قراءة في الازدواجية الروسية خلال الحرب بين إسرائيل وإيران

خلال الحرب الكبيرة بين إيران وإسرائيل على مدار 12 يوماً، قبل الهدنة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثار موقف روسيا الجدل من حيث أنها فاعل مركزي بأدوات دبلوماسية بالغة التعقيد تقوم على التوازن بين تحالفها الآخذ بالتعمق مع إيران وشراكتها الخاصة مع إسرائيل.

على مدار العقدين الماضيين، استطاعت موسكو الحفاظ على علاقات متميزة مع كلا الطرفين، على الرغم من عدائهما الصريح، وخاصة في الساحة السورية.

تعود قدرة روسيا على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من إيران وإسرائيل بجذورها إلى حقبة الاتحاد السوفيتي، حيث كان المبدأ المذكور سمة أساسية للدبلوماسية السوفيتية بعد انفجار الثورة الإسلامية في إيران. ونجح الرئيس فلاديمير بوتين في تطوير هذا الإرث وتحويله إلى سياسة براغماتية متعددة المحاور.

من جهة، تحظى إسرائيل بمكانة خاصة في السياسة الروسية بفعل عوامل ديموغرافية واقتصادية وثقافية، حيث يقدّر عدد المواطنين الإسرائيليين من أصول روسية بأكثر من مليون شخص. كما أن اللغة الروسية واسعة الانتشار في المجتمع الإسرائيلي.

ترتبط روسيا وإسرائيل بشبكة معقدة من المصالح الاقتصادية والثقافية والسياسية. بالإضافة إلى التقارب السكاني، فإن عدداً كبيراً من الأوليغارشية الروس يمتلكون الجنسية الإسرائيلية أو يرتبطون بعلاقات اقتصادية وثيقة في تل أبيب. ولعل شخصية أفيغدور ليبرمان، المولود في الاتحاد السوفيتي والذي شغل مناصب عليا في السياسة الإسرائيلية، تعكس هذا التشابك. ولعب ليبرمان دوراً كبيراً في توثيق العلاقات بين إسرائيل وروسيا، خاصة في عهد بوتين.

كما عُرض على شركة غازبروم الروسية المشاركة في تطوير حقل تامار الإسرائيلي للغاز، رغم أن المشروع لم يبصر النور لأسباب اقتصادية بحتة. ودُعيت إسرائيل للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الذي أسسته روسيا مع دول الاتحاد السوفيتي السابق، ما يعكس الرغبة الروسية في جذب إسرائيل إلى فلكها الاقتصادي.

وإذا كانت العلاقات مع إسرائيل محكومة بعوامل الهوية والمصالح الاقتصادية، فإن العلاقات مع إيران محكومة باعتبارات استراتيجية أعمق. فإيران وروسيا تقفان في مواجهة العقوبات الغربية. وتعززت شراكتهما بشكل غير مسبوق بعد الحرب في أوكرانيا. وأصبحت طهران مورّداً أساسياً للأسلحة والذخائر لموسكو. وأبرمت الدولتان اتفاقيات تعاون دفاعي، بعضها مستلهم من النموذج المبرم بين موسكو وبيونغ يانغ.

ومن المجالات الحيوية التي تعزز التعاون بين البلدين: تطوير ممر النقل الدولي «الشمال-الجنوب» الذي يبدأ من بندر عباس الإيراني ويمر عبر بحر قزوين وصولاً إلى روسيا، فضلاً عن الشراكة في مجال تطوير الحقول النفطية والغازية والتعاون النووي في مفاعل بوشهر، حيث يعمل أكثر من 250 خبيراً روسياً.

شكّلت سوريا في عهد النظام السابق النموذج الأوضح لمحاولة روسيا الحفاظ على توازن بين طهران وتل أبيب. ففي حين تعاونت موسكو مع إيران في بناء البنية التحتية، فإنها سمحت (أو غضت الطرف) عن الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع إيرانية داخل سوريا، وسط تقارير أشارت إلى احتمال أن تكون روسيا زودت إسرائيل أحياناً بإحداثيات حول شحنات أسلحة إيرانية قادمة إلى سوريا.

تؤكد هذه الازدواجية حريص موسكو على عدم التورط في صراع مباشر بين حلفائها. حتى حين سقط جنود روس في هجوم إسرائيلي، تم احتواء الحدث دون تصعيد.

بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي شنّته حركة حماس، اتخذت موسكو موقفاً مؤيداً للفلسطينيين في العلن من خلال التذكير بقرارات الأمم المتحدة والدفاع عن الحقوق العربية. لكنها في العمق لم تتخذ مواقف عملية حادة ضد إسرائيل، وهو ما يبرز سلوكها التقليدي في الموازنة بين الشعارات والمصالح.

ويلاحظ أن النخبة الروسية منقسمة بين تيارين: أحدهما أمني وحكومي يميل إلى إيران ويدعم نظامها ويرفض تغييره بأي شكل من الأشكال، وآخر اقتصادي ومالي وأوليغارشي يميل إلى إسرائيل بسبب الترابط الاقتصادي. وأظهرت استطلاعات الرأي الروسية انقساماً شعبياً بنسبة 50-50 بين الدعم لإيران وإسرائيل.

وطوال فترة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كانت روسيا فاعلاً خلف الكواليس في الملف النووي الإيراني. فقد أدار المبعوث الأميركي ستيف فيتكوف مفاوضات متوازية مع موسكو. وتم الاتفاق على مبادرات لنقل تخصيب اليورانيوم الإيراني إلى روسيا وضمان عدم تهديد إسرائيل.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رفض هذه المقاربة، ما يشير إلى كون الهدف النهائي لتل أبيب تغيير النظام الإيراني وليس الملف النووي فحسب. مع اندلاع التصعيد الأخير، شعرت موسكو بالخذلان، وبدأت على الفور محاولة لعب دور الوسيط، حيث تحدث بوتين مع الأطراف كافة، بما في ذلك ترامب.

لكن يبقى السؤال: هل تستطيع موسكو أن تُنتج وساطة فعالة في ظل اشتداد أزماتها في أوكرانيا؟ وهل يمكن عزل الملف الإيراني عن ملفات أوكرانيا وتايوان وسوريا؟ تواجه روسيا، التي تعاني من ضغوط اقتصادية وعقوبات، تحدياً حقيقياً في ترجمة نفوذها إلى أدوات عملية للوساطة.

أما الصين، فتسعى لخفض التوتر في الخليج خشية تأثيره على مشاريعها الكبرى مثل «الحزام والطريق». ورغم صمتها العلني، فإنها تفعّل قنوات خلفية لمنع انفجار إقليمي واسع.

تتبنى كل من روسيا وإيران والصين، بدرجات مختلفة، خطاباً مناهضاً للهيمنة الأميركية وأحادية القطب، وتسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي. ويتجلّى هذا الخطاب داخل الأمم المتحدة ومنتديات دولية مثل «بريكس» و«شنغهاي»، إضافة إلى دعم بعضهم البعض في ملفات حساسة: كدعم روسيا لإيران في الملف النووي، ودعم الصين لروسيا في أوكرانيا بشكل غير مباشر.

إلى جانب ذلك، ترزح الأطراف الثلاثة تحت العقوبات الغربية: روسيا بعد أوكرانيا، إيران منذ الثورة، والصين في بعض القطاعات التكنولوجية، ما يدفعها إلى تعزيز التبادل بالعملات المحلية بدلاً من الدولار، ومحاولة إنجاز تكامل في شبكات التجارة فيما بينهم مثل خط النقل «الشمال–الجنوب» الذي يربط إيران بروسيا مروراً ببحر قزوين ويخدم مصالح الصين أيضاً في الربط البري.

استفادت إيران من التكنولوجيا الروسية في تطوير مفاعلات بوشهر وتُستخدم المسيرات الإيرانية في الحرب الروسية بأوكرانيا، ما يربط الدفاع الروسي بالإيراني تقنياً، فيما تقدم الصين لإيران تقنيات مزدوجة الاستخدام مدنية-عسكرية لكن بحذر. كما أنها المورد الأكبر لبعض المعدات الحساسة رغم العقوبات.

من خلال ما سبق، يمكن الحديث عن محور تقني–عسكري غير معلن يربط كل من طهران وموسكو وبكين بمستوى معين من التعاون والتنسيق.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الصين على النفط الإيراني والروسي، وتُعد الزبون الأول غير المُعلن للنفط الإيراني. وتنسق كل من روسيا وإيران في «منتدى الدول المصدرة للغاز» لمحاولة التأثير على الأسعار وسياسات السوق. وطوّرتا آلية «المقايضة الطاقية» عبر بحر قزوين، وهي قائمة على النفط مقابل المواد الغذائية أو المعدات، بمعرفة ودعم صيني.

كما تتشارك الدول الثلاث في الرؤية الاستراتيجية لآسيا الوسطى والقوقاز، حيث ترى أن الفراغ الأمني والاقتصادي في المنطقة يمثل خطراً وفرصة في الوقت ذاته. وفي حين تسعى روسيا لاستعادة السيطرة الجيوسياسية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، تركّز طهران على تعزيز «محور النقل» عبر تركمانستان وكازاخستان لتوسيع نفوذها الشرقي، في حين تعتبر الصين آسيا الوسطى رئة «الحزام والطريق» وتستثمر بقوّة في السكك والموانئ والموارد الطبيعية.

وفي الشرق الأوسط، ترى روسيا في إيران حليفاً ضرورياً في سوريا واليمن ولبنان، وتستفيد من نفوذها بين الميليشيات والمجتمعات الشيعية. ورغم أن الصين لا تلعب دوراً مباشراً في هذه المنطقة، إلا أنّها تبرم اتّفاقات كبرى (مثل اتفاق الـ25 عاماً مع إيران) وتتبنى الحياد الإيجابي، مع التركيز على الاستقرار فيها خوفاً على تعثّر امدادات الطاقة التي تعتبر القاعدة الأساسية لنهضتها الصناعية، والحفاظ على طرق التجارة وسلاسل التوريد آمنة، بالإضافة إلى الحصول على استثمارات ضخمة تجعل منها شريكاً اقتصادياً لا غنى عنه بالنسبة لصناديق الاستثمار الغنية لدول الخليج العربي بشكل خاص.

لذا، تدفع بكين إلى ضبط الإيقاع في صراعات إيران الإقليمية، سواء مع إسرائيل أو حتى مع الدول العربية الفاعلة في المنطقة، وهو ما تجلّى في الاتّفاق التاريخي بين طهران والرياض بوساطة صينية.

وفي حين تسعى روسيا لربط موانئها الجنوبية بموانئ إيران ومنها إلى بحر العرب، في مشروع استراتيجي مضاد للسيطرة الغربية على المضائق، تدعم الصين تطوير الموانئ الإيرانية، كما الحال بالنسبة لمينائي جابهار وبندر عباس، وتسعى لربطها بميناء جوادار الباكستاني.

تقّوي هذه المشاريع موقع طهران الجيوسياسي، وتمكنّها من طرح نفسها كممر بديل لتجنب قناة السويس والخليج العربي، في ظل تصاعد المخاطر نتيجة هجمات الحوثيين المدعومين من طهران على السفن المرتبطة بالمصالح الإسرائيلية-الغربية.

ولكن بالرغم من التقارب السياسي، لا تنسجم الصين وروسيا مع الطابع العقائدي لنظام ولاية الفقيه في إيران، ما يوحي بإمكانية دفع كليهما طهران إلى تبنّي سياسات داخلية أكثر مرونة وانفتاحاً، في ظل المخاطر التي تهدد بانكسار خطوط الصدع في المجتمع الإيراني على وقع الضربات الإسرائيلية الأميركية، مدفوعة بالواقع الاقتصادي السيء في البلاد.

ترى كل من موسكو وبكين أن سقوط نظام طهران سيخل بتوازن القوى في المنطقة ويزيد من النفوذ الأميركي والإسرائيلي، أو سيؤدي إلى فوضى في تكرار لسيناريوهات ليبيا والصومال والسودان وحتى سوريا، وهو ما يدفعهما إلى محاولة لعب دور الوساطة في الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة كدول مقبولة من قبل إيران، التي  لا تثق بوساطة أوروبية، وبين إسرائيل ودول الخليج التي تربطها بالوسيطين المفترضين علاقات سياسية واقتصادية مستقرّة ومتزايدة.

فيما تراقب تركيا المشهد عن كثب، فإنها اتُهمت من قبل مصادر إيرانية بلعب دور غير مباشر في تسهيل الهجمات الإسرائيلية على إيران عبر المجال السوري وجمع المعلومات الاستخباراتية حول التحركات العسكرية الإيرانية عبر قواعد إنجيرليك وكوريجيك التابعة لحلف الناتو على أراضيها. كما أن العلاقات التركية-الإيرانية كانت دائماً مشوبة بالتنافس رغم مظاهر التحالف.

لطالما اعتبرت تركيا خطط إيران الإقليمية مزعزعة للاستقرار. لكن اعتماد أنقرة على إيران لتلبية احتياجاتها من الطاقة ونفوذ طهران الإقليمي وتزايد المخاوف الخليجية من سياسات تركيا الإقليمية، دفعت أنقرة إلى تبنّي سياسات أكثر مرونة واستيعاباً اتّجاه جارتها التاريخية.

تعتمد تركيا على استيراد الطاقة، وتحصل على أكثر من 72% من احتياجاتها في قطاع الطاقة عبر ممرات ذات مخاطر عالية، حيث تزداد الخطورة على البنية التحتية الرئيسية، مثل خط أنابيب الغاز الطبيعي بين إيران وتركيا وخط أنابيب النفط بين كركوك ويومورتاليك. فأي خلل في هذه التوريدات، سيؤدي إلى انهيار في منظومة توليد الطاقة التركية واستمرارية صناعتها.

أما في التأثيرات غير المباشرة، فرغم أن واردات الغاز الطبيعي المسال التركية من قطر والولايات المتحدة تبدو بعيدة جغرافياً عن مسرح الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، إلا أنّها معرضة لتكاليف الشحن والتأمين في بيئة الصراع العالمي المتصاعد.

في الوقت ذاته، تعتمد تركيا على إيران في الترانزيت نحو آسيا الوسطى، وتستفيد من العقوبات الغربية المفروضة عليها لإنعاش نظامها المالي والاقتصادي بفعل أدوات طهرات للالتفاف على هذه العقوبات عبر المؤسسات التركية. كما أنها تخشى من صعود طهران اقتصادياً في حال سقوط النظام الحالي وظهور نظام حليف للغرب، ما يعني عودة الشهيّة الغربية للاستثمار في إيران إلى ما يشبه الوضع في زمن الشاه، ما سيؤدي إلى تراجع مكانة تركيا كجسر اقتصادي بين أوربا وآسيا الوسطى أو الشرقية.

ويحذّر الخبراء من مواجهات بالوكالة عبر جماعات مدعومة من إيران في العراق وسوريا ولبنان، والتي قد تستهدف بشكل غير مباشر المصالح التركية، إلى جانب تصاعد المؤشرات المبكرة لنزوح جماعي من وموجات لاجئين جديدة محتملة في حال توسّع نطاق الحرب، ما يزيد العبء الاجتماعي والاقتصادي واستهلاك الطاقة على تركيا.

يجسد الموقف الروسي من الحرب الإيرانية–الإسرائيلية نموذجاً معقداً في دبلوماسية التوازنات يتجنب الانحياز الصريح لأحد الطرفين عبر تبنّي مقاربة واقعية–براغماتية تقوم على إدارة التعارضات لا حسمها، في معادلة دقيقة تجمع بين تحالف استراتيجي متنامٍ مع إيران ومصالح اقتصادية–ثقافية متجذرة مع إسرائيل.

وقد شكلت سوريا ساحة اختبار محورية لهذا التوازن. إلا أن الحرب في أوكرانيا والتراجع النسبي في قدرة موسكو على المناورة الدولية، تطرح علامات استفهام حول مدى قدرتها المستقبلية على تأدية دور ضامن أو وسيط فعّال في النزاع الإقليمي الحالي.

في الوقت نفسه، هناك بروز محور غير معلن يربط موسكو وطهران وبكين يجمع بين التنسيق الاقتصادي والتعاون الدفاعي ويتبنى خطاب مشترك ضد الهيمنة الغربية. وفي هذا الإطار، تلعب الصين دوراً متصاعداً في تهدئة التوترات، مدفوعة بحاجتها إلى استقرار إقليمي يضمن أمن الطاقة واستمرار مشروع «الحزام والطريق»، في حين تقف تركيا في موقع المراقب الحذر، متأرجحة بين ضرورات التعاون الاقتصادي مع طهران وهواجسها الأمنية والإستراتيجية من نفوذها الإقليمي.

بناءً على ذلك، تخلص هذه الورقة إلى أن موسكو تظل فاعلاً محورياً، لكن ليس حاسماً، في مسار التصعيد الإيراني–الإسرائيلي. وتبقى قدرتها على التأثير رهناً بمتغيرات كبرى تتعلق بأزمتها في أوكرانيا وبمستوى التنسيق مع بكين وأنقرة، مع الافتقاد إلى المقاربة الشاملة التي تتجاوز حلول تجميد الصراعات أو تثبيت الوضع الراهن.