“روج آفا”.. ما الذي يدين به الغرب تجاه أفضل حليف له ضد “داعش”؟

ديبي بوكشين | نيويورك ريفيو

بصفتها كبير المفاوضين بحكم الأمر الواقع في المنطقة المحررة التي تسمى الإدارة المستقلة لشمال وشرق سوريا، فإن إلهام أحمد رئيس المجلس التنفيذي لمجلس سوريا الديمقراطية، لديها الكثير من الأمر تجري في ذهنها. في الأشهر الأخيرة، سافرت “أحمد” إلى الولايات المتحدة وأوروبا للتفاوض على مستقبل منطقة تضم ما يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين شخص، بما في ذلك جزء كبير من 6.2 مليون من النازحين داخليا في سوريا، بالإضافة إلى الآلاف الآن من الأسر المتورطة في إرهاب “داعش” الذين يعيشون اليوم في مخيمات اللاجئين. وبينما تواصل “أحمد” محادثاتها الدقيقة مع القوى العظمى في العالم حول وضع هذه الأرض، فإن مستقبل هذه الأراضي -إلى حد ما- بين يديها.

بعزم في عينيها وجبهتها المجعدة، يشهد وجهها على هذه المسؤولية الهائلة التي تحملها على أعناقها. لكن، أثناء ركوبها بسيارتها متعددة الأغراض مدرعة عبر سهول غنية بأعشاب الربيع الخضراء وأغنام الرعي جنوبًا باتجاه محافظة دير الزور للإعلان الرسمي الشهر الماضي عن هزيمة خلافة ما يسمى بـ”داعش”، سمحت “أحمد” لنفسها بلحظة للتأمل في درس من التاريخ. قالت لي: “في العام 612 قبل الميلاد، اتحد الجوتيون –وهم سكان بلاد ما بين النهرين القدامى الذين عرفهم الأكراد أحيانًا بأنهم أجداد، مع الميديين والقبائل الأخرى للتخلص من ظالمهم، الملك الآشوري ضحاك”.

“لقد وافق الجميع على إشعال شعلة الحرية في ذلك اليوم، 21 مارس/آذار، في نفس اليوم الذي أعلننا فيه نهاية المعركة [ضد داعش]”.. هكذا أخبرتني بينما كانت تروي أسطورة عيد النوروز، السنة الكردية الجديدة، احتفالًا بالعيد الجديد والتجديد الذي أصبح رمزا للمقاومة الشعبية، مضيفة: “في ذلك الوقت، كان هناك كونفدرالية من القبائل، بنفس الطريقة التي يوجد بها اليوم اتفاق بين الأكراد والعرب والسوريين حول الظلم والقمع.. لقد تمت هزيمة ظلم (داعش) من قبل جميع مجموعات هذه المنطقة. لدينا اتفاق كونفدرالية. نفس الظروف، ولكن بتواريخ مختلفة. نفس الجغرافيا، ونفس النتائج”.

وقالت “أحمد” إن الكونفدرالية أمر حيوي لاستقرار الإدارة الذاتية التي تضم الآن ثلث سوريا وحوالي 30 إلى 40% من سكانها، وتُعرف أيضا بشكل غير رسمي باسم “روج آفا”، من الكلمة الكردية التي تشير في معناها إلى الغرب، في إشارة إلى موقعها على أنها الجزء الغربي من كردستان الكبرى، موطن أجداد الأكراد الذي يضم أجزاء من تركيا وإيران والعراق وسوريا. يعود تاريخ هذا الكيان إلى بداية الحرب الأهلية السورية في عام 2012، عندما بدأ الأكراد تنفيذ ما سيصبح شكلًا جديدًا من التنظيمات السياسية القائمة على المجتمعات الكونفدرالية المتمتعة بالحكم الذاتي. “المشروع”، كما يشير الأكراد أحيانًا إلى هذه المنطقة وحكومتها، كان رائدًا في نظام سياسي تعددي متعدد الأعراق -فريد من نوعه في المنطقة- يتشارك فيه العرب والسريان والتركمان والأكراد، وغيرهم من الجماعات العرقية، في جميع مواقع السلطة، وتحكم مجتمعاتهم بشكل مستقل أثناء المشاركة في شبكة ديمقراطية أوسع. إنهم ينظرون إلى نموذجهم باعتباره الأمل الوحيد لإحلال سلام واستقرار دائمين، ويسعون للعمل مع “دمشق” لتحقيق الاعتراف بالإدارة الذاتية داخل سوريا الفيدرالية.

عندما سافرت عبر المنطقة، أخبرني أفراد من مجتمعات الأقليات أنهم، لأول مرة منذ عقود، كانوا يتعاونون حقًا بدلاً من أن يقفوا ضد بعضهم البعض من خلال سياسات “فرق تسد” التي طبقها نظام “الأسد” الحاكم. يعتمد مشروع “روج آفا” على رؤية للمساواة الاقتصادية والسياسية والثقافية والجنسانية والتعليمية، التي يأملون أن تحول المجتمع السوري تماما. تمثل حقوق المرأة والوعي البيئي والديمقراطية الشعبية الركائز الرئيسية الثلاث التي يستند إليها “العقد الاجتماعي”. وعلى الرغم من هذه القناعات، يقول قادة الإدارة الذاتية إنهم لا يملكون الموارد لوقف تجدد وإعادة إحياء تنظيم “داعش” بدون مساعدة خارجية. ما لم يقدم شركاء التحالف الذي تشكل لهزيمة “داعش”، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى رائدة، الدعم العسكري والمالي، وكذلك الدعم الدبلوماسي الضروري لضمان الاستقرار السياسي، فإن “داعش” سيعود إلى المنطقة، ومن هنا، سوف يصدر إرهابه إلى الغرب.

يقول شرفان درويش المتحدث الرسمي لمجلس “منبج” العسكري، مستخدمًا المصطلح العربي لـ”داعش”: “إذا لم يتم حل المشكلات السياسية في سوريا الآن، فعندئذٍ سيعود داعش أخطر من أي وقت مضى.. المستقبل أكثر خطورة من الآن”. إن المجلس العسكري، كما هو معروف، هو القوة العسكرية التي بدأت في حماية منطقة “منبج” بعد تحريرها من “داعش” في أغسطس/آب 2016، عندما أصرت تركيا على انسحاب القوات الكردية من المنطقة. “منبج”، هي واحدة من سبعة كانتونات تشكل الإدارة الذاتية في شمال سوريا، أما الستة الآخرين فهم “عفرين والجزيرة والرقة والطبقة ودير الزور والفرات، والتي تضم بلدة كوباني الحدودية. من بين التحديات التي تواجه “أحمد” وزملاؤها، هي أنه على الرغم من امتلاك هذه الكتلة الأرضية الكبيرة، فإن الإدارة الذاتية في شمال سوريا، ليس لها وضع معترف به دوليًا، وبالتالي، فإن أجندتها الدبلوماسية مزدحمة بقوة في الأشهر الماضية.

تم تحديد مهمة “أحمد” على خلفية تنافس جيوسياسي معقد للسيطرة والتأثير على سوريا، لا سيما بين نظام بشار الأسد الذي يتخذ من “دمشق” مقراً له، وتركيا تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان. لدى مسؤولي الإدارة الذاتية قائمة خاصة بهم من المخاوف الأمنية التي تنطبق على أراضيهم: وجود خلايا نائمة من “داعش”، واستمرار انتشار الإيديولوجية الجهادية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والحاجة إلى عملية قانونية وإعادة المقاتلين الأجانب المسجونين من “داعش”. علاوة على ذلك، هناك تحديات إنسانية شاقة: عشرات الآلاف من النازحين داخلياً الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، واحتياجات البنية التحتية الشاسعة، وبرنامج إعادة التأهيل للسوريين الذين ساعدوا “داعش” أو تكيفوا مع حكمه في المدن التي احتلها قبل سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها، وهي الوحدات التي تدعمها الولايات المتحدة من الأكراد والعرب والسوريين، والتي قاتلت من أجل استعادة المنطقة.

لقد أصبح العراق المجاور درساً موضوعياً في كيفية توفير الاستعادة الإقليمية لشعور زائف بالأمن. منذ إعلان “النصر” في ديسمبر 2017، شنت خلايا “داعش” النائمة المئات من الهجمات: اغتيالات وخطف وتفجيرات -بعضها في بلدات ومقاطعات لم يسيطر عليها التنظيم مطلقا. وبالفعل، قتلت خلية نائمة 7 جنود أكراد عند نقطة تفتيش “منبج”، بعد أيام فقط من الهزيمة الرسمية لـ”داعش” في سوريا.

على الرغم من أنهم يواجهون تهديدًا مشابهًا للإرهاب الجهادي وتكتيكات حرب العصابات، إلا أن قادة “روج آفا” يعتقدون أن منطقتهم يمكن أن تصبح نموذجًا للاستقرار في الشرق الأوسط، إذا استطاعوا الحصول على دعم خارجي. نفذت الحكومة المركزية في العراق قوانين مكافحة الإرهاب التي قوضت قدرة المجتمعات المحلية على التعامل مع المخالفات الأقل، ومكّنت الميليشيات الطائفية التي أدت إلى استقطاب السكان المدنيين بعملياتها الشديدة لمكافحة الإرهاب. في المقابل، في “روج آفا، يتم تشجيع مثل هذه المجتمعات على حل المسائل المحلية بنفسها، وذلك باستخدام نموذج وجدته ناجحًا في “دور المرأة”، والذي بدأ من قبل منظمة المرأة القوية المعروفة باسم “كونجرا ستار/مؤتمر ستار”، وتسوية النزاعات المحلية والأسرية والاقتصادية في المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة. هذه العملية، أقرب إلى التحكيم، تمنع عشرات الآلاف من الإجراءات القانونية كل عام. ويقول المسؤولون هنا إنهم يهدفون إلى إعادة دمج السوريين الذين تعاونوا مع “داعش”، بدلاً من تكديس السجون بهم.

يقول المسؤولون إن الكثير من الجذور -مثل الشوفينية القبلية والأصولية الدينية وعدم المساواة الاقتصادية- التي غذت نمو “داعش” في العراق وأجزاء من سوريا خارج منطقة الإدارة الذاتية، غائبة إلى حد كبير في “روج آفا”. ولكن لضمان عدم ظهور هذه العناصر، قالت “أحمد”: “نحن بحاجة إلى حملة منظمة ضد عبادة (داعش). ستحتاج إلى دعم معنوي ومادي.. أولاً وقبل كل شيء، يجب على التحالف أن يستخدم نفوذه في العراق لإنهاء الحصار الذي فرضته تلك المنطقة، والذي أدى إلى تجويع منطقة الإدارة الذاتية من المعدات التي تحتاجها لتوفير الاحتياجات الصناعية، مثل الطواحين اللازمة لمعالجة القمح الوفير الذي يزرعه المزارعون عبر سهول الجزيرة الحمراء الطينية، على سبيل المثال، أو آلات تكرير النفط من آبار المنطقة، وكذلك الاحتياجات المختلفة من الأسفلت إلى المنتجات الطبية، كل شيء في نقص”. حتى العناصر الأساسية مثل مكاتب المدارس يصعب الحصول عليها بسبب تكلفتها، على الرغم من أهمية التعليم في تخليص الناس مما يسميه القادة هنا (عقلية داعش).

يمكن للولايات المتحدة والدول الأوروبية أيضًا استخدام نفوذها الدبلوماسي مع تركيا لإنهاء عدوانها العسكري الذي يهدد سيادة المنطقة وأمنها. في الوقت نفسه، تقول “أحمد”، إن الإدارة الذاتية تسعى إلى البقاء جزءًا من سوريا، لكنها تريد أن تعترف “دمشق” باستقلاليتها في دستور جديد. في محاولة لإرضاء تركيا، تؤكد الولايات المتحدة أن علاقتها مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية للوحدات الكردية والعربية والسورية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردي (YPG) ووحدات حماية المرأة(YPJ) ، كانت “صفقة بحتة”. لكن هذا التعاون الذي استمر خمس سنوات، كان له أهمية عسكرية ضخمة لمصالح الأمن الغربية في المنطقة.

منذ معركة “كوباني” في عام 2014، اعتمد الأكراد على الدعم الجوي للولايات المتحدة وقوات التحالف للرد على “داعش” ودرء الجهات العدائية الأخرى. بتكلفة 11000 شخص وآلاف الجرحى، دحرت قوات سوريا الديمقراطية تنظيم “داعش” أولاً من “كوباني”، ثم من بلدة تلو الأخرى عبر منطقة شمال سوريا. لقد حان الوقت للقوى الغربية للتحالف أن تسدد ديونها لحلفائها من قوات سوريا الديمقراطية في الحرب ضد “داعش”، من خلال الاعتراف بالإدارة الذاتية دبلوماسياً.

كانت فوزه يوسف، إحدى كبار قادة الإدارة الذاتية، أكثر حدة من “أحمد” في تعبيرها عن مطالب الإدارة الذاتية، قائلة إنه “يجب أن تعترف قوى الناتو بأن تركيا أصبحت مصدرًا خطيرًا لعدم الاستقرار في المنطقة من خلال رعايتها للإرهاب”، في إشارة إلى ميليشيات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا والتي جندت مقاتلين من الجماعات الجهادية وسيطرت على كانتون “عفرين” منذ عام. وإلى جانب ترويع السكان المدنيين المحليين من خلال عمليات الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والفدية وقصف البنية التحتية المهمة مثل محطة معالجة المياه، أجبر هذا التوغل الذي رعته تركيا ما يصل إلى 350 ألف شخص معظمهم من الأكراد، على الفرار، ومن بينهم 170 ألف يعيشون الآن في مخيمات اللاجئين في الهواء الطلق. إن مزاعم تركيا بأنها كانت تكافح تهديد الإرهاب على طول حدودها موضع خلاف قوي من قبل الإدارة الذاتية في شمال سوريا، التي تقول إن قواتها لم تطلق مطلقًا رصاصة معادية في اتجاه تركيا، وأن تركيا كانت هي المعتدية. لقد وصفوا إعادة توطين المنطقة من قبل عائلات الجيش السوري الحر بأنها تغيير سكاني قسري، بشكل أساسي يهدف إلى التطهير العرقي، وهي تهمة تدعمها مجموعات مستقلة مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي الوقت نفسه، كانت قوات سوريا الديمقراطية هي التي حررت “عاصمة داعش” في “الرقة” في أكتوبر/تشرين الثاني 2017، وأخيراً حاصرت آخر معقل للتنظيم على الحدود الشرقية لسوريا في بلدة “الباغوز” الصغيرة في يناير من هذا العام. جاء النصر في “الباغوز” الشهر الماضي بعد خروج الجهاديين وعائلاتهم -حوالي 10000 شخص- من البلدة على مدار أسابيع. كان هناك تأخير طويل، حيث حاولت قوات سوريا الديمقراطية إدارة عملية نزع سلاح المقاتلين وسجنهم، وإرسال النساء والأطفال إلى مخيم الهول للاجئين، الذي يضم الآن أكثر من 72000 شخص.

إن مصير مقاتلي “داعش” وعائلاتهم يمثل تحدًا خطيرًا آخر يواجه الإدارة الذاتية. ولا أحد يستطيع أن يحدد بالضبط عدد النساء اللائي يغطين وجوههن بالبرقع، من مواطني البلدان الأخرى، لكن نوري محمود المتحدث الرسمي لوحدات حماية الشعب الكردية، قال إن العدد كان مرتفعاً حتى قبل سقوط “الباغوز”. وبينما كان يخرج ورقة من درج في مكتبه، أشار “محمود” إلى إحصاء سابق لـ584 امرأة جهادية أجنبية و1248 طفلاً في المخيمات، بينما بلغ عدد المقاتلين الأجانب في السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 795 شخصًا، من 46 دولة مختلفة . لا تشمل هذه الأرقام ما يقدر بنحو 20 ألف عراقي انضموا إلى “داعش” ويتم احتجازهم الآن في سجون الإدارة الذاتية، أو الآلاف من مخابئ “داعش”، ومعظمهم من المقاتلين الأجانب الذين خرجوا من “الباغوز”. وبالنظر إلى ظروف المخيم، فإن كل هؤلاء الجهاديين وزوجاتهم، الذين يبلغ عددهم الآن عدة آلاف، يشكلون خطراً أمنياً شديداً -ليس فقط محليًا بل على العالم، على حد قول مسؤولي الإدارة الذاتية، وخاصة في ضوء تهديدات تركيا بغزو أجزاء أخرى من منطقة الإدارة الذاتية.

لقد رفضت دول التحالف حتى الآن قبول إعادة مقاتليها الأجانب إلى وطنهم، وقد تخلى مسؤولو الإدارة الذاتية إلى حد كبير عن الضغط عليهم في هذا الشأن. بدلاً من ذلك، يقولون إنه يجب محاكمة المقاتلين من قبل محكمة دولية في “روج آفا”. وبهذه الطريقة، يمكن للعالم أن يشهد على جرائمهم ويرى أيديولوجيتهم المتطرفة مكشوفة، لكن العملية القضائية لهذا النظام ستتطلب موارد وأموال لا تملكها الإدارة الذاتية.

وقال “محمود”: “عقلية داعش ستجذب جمهور دولي.. سوف يرى العرب السُنة، الذين يعتقدون الآن أنه يمثل الإسلام، الفرق بين داعش والإسلام السني الحقيقي”. إن المحاكمة الدولية ستُظهر أيضًا أن التحالف وشركائه التزموا بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بحسب ما ما يشير قادة الإدارة الذاتية، الأمر الذي من شأنه أن يعطي مشروعية التقاضي والسجن لمقاتلي “داعش”.

وقالت “أحمد”: “تقول الولايات المتحدة دائمًا إن القرار يعود للسوريين، لكننا نعرف جيدًا أن الأمر ليس كذلك.. لذلك يجب أن يكون لديهم رؤية لسوريا ويجب أن يكونوا شفافين بشأن رؤيتهم فيما يتعلق بسوريا وأيضًا المشروع السياسي الذي يتم تنفيذه هنا”. ويضيف “محمود”: “في (روج آفا)، ربما ساعد الجيش الأمريكي بالفعل في تقوية مجتمع كان الناس يعتنون فيه بأمورهم.. وهذا شيء لم يحدث قط في أفغانستان والعراق”.

أحد قادة وحدات حماية الشعب يدعى بولات جان، مر على مكتب “محمود” في تلك اللحظة، صرخ قائلاً: “علينا أن نبني مستقبلًا معًا. إنها المهمة والوظيفة الرئيسية لجميع أنحاء العالم – خاصةً بلدك”.