Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

التقرير كتبه: مصطفى عبدي - شرفان درويش. تدقيق فرهاد حمي.
تكمن أسباب تزايد الحملة المضادة لمشروع الإدارة الذاتية وتجربتها في شمال سورية، إلى جملة من الدوافع السياسية المحضة، حيث تستثمر بعض الجهات ملفات حقوقية مفتعلة لتمرير مشاريعها على الأراضي السورية، ولعل فشل الجماعات الإرهابية في السيطرة على المناطق الكردية والعربية في شمال سوريا وفشل خطة تحويلها إلى بؤرة للإرهاب عبر إقامة دويلات إسلامية جهادية تزعزع من خلالها الأمن المحلي والعالمي، ساهم بشكل كبير في تصاعد وتيرة هذه الحملات التي تستهدف وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية، وكان آخر فصول هذه الدعاية ما كُتب بحق المجلس العسكري في مدينة منبج بعد تحرير المدينة من الإرهاب وانتقالها إلى مرحلة البناء في ظل ظروف عسيرة وشاقة.

لو نذكر مقاربة خطاب هذه القوات من الأزمة المندلعة في سوريا سنلاحظ أنها التزمت خطاباً وطنياً واضحاً بعيدا عن التطرف، واعتمدت الدفاع عن الهوية السورية الجامعة هدفاً محورياً لها، حيث يصل عدد المقاتلين العرب بين صفوف قوات سوريا الديمقراطية لوحدها إلى 23 ألفاً، فضلاً عن التشكيلات الدفاعية من المكونات المسيحية في الجزيرة السورية، ومنذ بداية الأحداث السورية وقفت هذه القوات بالضد من الخطاب الإسلامي المتطرف، والتزمت سياسة الحماية والدفاع عن كل المكونات في مناطق سيطرتها، ولم تذعن للتوصيات الإقليمية المناهضة للمكونات السورية المتنوعة، ورفضت بنفس الوقت التعاون مع النظام السوري الذي ارتكب جرائم حرب على غرار التنظيمات المتطرفة التي تعارضه.
تلك كانت أسباب كافية ليجري تسويق حملات إعلامية منظمة من الجهات المعادية دوماً بغرض تشويه حقيقة وجوهر النضال معتمدين في ذلك على تحريف الحقائق الميدانية وإدراجها ضمن السياق القانوني المصطنع تناسباً لأغراض سياسية معروفة.
تزايدت هذه الحملات كذلك بعد زيادة التعاون والتنسيق المباشر بين قوات سوريا الديمقراطية ”SDF” ومن ضمنها وحدات حماية الشعب”YPG” و "مجلس منبج العسكري" مع التحالف الدولي ضمن إستراتيجية الحرب على الإرهاب، وتحقيق انتصارات عسكرية بهزيمة الدولة الإسلامية (داعش) وطرده من عشرات المدن والبلدات -المساحة المحررة وصلت إلى 20 ألف كم2- والنجاح في إعادة المهجرين إلى قراهم وتنظيم الشؤون الخدمية العامة، وذلك بإتباع خاصية الاعتماد على القدرات الذاتية المحلية المتعارضة مع التوصيات الإقليمية المعروفة للجماعات المتحاربة في سوريا.
وعليه، تصبح تلك الاتهامات المدروسة التي تدخل في غمار توصيف هذه القوات بمختلف التهم الرائجة تخرج من سياق الصدقية والحجج القويمة المنسجمة مع الوقائع الميدانية، بقدر ما تلبست ثوب خطابات إعلامية مضادة، حيث تكمن المغزى من ورائها تشويه هوية هذه القوات السورية الحرة والتي تؤمن بالتعددية والديمقراطية.
ولعل الرأي العام المحلي والدولي على دراية بوجود خبراء الكثير من الدول الأجنبية العاملة ضمن التحالف الدولي مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، ممن يعملون وينسقون مع هذه القوات ويدركون ماهية هذه التنظيمات التي تحالفت معا ضد "الإرهاب" وبتفاصيلها الإدارية والتنظيمية على الأرض. كما وأن كل هذه المعطيات مفتوحة أمام المنظمات الدولية الحقوقية والإعلامية إن شاءت أن تجري زيارات ميدانية إلى المنطقة وإجراء التحقيقات الميدانية في هذا الصدد، وسبق أن تمكنت المئات من المؤسسات الدولية والإعلامية المتنوعة من زيارة هذه المناطق، ونشرت الكثير من التقارير عبر إسناد شهادات حية ودراسة الحالة ميدانياً، ولبعضها مكاتب دائمة فيها كما وكالة الصحافة الفرنسية ا ف ب، ورويترز ومكاتب للكثير من القنوات الإعلامية الفضائية.

مقدمة:
نشرت صحيفة “thedailybeast” الأمريكية بتاريخ 12 أيار 2017، تقريراً تحت عنوان " الأمريكان يُسلّحون الكرد: أعداء داعش وتركيا وأصدقاء الأسد". بعد قراءة دقيقة للتفاصيل المنشورة في ما ورد من معطيات ومعلومات وشهادات والمكتوبة باسم وهمي (محمد نور) نكتشف إنها غير دقيقة في الطرح والمعلومة، بل تكاد تكون مستوحاة من مصادر دأبت على نشر الدعاية السوداء والأكاذيب.  معظم المعلومات والشهادات المدرجة في التقرير ترجع إلى منشورات من مواقع التواصل الاجتماعي أو تقارير في مدونات مشبوهة وقد جرى تكذيبها وتفنيدها مراراً من قبل الجهات المسؤولة والمنظمات والوسائل الإعلامية العالمية، ولعل كثرة الأخطاء في التقرير وطبيعة التهم تضع كاتب التقرير في مشهد انتقاء تكرار الأحداث المفتعلة لغايات تخدم أجندة سياسة صرفة.
سنعالج بعض من الهفوات الكثيرة الموجودة في التقرير، والذي نضعه في خانة "الدعاية السوداء" فهو يذكر مثلا أن مدينة منبج كانت مغلقة أمام وسائل الإعلام العالمية، وأن الصحفيين غير قادرين على تغطية ما جري ويجري فيها من أحداث. لكن من تابع معركة تحرير منبج التي بدأت في 2 حزيران 2016، وانتهت بتحرير منبج في 12 آب 2016 سيجد أن الكثير من الوكالات العالمية والقنوات الإعلامية كانت تنقل وتوثق الأحداث - من خلال المئات من التقارير المنشورة - يمكن العودة للأرشيف- حيث كانت هنالك تغطية مصورة يومية ونذكر على سبيل المثال بعضا من المؤسسات الإعلامية التي دأبت على تغطية تطورات المعارك ( رويترز، ا ف ب، قناة الآن، قناة الجزيرة، تلفزيون ك 24، تلفزيون إن ارتي، إذاعة صوت أمريكا….) كاتب التقرير (محمد نور) يحاول الإيحاء أن منبج إلى اليوم لا تزال مغلقة أمام الصحفيين، متجاهلاَ الكم الهائل من التقارير الإعلامية المنشورة عن منبج.
تجاوزاً لذلك، القوات التركية تحتل جرابلس ويوجد منفذ مفتوح منها إلى منبج، يمكن للصحفي كاتب المقال ولمن يشاء التفضل بزيارة منبج، ومتابعة تفاصيل حياة الناس في مختلف الجوانب بدل كتابة تقرير كيدي يتضمن مغالطات كارثية بالاستناد لشهادات مشوهة.
نذكر أيضاً أن التقرير حاول ترويج كذبة أن "الإدارة المدنية التي أعلنت في منبج من قبل أبناءها - هو يدّعي أنها مُشكلة من قادة قنديل تماشيا مع الدعاية السوداء - تحظر ممارسة الشعائر الدينية، من خلال إصدار قوانين عن ذلك. وهو أمر منفي واقعياً وعملياً وإدارياً وشعبياً. إضافة إلى ذلك، في الترويج لفرضية أن النظام عاد لمنبج يستشهد كاتب المقال بدليل كاذب وهو أن أطفال يحملون شارة مرسوم عليها صورة الرئيس السوري بشار الأسد، وأن مقر فرع الحزب البعث فتح في المدينة، علاوة على عودة المناهج البعثية، وحديث عن فتح مقر للهلال الأحمر السوري، كل تلك المعلومات نشرت لتأكيد رواية أن هنالك تنسيق مع النظام السوري. في حين أن الواقع مختلف كلياً، فعلاقة النظام مع مجلس منبج العسكري هي ذات العلاقة التي بين النظام وميليشيات درع الفرات، أو بقية فصائل المعارضة السورية. ونموذج الإدارة المعلن في منبج هو الأنسب لمكوناتها، والنظام أمام قبول الاعتراف به، أو لن يكون له موطئ قدم فيها.


لم ينسى كاتب التقرير أن يلعب أيضا على وتر أن من يسيطر على منبج هو حزب العمال الكردستاني، كما وأدعى أن العرب الذين يشاركون في الإدارة المدنية والأمنية والعسكرية هم مجرد واجهة يتُم استغلالها. هذه التهمة المتداولة تحتل مكانة بارزة في بنية آلية الدعاية السوداء التي تحاك وتنسج خيوطها باستمرار في الغرف الإعلامية والأمنية في أنقرة وبعض الجهات السورية المحسوبة على المعارضة الإسلامية المتشددة. وهي مزاعم نُفيت مراراً وتكراراً محلياً، كما ونفتها أيضاً الخارجية الأمريكية والبنتاغون وهم الذين يعملون ميدانياً مع هذه القوات ومنتشرون في منبج.
أرشيف وزارة الخارجية والدفاع الأمريكية مفتوح أمام المؤسسات الإعلامية التي تريد التأكد من هذا الأمر، وطبيعي أنها لن تستعين بآراء شخصيات منحازة لجهات سياسة صرفة غير موجودة على أرض الواقع، بل تنحصر مهمتها في التسويق والترويج للدعاية المضادة تم اعتمادها في التقرير المنشور والذي قام أيضا بنسب مناصب قيادية لشخصيات، هي في الواقع غير ذلك.
 كما وأن إشراك "الصحفي روي غوتمان" الذي نشر تقريرا مشابها قبل مدة، اعتمد نفس الأسلوب، يثير التساؤلات. ليقوم غالب من التقاهم روي بعيد نشر التقرير بالتبرؤ منه واتهموه بتزوير تصريحاتهم، وهو ما اعتبر فضيحة أخرى تضاف لسجل هذا الصحفي المعروف بكونه مرتبط بجهات تركية لهدف تشويه صورة الكرد، ووحدات حماية الشعب ومن يتحالف معهم أمام الرأي العام من خلال كتابة وترويج تقارير "مزيفة".
الإدارة العسكرية والأمنية في منبج:
في 19 تموز من عام 2012 سيطرت فصائل من المعارضة السورية المسلحة على مدينة منبج بعد انسحاب الفروع الأمنية للنظام من المدينة، جرت محاولات عديدة لتشكيل مجالس محلية لكن خلافات العشرات من الميليشيات التي كانت تتقاسم السيطرة عليها حالت دون نجاح ذلك، حتى جاء تنظيم داعش وأعلنها ولاية تابعة لدولته الإسلامية في بداية 2014. عانى أهلها من تعاليم هذا التنظيم وممارساته من قتل وتهجر المئات من أبنائها وحولها لثكنة عسكرية ومركزا للاعتقال والتعذيب. وكانت مركزا لإقامة وعبور "المهاجرين" القادمين عبر الحدود التركية-التي كانت مفتوحة لداعش- إلى سوريا والعراق.
بتاريخ 2 نيسان/ابريل 2016، أعلنت سبعة فصائل عسكرية تشكيل المجلس العسكري لمنبج وريفها، المجلس كان مكون من 13 عضوا بهدف محاربة تنظيم “داعش” وطرده من منبج. قادة المجلس أكدوا أنه مكون من الفصائل والمقاتلين من أبناء مدينة منبج، الذين كانوا المشاركين الأساسيين في تحريرها من النظام السوري، وقاتلوا تنظيم داعش الإرهابي عند احتلال المدينة.
الإعلان عن حملة تحرير منبج تم بتاريخ 2 حزيران 2016، حيث أعلن مجلس منبج العسكري بدء حملة عسكرية بدعم من التحالف الدولي ومشاركة وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية متعهدين بتحرر المدينة من إرهاب التنظيم وإعادة الأمن والاستقرار، المعارك استمرت 73 يوما انتهت بإتمام التحرير في 12 آب 2016، وبدأت مرحلة تمشيط المدينة والريف وإزالة الألغام التي زرعها داعش، المجلس كان أمام مسؤوليات كبيرة، خاصة وأن التهديدات، والقصف التركي والميليشيات الإسلامية التي يعمها في درع الفرات ظلت تهاجم الريف الشمالي، والغربي لمنبج وتروج لحملة لاحتلال المدينة، بالتزامن مع هجمات تنظيم داعش في الريف الجنوبي. كما وأن استمرار اقتتال الفصائل في ريف حلب الشرقي، والشمالي أدى لنزوح أعداد كبيرة من المدنيين إلى منبج، إضافة لنزوح أهالي غالب قرى ريف ومدينة الباب التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش.
بالتزامن مع معارك التحرير كان يجري فتح معسكرات لتدريب قوات أمنية لمسك زمام الأمور في البلدات والقرى المحررة إلى جانب فتح باب التطوع ضمن مجلس منبج العسكري. القوات الأمنية لاحقاً تسلمت إدارة الأمن في المدينة والريف، كما وتم فتح أكاديميات للتدريب والتأهيل، وفتح مراكز تدريب لشرطة المرور -ترافيك-


الإدارة المدنية في منبج:


بتاريخ 2016/06/05 تم الإعلان عن تشكيل المجلس التأسيسي في منبج تحت شعار “لنجعل من منبج نموذجاً للعيش المشترك”، بمشاركة 43 شخصيةً ممثلةً كل المكونات. وأكد البيان الختامي أن هدف المجلس هو بناء نظام ديمقراطي يمثل كافة المكونات والنضال من أجل الوصول إلى نظام سياسي لا مركزي وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة والعمل على دحر داعش وترميم أثار دماره الفكري والبنيوية في المجتمع. وتفعيل دور المرأة وإعادة المهجرين إلى ديارهم.
وكان لتشكيل المجلس دور مهم من حيث قيامه بتنظيم الخدمات في البلدات المحررة واستقبال اللاجئين، فقام بفتح عدة مراكز صحية في بلدة أبو قلقل/12 حزيران 216، وقرية أبو حية /15 حزيران، لاستقبال المرضى، والمصابين، وتقديم المساعدات الغذائية للفارين من المعارك، كما وانه قام بصيانة وتشغيل فرن بلدة أبو قلقل، وأشرفت على تنظيم وفتح مخيمات مؤقتة للنازحين لحين تأمين نقلهم إلى مساكن دائمة أو إعادتهم لقراهم بعد التحرير.
مع إعلان التحرير الكامل من داعش بدأ المجلس المدني لمنبج وريفها بالعمل داخل المدينة كون هيكله التنظيمي كان جاهزاً، فقام بالمساعدة في تشكيل مجالس الأحياء بلغ عددها 403 مجلسا لتنظيم الخدمات والإشراف على إزالة مخلفات الحرب عن شوارع وأحياء المدينة.
العديد من الخطوات كانت تتسابق، المجلس عمل على تفعيل القطاعات والمؤسسات المدينة التي توقفت عن العمل بعضها بسبب المعارك أو بقرارات من داعش فشكل بالتنسيق مع مجلس منبج العسكري لجنة لعوائل الشهداء. كما وشكل لجنة للاقتصاد، وأعاد تفعيل المطاحن والأفران، وعمل على إعادة تفعيل شبكات التيار الكهربائي، وإنارة المدينة والريف بالتيار الذي استمدته من سد تشرين.
وافتتح مجلس منبج المدني في 2 من شهر تشرين الأول مكاتب النقل الداخلي والخارجي في المدينة، وافتتح 7 مستشفيات في المدينة، ومئات المداس وعشرات المستشفيات، فكان أطفال منبج لأول مرة يذهبون لمدارسهم للتعلم على الرياضيات والفيزياء والآداب. وذلك بعد العمل على تأهيل المدارس التي تضررت غالبها بفعل المعارك، حيث تم إعادة تأهيل 250 مدرسة استقبلت 67 ألف طالبة وطالب جاءوا إلى المدارس بعد حرمان من التعليم زاد عن 3 أعوام
المشكلة التي كانت تعترض المجلس هو عدد النازحين الكبير الذي كان المدينة يوميا كونها كانت الأكثر أمناً، خاصة بعد التوغل التركي في جرابلس واحتلال مدينة الباب وهو ما تتسبب بنزوح آلاف العوائل التي قتل المئات من أفرادها ودمرت العشرات من منازلها. كما واستقبل مجلس منبج نازحي الخفسة، دير حافر، مسكنة والرقة وقدم لهم المساعدات اللازمة وأمن للكثير منهم المأوى. ناهيك عن التهديدات التركية وعمليات عسكرية شنتها ميليشياتها في درع الفرات لاحتلال المدينة، وقصف ريفها.
بعد 8 أشهر من تشكيله، استطاع مجلس منبج المدني أن يهيئ الأرضية للإعلان عن إدارة مدنية ديمقراطية في المدينة بهدف تنظيم العمل الخدمي والتنظيمي ففي بتاريخ 28 كانون الثاني 2017 أعلن عن توسيع صفوف مجلسه من 43 عضواً إلى 132 عضواً وعضوة من جميع مكونات المدينة من "شركس، أرمن، كرد وعرب وتركمان". وفي الـ 28 شباط، أعلن مجلس منبج المدني عن تغيير اسمه إلى “المجلس التشريعي – الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها”، وانتخب رئاسة مشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة.
بالتوازي كلف المجلس التشريعي الذي كان قبلاً مجلساً مدنياً الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بمهمة تشكيل لجان مجلسهم التنفيذي، حيث استطاعت الرئاسة تشكيل مجلسها مؤلفاً من 13 لجنة لكل منها رئاسة مشتركة صادق عليهم المجلس التشريعي في الـ12 من شهر آذار.
 جميع هذه المعطيات التي تدخل ضمن مرحلة البناء ما بعد تحرير المدينة من داعش مفتوحة أمام اللجان الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام الدولية، لزيارة المدينة ومتابعة الجهود الجبارة التي بذلك من قبل أبنائها لتجاوز تبعات 3 سنوات من إرهاب داعش، وثلاثة أشهر من حرب التحرير. مؤكد أن الوقائع الميدانية عبر شهادات موثقة، ستميّز أهداف الدعاية السوداء عن الواقع البارز على الأرض.

 

 

جميع حقوق النشر محفوظة للمركز الكردي للدراسات

اي نشر او نسخ للمقالات والدراسات الخاصة للمركز دون أخذ الاذن يعرض الجهة الناشرة للمسائلة القانونية حسب القوانين الالمانية

 

© NLK 2014

.......................................

info@nl-k.net

http://www.nlka.net