرى مضادة؛ إنها محاولة جادة للانتقال بالدولة من “منطق الامتلاك الحصري” إلى ” الشراكة السياسية المتكافئة”. وهنا تبرز حقيقة أساسية: إن امتلاك السردية المؤسسة لمشروعية تاريخية في الماضي لا يمنحها حصانة أبدية تجعلها فوق المراجعة والنقد في الحاضر. فالإرث التاريخي ليس قيداً أبدياً يُفرض على مستقبل المجتمعات، بل هو تجربة سياسية ووظيفية تُقاس صلاحيتها بمدى قدرتها على إنتاج الاستقرار، والشرعية، والاندماج الوطني الفعلي.
لذلك، فإن المعضلة السورية لا تكمن في وجود التعددية داخل المجتمع، بل في غياب التوليفة السياسية والمؤسساتية القادرة على إدارة هذه التعددية بصورة عادلة ومتوازنة. وتثبت التجارب الحديثة أن الدول المستقرة في المجتمعات التعددية نادراً ما تنجح عبر فرض سرديات مركزية صلبة تحاول صهر الجميع؛ بل عبر بناء فضاء سياسي مرن يسمح بتعايش روايات متعددة داخل إطار وطني جامع.
وفي هذا السياق النظري، تكتسب مقاربة “السلام الأجوني” (Agonistic Peace) مشروعيتها القصوى كإطار تحليلي ملائم للمجتمعات المنقسمة كسوريا. هذه المقاربة لا تفترض أن الاستقرار يتحقق عبر محو الاختلافات أو الوصول القسري إلى هوية نهائية صلبة وجامعة؛ بل تؤسس لبناء قواعد سياسية ومؤسساتية تقبل بالاختلاف، وتديره كعنصر حيوية سلمي ومشروع، محوّلة الصراع الصِفري إلى تنافس سياسي صحي [7].
خاتمة
في المحصلة، إن التحدي الحقيقي والرهان الملقى على عاتق السوريين اليوم ليس التوافق المستحيل على رواية تاريخية ماضوية نهائية للدولة؛ بل في اجتراح فضاء سياسي ومؤسساتي محايد يتسع للجميع دون استثناء. إن فرصة إعادة التأسيس لا تزال سانحة وممكنة، شريطة صياغة عقد اجتماعي جديد وشجاع، ينبثق من تعقيد الحاضر ومعاشه لا من هواجس الماضي وظلاله.
إنها، في جوهرها، دعوة لولادة دولة تُشتق شرعيتها واستقرارها من قدرتها على إنتاج تمثيل متساوٍ لجميع مواطنيها؛ دولة تضمن لكل مكون أن يرى صورته، ويقرأ اسمه داخل الفضاء الوطني المشترك، دون شروط مسبقة أو تهميش مؤسس تاريخياً. الأزمة السورية لم تعلن فحسب عن فشل نظام سياسي بعينه، بل عرّت الحدود القصوى للصيغة التأسيسية التي قامت عليها الدولة السورية الحديثة، مؤكدة الحاجة الوجودية لإعادة بناء الشرعية الوطنية على أسس أكثر شمولاً وتوازناً ومواطنة متساوية عارية من الشروط.
هوامش:
[1] – محمد أمير ناشر النعم (2026) صفة العربية في اسم سوريا بين التاريخ والجدل | مجلة الفراتس
[2] – انظر:
Brubaker, R. (1996). Nationalism reframed: Nationhood and the national question in the new Europe. Cambridge University Press.
[3] – أنظر:
Asad, T. (2003). Formations of the secular: Christianity, Islam, modernity. Stanford University Press.
[4] – حول علاقة الاعتراف بالمواطنة والهوية السياسية، انظر:
Kymlicka, W. (1995). Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. clarendon Press.
Taylor, C. (1994). Multiculturalism: Examining the politics of recognition. Princeton University Press, 41 William St., Princeton, NJ 08540..
[5] – انظر على سبيل المثال:
Tejel, J. (2008). Syria’s Kurds: History, politics and society. Routledge.
[6] – يُستخدم مفهوم المعضلة الأمنية المجتمعية هنا للإشارة إلى الحالة التي تتحول فيها مخاوف الجماعات من الإقصاء أو التهديد إلى مصدر دائم للشك والتوتر المتبادل داخل المجتمعات المنقسمة. انظر:
Posen, B. R. (1993). The security dilemma and ethnic conflict. Survival, 35(1), 27–47. https://doi.org/10.1080/00396339308442672
Roe, P. (2004). Ethnic violence and the societal security dilemma. Routledge.
[7] – ويستند مفهوم السلام الأجوني هنا إلى أدبيات التعددية الأجونية لدى شانتال موف، التي ترى أن الاستقرار في المجتمعات المنقسمة لا يتحقق عبر إزالة الاختلافات، بل عبر تنظيمها داخل إطار سياسي يعترف بشرعية التنافس والصراع. انظر:
Mouffe, C. (2013). Agonistics: Thinking the world politically. Verso Books.
